صدای زنجان/ لیلا محمدی: تصمیمات دولت در خصوص افزایش میزان مالیات سبب شده تا برخی کسبه زنجان نسبت به ابطال پروانه فعالیت خود اقدام کنند. به‌طوری‌که تاکنون فقط در صنف خواروبار که از مهم‌ترین صنوف با توجه به عرضه اقلام اساسی مردم هستند، مجوز فعالیت 70 واحد بنا به درخواست صاحبان مجوز به علت عدم توان پرداخت مالیات باطل‌شده است.

همراهی دولت می‌تواند مهم‌ترین حمایت برای مشاغل به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد باشد. تا امروز درگیری‌های متعددی برای تعیین مالیات اصناف وجود داشته و یکی از این چالش‌ها، افزایش میزان مالیات‌های وضع‌شده است.

 دولت به‌منظور عادلانه بودن مالیات‌ها، راهکارهایی ازجمله قانون پایانه‌های فروشگاهی یا وضع مالیات بر اساس کارت‌خوان‌ها را در نظر دارد اما کارشناسان و فعالان صنفی زنجان معتقدند تا زمانی که چارچوب‌های اولیه و معیارهای اصلی تعیین مالیات‌ها، ناعادلانه و غیرواقعی است، هیچ‌یک از سازوکارهای مذکور به کار نمی‌آید.

از ابتدای امسال و با اعلام شدن میزان مالیات سال 1400 بر اساس گردش مالی کارت‌خوان‌ها، نمایندگان اصناف به این اقدام اعتراض کردند.

احمد یکی از فعالان صنفی که در خیابان سعدی در حوزه عرضه پوشاک مشغول است به صدای زنجان می‌گوید: اصناف در سال‌های اخیر متأثر از تورم جاری در جامعه، مشکلات مربوط به تحریم، کرونا و سایر فشارهای مالی ایجادشده، دوران سخت و دشواری را گذراندند.

او معتقد است: باوجود تمام این چالش‌های مالی، نه دولت از مالیات خود چشم‌پوشی کرد و نه بانک‌ها بازپرداخت وام‌ها را در این مدت به تعویق انداختند. این رویکرد نشان‌دهنده نبود حمایت مالی مناسب برای مشاغل و تمامی کسب‌وکارها از سوی نهادهای دولتی است.

اصناف می‌گویند: یکی از حمایت‌های مهمی که دولت می‌تواند در رابطه با مسائل مالی بخش‌های اقتصادی داشته باشد، کاهش هزینه‌های پرداختی آن‌ها ازجمله مالیات است.

تمامی فعالان اقتصادی معتقدند مالیات باید از سوی اصناف پرداخت شود، اما باید ضمن در نظر گرفتن شرایط اصناف، همواره سازوکارهای مربوط به آن، عادلانه و منصفانه باشد، در غیر این صورت مشاغل با خطر تعطیلی در آینده‌ای نزدیک مواجه خواهند شد.

«مالیات بر درآمد» لحاظ شده دولت برای اصناف، «مالیات بر تورم» و «مالیات بر تعطیلی» است!

جلیل علی‌محمدی، رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات‌فروشان زنجان هم در گفت‌وگو با صدای زنجان بابیان اینکه منابع مالیاتی مشخص‌شده سال 1398 موردپذیرش اکثریت اصناف بود، می‌افزاید: قرار نبود برای مالیات سال 1399 دستگاه کارت‌خوان اصناف را هم لحاظ کنند چراکه با توجه به شیوع کرونا، به‌طور میانگین 5 الی 6 ماه در سال 1399 تمامی اصناف روزهای بسیاری از سال را تعطیل اجباری شدند. از سویی کالایی که فروخته می‌شد با کالای باقیمت بالا جایگزین می‌کردند. بر همه آشکار است که قیمت‌گذاری بر عهده اصناف نیست بلکه کارخانه‌ها به‌ویژه تولیدکننده‌های کالاهای اساسی نظیر برنج، قند، شکر و غیره که 40 تا 50 درصدشان تحت اختیار دولت هستند، قیمت‌ محصولات تولیدی را انجام می‌دهند.

وی بابیان اینکه مالیات سال‌های 1399 و 1400 به‌هیچ‌عنوان موردقبول صنف خواربار و لبنیات‌فروشان نیست، یادآور می‌شود: به ما گفتند که روی مبالغ مالیاتی در نظر گرفته برای سال 1400 توافق کنیم اما نسبت به آن اعتراض کردیم، گفتند این مبلغ را واریز کنید، خب چرا باید 10 میلیون تومان به‌عنوان مالیات واریز می‌کردیم! در سال 1397 و 1398 مالیات پرداختی اصناف به‌طور میانگین 3 میلیون تومان بود وقتی در سال 99 هیچ درآمدی کسب نکرده‌ایم چرا باید مالیات را طبق دستورالعمل اعلامی که منطقی نیست و به ما تحمیل‌شده، بپردازیم؟ معتقدیم مالیات وضع‌شده، «مالیات بر درآمد» نیست، «مالیات بر تورم» و «مالیات بر تعطیلی» است! وقتی اصناف مبلغ درخواستی را ندارند چگونه واریز کنند؟ اگر مسئولان می‌توانند این مبلغ را از اصناف اخذ کنند!

سرمایه اصناف در تورم 30 و 45 درصدی از دست رفت!

علی‌محمدی بابیان اینکه «اصناف سرمایه خود را در تورم 30 و 45 درصدی که دولت در سال 1400 و 1401 اعلام کرده است ازدست‌داده‌اند»، ادامه می‌دهد: متأسفم که دارایی حرف خودش را می‌زند و چند وقت دیگر هم در قبال اصناف، اجرا می‌کشد یا اموالشان را (طبق قانون) توقیف می‌کند.

این فعال صنفی با اشاره به افزایش 2 تا 3 برابری اجاره‌بهای مغازه‌ها در کنار افزایش هزینه‌های انرژی می‌گوید: وقتی اجاره‌بهای مسکن از 2 میلیون تومان به 10 میلیون تومان می‌رسد و هزینه‌های برق، گاز و آب هم افزایش‌یافته است، بر چه اساسی ما اصناف باید مالیات لحاظ شده را بپذیریم؟

ابطال پروانه 70 واحد صنفی حوزه خواروبار در سال جاری

او با اشاره به پیامدهای بی‌توجهی مسئولان نسبت به گلایه اصناف در خصوص مالیات وضع‌شده، ادامه می‌دهد: متأسفانه مبالغ در نظر گرفته‌شده به‌عنوان مالیات، سبب می‌شود تا برخی از اصناف به سمت تعطیلی و بیشتر به سمت دلالی بروند و منجر به بروز مشکلات شوند.

رئیس اتحادیه خواربار زنجان با اشاره به فعالیت 1300 واحد زیرمجموعه خود از لغو پروانه 70 واحد خرد و متوسط صنفی در سال جاری به علت مباحث مربوط به مالیات خبر داده و پیش‌بینی می‌کند که تعداد درخواست‌ها برای لغو پروانه افزایش یابد.

انبارهای خالی اصناف زنجان برای سال 1402

یک فعال صنفی نیز که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، هم می‌گوید: مالیات وضع‌شده سال 99 با توجه به اینکه به علت شیوع کرونا تقریباً 50 درصد اقلام که قرار بود فروخته شود، به علت تعطیلی‌های اجباری فروخته نشد، وقتی گلایه می‌کنیم می‌گویند «قانون» است! چرا باید مغازه‌داری که 500 تا 600 هزار تومان سالانه به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کرد، با معادلات مسئولان امر، به 80 تا 90 میلیون تومان پرداخت کند! مگر چه اتفاقی در سال 99 برای کسبه افتاد که 100 برابر مالیات نسبت به سال 98 پرداخت کنند؟ فروششان بیشتر شد یا انبارهای‌شان پر شد و 3 برابر شد؟

وی وضعیت انبارهای اصناف را نامطلوب دانسته و عنوان می‌کند: ما نیاز داریم برای عید 1402 و ماه رمضان اقلام مردم را تأمین کنیم اما به علت «مشکلات مالی و گرانی اقلام که فعالان اقتصادی توانایی تأمین آن را ندارند» و «تعدد نظارت سازمان‌های مختلف که هرگونه فعالیت اقتصادی را دشوار می‌کند» و «کاهش قدرت خرید مردم» سبب شده تا در استان زنجان چیزی به نام «دپو» برای سال 1402 نداشته باشیم.

شوک‌ دولت به بازار برنج و حال زار کسبه

نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، قند، شکر و گوشت قرمز از ابتدای لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (13 دی 1400 ) تا پایان سال 1401 به یک درصد کاهش یافت.

یک فروشنده برنج نیز در واکنش به این موضوع به صدای زنجان می‌گوید: ای‌کاش مشکل اصناف هم فقط همان یک درصد بود! نمی‌دانم مسئولان بر چه اساسی مالیات را وضع می‌کنند، مگر در این کشور زندگی نمی‌کنند؟ تصمیم اخیر دولت در رابطه با ممنوعیت واردات برنج، وضعیت بازار را بدتر کرد، وضع مردم که بدتر شود وضعیت کسبه هم خوب نیست چون باید توان خریدی در مشتری باشد تا بتواند از مغازه‌دار مایحتاجش را بخرد!

تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت واردات برنج از هند در کمتر از دو هفته منجر به بروز شوک در بازار شد و زمینه افزایش قیمت برنج را فراهم کرد، به‌طوری‌که در همین مدت‌زمان کوتاه بین 3 هزار تا 10 هزار تومان و حتی بیشتر به قیمت هر کیلو برنج ایرانی و خارجی افزوده شد.

یک عرضه‌کننده برنج در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به افزایش قیمت اقلام مصرفی به‌ویژه برنج ایرانی می‌گوید: قیمت برنج بر اساس دلار تعیین می‌شود. در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج شیرودی، 65 هزار تومان، برنج علی کاظمی و هاشمی نیز به‌طور متوسط 120 هزار تومان به فروش می‌رسد. با توجه به ممنوعیت واردات برنج به کشور نیز قیمت این کالا در بازار از 35 هزار تومان به 50 هزار تومان رسیده است. به نظرم وضعیت اصناف باقیمت‌های نجومی خوب نمی‌شود و دولت باید در وضع مالیات از اصناف تجدیدنظر کند چراکه دلالان و مسببان این وضعیت از گرانی‌ها سود می‌کنند نه کسبه!

انتهای پیام/