پایگاه خبری صدای زنجان- درحالی‌که مدیرکل بیمه تأمین ‌اجتماعی استان زنجان از افزایش متقاضیان بیمه بیکاری به دلیل تعدیل نیرو خبر می‌دهد، اصغر نجاری؛ دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان اذعان می‌کند که دولت مدعی است از اقشار ضعیف حمایت می‌کند اما ما را با استاندارد دوگانه‌ای روبه‌رو کرده است و شرکت‌هایی که توسط بخش خصوصی به مفهوم واقعی اداره می‌شود افزایش حقوق 57 درصدی را اعمال کرده‌اند درحالی‌که شرکت‌های واسطه که در دل دولت‌ها جای دارند حقوق کارگری را 10 درصد افزایش داده‌اند. مگر این موضوع شدنی است؟ همه کارگران باید حقوق یکسان دریافت کنند. ضمن اینکه شاهد هستیم همه موارد این افراد کارگری محاسبه می‌شود اما در پایان سال بایستی عیدی کارمندی بگیرند، مگر این امر ممکن است؟ اکنون با اتفاقات و پدیده‌هایی مواجه هستیم که واقعاً نمی‌دانیم چه اسمی بر روی آن بگذاریم.

چند ماه پیش (18 اردیبهشت 1401) وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعدیل نیروی کار در اثر افزایش دستمزد به رسانه‌ها گفته بود که افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو و تورم نخواهد شد و بر اساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار، با افزایش دستمزد بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و درنتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.

آن‌طور که عبدالملکی می‌گوید: امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق تأثیری بر تعدیل نیرو نداشته است. این در حالی است که بر اساس آمار «محمود عزیز خانی»، مدیرکل بیمه تأمین‌ اجتماعی استان زنجان، این آمار افزایش‌یافته است. این مسئول در گفت‌وگو با صدای زنجان با اذعان به این موضوع اظهار می‌کند که حدود 2 هزار و 300 نفر در سه‌ماهه اول امسال از خدمات بیمه بیکاری بهره‌مند شده‌اند که این 2 هزار و 300 نفر در ایام کرونا افزایش‌یافته است. علت هم این بوده است که شرکت‌ها با رکود اقتصادی مواجه بودند و مجبور بودند که در بسیاری از موارد تعدیل نیرو انجام بدهند.

افزایش حداقل حقوق کارگران موجب افزایش متقاضیان بیمه بیکاری شده است

او ادامه می‌دهد: همچنین در سال 1401 با افزایش حداقل حقوق روزانه کارگران مواجه هستیم و بازهم شرکت‌ها تعدیل نیرو کرده‌اند و تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری‌مان در طی این مدت افزایش و تعداد کارگاه‌های تحت پوشش ما نیز کاهش‌یافته است.

این مسئول در خصوص علت این موضوع اذعان می‌کند که بسیاری از شرکت‌ها توان پرداخت حقوق کارکنانشان را ندارند و نتوانسته‌اند با شرایط موجود، خود را وقف بدهند و بسیاری از صاحبان سرمایه مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و وقتی تعدیل نیرو اتفاق بیفتد و آن بیمه‌شده ما شرایط مربوط به بیمه بیکاری را داشته باشد، مراجعه می‌کند و از شرایط بیمه بیکاری استفاده می‌کند. برخی مواقع هم شرایط به نحوی است که دیگر صاحب شرکت یا کارگاه نمی‌تواند ادامه دهد و عملاً آن کارگاه تعطیل می‌شود.

به گفته مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی استان زنجان استان زنجان یک استان قرمز برای فعالیت کارگران غیرمجاز به‌ویژه اتباع خارجی است به‌طوری‌که کل کارفرمایان سعی می‌کنند از راه‌هایی که  خودشان صلاح می‌دانند بحث تعدیل نیرو را پوشش بدهند تا کارشان دچار مشکل نشود.

زنجان جز استان‌هایی است که کمترین میزان کارگران غیرمجاز را دارد

وی بابیان اینکه استان ما جز استان‌هایی است که کمترین میزان کارگران غیرمجاز را دارد، اذعان می‌کند: به نظر می‌رسد ممنوعیت‌های به‌کارگیری این اتباع و قوانین در استان سفت و سخت‌تر از سایر استان‌ها است به همین دلیل اجازه اشتغال این افراد در استان ما کمتر داده می‌شود.

این مسئول بابیان اینکه ازلحاظ پرداخت بیمه بیکاری تاکنون دچار هیچ مشکلی نبوده‌ایم، اظهار می‌کند: اگر مراجعه‌کنندگان ما حائز شرایط آن باشند که از بیمه بیکاری استفاده کنند، پرداختی‌ها به‌درستی صورت می‌گیرد همان‌طور که برای پرداختی مستمری‌بگیران تاکنون مشکلی نداشتیم. افزایش حکم مستمری‌بگیران نیز امسال یک مرحله را اجرا کردیم و جدیداً هم باز افزایش مجدد سایر سطوح را داریم که  ما مشکلی از بابت پرداخت نخواهیم داشت و اعتباراتش در نظر گرفته‌شده است.

در این زمینه «احمد» که کارگر یکی از کارگاه‌های تولیدی مس بوده است و بالغ‌بر 5 سال در این کارگاه مشغول به کار بوده است با اشاره به اینکه متأسفانه با شروع سال جدید و افزایش حقوق کارگری، مسئول این کارگاه تولیدی با دلایل مختلف به دنبال تعدیل نیرو بود، اظهار کرد: پس از 5 سال کار در واحد تولیدی مسئول این واحد بدون هیچ دلیل خاصی و تنها به بهانه اینکه از پس هزینه‌های کارگری برنمی‌آید اقدام به تعدیل من کرد. باوجود داشتن زن و یک فرزند حالا مجبور هستم که به دنبال کار جدیدی باشم و یا در کارگاه جدیدی شروع به کار کنم.

نمی‌توان گفت که افزایش حقوق به‌یک‌باره کارگران درزمینهٔ تعدیل نیروی کارگری تأثیرگذار نیست

در این زمینه اما یک فعال کارگری، با اشاره به اینکه بحث اشتغال مقوله‎ای است که عوامل زیادی بر آن اثرگذار است، می‌گوید: سیاست‌گذاری دولت، تغییر مدیریت‌ها، تورم، موضوعاتی مثل تأمین مواد اولیه از داخل و خارج و حتی روابط بین کشورها و شرایط جوی بر روی این موضوع تأثیر دارند. از همین رو نمی‌توان گفت که افزایش حقوق به‌یک‌باره کارگران درزمینهٔ تعدیل نیروی کارگری تأثیرگذار نیست و قطعاً تأثیرگذار است.

محمد ملک محمدی، ادامه می‌دهد: وقتی یک سرمایه‌گذار در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کند یک سری هزینه‌ها را برای خود حساب می‌کند که هزینه و تعداد کارگری هم از این موارد است. ضمن اینکه این افزایش یک‌باره حقوق کارگر باعث موضوعاتی مثل تعدیل نیرو و کاهش اضافه‌کار در برخی از شرکت‌ها و کارخانه شده است.

به اعتقاد او اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌درستی انجام شود و یک‌شبه نباشد، این موضوع می‌تواند مؤثر باشد چراکه تصمیمات یک‌شبه روی سرانجام زندگی کارگران تأثیر می‌گذارد. ضمن اینکه افزایش حقوق کارگری بر روی هزینه‌های تولید چندان تأثیرگذار نیست که بخواهد باعث تعدیل کارگران شود اما ازنظر روانی بر روی سرمایه‌گذار تأثیر گذاشته است.

به اعتقاد این فعال کارگری، وقتی یک کشور آرامش داشته باشد؛ تولید و اشتغال‌زایی تأثیر افزایش می‌یابد. وجود تورم‌ها و سرمایه‌گذاری تأثیر مثبت می‌گذارد و ما از مسئولین درخواست داریم در این موضوعات به‌یک‌باره تصمیم‌گیری نکنند تا بعدها دچار مشکل نشویم. چنانچه در بحث حقوق سایر سطوح بعد از 5 ماه خروجی خوبی ارائه شد و همه راضی شدند زیبنده بود که این اتفاق در ماه‌های اول اتفاق می‌افتاد و این‌همه آشوب و مسائل به وجود نمی‌آمد.

ملک محمدی با اشاره به اینکه بحث تولید بحث سه‌جانبه گرایی است و همواره میان دولت و صاحب سرمایه و کارگر وابستگی وجود دارد، اظهار می‌کند: در این خصوص اگر یکی از این طرفین دچار مشکل شود آن یکی هم تأثیر می‌گذارد و کارگر اگر شرایطش به هم بخورد، تولید به هم می‌ریزد و اگر تولید به هم بریزد اقتصاد کشور ضربه می‌خورد و امیدوارم که دولتمردان در این قضیه با درایت برخورد کنند.

قانونی که تصویب می‌شود بایستی اجرایی گردد

در این خصوص اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان نیز با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی کار یک قانون است و سه نفر از وزرای دولت و نمایندگان دولت در این جلسه حضور دارند، اظهار می‌کند: وقتی مسئولین و صاحبان سرمایه به این قانون عملاً بی‌اعتنایی و بی‌توجهی می‌کنند، عملاً باید دریافت که موضوع از چه قرار است. اگر مجلس در رأس امور است قانونی که تصویب می‌شود بایستی اجرایی گردد و وقتی این قانون اجرایی نمی‌شود و دولتی به این قوانین بی‌اعتنایی می‌کند و پاسخگو نیست وزیر مربوطه باید استیضاح شود چراکه جایگاه قانون این است و باید درست عمل شود.

به اعتقاد نجاری، مجلس باید جایگاه قانونی خود برای به خط کردن دولت در چارچوب قانون به کار بگیرد؛ چراکه با اقدامات و فرمایشات دستوری نمی‌توان کاری از پیش برد.

او ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد مسئولین کشوری درک درستی از وضعیت ندارند و به همین دلیل است که اکنون شاهد این بی‌سروسامانی و به‌هم‌ریختگی هستیم و می‌بینیم که اغلب اقشار در این یک سال ناراضی هستند و امروز نارضایتی‌ها به‌شدت به اوج رسیده است. در مسئله حقوق کارگری نیز همواره شاهد کم‌لطفی دولت‌مردان به این موضوع بوده‌ایم و شاهد این امر هم تعدیل‌هایی است که در نیروی کارگری در این اواخر اتفاق می‌افتد.ضمن اینکه ما ستاد رفع موانع تولید را داریم که باید دید عملکرد این ستاد چه بوده است و در استان کدام اشتغال را ایجاد کرده است.

نجاری بابیان اینکه این مصوبه شورای عالی دمار از روزگار کارگر و صاحب سرمایه درآورده است و ما را زمین‌گیر کرده، اظهار می‌کند: من موافق افزایش یک‌باره حقوق کارگر نیستم و مطلق به این مسئله نگاه نمی‌کنم که چون نماینده کارگران هستم پس از جامعه کارگران حمایت کنم. ولی باید بپذیریم که هزینه‌ای که صاحبان سرمایه برای نیروی کارگری می‌کنند، نسبت به درآمدی که عایدی آن‌ها است ناچیز است.باید این را بپذیریم که کارگر هزینه نیست بلکه سرمایه است و نیروی انسانی هر سازمانی و ارگانی و شرکتی به‌عنوان سرمایه‌های آن ارگان شناخته می‌شوند.

دولت ما را با استاندارد دوگانه‌ای درزمینهٔ حقوق کارگری روبه‌رو کرده است

دبیر اجرایی خانه کارگر استان می‌افزاید: خود دولت مدعی است که از اقشار ضعیف حمایت می‌کند اما ما را با استاندارد دوگانه‌ای روبه‌رو کرده است و شرکت‌هایی که توسط بخش خصوصی به مفهوم واقعی اداره می‌شود افزایش حقوق 57.4 درصد را اعمال کرده‌اند درحالی‌که شرکت‌های واسطه که در دل دولت‌ها جای دارند 10 درصد حقوق کارگری را افزایش داده‌اند. مگر این موضوع شدنی است؟ همه کارگران باید حقوق یکسان دریافت کنند. ضمن اینکه شاهد هستیم که همه موارد این افراد کارگری محاسبه می‌شود اما پایان سال بایستی عیدی کارمندی بگیرند، مگر این امر شدنی است؟ یعنی با اتفاقات و پدیده‌ای مواجه هستیم که واقعاً نمی‌دانیم چه اسمی بر روی آن بگذاریم.

به اعتقاد نجاری، دولت در این زمینه ضعیف عمل کرده است و همه اقدامات در حرف مانده است  و ما هیچ اقدام ارزنده‌ای دراین‌باره در تمامی سطوح از دولت نمی‌بینیم.

انتهای پیام/

خبرنگار: زهره میرعیسی‌خانی