پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/  رئیس کل دادگستری استان زنجان اعلام کرد: ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق، مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، ضرورت تغییر رویکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات، مشکلات مربوط به تأمین ارز برای شرکت‌های تولیدی و مشکلات صادراتی از جمله چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان استان است.

نود و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به‌منظور بررسی راهکارهای تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) شامگاه شنبه  (30 فروردین 1404)  در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی استان زنجان برگزار شد.

هدفگذاری یک میلیارد دلاری در صادرات استان زنجان

استاندار زنجان بر اهمیت ادامه همکاری‌های مؤثر میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و آن را عامل اصلی توسعه اقتصادی و صادرات پایدار استان دانست.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر استان زنجان در زمینه همکاری‌های دولت و بخش خصوصی یکی از استان‌های برتر کشور بوده است، افزود: با وجود مشکلات اقتصادی و ناترازی‌های موجود، بخش خصوصی در استان توانسته است عملکردی قابل‌ قبولی از خود نشان دهد.

سید محسن صادقی بابیان اینکه در این شرایط سخت، همکاری‌های دوسویه میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان یک الگو برای سایر استان‌ها باشد، بر تداوم برگزاری جلسات تاکید و تصریح کرد: باید جلسات آینده شورای گفت‌وگو را به‌طور تخصصی‌تر و با تمرکز بر مسائل خاص هر حوزه با مشارکت بیشتر تشکل‌ها و صاحب‌نظران در هر بخش برگزار کرد تا بتوانیم راهکارهای عملیاتی و مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی استان ارائه دهیم.

صادقی در ادامه به رشد ۴۳ درصدی  صادرات استان زنجان در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: صادرات استان از ۴۱۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به ۶۱۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ رسید که این رقم نشان‌دهنده تلاش‌های بخش خصوصی و دولت در راستای توسعه صادرات است.

وی با تاکید بر اینکه هدف‌گذاری ما برای سال‌های آینده رسیدن به صادرات یک میلیارد دلاری برای استان زنجان است، گفت: برای تحقق این هدف، نیاز به رفع موانع و تسهیل در فرآیندهای تجاری و صادراتی داریم که در این راستا با کمک بخش خصوصی، اقداماتی در حال انجام است.

بازارهای هدف صادراتی شناسایی می‌شوند

در ادامه، استاندار زنجان به نشست‌های تخصصی اخیر با رئیس‌جمهور و وزرای دولت در راستای تفویض اختیارات به استانداران اشاره کرد و افزود: در نشست‌هایی که با رئیس‌جمهور و هیئت وزیران داشتیم، به جمع‌بندی رسیدیم که برخی از اختیارات کلیدی باید به استانداران واگذار شود تا تصمیم‌گیری‌ها در استان‌ها به‌صورت سریع‌تر و مؤثرتری انجام شود.

صادقی ادامه داد: این اختیارات می‌تواند شامل تسهیل در فرآیندهای ثبت‌سفارش‌ها، تخصیص‌های ارزی و حمایت‌های ویژه از بخش خصوصی باشد.

وی بابیان اینکه این تحول می‌تواند به‌طور ویژه در استان‌هایی مانند زنجان که پتانسیل بالایی در زمینه تولید و صادرات دارند، تأثیرات مثبتی داشته باشد، تصریح کرد: اگر این اختیارات به استانداران تفویض شود، به‌طور حتم شاهد تحول در روند تولید و سرمایه‌گذاری در استان‌ها خواهیم بود.

مقام عالی دولت در زنجان همچنین از برنامه‌ریزی‌های اتاق بازرگانی زنجان برای توسعه صادرات و شناساندن ظرفیت‌های استان در بازارهای بین‌المللی خبر داد و افزود: اتاق بازرگانی با کمک صادرکنندگان موفق، در حال شناسایی بازارهای هدف جدید برای محصولات استان است.

برنامه‌ریزی برای آغاز سفرهای اقتصادی- تجاری برنامه‌ریزان استان زنجان

وی خاطرنشان کرد: برای این منظور، سفرهای اقتصادی و تجاری به شش کشور هدف در سال جاری برنامه‌ریزی شده است که با هدف معرفی صنایع و محصولات استان، از جمله صنعت مس و چاقو، انجام خواهد شد.

صادقی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور در توسعه صادرات تأکید کرد و گفت: در برنامه‌ریزی‌های جدید، استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور که در کشورهای مختلف فعالیت‌های اقتصادی دارند، در دستور کار قرار دارد چرا که با استفاده از این ظرفیت‌ها می‌توانیم بازارهای جدیدی برای محصولات استان پیدا کنیم و صادرات را گسترش دهیم.

استاندار زنجان در ادامه به مشکلات موجود در بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: استان زنجان به‌ویژه در بخش کشاورزی نیازمند اصلاحات جدی است چرا که الگوی کشت سنتی و مصرف بالای آب در این بخش، نمی‌تواند به‌عنوان یک استراتژی توسعه پایدار ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه برای بهبود شرایط کشاورزی استان، نیازمند تغییرات اساسی در نظام کشاورزی و روش‌های آبیاری هستیم، بیان کرد: نظام کشاورزی باید با آموزش، ترویج و اصلاح فرآیندهای صدور مجوزها همراه باشد تا بتوانیم از منابع آبی به‌صورت بهینه استفاده کنیم.

گفتنی است در این جلسه تولیدکنندگان بخش خصوصی به بیان نظرات و مشکلات خود نیز پرداختند.

رشد 43 درصدی صادرات 1403 نشان از همکاری‌های موثر دولت و بخش خصوصی است

نرگس مرادخانی، معاون امور اقتصادی استاندار زنجان هم در این  نشست به اهمیت ادامه همکاری‌های دولت و بخش خصوصی در راستای رشد اقتصادی و توسعه پایدار استان اشاره کرد و گفت: با وجود چالش‌های اقتصادی موجود، همکاری‌های مؤثر میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند به تحقق اهداف بلندمدت استان کمک کند.

وی افزود: رشد ۴۳ درصدی صادرات استان زنجان در سال ۱۴۰۳ به خوبی نشان داده که بخش خصوصی و دولت در کنار یکدیگر می‌توانند در شرایط اقتصادی دشوار عملکرد موفقی داشته باشند.

معاون امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین بر لزوم تسهیل فرآیندهای تجاری و رفع موانع در مسیر صادرات تأکید کرد و گفت: هدف ما برای سال‌های آینده رسیدن به صادرات یک میلیارد دلاری است که برای تحقق آن، نیاز به همکاری بیشتر و رفع مشکلات موجود در بخش تجارت و صادرات داریم.

مرادخانی در پایان از برنامه‌ریزی‌های اتاق بازرگانی زنجان برای شناسایی بازارهای هدف جدید و توسعه صادرات استان خبر داد و خاطرنشان کرد: سفرهای تجاری به کشورهای مختلف و استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور می‌تواند گام مؤثری در جهت گسترش صادرات محصولات استان باشد.

 ضرورت تعامل مستقیم بخش خصوصی و دولت

صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت تعامل مستقیم بخش خصوصی و دولت گفت: در این جلسه روسای انجمن‌ها دعوت شده‌اند تا مشکلات و مسائل مختلف این انجمن‌ها به طور مستقیم و بدون واسطه به گوش استاندار برسد.

وی با بیان اینکه در این نشست‌ها علاوه بر مسائل مربوط به صنعت و معدن، به مشکلات و نیازهای بخش کشاورزی، گردشگری و سایر حوزه‌های اقتصادی استان نیز توجه داریم، افزود: روسای انجمن‌های مختلف در این جلسه دعوت شده‌اند تا مسائل و مشکلات  اعضای تشکل‌ها را با مسئولین مطرح کنند.

وی در پایان با اشاره به نامگذاری شعار سال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: امیدواریم بتوانیم با برگزاری چنین جلساتی گامی هرچند کوچک در راستای حل مشکلات بخش خصوصی برداریم.

 ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق، مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش؛ از چالش‌های تولیدکنندگان

حجت‌الاسلام علی فرجی برحق؛ رئیس کل دادگستری استان زنجان بر ضرورت همراهی با بخش خصوصی در تحقق اهداف اقتصادی تاکید و به برخی از مشکلات موجود در حوزه صنعت و تولید اشاره کرد و افزود: ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق، مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، ضرورت تغییر رویکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات، مشکلات مربوط به تأمین ارز برای شرکت‌های تولیدی و مشکلات صادراتی از جمله چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان استان است.

حجت‌الاسلام فرجی برحق همچنین به ضرورت تسهیل فرایند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع موجود در این حوزه اشاره کرد وگفت: در این شرایط سخت اقتصادی، دستگاه قضایی استان در کنار دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات و تسهیل روند تولید و سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند.

این مسئول در پایان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان از تمامی کارآفرینان و تولیدکنندگانی که با مشکلات مختلف مواجه شده‌اند، حمایت خواهد کرد، افزود: دستگاه قضا میان مفسدان اقتصادی و افرادی که به دلیل شرایط اقتصادی درگیر مشکلات شده‌اند، تفاوت قائل است.

انتهای پیام/