پایگاه خبری صدای زنجان نیوز / سمیه محرمی - 119 کارمند فعال در کارگزاری‌های مخابرات روستایی استان زنجان با اشاره به رای وحدت رویه سال 1388 که در آن صراحتاً رابطه کارگری و کارفرمایی برای کارگزاران روستایی و شرکت مخابرات محرز شده است، خطاب به نمایندگان مجلس استان زنجان می‌گویند: چرا باید این قانون در حقشان اجرانشده و حقوق و دستمزد دریافتی آن‌ها در مقایسه با کارکنان در کارگزاری‌های مخابرات شهری دارای اختلاف فاحش باشد؟

کارکنان کارگزاری‌های مخابرات روستایی استان زنجان معتقدند: نمایندگی در مجلس شورای اسلامی به‌مثابه نمایندگی همه مردم ایران است و باید سخنگو و مطالبه گر حقوق و انتظارات اقشار مختلف جامعه باشد، انتظاری که فراتر از وظایف نمایندگان نبوده و کوتاهی در این زمینه موجب دلخوری و بدبینی اقشار مختلف جامعه نسبت به مجلسی می‌شود که با عنوان مجلس انقلابی و مردمی روی کار آمده است.

آن‌ها که به اختلاف فاحش حقوق دریافتی‌شان در مقایسه با کارکنان فعال در کارگزاری‌های مخابرات شهری استان زنجان گلایه‌مند هستند، می‌گویند: دلمان خوش است که تعدادی از نماینده‌های مردم استان زنجان در مجلس مسئولیت‌هایی در کمیسیون‌های مختلف مجلس دارند و حل مشکلات مردم می‌تواند در اسرع وقت رفع شود!

**در پرداخت حقوق کارکنان کارگزاری‌های روستایی مخابرات، قانونی رفتار کنید!

به گفته محسن کشاورز، نماینده کارگزاران روستایی مخابرات استان زنجان، در سطح کشور حدود 6 هزار نفر و در استان زنجان 119 نفر در کارگزاری‌های روستایی مخابرات فعالیت دارند.

طبق روی وحدت رویه سال 1388 رابطه کارگری و کارفرمایی برای کارگزاران روستایی و شرکت مخابرات احرازشده است و این افراد به‌عنوان کارکنان دائم شرکت مخابرات شناخته‌شده است اما آن‌طور که ، نماینده کارگزاران روستایی مخابرات استان زنجان از حقوق کم این کارکنان در مقایسه با کارگزاران مخابرات شهری می‌گوید، این مهم در خصوص کارکنان مخابرات روستایی صرفاً روی کاغذ بوده و هنوز رنگ عمل به خود نگرفته است.

محسن کشاورز، نماینده کارگزاران روستایی مخابرات استان زنجان به صدای زنجان می‌گوید: کارکنان مخابرات شهری و روستایی در زمینه پرداخت دستمزد 50 درصد و حتی بیشتر، تفاوت وجود دارد و طبق قانون حتی از آن‌ها خواسته‌شده است نباید تفاوت وجود داشته باشد اما از این موضوع استنکاف می‌شود. حتی بر اساس قانون پرداخت شود نباید این حجم اختلاف هزینه وجود داشته باشد.

کشاورز ضمن گلایه از عدم پاسخگویی و همراهی تعدادی از نماینده‌های استان زنجان در مجلس با مردم می‌افزاید: حتی نتوانستیم جلسه‌ای در دیدارهای مردمی برای بیان مشکلات با نماینده‌ای که در کمیسیون اصل 90 مسئولیت دارد، داشته باشیم.

کشاورز با اشاره به اینکه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بابت مشکلات کارکنان مخابرات روستایی با حضور وزیر محترم ارتباطات، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و سایر مسئولان این حوزه در محل کميسيون تشکیل جلسه شد، اظهار می‌کند: بنده به‌عنوان شخصی که نماینده کارگزاران کل استان هستم روز قبل از ۱۹ اردیبهشت‌ماه 1402 با تماس‌های مکرری برای ورود به جلسه کمیسیون با شجاعی نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس مجلس داشتم که نتیجه‌ای نگرفته‌ام.

«بنا به اخبار منتشرشده در خبرگزاری فارس نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون پنجره هوشمند، اجرای طرح فیبر نوری و پیگیری مطالبات کارکنان و بازنشستگان مخابرات چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت‌ماه درکمیسیون اصل نودم قانون اساسی برگزار شد.

همچنین طبق این گزارش حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جزئیاتی از جلسه این کمیسیون با وزیر ارتباطات، در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: امروز در جلسه ویژه کمیسیون اصل نود با وزیر ارتباطات، طبق وعده مدیران مخابرات مصوب شد، از ماه آینده، ماهیانه رفاهیات معوق بازنشستگان مخابرات پرداخت شود. همچنین از محل فروش اموال مازاد نیز مطالبات بازنشستگان عزیز مخابرات پرداخت شود.»

محسن کشاورز نماینده کارگزاران روستایی مخابرات استان زنجان و همچنین فعال صنف مخابرات روستایی کشور در این زمینه با اشاره به اینکه نسبت به مشکلات صنفی و پرداخت حقوق مطالبه داریم، اظهار می‌کند: سال‌ها است در این زمینه گام‌هایی برداشته‌شده و پیشرفت‌هایی شامل حال این قشر شده است اما هنوز کار در این بخش زیاد است.

نماینده کارگزاران روستایی مخابرات استان زنجان با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در روز ۲۰ اردیبهشت‌ماه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بابت رسیدگی به مشکلات کارکنان مخابرات روستایی با حضور وزیر محترم ارتباطات و معاونينشان و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و معاونين وی در محل کميسيون اضافه می‌کند: بنده به‌عنوان شخصی که نماینده کارگزاران کل استان بود‌ه‌ام روز قبل از ۱۹ اردیبهشت‌ماه با تماس‌های مکرری برای ورود به جلسه کمیسیون با شجاعی نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس مجلس داشته‌ام که نتیجه‌ای نگرفته‌ام و وی به هیچ تماسی پاسخگو نبودند.

وی با اشاره به ادامه برای برقراری ارتباط با نماینده ابهر در مجلس عنوان می‌کند: با آقای جماعت رئیس دفتر تهران نماینده نیز تماس‌های مکرری داشته‌ام و در صحبت‌هایی که با وی داشتم درخواست ورود به جلسه کمیسیون را داشتم که متأسفانه وی این موضوع را به شخص ثالثی محول کردند و نتیجه‌ای حاصل نشد.

کشاورز با اشاره به اینکه نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با شعار مردمی بودن، کار برای مردم و شعار برای رفع تبعیض وارد میدان انتخابات شد، اضافه می‌کند:  ایشان نباید اجازه دهند  حق خوری و حق‌کشی شود، ما موفق به دیدن وی نشده و حتی نتوانستیم جلسه‌ای در دیدارهای مردمی برای بیان مشکلات با وی داشته باشیم.

این مسئول با اشاره به اینکه با ورود مناسب نمایندگان سایر استان‌ها شاهد حضور نماینده کارگزاران روستایی مخابرات سایر استان‌ها و طرح مشکلات در جلسه بوده‌ایم، اضافه می‌کند: تنها کسی که پشت درماند بنده بودم و به‌شدت در مجلس احساس حقارت کردم.

کشاورز با اشاره به اینکه باوجوداینکه مصطفی طاهری به‌عنوان رئیس کمیته ارتباطات مجلس بودند برای دفاع از حق‌وحقوق کارگران و کارگزاران فعالیت نکرده بود، خاطرنشان می‌کند: از هیچ‌یک از نمایندگان بحث و ورودهای تخصصی چیزی ندیدیم.

نماینده کارگزاران روستایی مخابرات استان زنجان با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس وکلای ملت هستند ولی به موکل خود اهمیت نمی‌دهند، ادامه داد: نمایندگان شعار پوچ و توخالی می‌دهند و کارگزاری‌ها بی‌کس و بی حامی می‌بینیم که بی‌شک منجر به ایجاد معضلات اجتماعی و ناهنجاری اجتماعی  خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نماینده با شعارهای رنگارنگ و شعارهای عدالت محوری و مردمی بودن در عرصه انتخابات رقابت کند ولی بعد از انتخاب شدن با مردم ساده‌دل روستایی کاملاً برعکس برخورد می‌کند، اضافه می‌کند: این نماینده قطعاً مکلف به پاسخگویی است، آقای شجاعی شما مکلف به پاسخگویی به بنده به‌عنوان نماینده کارگزاران استان و همکاران در شهرستان‌های ابهر و خرمدره و سلطانیه و سراسر شهرستان‌های استان و تک‌تک روستاها هستید.

تلاش صدای زنجان برای گفت‌و‌گو و دریافت نظر و پاسخ حسن شجاعی نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص بی‌نتیجه ماند.

انتهای پیام/