پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: در حالی که دی ماه 1402 علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور در دولت سیزدهم و رئیس وقت سازمان محیط زیست در سفر به زنجان بر لزوم جابجایی شهرک تخصصی روی زنجان تاکید کرده بود، حسین محمدی، معاون اقتصادی استاندار وقت زنجان 8 ماه بعد  از این اظهارنظر با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های گذشته؛ در بحث «روی» استان زنجان، انسجام مدیریتی تجربه نکرده‌ایم، عملیاتی شدن انتقال شهرک روی را در قالب پروسه ۱۰ ساله امکان‌پذیر دانست اما بعد از گذشت بیش از یک سال یک منبع آگاه که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است صراحتا می‌گوید که؛ انتقال شهرک تخصصی روی در حد حرف و ادعا بوده است! هر چند مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان معتقد است که؛ اگر گریزی نباشد، جابجایی می‌تواند یک گزینه باشد.

دی ماه سال 1402 بود که در جریان سفر دوم استانی رئیس جمهور وقت (شهید رئیسی) به استان زنجان، علی سلاجقه رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست به همراه مدیرکل وقت محیط زیست استان از شهرک پرحاشیه روی زنجان واقع در قسمت جنوبی شهر بازدید کرد.

شهرک روی سال ۷۴ در چهار کیلومتری جنوب شهر زنجان ایجاد شد که البته همان موقع هم محیط زیست نظر مخالف به احداث آن در این نقطه از شهر داده بود. متأسفانه آلودگی‌های زیست محیطی شهرک روی و پراکنده شدن ذرات در آب و هوای شهر زنجان سبب نارضایتی و اعتراض مردم زنجان شده بود.

سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در سفر دوم رئیس جمهور وقت به زنجان در دی ماه 1402 اعلام کرد که شهرک روی باید از مکان فعلی (قسمت جنوبی شهر زنجان) به خاطر آلودگی‌های زیست‌محیطی منتقل شود. همین صحبت‌های سلاجقه کافی بود که موجی از اعتراضات مسئولان استانی را در پیش داشته باشد چرا که پیش از سلاجقه، مسئولی به این واضحی و روشنی بیان نکرده بود که شهرک روی باید منتقل شود و مسئولان فعلی و وقت استان از این موضوع طفره رفته بودند.

سلاجقه در این بازدید گفت: برای دومین بار است که از این شهرک روی واقع در جنوب شهر زنجان بازدید می‌کنم. دغدغه زیادی مردم درباره این شهرک دارند و بر خود وظیفه دانستم شخصا از این شهرک بازدید کنم.

وی گفت: با توجه به پسماندهای روی که دارای عناصر زیاد شیمیایی است متأسفانه کار خاصی در این شهرک روی اتفاق نیفتاده است. تخلفات زیادی در این شهرک رخ داده و سیستم‌های پایشی، استانداردی ندارند. مردم احساس نگرانی دارند و از ما مطالبه دارند که در این زمینه اقدامات مناسبی انجام دهیم. شیب هیدرولیکی این منطقه طوری است که پس از بارش باران بعد از مخلوط شدن با این پسماند ، آب به زنجانرود و نهایتاً به سفیدرود می‌ریزد. شهرک روی باید سریعاً جابه جا شود و استاندار و وزارت صمت نباید اجازه طرح توسعه‌ای دهند.

سلاجقه متذکر شد: در دور اول سفر ریاست جمهوری هم از این شهرک بازدید کردم ولی در بین زمان سفر اول و سفر دوم هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته است.

جانمایی شهرک تخصصی روی درست نبود

بر کسی پوشیده نیست که انتقال شهرک روی کاری دشوار است چرا که بخشی از تأسیسات آن دارای شبکه لوله کشی است و به‌راحتی قابل انتقال نیست و از طرفی حذف صنعت روی زنجیره‌هایی از تولید که به واسطه این صنعت شکل گرفته است را حذف می‌کند از این رو جابجایی باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب باشد.

صنایع روی مستقر در شهرک تخصصی روی به صورت مستقیم حداقل ۱۰ هزار نفر ظرفیت اشتغال دارد و تکمیل زنجیره این عدد را افزایش می‌دهد.

بنا بر اعلام اداره کل صمت استان زنجان؛ ۲۷ درصد اسید مورد نیاز کشور در زنجان تولید می‌شود و زنجیره تولید روی در زنجان را تشکیل می‌دهد.

بنا بر اعلام مسئولان صمت استان زنجان، صنعت روی از ۲۰ سال پیش تکنولوژی محور بود و صنعتی انرژی‌بر است و امروزه بخش تحقیق و توسعه این واحدها به دانش جدیدی دست می‌یابند.

اغلب مسئولان ذیربط استان زنجان همانند مجید گلشنی، مدیرکل سابق صمت استان زنجان (7 بهمن 1402) معتقدند که؛ جانمایی شهرک روی درست نبوده و شاید به دلایل دیگر مثل ایجاد اشتغال این تصمیم گرفته شد. تعداد واحدهای شهرک روی را حدود 30 مورد است و جانمایی و یکپارچگی موضوعی بود که باید در استقرار واحدهای روی مورد توجه قرار می‌گرفت.

 در بحث جابجایی شهرک تخصصی روی می‌توان به ماده 14 قانون هوای پاک به عنوان ظرفیت نگاه کرد

با این وجود سیدرضا موسوی‌مشکینی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه انتقال و جابجایی شهرک روی به همین آسانی نیست اما در چارچوب این فضا واحدها می‌توانند جابجا شوند، به این نکته نیز اشاره می‌کند که؛ جابجایی سخت و هزینه بر پیچیده است، اگر گریزی نباشد جابجایی نیز یک گزینه است و به نظر می‌رسد با مرور زمان باید این اتفاق بیفتد.

موسوی مشکینی ماده 14 قانون هوای پاک را به عنوان ظرفیت در بحث جابجایی شهرک تخصصی روی اعلام کرده و می‌گوید: طبق این ماده قانونی در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط مناسب امکان پذیر می‌باشد و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیین شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند.

به گزارش صدای زنجان؛ مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سه درصد (3 %) درآمد سالانه ناخالص همان واحد محکوم می‌شود. تبصره ماده 14 قانون هوای پاک نیز تاکید دارد که؛ مکان، زمان، مهلت و منابع اعتباری و تسهیلات و تشویقات لازم جهت انتقال واحدهای فوق الذکر بر اساس آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه های ذی ربط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 انتقال شهرک تخصصی روی در حد حرف و ادعا بوده است!

در حالی که دی ماه 1402 علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور در دولت سیزدهم و رئیس وقت سازمان محیط زیست در سفر به زنجان بر لزوم جابجایی شهرک تهصصی روی زنجان تاکید کرده بود، حسین محمدی، معاون اقتصادی استاندار وقت زنجان 8 ماه بعد  از این اظهارنظر با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های گذشته؛ در بحث «روی» استان زنجان، انسجام مدیریتی تجربه نکرده‌ایم، عملیاتی شدن انتقال شهرک روی را در قالب پروسه ۱۰ ساله اعلام کرد و مدیرکل فعلی حفاظت محیط زیست استان زنجان معتقد است که؛ اگر گریزی نباشد، جابجایی می‌تواند یک گزینه باشد و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده 14 قانون هوای پاک تاکید می‌کند؛ یک منبع آگاه که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است بدون هیچ توضیح اضافه‌ای صراحتا می‌گوید که؛ انتقال شهرک تخصصی روی در حد حرف و ادعا بوده است!

انتهای پیام/