پایگاه خبری صدای زنجان نیوز / لیلا محمدی: معاون اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به نقش و تاثیر تسهیلات بانکی در توسعه اقتصادی استان و رونق کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری صراحتا اعلام کرد: با وجود اینکه میزان سود تسهیلات مشخص است و حتی قرض‌الحسنه هم نیست اما برخی از بانک‌ها که عمدتا خصوصی‌اند، در حرکت اقتصادی استان زنجان آنچنان نقش‌آفرین نیستند و نتوانسته‌اند انتظارات مجموعه استان را برآورده کنند.

در حال حاضر 257 شعبه بانکی و 38 باجه زیرمجموعه بانک‌های دولتی و 15 بانک خصوصی در سطح استان زنجان به ثبت رسیده است که تعداد متقاضیان تسهیلاتِ گلایه‌مند از شبکه بانکی نیز تا حدودی قابل تامل است.

طی روزهای اخیر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی بانک‌های خصوصی در «نسبت تسهیلات به سپرده» در استان‌ها هشدار داد.

خاندوزی به رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد داده است که «که بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل 50 درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شود و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود.»

معاون نظارت بانک مرکزی هم در همین ارتباط و در پاسخ به نامه وزیر اقتصاد به بانک مرکزی، با تاکید بر بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درغالب استان‌های کشور از واگذاری حق رای مازاد بر 10 درصد مالک واحد شناسایی شده در تعدادی از موسسات اعتباری خصوصی به وزارت اقتصاد و همچنین تفویض بیش از 50 درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره (2) ماده (1) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهار (44) قانون اساسی» خبر داد.

به گفته حسین محمدی، معاون اقتصادی استاندار، زنجان 257 شعبه بانکی و 38 باجه زیرمجموعه بانک‌های دولتی و 15 بانک خصوصی در سطح استان زنجان به ثبت رسیده و استانداری زنجان به دقت روند اعطای تسهیلات به متقاضیان را زیرنظر دارد.

وی در خصوص نامه وزیر اقتصاد به صدای زنجان گفت: این نامه 2 ابهام داشت. اول اینکه در این نامه بازه زمانی مشخص نیست، مثلا اگر منظور ایشان احصای آمار مذکور (جهت پایش میزان تعهدات صورت گرفته توسط بانک‌ها در نسبت تسهیلات به سپرده) در بازه زمانی یکساله باشد باید منتظر اتمام سال 1402 باشیم. با توجه به اینکه حدود 4 ماه از سال 1402 رو به پایان است، از نظر بنده اگر منظور آقای خاندوزی (وزیر اقتصاد) اجرای این دستور در سال 1402 باشد، عملا فرصت از دست رفته و چیزی هم عاید مردم نمی‌شود، ضمن اینکه سال 1403 نیز قابل پیش‌بینی نیست.

این مسئول ادامه داد: دومین ابهام نیز به این موضوع برمی‌گردد که وزارت اقتصاد دارایی تا چه میزان می‌تواند بانک‌های خصوصی را ملزم به رعایت دستورالعمل‌های مربوط به منابع و سپرده کند؟ البته وزیر اقتصاد نیز نامه فوق را به همین منظور به بانک مرکزی ارسال و مطالباتی هم داشته است.

معاون اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه بانک مرکزی معمولا از دولت‌ها حرف‌شنوی ندارد، ضافه کرد: وزیر اقتصاد با این هدف که تا چه میزان می‌تواند بانک‌ها را به سمت رعایت ترازنامه (صورت مالی دارایی‌ها و بدهی‌ها) سوق دهد، این نامه را ارسال کرده است.

محمدی در خصوص وضعیت نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های استان زنجان به ویژه بانک‌های خصوصی به صدای زنجان گفت: معاونت اقتصادی استانداری زنجان معمولا روزانه نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های را از بانک‌های استان احصا و در قالب گزارش هفتگی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. تقریبا هر ماه یکبار، کمیسیون هماهنگی‌ بانک‌های استان این تراز را با هدف میزان رعایت شدن نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

**عمده بانک‌های خصوصی در حرکت اقتصادی استان زنجان نقش‌آفرینی آنچنانی ندارند

معاون اقتصادی استاندار بر لزوم توجه به نکات مربوط به «تسهیلات تکلیفی» تاکید کرد و گفت: از بانک‌های استان زنجان انتظار داریم با توجه به مشخص بودن سقف هر بانک، در حوزه «ازدواج»، «فرزندآوری»، «ودیعه مسکن»، «تبصره 16» (حوزه فرهنگ و هنر) و «تبصره 18» (تسهیلات اشتغال خرد و خانگی) نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

محمدی در رابطه با عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی استان زنجان در اعطای تسهیلات تکلیفی عنوان کرد: عملکرد عمده بانک‌های خصوصی استان در حوزه تسهیلات تکلیفی از میانگین کشوری پائین و عملکرد اغلب بانک‌های دولتی استان از میانگین کشوری بالا است.

وی با اشاره به نقش و تاثیر تسهیلات بانکی در توسعه اقتصادی استان و رونق کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری ابراز کرد: میزان سود تسهیلات مشخص است و حتی قرض‌الحسنه هم نیست اما برخی از بانک‌ها که عمدتا خصوصی‌اند، در حرکت اقتصادی استان زنجان آنچنان نقش‌آفرین نیستند و به بیانی دیگر این بانک‌ها در مقایسه با بانک‌های دولتی نقش‌آفرینی کمرنگی دارند و نتوانسته‌اند انتظارات مجموعه استان را برآورده کنند.

معاون اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به مکاتبات متعدد صورت گرفته با وزیر اقتصاد در خصوص نقش کمرنگ بانک‌های خصوصی در توسعه استان صراحتا تاکید کرد: ما حتی اسامی این بانک‌ها را به وزیر اقتصاد اعلام کرده و گفته‌ایم نه تنها در مسیر توسعه استان حرکت نمی‌کنند بلکه مانع هم می‌شوند.

محمدی با اشاره به صف‌های متقاضیان دریافت وام بانکی عنوان کرد: در خصوص اعطای وام‌های مربوط به تبصره 16 و 18 با بانک‌ها پیگیری‌های جدی داشته‌ایم و صراحتا اعلام کرده‌ایم که باید به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.

انتهای پیام/