پایگاه خبری صدای زنجان نیوز / لیلا محمدی: هر چند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان همچنان با برخی نظرات در خصوص احداث مسکن ملی، جابجایی جمعیتی است و مشکلی در تامین انشعاب آب خانگی وجود نخواهد داشت، مخالف است، اما تاکید دارد که «علی‌رغم مشکلات، طبق برنامه‌ریزی‌ها  و البته تعهد شرکت آبفای استان زنجان، آب موردنیاز برای مسکن‌های ملی زنجان تامین می‌شود.»

علیرضا جزء‌قاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به پیشرو بودن استان زنجان در اجرای پروژه‌های مسکن ملی اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، همواره سعی داشته‌ایم خللی در تامین آب مسکن‌ها نداشته باشیم و تا به امروز علی رغم مشکلات و با سختی به تعهد خود پایبند بوده‌ایم.

جزء‌قاسمی ادامه داد: مسکن ملی کنونی، بارگزاری مازاد بر طراحی‌های شرکت آب و فاضلاب بوده و موضوعی بوده که از قبل به آن توجهی نشده بود با این حال طبق سیاست‌های تبیین شده، برنامه‌ریزی‌های خود را منطبق بر سیاست‌های مسئولان مربوطه کردیم.

این مسئول ضمن مخالفت با برخی نظرات در خصوص احداث مسکن ملی، جابجایی جمعیتی است و مشکلی در تامین انشعاب آب خانگی وجود نخواهد داشت، تاکید کرد: با این اظهارنظرها موافق نیستم چرا که جابجایی جمعیتی وقتی اتفاق می‌افتد که ما انشعاب آب افرادی که صاحب مسکن شده‌اند را قطع و انتقال دهیم در حالی که ما با تکمیل واحدها، نصب انشعاب جدید آب را داریم.

گفتنی است مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، تیرماه سال 1401 با اشاره به طرح آب‌رسانی به مسکن اقدام ملی اظهار کرد: به نظرم این موضوع تبدیل به یک معضل شده است! در پروژه اقدام ملی مسکن و جهش تولید مسکن در استان، ۱۵ هزار واحد احداث می‌شود که قریب به ۴۵ هزار نفر جمعیت در آن ساکن خواهند شد که بخشی از این جمعیت از خارج از شهر به این واحدها منتقل می‌شوند.

جزء قاسمی بابیان اینکه این مشکل را در اجرای مسکن مهر هم شاهد بودیم، اضافه کرد: در آن موقع قرار بود یک‌سوم را شرکت آبفا، یک‌سوم را راه و شهرسازی و یک‌سوم دیگر را نیز استانداری متقبل شود که درنهایت شرکت آب و فاضلاب با همراهی وزارت نیرو، ناچار شد تمامی هزینه‌ها را پرداخت کند و به هر شکلی که بود بحث زیرساخت‌های مسکن ملی در زنجان را به‌عنوان نخستین استان کشور حل‌وفصل کنیم.

وی بابیان اینکه در قوانین مسکن اقدام ملی صراحتا تأکید شده بود که محل منابع بانک، آورده مردم و فروش املاک راه و شهرسازی بود تا هزینه‌های تامین زیرساخت و ساخت نیز از همانجا تامین شود، ابراز کرد: پس‌ازآن اسم پروژه مسکن از «اقدام ملی» به «نهضت ملی» تغییر کرد اما ما قرارداد را طبق موارد اعلامی، منعقد کردیم، حتی پول نیز نداشتند قرار شد به ما زمین بدهند و تمامی این موارد نیز ثبت شد! در همین حین قرار شد قانون «جهش تولید مسکن» را آورد و تمامی توافقات را فسخ کردند. پس‌ازآن گفته شد طبق ماده ۱۶ شرکت باید حق انشعاب را شرکت آبفای استان اخذ کند غافل از اینکه در ماده ۳ صراحتا بر لزوم تشکیل صندوق مسکن تأکید کرده که در آن منابع مالی و هزینه‌ها ازجمله ایجاد زیرساخت صراحتا اشاره‌شده است اما تا به امروز خبری از این صندوق نشده است!

**قبل از برنامه‌ریزی برای استقرار واحدهای مسکن در استان زنجان باید استعلام می‌گرفتند!

این مسئول تاکید کرد که «ما در جلسات مختلف این موضوع را مطرح هم کرده‌ایم! پروژه‌هایی که قرار است در منطقه بارگذاری شود باید اول از وزارت نیرو و شرکت آبفای استان سؤال می‌شد که آیا این شهر تحمل این جمعیت را در شرایط خشک‌سالی دارد؟ در شهر زنجان برای ۲۰ هزار خانوار (حدود ۶۰ هزار جمعیت) مسکن‌سازی می‌شود. برخی معتقدند که این پروژه صرفا جابجایی جمعیت است و به جمعیت استان اضافه نمی‌شود اما سؤالم این است با توجه به وضعیت اقتصادی، صاحب‌خانه اجازه می‌دهد خانه‌اش که قبلا در اختیار مستأجرش که صاحب مسکن ملی شده و به‌تبع آن اقدام به تخلیه خانه اجاره‌ای کرده خالی بماند؟ یا ما به علت این جابجایی انشعاب آب آن واحد را قطع می‌کنیم؟ طبیعتا نه! خب مشخص است بخشی (و نه همه) این منازل خالی با استقرار مهاجران پر خواهد شد!»

جزء قاسمی بابیان اینکه ما بحث «تامین آب» که در اختیار شرکت آب منطقه‌ای است را کنار گذاشته‌ایم و الآن در رابطه با «ایجاد زیرساخت» صحبت می‌کنیم، اضافه کرد: در غرب زنجان، زیرساخت‌های فعلی جوابگوی این‌همه جمعیت که قرار است با اتمام پروژه مسکن ملی در آنجا ساکن شوند، نیست! یا شرق زنجان هم دارای مشکلاتی است و مجبوریم تاسیسات جدید که نیاز به اعتبار است، داریم و منابع داخلی شرکت جوابگو نیست.