پایگاه خبری صدای زنجان - لیلا محمدی/ استاندار زنجان انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ به استان را یک موفقیت دانست و افزود: اخیراً موافقت انتقال یک پرونده بزرگ نیز به استان اخذشده که در صورت تحقق آن، حدود 10 درصد از سهم 9 هزار و 200 میلیارد تومانی استان از درآمدهای مالیاتی در سال آینده فقط از این مورد تأمین می‌شود.

جلسه بررسی مشکلات فعالان اقتصادی استان زنجان در حوزه‌های مالیاتی دوشنبه (15 اسفندماه 1401) در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی زنجان با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

در این جلسه موضوعات میزان درآمد عمومی استان از محل مالیات در لایحه بودجه 1402، درآمد عمومی استان از محل مالیات مصوب بودجه 1401، سهم زنجان از اعتبارات استانی و لزوم تناسب بین درآمدهای استانی و بودجه استان و مشکلات مالیاتی بخش خصوصی استان زنجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تحقق 10 درصدی درآمدهای مالیاتی استان؛ در صورت انتقال پرونده یکی از شرکت‌های بزرگ به زنجان!

محسن افشارچی، استاندار زنجان نیز در این جلسه به پرداخت هزار و 600 میلیارد تومان منابع مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان اشاره کرد و افزود: این میزان اعتبار بی‌سابقه بوده و اتفاقات خوبی در حوزه عمران شهری و روستایی در استان رقم زده است.

استاندار زنجان با بیان اینکه مهمترین تبلیغ برای گسترش فرهنگ مالیاتی، مشاهده آثار آن در زندگی روزمره مردم است، گفت: اقدامات انجام شده در حوزه عمران شهری و روستایی موجب ارتقای رضایتمندی و افزایش سرمایه اجتماعی است.

افشارچی انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ به استان را یک موفقیت دانست و افزود: اخیرا موافقت انتقال یک پرونده بزرگ نیز به استان اخذشده که در صورت تحقق آن، حدود 10 درصد از سهم 9 هزار و 200 میلیارد تومانی استان از درآمدهای مالیاتی در سال آینده فقط از این مورد تامین می‌شود.

خدمات اخذ مالیات، الکترونیکی می‌شود

داود منظور، معاون وزیر اقتصاد در این جلسه با اشاره به واریز 7 هزار و 500 میلیارد تومان مالیات در استان زنجان به غیر سهم شهرداری به خزانه دولت عنوان کرد: امسال 1600 میلیارد تومان ارزش‌افزوده از محل مالیات به شهرداری، دهیاری و غیره تزریق شد البته این منابع باید بیشتر از این باشد از این‌رو با همت دولت، تلاش می‌کنیم تا با تدوین برنامه شاهد رونق اقتصاد کشور باشیم.

وی با بیان اینکه در بین مالیات مستقیم هم مالیات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی سهم اصلی را دارد، افزود: حدودا هر ماه 8 هزار میلیارد تومان مالیات 4 درصد داریم که به همین منوال ترتیب سهم ارزش‌افزوده در مالیات‌های غیرمستقیم امسال مطابق پیش‌بینی‌ها به بدین حالت است که هر ماه حدود 12 هزار میلیارد تومان و حدود 150 هزار میلیارد تومان در کل سال تحقق پیدا می‌کند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات تابع تولید است‌، تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی خود را موظف می‌داند اگر جایی ایرادی و اشکالی در فرایندهای مالیاتی وجود دارد آنها را با قید فوریت بر طرف کند.

منظور به موضوع سهم استان‌ها در پرداخت مالیات اشاره کرد و گفت: در این خصوص سعی شده تا عدالت بین استان‌ها لحاظ شود و سهم آنها با کارشناسی‌های دقیق و تفصیلی، متناسب با ظرفیت‌ها باشد.

وی با بیان اینکه در آینده نزدیک بخش عمده خدمات در فرایند اخذ مالیات الکترونیکی می‌شود، افزود: تلاش ما این است دولت الکترونیک را در نظام مالیاتی پیاده‌سازی کنیم.

منظور با بیان اینکه در زمان حاضر همه استعلام‌های مرتبط به مالیات به صورت برخط انجام می‌شود، گفت: سامانه دادسرای مالیاتی نیز از سال آینده الکترونیکی می‌شود البته اکنون اجرای آن در 2 استان به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تلاش سازمان امور مالیاتی این است تا فرآیندها برای مودیان رویت پذیر شود، تصریح کرد: در این راستا دسترسی‌های لازم برای مودیان برای مشاهده جزئیات پرونده فراهم می‌شود.

این مسئول از عملیاتی شدن فعالیت پلتفرم «مالیات من» در تلفن‌های همراه خبر داد که در راستای آن مودیان می‌توانند مراودات مالیاتی خود را از این طریق پیگیری کنند.

منظور به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی اشاره کرد و گفت: لازم است برای فرایندهای مالیاتی، اطلاعات مستندی را در اختیار داشته باشیم از این رو سال آینده مبنای تعاملات ما با کسبه، تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌شود. امیدواریم با راه افتادن سامانه مؤدیان نیز بتوانیم با شفافیت حداکثری رفتار کنیم.

منظور با بیان اینکه تلاش ما ایجاد فضای سالم در اقتصاد است، ابراز کرد: همه باید مالیات منصفانه بدهند نه اینکه کسی فرار داشته باشد و همه تلاش ما این است تا عدالت مالیاتی را اعمال کنیم.

شناسایی 2 پرونده فرار مالیاتی در مجموع به ارزش 7 هزار میلیارد تومان

معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی‌های جرائم مالیاتی نیز تأکید کرد: از این رویکرد به عنوان ابزار مشوق استفاده می‌کنیم تا مودیان خوش حساب با بخشودگی جرائم خود، بدهی‌هایشان را وصول کنند.

منظور همچنین به نمونه پرونده‌های فرار مالیاتی اشاره کرد و افزود: اخیرا در آذربایجان شرقی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتیم، همین‌طور پرونده مشابهی در همدان با 4 هزار میلیارد تومان شناسایی شد که سرشاخه در همدان و زنجیره در کل کشور پخش بود.

منظور اذعان کرد: یک مورد فرار مالیاتی بزرگ داشتیم که بالغ‌بر 14 سال مالیات نداده بود و 24 شرکت را در مالکیت داشت؛ مالیات و جریمه‌ آن را محاسبه کردیم و 1200 میلیارد تومان اموال در حال فروش است و یک فرار مالیاتی هم در حوزه نساجی شناسایی کردیم.

وی ادامه داد: یک فرار مالیاتی در حوزه خودرو داشتیم که خودروها را توقیف کردیم و به مزایده و فروش گذاشتیم که 900 میلیارد تومان به خزانه واریز شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد برآورد سرجمع فرارهای مالیاتی، اظهار کرد: باید آمار کل شبکه احصا شود و آمار پایان سال را جمع‌آوری کرد تا در پایان سال به رقم میزان فرار مالیاتی دست یابیم.

وی بخشودگی مالیاتی را یک ابزار تشویقی برای اثرگذاری پرداخت مالیات دانست و ادامه داد: در مقابل جرائم مالیاتی هم ضامن اجرای قانون البته برای مودیان بدحساب است.

رئیس سازمان امور مالیاتی به تغییرات ایجاد شده در دادرسی‌ها اشاره کرد و افزود: دادرسی‌ها با انتخاب افراد مستقل از مدیرکل استان و نمایندگان مودیان و دادگستری تشکیل و موضوع تعارض منافع در این مورد هم رفع خواهد شود، ضمن اینکه سرعت رسیدگی به پرونده‌ها هم افزایش یافته و جلوی رسوب پرونده‌ها گرفته می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر رفع مشکل دریافت مالیات از تراکنش‌های مالی در کارتخوان‌ها افزود: طبق بخشنامه آرامش بر مالیات نداریم، چرا که تراکنش فقط نشانه است.

افزایش 67 درصدی بخشودگی جرائم مالیاتی در استان زنجان

فیروز شکوری، مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان هم با اعلام اینکه سال گذشته میزان بخشودگی جرایم مالیاتی در استان زنجان 372 میلیارد تومان بود، بر همکاری این مجموعه با فعالان اقتصادی استان در اجرای قوانین مربوط به مالیات تأکید کرد.

شکوری گفت که، امسال 639 میلیارد تومان جرائم مالیاتی در این استان بخشوده شده که در مقایسه با سال گذشته 67 درصد افزایش یافته است.

به گفته مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، امسال بیش از  یک هزار و 600 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شده است.

**بیشترین واحدهای راکد استان در زنجان و ابهر واقع شده‌اند!

علی یگانه‌فرد، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان در این نشست با اشاره به واحدهای تعطیل به تفکیک سرمایه و اشتغال عنوان کرد: زنجان با 758 واحد ( با سرمایه 2 هزار و 321 میلیارد و 866 میلیون ریال و اشتغال 2 هزار و 691) که 148 واحد یعنی 19 درصد تعطیل است و ابهر با 247 واحد (با سرمایه یک هزار و 83 میلیارد و 481 میلیون ریال و اشتغال یک هزار و 859) که 49 واحد آن یعنی 20 درصد تعطیل است، دو شهرستان استان محسوب می‌شوند که بیشترین واحدهای تعطیل را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، بر اساس منابع استانی لایحه بودجه 1402، استان زنجان برخلاف نسبت جمعیتی و سهم از تولید ناخالص داخلی در کشور، در شاخص درآمدهای عمومی از محل مالیات در سال 1402 در جایگاه پانزدهم کشوری (از بیشترین مالیات تا کمترین) تعیین شده است.

یگانه‌فرد اضافه کرد: استان زنجان در این رده بندی پیشتاز از استان‌هایی نظیر لرستان، همدان و آذربایجان غربی است. این در حالی است که سهم ناخالص داخلی استان زنجان از استان‌های مذکور بسیار کمتر است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه سهم درآمد عمومی استان زنجان از مالیات برابر با 92 هزار میلیارد ریال تقریبی است، عنوان کرد: بر همین اساس استان زنجان در افزایش سهم مالیاتی رتبه نخست کشوری در مقایسه با سایر استان‌ها نسبت به سال گذشته را دارد.

یگانه‌فرد مجموع اعتبارات استانی (بودجه عمومی استان) در لایحه بودجه 1402 را 22 هزار و 104 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: میزان برآورد درآمد عمومی استان در لایحه بودجه 1402 و برآورد درآمد عمومی استان مصوب بودجه 1401 به ترتیب 95 هزار و 108 میلیارد ریال و 59 هزار و 642 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 1401، 59.5 درصد رشد داشته است.

همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده توسط کارشناسان اتاق بازرگانی زنجان، میزان درآمد عمومی استان از محل مالیات در لایحه بودجه 1402 و درآمد عمومی استان از محل مالیات مصوب بودجه 1401 به ترتیب 92 هزار و 52 میلیارد ریال و58 هزار و 43 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 1401، 58.6 درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش صدای زنجان، طبق آمار اعلامی در این جلسه، سهم استان از اعتبارات استانی نسبت به سال گذشته بدتر شده است ازاین‌رو فعالان بخش خصوصی از مسئولان خواستند تا در جهت ایجاد تناسب بین درآمدهای استانی و بودجه استان پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه از لحاظ درامدهای همومی، زنجان بعد از استان هرمزگان (با 54.1 درصد رشد) و تهران در رتبه سوم قرار دارد، ادامه داد: در رشد درآمدهای مالیاتی استان زنجان در رتبه نخست کشوری قرار داشته و استان‌های هرمزگان و تهران در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

استرداد 240 میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده صادراتی استان زنجان

یگانه‌فرد با اشاره به استرداد 240 میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده صادراتی استان زنجان در 11 ماهه سال 1401 افزود: از این میزان 95 میلیارد تومان مربوط به عوارض و 143 میلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم بوده است.

وی توضیح داد: اتاق بازرگانی به موجب تعامل با اداره کل امور مالیاتی نسبت به معرفی 15 شرکت برتر و بزرگ صادراتی استان در سال جاری به اداره مذکور اقدام کرده و با راستی آزمایی پرونده‌ها و عملکرد شرکت‌ها، تعدادی از این شرکت‌ها موفق به استرداد مالیاتی خود شده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی همچنین پیشنهاد کرد: مالیات بر ارزش افزوده صادرات به صورت علی الحساب در ابتدا اخذ شود.

عمده مشکلات مالیاتی بخش خصوصی استان زنجان

یگانه فرد در بخش دیگری از اظهارات خود به عمده مشکلات مالیاتی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: عدم همخوانی ضرایب سود تعیین شده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ضرایب محاسبه مالیاتی در دفترچه مالیاتی نظیر سود خرده فروشی مرغ گرم، حذف تفویض اختیار ماده 251 مکرر برای 15 استان در سال 1401 از جمله زنجان، محاسبه مالیاتی بر اساس تراکنش کارتخوان‌ها و در نظر گیری گردش حساب به عنوان درآمد مالیاتی، عدم اجرای به موقع بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در استان‌ها به عنوان مثال عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات چاپ از جمله این مسائل هستند.

اخذ مالیات از واحدهای دام و طیور، دریافت مالیات از شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با بخش دولت و سایر ادارات و شرکت‌ها و عدم تهاتر مالیات مودیان و افزایش قیمت 3 برابری دلار و استهلاک دارایی شرکت‌ها و در نتیجه سود ابزاری غیرواقعی از دیگر مشکلات مالیاتی بخش خصوصی استان زنجان بود که از سوی رئیس اتاق بازرگانی اعلام شد.

پیشنهاد بخش خصوصی برای رفع مشکلات مالیاتی واحدها

وی همچنین در پایان جلسه پیشنهاد بخش خصوصی برای رفع مشکلات مالیاتی واحدها را نیز اعلام کرد و گفت: مودیان کوچک در اعتراض به برگ مالیات اولیه 2 سال فرصت و سایر مودیان 4 سال فرصت داشته باشند. رفع تعارض در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی را به داوری منع کرده است با قوانین جدید و رویه مستقر نهادهای دولتی در توصیه ارجاع داوری به نهادهای مستقل مورد پیشنهاد است.

به گزارش صدای زنجان در این جلسه به نمایندگی از بخش خصوصی استان زنجان پیشنهاد شد که؛ آمار بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص تعهد ارزی با همدیگر تطابقی ندارد. در نتیجه ضروری است تدبیری در خصوص شرکت‌هایی که موفق به رفع تعهد ارزی به دلیل فروش مدت‌دار خود نشده‌اند جهت صدور و اخذ مفاصا حساب با حالت مشروط فراهم شود.

همچنین پیشنهاد شد: همکاری مستمر مابین بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی و قضات جهت رسیدگی به مشکلات مالیاتی و تبادل نظرات انجام گیرد.

انتهای پیام/