پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ اگرچه طبق داده‌های مرکز آمار ایران، زنجان جایگاه پنجم کشور را در حوزه اشتغال خالص دریافت کرده است، اما هنوز هیچ منبع قانونی در این باره اطلاعات دقیقی ارائه نداده است و حتی برخی از نهادها از ارائه آمار در این زمینه خودداری می‌کنند. با این وجود برخی معتقدند که آمار اشتغال دقیق را می‌توان از طریق بیمه اجباری تامین اجتماعی که کارفرمایان را مجبور به بیمه کردن کارگران و کارمندان خود میکند،به دست آوردو موضوعی که مدیرکل تامین اجتماعی آن را رد کرده و در این رابطه اظهار می‌کند: بیمه ‌تامین اجتماعی مجرای قانونی ارائه آمارهای حیطه اشتغال استان نیست.

«محمود عزیزخانی»، با بیان اینکه بیمه ‌تامین اجتماعی مجرای قانونی ارائه آمارهای حیطه اشتغال استان نیست، اظهار می‌کند: اگرچه آمار بیمه‌شدگان ما تا تاریخ اسفند 1401، 2.6 درصد نسبت به سال 1400، افزایش داشته است اما این موضوع مبنی بر این نیست که اشتغال در استان افزایش یافته است. وی با بیان اینکه آماری که دسترس این سازمان است مجموع بیمه‌شدگان توسط این بیمه است، اظهار کرد: مجموع بیمه‌شدگان ما سبدهای متفاوتی دارند که هر یک در یک سبد بیمه‌ای خاص قرار می‌گیرند. برای نمونه ما در جذب بیمه‌های فراگیر طی امسال 56 درصد رشد داشتیم که این شاخه بیمه شده‌ها، خود اقدام به بیمه کردن خود می‌کنند. بیمه دانشجویی، بیمه مشاغل آزاد، بیمه زنان خانه‌دار، بیمه فراگیر خانواده در این سبد قرار می‌گیرند که از همین رو گروه‌های مختلفی در این سبد قرار دارند که مجموعه بیمه‌های اجباری ما را هم شامل می‌شود که این آمار در مجموع 2.6 درصد افزایش داشته است.

**دولت به تعهدات خود در زمینه بیمه کارگری به بیمه تامین اجتماعی پایبند نبود

همچنین موضوع بیمه کارگران ساختمانی از موضوعاتی است که مدت‌های مدیدی است دچار چالش است و در سال‌های اخیر افزایش تعرفه حق بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی مشکلات فراوانی را در صنعت ساخت و ساز ایجاد کرده است، موضوعی که «عزیزخانی» در این رابطه اظهار می‌کند: اخیرا مجلس طرحی را مصوب و اجرا کرد که بنا به این طرح قرار شد تا ما محدودیتی در زمینه بیمه کارگران ساختمانی نداشته باشیم به شرط اینکه کارگر ساختمانی بودن این افراد به ما محرز شود.اگر چه این طرح در کل کشور مورد استقبال قرار نگرفته است اما تلاش نمایندگان مجلس این است که در قالب طرح دو فوریتی این طرح را بهبود بدهند.

این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه ما حدود 12 هزار کارگر ساختمانی در استان داریم، در مورد «بیمه کارگری» افزود: طرح «بیمه کارگری» در سال‌های قبل با تعهدی که دولت مبنی بر قبول 20 درصد سهم کارفرمایی به عهده گرفته بود، کلید خورد و براین اساس بنا بود 7 درصد بیمه را قشر کارگران به عهده بگیرند.

به گفته عزیزخانی، متاسفانه پس از چند سال طرح اجرا شد و دولت بابت آنچه که به سازمان بیمه تعهد داشت، پرداختی انجام نداد! به همین دلیل این طرح در همان مرحله به صورت راکد ماند.

وی با بیان اینکه دولت در این دوره به تعهدات خود پایبند نبود و مبالغ دولتی به ما واریز نشد، اظهار کرد: اما نفراتی که با ما طرف قرار داد بودند و به آنها تعهد داشتیم را از سبد بیمه خارج نکردیم. تنها کاری که در این زمینه صورت گرفت، پایش و به روزرسانی لیست این افراد بود. یعنی افرادی که در کارهای ساختمانی مشارکتی نداشتند و در جاهای دیگری مشغول بودند را از این لیست خارج کردیم و به همین تعداد هم ازشناسایی‌های جدیدی که انجام شده بود، به لیست خود اضافه می‌کردیم. یعنی ما همان تعهدی که قبلا داشتیم را برقرار نگه داشتیم و فقط بحث پایش و به روزرسانی افراد انجام شد.

**طرح دو فوریتی بیمه کارگران ساختمانی به مجلس می‌رود

مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه اخیرا مجلس طرحی را مصوب و اجرا کرد که بنا به این طرح قرار شد تا ما محدودیتی در زمینه بیمه کارگران ساختمانی نداشته باشیم به شرط اینکه کارگر ساختمانی بودن این افراد به ما محرز شود یعنی مدارک و مستندات مربوطه در این زمینه به ما ارائه شود، اظهار کرد: ما این مستندات را بررسی می‌کنیم و اگر ماهیت کارگر ساختمانی بودن افراد بر ما محرز شود، بدون محدودیت قرار است که افراد را تحت پوشش خود قرار بدهیم و به همین دلیل بحث ساختمان و کسوری که دولت پیش از این از محل عوارض شهرداری پرداخت می‌کرد، تغییر پیدا کرد و اعلام شد تا حق بیمه به حسب متراژ ساختمانی (در شهرها به یک قیمت و در روستاها به یک قیمت) پرداخت شود!

وی در این رابطه ادامه داد: پس از ابلاغ این موضوع، متاسفانه بازخورد خوبی در سطح کشور وجود نداشت به ویژه در سطح مسکن ملی که بیمه‌های مسکن ملی افزایش زیادی پیدا کرد و بر آورده متقاضیان افزود، به همین دلیل نمایندگان یک طرح دو فوریتی را به مجلس در این زمینه دادند که همین طرح دوفوریتی اعلام وصول شده و بنا است بررسی کارشناسانه‌تری روی آن انجام شود. عزیزخانی افزود: طرح مذکور به کمیسیون مربوطه ارسال شده و ممکن است دستورالعملی که صادر شده است به قوت خود باقی بماند و یا تغییر کند. فعلا موضوعی در این زمینه به ما ابلاغ نشده است ولی در حال حاضر آخرین دستورالعملی که داریم دریافت 20 درصد حق کارفرمایی از محل صدور پروانه‌های ساختمانی است که فعلا تا تائید نهایی تصمیمات جدید برای ما قابلیت اجرایی دارد.

انتهای پیام/