پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ ایرج رفیعی: در شرایطی که حدود یک ماه به برداشت محصول گندم از مزارع استان زنجان باقی مانده است، شنیده‌ها از حضور دلالان عراقی در تعدادی از شهرهای استان زنجان از جمله ابهر، هیدج و قیدار (مرکز خدابنده) جهت پیش خرید این محصول حکایت دارد هر چند مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان، این موضوع را صراحتا رد می‌کند اما عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان اصرار دارد که از اواسط فروردین‌ماه به محض تحرکات دلالان خارجی مراتب را به مسئولان مربوطه استان زنجان اطلاع داده اما تا به امروز این هشدار جدی گرفته نشده است.

فعالان بخش خصوصی زنجان معتقدند: اگر بین قیمت گندم پیشنهادی دولت (15 هزار تومان) با دلالان (24 تا 30 هزار تومان) اختلاف فاحشی باشد، 20 الی 30 درصد تولیدات کشاورزان زنجان به دولت فروخته نخواهد شد.

پیش‌بینی‌های خرید تضمینی گندم از سوی کارشناسان کشاورزی بسته به شرایط جغرافیایی و میزان بارندگی‌ها معمولا در 3 مرحله صورت می‌گیرد. به گفته ولی‌الله زمانی، مدیرکل غله استان زنجان، پیش‌بینی‌های اولیه برای خرید گندم در سال 1401 به ترتیب 280 هزار تن، 250 هزار تن و نهایتا 220 هزار تن بود که 100 درصد پیش‌بینی نهایی تحقق یافته و خرید انجام شد.

بر اساس پیش‌بینی‌های غیررسمی، احتمالا به علت بارش‌ها و شرایط جوی، خرید گندم با تاخیر و از اواسط تیرماه آغاز شود.

نرخ تضمینی دولت برای گندم، منطقی نیست!

فعالان بخش خصوصی حوزه کشاورزی می‌گویند: نرخ فعلی خرید تضمینی گندم حداقل یک هزار و 700 تومان از نرخ کارشناسی آن کمتر است، باید پس از تشکیل نشست شورای قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی گندم اعلام می‌شد، متاسفانه دولت بدون برگزاری جلسه نرخ خرید تضمینی این محصول را 15 هزار تومان تعیین کردند که برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.

یکی از گندمکاران خدابنده‌ای به صدای زنجان می‌گوید: کشاورزی شغل چند نسل قبل از من است، اما با توجه به هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت، نرخ خرید تضمینی گندم به میزان 15 هزار تومان در هر کیلو منطقی نیست و ما امیدواریم دولت در این خصوص بازنگری کند.

این گندمکار عنوان می‌کند: هرکیلوگرم گندم برای کشاورزان حدود 15 هزار تومان هزینه تولید دارد در صورتی که کشت این محصول برای آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد از کشت مجدد آن در سال‌های آتی خود داری می‌کنند. هرکیلوگرم جو در بازار بیش از 17 هزار تومان قیمت دارد به همین دلیل برای ما دامداران تبدیل کردن گندم به خوراک دام ارزان‌تر تمام می‌شود.

او با بیان اینکه آن طور که شنیده‌ام قیمت پیشنهادی دلال‌ها بالاتر از دولت است، می‌گوید: چه کسی به دنبال سود نیست؟ اگر قیمت پیشنهادی خرید گندم بالاتر باشد محصولم را می‌فروشم چه دولت باشد چه دلال و واسطه!

خوشه‌های گندم، نرسیده؛ دلال‌های عراقی رسیدند؟

با وجود اینکه هنوز خوشه‌های گندم سبز بوده و به مرحله برداشت نرسیده‌اند، دلال‌های عراقی در مزارع گندم به ویژه شهرستان‌های خدابنده، ابهر و زنجان مشغول پیش خرید گندم بوده و هر کیلو گندم را به قیمت 25 هزار تومان یعنی 10 هزار تومان بالاتر از قیمت اعلامی دولت خریداری می‌کنند.

آن طور که ولی‌الله زمانی، مدیرکل غله استان زنجان به صدای زنجان می‌گوید: بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه، امسال 350 هزار تن گندم از گندمکاران استان زنجان خریداری می‌شود اما افشین آشوری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان می‌گوید که با توجه به تحرکات دلال‌های عراقی و حضور آن‌ها در منطقه شمالغرب از جمله استان زنجان به ویژه شهرهای ابهر، هیدج و خدابنده باید از 20 الی 30 درصد گندم‌های استان زنجان چشم پوشی کرد چرا که قیمت پیشنهادی دلال‌ها برای خرید گندم‌ها بیش از قیمت پیشنهادی دولت است!آشوری با بیان اینکه دلال‌ها هر کیلو گندم را به قیمت 24 تا 30 هزار تومان (هر کیلو) اعلام کرده و حتی محصول کشاورزان زنجانی را پیش خرید می‌کنند به صدای زنجان می‌گوید: از اواسط فروردین‌ماه 1402 که از این موضوع مطلع شدیم به برخی مسئولان استانداری زنجان اعلام کردیم تا مشکل رفع شود اما ایشان گفتند که قیمت اعلامی دولت (خرید تضمینی گندم به قیمت 15 هزار تومان) خیلی هم خوب است و با خرید و فروش گندم به دلال‌ها جلوگیری می‌کنند! اما واقعا مسئولان چگونه می‌توانند دشت‌ها و اراضی وسیع گندم را کنترل کنند؟ به نظرم تا وقتی قیمت خرید تضمینی گندم معقول نشود، مشکل دلال‌ها را خواهیم داشت!

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان با تکرار این مطلب که قیمت خرید گندم که از سوی دولت تعیین شده به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌های گندمکاران و کشاورزان نیست، عنوان می‌کند: محصول گندم امروز یک کالای مهم استراتژیک در جهان به ویژه بعد از جنگ روسیه و اوکراین است، اگر امروز جلوی پیش خرید و یا خروج گندم را از کشور نگیریم در آینده قطعا در تامین گندم مصرفی کشور با مشکل مواجه خواهیم.

این گندمکار زنجانی اجاره یک هکتار زمین آبی را 70 تا 100 میلیون تومان اعلام کرده و به صدای زنجان می‌گوید: قیمت تمام شده گندم با لحاظ کردن هزینه نیروی کار و قیمت کود و مراحل کاشت، داشت و برداشت و غیره قیمت در هر کیلو حدود 15 هزار تومان یعنی همان مبلغی که دولت تعیین کرده، می‌شود. تصور کنید که میزان درآمد هر یک هکتار برای کشاورز 105 میلیون تومان است که باید تمامی هزینه‌های ذکر شده را از این درآمد پرداخت کند پس این یعنی کشاورز و گندمکار هیچ سودی از فروش گندم خود به دولت به دست نمی‌آورد!

مراقبیم که گندم‌ها به صورت غیرقانونی از استان زنجان خارج نشوند!

اما روح‌الله حسنی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان با رد هر گونه پیش خرید گندم‌هایی که هنوز به مرحله برداشت نرسیده‌اند به صدای زنجان می‌گوید: شاید این موضوع در استان‌های دیگر مصداق داشته باشد اما چون در استان خرید آغاز نشده است، پیش خرید و پیش فروش گندم‌ها به هیچ عنوان درست نیست و ما تا به حال اثری از آن مشاهده نکرده‌ایم. اگر مستنداتی هست به ما ارائه شود! ما هیچ مستندی مبنی بر اینکه دلال‌های گندم این محصول را پیش خرید کرده‌اند، دریافت نکرده‌ایم!

به گفته حسنی، 2 نوع خرید گندم در استان اتفاق می‌افتد که یک مورد مربوط به صنایع مصرف‌کننده آرد نظیر کارخانه مینو است که این روال طی پروسه‌ قانونی و با مشخص شدن قیمت در کارگروه آرد و نان یا ستاد خرید گندم تحت عنوان مصرف دولتی استان که عمدتا شامل خبازی‌ها است، انجام می‌گیرد.

طبق اعلام مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان، پیش‌بینی تولید گندم در سال جاری فعلا 400 هزار تن است که 350 هزار تن آن مربوط به اداره کل غله است و 50 هزار تن نیز برآورد صورت گرفته برای خرید صنایع مصرف‌کننده است.

حسنی با بیان اینکه ما هوشیار بوده و به هیچ عنوان اجازه خروج گندم از استان را نخواهیم داد، ابراز می‌کند: اخطارهای لازم صورت گرفته و دستگاه انتظامی و اطلاعاتی نیز هوشیار است. مراکز خرید غیردولتی و میزان گندم خریداری شده با دقت رصد خواهد شد. ضمن اینکه فرآیند خرید گندم در استان زنجان هنوز آغاز نشده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «با توجه به اینکه برخی از گندمکاران و مسئولان بخش خصوصی زنجان نسبت به نرخ تضمینی گندم انتقاداتی داشته و آن را متناسب با هزینه‌های تولید نمی‌دانند آیا دولتی‌ها همچنان امیدوارند که گندمکاران تولیداتشان را به مراکز دولتی تحویل دهند؟»، به صدای زنجان می‌گوید: بحث اصلاح قیمت‌ها همچنان داغ است و این میزان قطعی نیست! به نظرم با همین نرخ (15 هزار تومان) 50 الی 60 درصد گندمکاران و حتی بیشتر تولیدات خود را به دولت می‌فروشند! ضمن اینکه گندمکاران مابقی محصول اگر به مراکز خرید دولتی نفروشند به کارخانجات مصرف‌کننده نظیر مینو می‌فروشند و خرید و حمل گندم از خارج از استان به همین راحتی‌ها نیست!

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان با تکرار اینکه جابجایی حجم بالایی از گندم آن هم به صورت غیرقانونی به همین راحتی‌ها نیست، تاکید می‌کند: تمامی استان‌ها در آماده باش هستند و خروج گندم آن هم به صورت غیرقانونی توسط دلال‌ها در داخل کشور به همین راحتی‌ها نیست چه برسد به خارج از کشور!

دلال‌های عراقی کارشان را خوب بلدند و با روش خود، گندم‌ها را از کشور خارج می‌کنند!

افشین آشوری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بارگانی زنجان در واکنش به این موضوع با تاکید بر اینکه اگر دولت به قیمت خوب و منطقی گندم را از کشاورز خریداری نکند پیش‌بینی می‌شود که 20 الی 30 درصد تولیدات گندم استان زنجان به دلال‌های خارجی فروخته می‌شود، ادامه می‌دهد: این دلال‌ها آن قدر کارشان را خوب بلدند که با روش‌های خود و به شکل قانونی، گندم تولیدی زنجان را از استان که هیچ از کشور خارج خواهند کرد!

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه هم واردکنندگان (داخلی) و هم دلالان عراقی که گندم را از کشور خارج می‌کنند، در هر صورت سود می‌کنند، ادامه می‌دهد: تنها کسی که در این بین ضرر می‌کند فقط مردم و تولیدکننده اصلی است! متاسفانه عدم اشرافیت و سوء‌مدیریت سبب شده که محصولات تولیدشده در ایران از کشور خارج شود! کشاورزی در این شرایط یعنی درآمد بخور و نمیر! این قانونِ کشاورزی ایران است!

در دومینوی قیمتی گندم، گیر افتاده‌ایم! احتمال بروز چالش در تامین گندم دور از انتظار نیست!

محمود نوری، کارشناس کشاورزی ، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان موافق است در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: در دومینوی قیمتی گیر افتاده‌ایم. به این معنی که خرید و فروش گندم، معادله 2 سویه نه بلکه 3 سویه محسوب می‌شود، از یک سو نمی‌توانیم خواسته‌های کشاورز را برابر قیمت‌های منطقه‌ای و حتی فوق منطقه‌ای جبران کنیم و از سوی دیگر کشاورز، دیگر کشاورز دیروز نیست و منابع اطلاعاتی متعدد دارند و از قیمت‌های منطقه‌ای اطلاع کافی دارند. از طرفی دولت نمی‌تواند مبلغ بالاتر از 15 هزار تومان را تامین کند زیرا چون از محل افزایش قیمت فرآورده‌های گندم باید تامین شود که فشار آن بر مصرف‌کننده مضاعف می‌شود. از این رو امکان افزایش این نرخ نیست.

این کارشناس معتقد است: یا باید قیمت‌ها اصلاح شود تا موجب رضایت کشاورز شود یا اینکه درها را ببندیم که کسی گندم را به خارج از مرزها نبرد.

نوری با اشاره به نیاز داخل به گندم با وجود کشت قابل توجه گندم در اراضی سطح کشور ادامه می‌دهد: با این شرایطی که برخی از حضور دلالان در بازار خرید و فروش گندم خبر می‌دهند، اگر این محصول به خارج از مرزهای کشور صادر شود تصورمان این است که شاهد چالش باشیم!

این کارشناس در رابطه با دیدگاه برخی مبنی بر اینکه به هیچ عنوان با استقرار نیروهای امنیتی و انتظامی نمی‌توان از خروج گندم از استان جلوگیری کرد، ادامه می‌دهد: تجربه چندین ساله در این خصوص داریم به طوری که برهمگان اثبات شده که باید به جای برخورد قهری باید مسائل را به صورت ریشه‌ای دنبال کنیم. شاید اصلاح قیمت‌ها بهترین شیوه باشد و برای تحقق آن نیاز کشور و بخش کشاورزی به تشکل‌های کشاورزی (نظیر نخبگان کشاورزی) بیش از پیش باید مورد توجه شده و با اعتقاد به «تعامل» به سمت اقناع کشاوز برویم.

انتهای پیام/