سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان ایران املاک آغاز به کار کرد و همان زمان وزارت راه و شهرسازی سامانه را از وزارت صمت دریافت کرد و مکلف شد تا دسترسی مردم به کد رهگیری رایگان بدون مراجعه به مشاوران املاک و مستغلات را ایجاد کند. به مدت ۱۴ سال اقدام خاصی روی این سامانه ایجاد نشد و با آغاز به کار دولت سیزدهم با بررسی سامانه مقرر شد تا سامانه جدید راه اندازی شود. زیرا به روز رسانی سامانه املاک و مستغلات عملاً ممکن نبود.

سامانه خودنویس از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای ثبت قراردادهای اجاره رونمایی شد و مقرر شد تا امکان ثبت قراردادهای خرید و فروش نیز علاوه بر ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه ممکن شود.

سامانه خودنویس به نشانی khodnevis.mrud.ir از خرداد ۱۴۰۲ در اختیار عموم مردم بوده و به مرور انواع معاملات اجاره روی این سامانه بارگذاری و رفع ایراد شد.

۲۱ بهمن سال گذشته دسترسی مشاوران املاک تهران به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) حذف و مشاوران املاک برای ثبت قراردادهای اجاره به سامانه جدید (سامانه خودنویس) ارجاع داده شدند.

این اقدام وزارت راه و شهرسازی مورد انتقاد برخی مشاوران املاک قرار گرفت که آن را نوعی تصدی‌گری دولت در حوزه اصناف و مشاغل می‌دانند.

یکی از مشاوران املاک شهر زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه سامانه خودنویس؛ راه ورود دلالان و متخلفان مسکن است، عنوان می‌کند: رونق بازار مسکن منجر به رونق اقتصادی می‌شود، وقتی ما با تصمیمات اشتباه و ایجاد سامانه‌هایی برای واسطه‌های ملکی رقیب‌تراشی می‌کنیم در واقع اقتصاد استان و کشور را تضعیف کرده‌ایم. این قبیل اقدامات و تصمیمات بار بزرگی بر دوش دولت خواهد گذاشت.

این مشاور املاک با اشاره به اینکه مشکلاتی در بازار مسکن وجود دارد که بخش عمده آن به گرانی قیمت ناشی از تورم و رشد بازارهای موازی برمی‌گردد، اضافه می‌کند: صنف ما نیز منزه نیست و در صنف مشاوران املاک نیز مشکلاتی دیده می‌شود که ما از ساماندهی این صنف و اصلاح ساختارها استقبال می کنیم اما برخی به جای ارائه راه حل؛ تصورشان این است که قدرت را از مشاوران املاک بگیرند، غافل از اینکه این قدرت در سطح جامعه گسترده می‌شود و نظارتی بر آن نخواهد بود. راه‌اندازی سامانه خودنویس به منزله سپردان کار از یک قشر خبره و ماهر، آموزش دیده و پاسخگو به عموم مردم که فاقد تخصص هستند، که در صورت عدم رسیدگی به مشکلات ناشی از آن؛ تبعاتش در کل جامعه تسری خواهد یافت.

بازار مسکن نباید برای فعالیت دلال‌ها؛ امن شوند!

املاکی‌های زنجان می‌گویند؛ سامانه املاک و مستغلات ۱۵سال آزمون و خطا را تجربه کرده است و قابلیت ارتقا و لینک شدن به نهاد‌ها و سازمان‌ها را دارد. سامانه خودنویس مسئولیت هیچ کدام از قرارداد‌ها را بر عهده نگرفته و مسئولیت را به گردن طرفین معامله انداخته است. از دیگر ایرادات در خصوص اجاره اتباع بیگانه مجاز هیچ تدبیری اتخاذ نشده و بطور کل قراردادی در این خصوص ثبت نمی‌شود. کدرهگیری از روز اول رایگان صادر میشد و اگر مبلغی دریافت میشد بابت ارزش افزوده بود که مستقیم به حساب اداره مالیات واریز میشد که بعضا این باعث ابهاماتی برای طرفین معامله بود.

یکی از مستاجران زنجانی نیز با اشاره به قیمت بالای مسکن در زنجان به طوری که زنجان جزو شهرهای گران در حوزه مسکن است ضمن انتقاد از سامانه خودنویس، می‌گوید: ما از تصمیم‌گیران می‌خواهیم برای کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن راهکار بدهند؛ نه اینکه بازار را برای تخلف دلالان امن کنند!

با این حال؛ هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی بهمن سال 1402 گفت که با راه‌اندازی سامانه خودنویس، مشاوران املاک بیکار نمی‌شوند و امکان فعالیت برایشان فراهم است اما باید به نقطه‌ای برسیم که خدمات مشاوران املاک تخصصی شود و ارتقا یابد.

 سامانه خودنویس املاکی‌ها را خانه‌نشین کرد 

و از طرفی مستاجران و خریداران مسکن هم دچار مشکل شدند

اما حسن لطفی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با تاکید بر اینکه با راه‌اندازی سامانه خودنویس بازار مسکن بیش از پیش دچار مشکل شده است، می‌گوید: امیدواریم این سامانه از دسترس خارج شود چرا که اگر این اتفاق بیفتد، کمکی به صنف املاک است، ما با این پلتفرم مشکلی نداریم و هر چه قانون بگوید در آن بستر فعالیت می‌کنیم، این سامانه به نوعی ما را خانه‌نشین کرد و از طرفی مستاجران و خریداران مسکن را با مشکل مواجه کرد.

لطفی با بیان اینکه صنف مشاوران املاک بعضا در سالهای اخیر مورد بی‌مهری قرار گرفته است، اضافه می‌کند: برخی به اشتباه تصور می‌کنند تمام گرفتاری‌های بازار مسکن زیر سر مشاروان املاک است در حالی که درست نیست و به نظرم برخی از تصمیمات منجر به نابسامانی در این بازار نقش داشته است.

به اعتقاد رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان، وقتی در بستر سامانه خودنویس، بدون ملاحظات حقوقی به عموم جامعه اجازه نوشتن قرارداد بدهیم در آینده نزدیک ممکن است سایر صنوف و حتی مردم کوچه و بازار هم کار دلالی مسکن را انجام دهند و این مساله تخلفات بازار مسکن را گسترش می‌دهد.

لطفی ادامه می‌دهد: امیدوارم دستگاه قضایی نیز به موضوع مشکلات ناشی از راه‌اندازی سامانه خودنویس و نارضایتی‌های مردمی ورود کند. سامانه‌ای که به نفع مردم نباشد و تسهیل‌گری در امور عموم جامعه نباشد؛ نباید راه‌اندازی شود.