رضا مظفری: در بهار 1402، بیشترین پروندههای متشکله به ترتیب مربوط به حوزه «کالا و خدمات»، «قاچاق کالا و ارز» و « بهداشت» بوده است
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ سمیه محرمی: مدیرکل تعزیرات
حکومتی استان زنجان با اذعان به ناکافی بودن نظارتها از بازار گفت: وقتی مردم
نسبت به نحوه بازرسیها گلهمند باشند یعنی نظارت ضعیف بوده است.
رضا مظفری، مدیرکل تعزیرات
حکومتی استان زنجان دوشنبه (5 تیرماه 1402) در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان
زنجان که در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد در پاسخ به صدای زنجان مبنی بر
بازدارنده بودن جرایم مربوط به تخلفات واحدها در بازار اقلام مصرفی مردم اذعان
کرد: افزایش پرونده دلیل بازرسی خوب نیست اتفاقا بازرسی ضعیف است. البته این گفته
بنده نیست و مردم به این موضوع معترض هستند، یعنی حتی اگر هم باشد راضی کننده نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
زنجان ادامه داد: از خردادماه سال 1401 به قبل میزان جرائم بازدارنده نبود و عدم
درج قیمت فقط 96 هزار تومان بود، اما از یازدهم خردادماه سال قبل مصوبهای به تصویب
رسید که جرائم بازدارنده شد و عدم درج قیمت تا 10 میلیون تومان جریمه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
زنجان با بیان اینکه جرائم موجب درست کردن بازار نمیشود، اضافه کرد: تعزیرات
حکومتی حلقه آخر ماجراست و دستگاههای نظارتی باید از بدو تولید کالا وارد عمل
شوند و مراحل آن کلا بررسی شود و ضوابط قیمتگذاری در واحدهای تولیدی باید رعایت
شود.
** عمدهترین تخلفات نانوایان، کمفروشی بوده است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
زنجان همچنین با اشاره به اینکه عدم رعایت نکات بهداشتی، عدم استفاده از کارتخوان
در مطب پزشکان و یا گرانفروشی از جمله موضوعاتی است که ضابطان علوم پزشکی در بازرسیها
انجام میدهد، افزود: در حوزه اصناف نیز بازرسانی از خود اصناف نظارتهای لازم را در
حوزه گرانفروشی، عدم درج قیمت و غیره انجام میدهند و پروندههای متشکله به تعزیرات
ارجاع میشود.
وی با بیان اینکه در سه ماهه
نخست امسال نیز چند پرونده در حوزه خودروی خارجی بررسی شده است، اضافه کرد: بیشترین
پروندهها در حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و سومین نیز مربوط به بحث
بهداشتی است.
وی با اشاره به اینکه سامانه
135 تعزیرات حکومتی آماده دریافت شکایات مردمی است، گفت: این سامانه مربوط به ثبت
شکایات است که مستندات مربوطه در آن ثبت و سپس بازرسین تعزیرات نسبت به بررسی آن
اقدام میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
زنجان افزود: در صورتی که مستندات مربوطه قابل استناد باشد، پرونده تشکیل شده و در
غیر این صورت از روال خارج میشود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه
نانواییها نیز نظارتهای لازم وجود دارد، گفت: عمدهترین تخلفات نانوایان، کمفروشی
بوده است و چونهها به اندازه استاندارد گرفته نمیشود.
**ورود بیش از 3 هزار فقره پرونده در بهار 1402
وی در بخش دیگری از اظهارات
خود با بیان اینکه پروندههای وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی میشود،
گفت: سال گذشته 8 هزار و 379 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد و 8 هزار و
475 پرونده مختومه شد. علت مغایرت آمار مربوط به پروندههایی است که از قبل موجود
بوده و سال قبل رسیدگی شد.
این مسئول با اشاره به اینکه میانگین
زمان رسیدگی به پروندهها 8.76 روز است، افزود: علت طولانی شدن روند بررسی برخی
پروندهها گاها زمانبر بودن تحقیقات مربوطه در حوزه پیدا کردن متخلف است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
زنجان افزود: همچنین پروندههای کلان مربوط به کالاهای اساسی، سبوس و خودرو و وقتگیر
است و به همین خاطر گاها روند رسیدگی به پرونده زمانبر میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
زنجان با بیان اینکه در سه ماهه نخست امسال 3 هزار و 148 پرونده به تعزیرات وارد
شده است، اضافه کرد: تعداد پروندههای مختومه نیز 3 هزار و 70 فقره است.
**مشاوران املاک طبق تعرفههای اعلامی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام
کنند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
زنجان همچنین تصریح کرد: در حوزه مسکن نیز از واحدهای مشاوره املاک بازرسی انجام میشود،
چراکه اجاره دادن یک ملک یا مغازه باید طبق ضوابط صورت گیرد.
وی به قرار گرفتن در فصل جابهجایی
مستاجران اشاره و تاکید کرد: بنگاههای املاک در این مورد باید قوانین را رعایت و
تعرفهها بابت کمیسیون را با افزایش 20 درصدی ثبت و اخذ کنند، ضمن اینکه کد رهگیری
را هم بعد از ثبت در سامانه باید اخذ شود.
** مدارس غیرانتفاعی موظف به حرکت در مسیر قانون هستند
مظفری در بخش دیگری از اظهارات
خود با تاکید بر اینکه مدارس غیرانتفاعی هم شاکی دارند، افزود: در این مدارس تعرفهها
باید طبق قانون اخذ شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
زنجان با تاکید بر نقش مهم رسانهها در ارائه عملکردها و همچنین حوزه اطلاعرسانی
گفت: این نقش در جمعآوری 11 میلیارد تومان پول برای آزادی زندانیان بسیار محرز
بود.
انتهای پیام/