دموکراسی در کشوری به وجود می‌آید که طبقه متوسط آن اهل تفکر و مطالعه باشند و به آگاهی رسیده باشند
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ اغلب کشورهای دنیا سیاست‌های خود را بر حمایت از
طبقه متوسط متمرکز و برای ورود فقرا به این طبقه تلاش می‌کنند، اما متاسفانه در کشور
ما طبقه متوسط در حال اضمحلال است.
در جامعه‌ی سیاسی ایران که بیش
از یکصد سال از حضور رسمی و قانونی مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت سیاسی جامعه
می‌گذرد، فراز و نشیب‌های فراوانی به چشم میخورد و از آنجـایی که امـر انتـخابات
یکی از مهـم‌ترین ارکان حقوق اساسی است و سهم مـردم را در نهاد حاکمیت تعین و تحقق
میبخشد، نمی‌شود آن را تشریفات مستحبی تلقی نمود و از اهمیت آن فروکاست.
مسأله‌‌ی انتخابات در نظام‌های سیاسی دموکراتیک
جایگاه والایی داشته ودر تحکیم اراده‌ی ملی نقش سرنوشت سازی ایفا کرده اسـت.
بدیهی است که در جـوامع دموکـراتیک، انتخـابات فرصت نوآفرینی درعرصـه‌ی سیاست و
مدیریت سیاسی کشور محسوب می‌شود تا افکارعمـومی بتواند ایده و آرمان و برنامه‌های مدیریتی
موجود را تمـدید و یا تغیـیر دهد، بر این اساس چنـین ساز و کاری فرصـت مغتنمی برای
بازبیـنی و نوسـازی مدیریت سیاسی کشور به شمار می‌رود.
در دنیـای امروز راه سـعادت ملیِ جـوامع مردم‌سالار
از مسـیر صندوق‌های رأی می‌گذرد و نهادهای ذیربط باید با روان‌سازی این مسیر،
انگیزه‌ی حضور اراده‌های متعدد اجتماعی را در آن تقویت نموده تا از این طریق، منشا
تغییرات مهمی بوده و کشـور را از گرفتـار شدن در بن‌بسـت‌های موجود برهاند.
جامعه‌ی ایـران اگر چه در اکثـر مواقع استـقبال
گـرمی از صندوق‌های رأی داشـته ولی سـرایت سـردی‌های بعد از آن که برخاسته از
اعـراض و نیـز آچمـز شدن منتـخبان در ساخـتارهای متصلب مدیـریتی اسـت، موجـب یـاس
و سرخـوردگی جامـعه شده و در نتیجه این نهاد عظیم به مـرور زمان امید خود را از
دسـت داده اسـت. بر این اساس سـراغ یکی از پرانرژی‌ترین فعالان سیاسی امروز ایران رفته تا نظر ایشان را درباره‌ی انتخابات
و نقش و کارکرد آن در مدیریت سیاسی کشور جویا شویم.
رحمت‌اله بیگدلی که امید و انرژی ویژه‌ای در وادی
سیاست و عرصـه‌ی کنـشگری سـیاسی، اجتـماعی دارد در گفت و شنودی مبسوط با خبرنگار
«هفته نامه موج بیداری» به پرسش‌های این نشریه پاسخ داده و معتقد است که اگر مجلس برآمده
از اراده ملی باشد می‌تواند برای برون رفت از مشکلات عدیده‌ی داخلی و خارجی
کارکرد معناداری داشته باشد.
بیگدلی کارنامه‌ی قابل اعتنایی دارد، از جمله می‌توان
به این موارد اشاره کرد:سابقه‌ی مدرسی و مدیریت
حوزه‌ی علمیه، عضویت درهیأت علمی دانشگاه، دبیرکلی و ریاست خانه مطبـوعات اسـتان
زنجان، صاحب‌امتیازی
و مدیـرمسئولی نشریات بهار زنجان و بهار رحمت، عضویت در هیأت امنا و ریاست هیأت
مدیره‌ی برخی مؤسسات خیریه، عضویت در شورای مرکزی برخی احزاب، شرکت و قبولی در
امتحان اجتهاد مجلس خبـرگان، نایب‌رئیسی بنیاد فرهنگ، هنـر و ادب آذربايجان، تألیف
کتاب و صدها مقاله در زمینه‌های مختلف دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… در نشریات
و رسانه‌های سراسری و…
گفتگوی ما را در ادامه بخوانید:
نزدیک به ۱۲۰سال است در جامعه‌ی ایرانی، انتخابات
برگزار می‌شود، به نظر شما آخرین انتخابات ما تا به امروز با اولین انتخابات مجلس
در عصر مشروطه چه تمایز و تشابهاتی داشته است، اساساً شما چه پیشرفتی در این صد و
چند سال تجربه‌ی برگزاری انتخابات می‌بینید؟
اولین انتخابات امروزی که در زمان مظفرالدین شاه
قاجار و بعد از شکل‌گیری جنبش اول مشروطه برگزار شد تفاوت‌های زیادی با انتخابات‌های
امروزی داشت. یکی از علل تمایز آن انتخابات، طبقاتی بودن جامعه ایران در آن روزگار
بود. طبقات در شکل‌گیری مجلس اول نقش زیادی داشتند.
در آن مجلس همه‌ی ایرانیان حق رای نداشتند.
شاهزادگان قاجار، روحانیون، اشراف، تجار، زمین‌داران واصناف، طبقه‌هایی بودند که
به فرمان شاه می‌توانستند نمایندگان خود را برگزینند. بنابر این بیشترنمایندگان از
تجار، روحانیون و بزرگان اصناف بودند. همچنین بزرگان قاجار و اشراف نیز سهم زیادی
از کرسی‌های مجلس داشتند. کل کشور به ۱۵۶ حوزه انتخاباتی تقسیم شد که مطابق آن،
تهران با ۶۰ کرسی بیش‌ترین سهم را داشت و سایر ایالات در مجموع فقط ۹۶ کرسی
داشتند. حتی ایالت پُرجمعیتی مانند آذربایجان فقط ۱۲ کرسی داشت. انتخابات ایالات
در دو مرحله انجام گرفت. هر طبقه در هر بخش یک نماینده را بر می‌گزید و به مرکز
ایالتی می‌فرستاد و این نمایندگان سپس نمایندگان خود را انتخاب می‌کردند و به مجلس
می‌فرستادند.تنها انتخابات تهران بود که در یک مرحله انجام گرفت.
یرواند آبراهامیان معتقد است اعضای اولین دوره مجلس
را می‌توان به سه دسـته تقسیم کرد:
مستـبدان، اعتدالیون و آزادی‌خواهان. دسته اول شامل خوانین و شاهزادگان قاجاری و
اشراف بودند که اصولا علاقه‌ای به مذاکرات مجلس نداشتند و دوست داشتند به صورت
مستقل و نه بر مبنای شورا عمل کنند. دسته دوم بیش‌تر شامل تجار و
نمایندگان اصناف بودند که تحت حمایت آیت‌الله طباطبایی و آیت‌الله بهبانی و با زعامت امین‌الضرب و محمدعلی شالفروش فعالیت می‌کردند.
این عده که
بیش‌تر نماینده طبقه متوسط سنتی بودند اعتقاد به تغییر آرام، رعایت اعتدال و
مراعات با قاجاریه داشتند و هدف اصلی آن‌ها تنها ایجاد مجلس و عدالت‌خانه بود و نه
تغییر ساختاری یا مدرنیزاسیون ایران. دسته سوم اما شامل روشنفکران
بودند که به رهبری سید حسن تقی‌زاده از تبریز و یحیی اسکندری از تهران فعالیت می‌کردند.
آن‌ها اقلیت مجلس اول بودند، اما به علت تحصیلات و آشنایی با قانون اساسی به
اصطلاح نمک مجلس به حساب می‌آمدند و قدرت زیادی در رهبری سایر نمایندگان داشتند.
این نمایندگان برخلاف دسته دوم سر پُرسودایی داشتند و به دنبال تغییر ساختار
حکومت، شکل‌گیری احزاب گوناگون، مدرنیزاسیون و حتی غربی‌سازی ایران بودند.
در نخستین جلسه رسمی مجلس شورای ملی كه فردای روز
افتتاح در مدرسه نظام تشكیل شد صنیع‌الدوله به ریاست مجلس برگزیده شد. این مجلس با
۱۶۵ نماینده تشكیل شد كه ۶۰ نفر از آن‌ها
نمایندگان تهران بودند.
با این‌که برخی از نمایندگان مجلس اول فاقد دانش و
تجربه سیاسی بودند، اما اولین مجلس شورای ملی در حالی به‌كار خود پایان داد كه
نخستین تجربه قانون‌گذاری را در كشور بنا نهاد و به‌همت برخی از نمایندگان متعهد و
علما متمم قانون اساسی در سالروز تشكیل مجلس به امضای محمدعلی شاه رسید. همچنین تصویب
اولین قانون مطبوعات را نیز می‌توان از مهم‌ترین مصوبات مجلس اول اعلام كرد.
با توجه به آنچه که عرض شد انتخابات امروز ما از
حیث شکلی با اولین انتخابات مجلس در عصر مشروطه تمایزات جدی دارد واز این حیث به
انتخابات‌های دموکراتیک در دنیا نزدیک شده است، اما از این حیث که انتخابات همواره
تابعی از قدرت حاکم بوده تقریباً در همه ادوار مشابه بوده است.
بعد از این فراز و فرودها،مجلس امروز چه‌قدر در نقش
اصلی خود که قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است موفق عمل کرده، آیا این
نهاد قانون‌گذاری تاثیر معناداری در ساختار قدرت و سیاست دارد؟
مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات و وظایف سنگین و
بسیار گسترده‌ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل
ششم، مربوط به همین موضوع است. طبق قانون اساسی بخشی از مهم‌ترین وظایف و اختیارات
مجلس به‌این شرح است:
1- مهم‌ترین
و اصلی‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی، وظیفه قانون‌گذاری است. مجلس در هر زمینه‌ای
که لازم ببیند، می‌تواند قانون وضع کند.در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در
عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». بر اساس اصل ۸۵،
مجلس نمی‌تواند حق قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید. (مگر در موارد
ضروری که مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با شروطی، به کمیسیون‌های
داخلی واگذار نماید(.
2-حقِ
دادن طرح‌های قانونی و بررسی آن‌ها و نیز حق بررسی لوایح دولتی. در اصل ۷۴ آمده است: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت
وزیران، به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی، به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از
نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است». ضمناً بر اساس اصل ۱۵۸، تهیه
لوایح قضایی بر عهده رئیس قوه قضائیه است. رئیس قوه قضائیه لوایح قضایی را به هیأت
دولت می‌دهد و پس از تصویب در هیأت دولت به مجلس ارسال می‌شود. طرح‌ها و لوایح، پس
از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می‌شوند
تا پس از رسیدگی کمیسیون و توافق هیأت‌رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره
در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجددا
به کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره
برای تصویب جزئیات آن به مجلس آورده می‌شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه
مزبور معلوم خواهد شد.
3-حق
تصویب رجوع به همه‌پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
(اصل ۵۹)
4-تصویب
بودجه سالانه کشـور که به‌صـورت لایحـه، از جانب دولت تهیه می‌گردد.(اصل ۵۲)
5-دیوان
محاسبات کشور که دارای اختیارات مهمی است، زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. (اصل ۵۲
و ۵۳)
6-تصـویب
توقف انتـخابات در زمـان جنگ و اشـغال نظامی کشور در بخشی از کشـور و یا تـمامی آن
بـرای مـدت معین با شرایط مذکور در اصل ۶۸٫
7-حق
تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل ۷۶)
8-تصویب
عهـدنامه‌ها،مقاوله‌نامه‌ها،قراردادها وموافقت نامه‌های بین‌المللی. (اصل ۷۷)
9-تصویب
هرگونه تغییر در خطوط مرزی به‌صورت اصلاحات جزئی، با رعایت مصالح و… (اصل۷۸)
10-تصویب
برقراری حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری و… (اصل
۷۹)
11-گرفتـن
ویا دادن وام و یا کمـک‌های بدون عوض داخلی و خـارجی از طـرف دولـت بایـدبه تصـویب
مجلـس بـرسد. (اصل ۸۰)
12- هر
نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور
اظهارنظر نماید. (اصل ۸۴)
13- مجلـس
حق دارد تصـویب دائمی اساسـنامه سـازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به
دولت را با رعایت اصل ۷۲، به کمیسـیون‌های ذیربط و یا به دولت واگـذار نمـاید.
(اصل ۸۵)
14-دادن
رأی اعتماد به هیأت وزیران. (اصل ۸۷)
15-حق
سؤال ۴۱ نفر ازنمایندگان از رئیس‌جمهوری و حق سؤال هریک از نمایندگان از وزرا
درباره وظایف آن‌ها.پس ازطرح سؤال، رئیس‌جمهوری موظف است حداکثر تا یک ماه و وزیر
تا۱۰روزجهت پاسخ به سؤال درمجلس حاضر شود. (اصل ۸۸)
16- استیـضاح
هیأت وزیـران یا هر یک از وزرا. در صـورتی استیضاح در مجلس قابل طرح است که حداقل
به امضای ۱۰ نفر از نمایندگان برسد. (اصل ۸۹)
17- استیـضاح
رئیس‌جمهوری.درصورتی استیـضاح رئیس جمهوری قابل طرح درمجلس است که حداقل به امضای
۳۱ نماینده رسیده باشد.درصورتی که پس ازبیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهوری، اکثریت
کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهوری رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد
و دهم، به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.(اصل ۸۹)
18- رسیدگی
به شکایات وارده درباره طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه. در اصل ۹۰ آمده
است: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند
شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات
رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت، به قوه مجریه یا قوه قضائیه
مربوط است، رسیدگی کند و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را
اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.
19- انتخاب
شش نفر از حقوق‌دان‌های شورای نگهبان پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
20- انتخاب
دو عضو از شش عضو شورای نظارت بر صدا و سیما.
21- انتخاب
۱۰ نفر به‌عنوان اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی.
22-صلح
دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مـواردی که طرف دعوا
خارجی باشـد و نیـز در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس است. (اصل ۱۳۹)
البته اختیارات دیگری نیز برای مجلس شورای اسلامی
در قانون اساسی منظور شده است که از اشاره به آن صرف‌نظر می‌کنم.
آقای بیگـدلی همه‌ی این‌ها درسـت و خیلی اصـول مهـم
دیگری که شما به آن‌ها اشاره نکردید و قرار نیست ما متن قانون اساسی را در هفته‌نامه
چاپ کنیم،این‌که روح قانون اساسی ما متـرقی است، هیچ حرفی نیست ولی در واقع امر
مجلس چه کارکردی دارد،آیا توانسته از ظرفیت قانونی و حداکثری خود بهره‌ای ببرد،
تعدادی از اصول قانون اساسی در حکم حـروف والی است، اگر چه به چشـم می‌آیند ولی به
زبـان نمی‌آیند، نظرتان در این رابطه جیست، آیا واقعا نمایندگان ِ خانه‌ی ملت توانسته‌اند
به وظایف قانونی خود عمل کنند؟
متأسفانه مجلس از ابتدای تشکیل خود از زمان نهضت
مشروطه تا کنون هیچ‌گاه در نقش اصلی خود که قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای
قوانین است موفق عمل نکرده است و با این‌که این نهاد قانون‌گذاری می‌تواند تأثیر
معناداری در ساختار قدرت و سیاست داشته باشد عملاً این‌طور نبوده است و نیست!
مجلس امروز ما در سیاستگذاری کلان چه نقشی ایفا می‌کند،
آیا نظارت درستی بر اجرای قوانین دارد، آیا در کنترل قانونی رئیس‌جمهوری و کابینه‌ی
او می‌تواند نقش سازنده‌ای ایفاکند؟
متاسفانه وجود مراکز قدرت مختلف باعث شده است که
مجلس نتواند حتی از اختیارات مصرح در قانون اساسی استفاده و به وظایف قانونی خود
عمل کند. بخش عمده این ناتوانی از این‌جا ناشی شده است که مجلس در کشور ما در اکثر
موارد برآمده از اراده ملی و نمایندگانِ منتخب نمایندگان واقعی مردم نبوده‌اند و مردم
اکثراً ناچار بوده‌اند که از بین بد و بدتر دست به‌انتخاب بزنند و همین امر باعث
شده است که مجلس نتواند مجلسی قوی و تأمین‌کننده مطالبات واقعی ملت باشد.
آیا مجلـس می‌تواند در مناسبات سیاسی داخـلی و
خارجی نقش موثری ایفا کند،مثلاً برای برون‌رفت از مشکلات عدیده‌ی داخلی و خارجی
کارکرد معـناداری داشته باشد، آیا جایگاه قابل قبولی برای همفکـری با نهاد قدرت
دارد، یا اساساً مسائل کلان کشور اعم از سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی
و نیز دیپلماسی خارجی بیرون از ساختار نهاد مجلس و دولت است؟
اگر مجلس واقعاً برآمده از اراده ملی باشد می‌تواند
برای برون رفت از مشکلات عدیده‌ی داخلی و خارجی کارکردی معنادار و جایگاه قابل
قبولی برای همفکری با دستگاه دولت و نهاد قدرت داشته باشد، اما در شرایط فعلی نمی‌توان
چنین انتظاری از مجلس داشت و مسائل کلان کشور اعم از سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی،
سیاسی، امنیتی و نیز دیپلماسی خارجی معمولاً بیرون از نهاد مجلس و دولت ریل‌گذاری
می‌شوند و مجلس در این امور کلان دخالت مؤثری ندارد و می‌توان گفت:مجلس فعلی
تزیینی است!
منبع: خبرگزاری پیام ملت