پایگاه خبری صدای زنجان- باوجود پیگیری‌های متعدد که از سال قبل تاکنون انجام‌شده است هیچ‌یک از ادارات دولتی استان حاضر به همکاری در خصوص اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن نشده و از ارائه اطلاعات زمین‌های دولتی در استان زنجان برای ساخت مسکن امتناع می‌کنند و 20 قطعه زمین دولتی که اداره کل راه و شهرسازی استان از وجود آن‌ها خبر داده را سفت چسبیده‌اند! این در حالی است که اداره کل راه و شهرسازی استان به دلایل نامعلومی نمی‌خواهد اسامی این دستگاه‌های دولتی و مختصات این زمین‌ها را اعلام کند!

صدای زنجان 26 مردادماه سال جاری با تهیه گزارشی تحت عنوان «معمای زمین‌های پنهان دولتی» به لزوم اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف هستند زمین‌های مازاد خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دهند، اشاره کرد.

بررسی‌های صدای زنجان نشان می‌داد که هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی استان زنجان در این زمینه همکاری نکرده‌اند و باوجوداینکه اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان اعلام کرده که ادارات، زمین مازاد خود را با اولویت کارکنان خودشان که واجد شرایط هستند جهت مسکن دار شدن به این ارگان معرفی کنند اما ارگان‌ها حاضر به همکاری نشده‌اند!

استانداری زنجان نیز پس از دریافت درخواست کتبی اداره کل راه و شهرسازی، سال قبل با کلیه دستگاه‌های دولتی مکاتبه کرده اما آن‌ها با رونوشت پاسخ داده‌اند که زمین مازاد ندارند که البته مسئولان اداره کل راه و شهرسازی این ادعا را صراحتاً رد کرده و می‌گویند: ادارات می‌‌گویند که قصد ساخت‌وساز در زمین‌ها را دارند اما اگر چنین هدفی داشتند باید تاکنون می‌ساختند!

مردادماه امسال عبدالله حیدری، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در پاسخ به سؤالی درباره تعداد زمین‌های مازاد دولتی شناسایی‌شده به صدای زنجان گفت که، 15 الی 20 قطعه زمین متعلق به ادارات دولتی با مساحت‌های مختلف از یک هزار متر بگیرید تا 10 هزار متر و حتی 20 هکتار شناسایی‌شده و در اختیار اداره کل ثبت‌اسناد قرار داده‌ایم اما تا امروز سند آن‌ها ارائه نشده است. اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، تا امروز در راستای عمل به اهداف تبیین شده برای ساخت مسکن ملی، در ازای پرداخت پول، زمین‌ها را از اشخاص خریداری کرده است ما انتظار داریم دولتی‌ها در قبال سیاست دولت در حوزه مسکن همکاری داشته باشند.

حیدری بر لزوم شناسایی زمین‌های مازاد ارگان‌های دولتی و همکاری لازم توسط اداره کل ثبت‌اسناد عنوان کرد: برای تسریع در اجرای قانون و دستورالعمل‌ها ضروری است در اسرع وقت کارگروه یا کمیته‌ای ذیل شورای مسکن تشکیل و مراتب را مورد پیگیری قرار دهد.

البته، منصور مرادلو، عضو شورای اسلامی شهر زنجان 13 شهریورماه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده که، ارگان‌های دولتی یک‌میلیون و 225 هزار مترمربع زمین خالی در شهردارند! که بیشترین زمین‌های خالی مربوط به آموزش و پرورش است!

مرادلو با اشاره به اینکه 375 هزار مترمربع از این زمین‌ها مربوط به حوزه آموزشی است که درواقع 30 درصد این زمین‌ها را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: 166 هزار مترمربع مربوط به فضای سبز، 225 هزار مترمربع مربوط به کاربری مسکونی ویژه، 85 هزار مترمربع زمین‌های تجاری و خدماتی، 53 هزار مترمربع حوزه فرهنگی و غیره از مهم‌ترین عناوین این زمینه‌ها به شمار می‌رود.

مرادلو از تشکیل جلسات متعدد با نماینده عالی دولت در استان زنجان در این خصوص خبر داد و تصریح کرد: در همین راستا رئیس‌جمهور به دولت تکلیف کرده است که وضعیت این زمین‌ها و اماکن مشخص شود، چراکه وجود چنین زمین‌هایی به زنجان آسیب وارد کرده و قوه قضائیه نیز باید در این زمینه ورود پیدا کند.

گفتنی است، صدای زنجان هفته پیش از عبدالله حیدری، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان خواست تا به‌صورت شفاف اعلام کند که 20 قطعه زمین متعلق به کدام ادارات دولتی است اما این مسئول وعده روز پنجشنبه (10 شهریورماه 1401) را داد و گفت موقعیت دقیق زمین‌های دولتی را رسانه‌ای خواهد کرد که باگذشت بیش از 3 روز و پیگیری‌های متعدد، هنوز اسامی اداراتی که باید تابع قانون جهش تولید و تأمین مسکن باشند به دست صدای زنجان نرسیده است.

آن‌طور که کارشناسان و صاحب‌نظران اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان اعلام می‌کنند اراضی شناسایی‌شده موجود عمدتاً در داخل محدوده شهر قرارگرفته و ازلحاظ زیرساختی و هزینه‌ها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به‌صرفه و مفید هستند. سکونت متقاضیان نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها می‌تواند تا حد بسیاری از تحمیل هزینه‌های سنگین ایجاد خدمات و امکانات شهری مثل انشعابات، امکانات تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و بسترهای رفت‌وآمد متقاضیان بکاهد.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی