شاید مشکل اصلی فعالان بخش کشاورزی و حتی شهروندان زنجانی بعد از نگرانی از کم آبی، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی باشد. این مشکل از جنبه های بسیاری مثل تغییر سبک زندگی در بین مردم روستا، از میان رفتن اشتغال کشاورزان، کاهش تولیدات و محصولات کشاورزی و نابودی تدریجی منابع خدادادی اهمیت دارد.

حجت الاسلام و المسلمین علی فرجی برحق، رئیس کل دادگستری استان زنجان (26 بهمن 1402) در هفتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه در مورد اعمال ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گفت: اعمال قانون مذکور باید برای همه اقشار مردم یکسان اجرا شود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال بر پیگیری مسائل مربوط به حد نگاری تاکید کرد وی گفت: در راستای تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری اینکه حد نگاری باعث کاهش اختلافات ملکی مردم و تزریق آرامش روانی به جامعه میشود، مدیران و روسای دستگاه‌های اجرای باید هرچه سریعتر نسبت به مستند سازی املاک و اراضی تحت مدیریت و نظارت خود اقدام کنند که این مستند سازی‌ها باعث حفظ حقوق بیت المال می‌شود.

 ویلاسازی به جای استخرماهی؟

رضا یکی از شهروندان زنجانی می‌گوید: به هیچ عنوان اظهارات برخی از کسانی که به هر دلیلی زمین‌های کشاورزی را بعد از قطعه بندی تبدیل به باغشهر و ویلا کرده‌اند و می‌گویند به توسعه فضای سبز و تولید خدمت کرده‌اند یا می‌کنند را قبول ندارم زیرا از بین رفتن زمین کشاورزی که کشاورز واقعی از آن زمین برای معیشت و تولید گسترده (با توجه به سطح زمین) به نفع منابع خدادادی و مردم و آینده‌گان نیست.

این شهروند ماهنشانی با اشاره به عنوان ماهنشان به قطب پرورش ماهی می‌گوید: نگران برخی فرصت‌طلبی‌ها در صنعت پرورش ماهی هستیم، مسئولان در مجوزهای صادره حساسیت به خرج دهند تا شاهد ویلاسازی به جای استخرماهی نباشیم. به عنوان یک شهروند نگرانم که برخی از فرصت طلبان این صنعت را دچار حاشیه کرده و با اسم مجوز پرورش ماهی نسبت به ایجاد باغشهر و ویلاسازی (تغییر کاربری) اقدام کنند، از این رو از مسئولان می‌خواهم در صدور مجوزها و بررسی‌های خود حساسیت لازم را داشته باشند.

به کسی که سعی دارد با اسم مجوز پرورش ماهی؛ 

ویلاسازی کند یا باغشهر ایجاد کند؛ اجازه ادامه کار نمی‌دهیم

منصور حقی‌راد، مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان با اشاره به اشتغالزایی صنعت پرورش ماهی می‌گوید: واحد دارای مجوز پرورش ماهی باید برای تثبیت شغل؛ نسبت به ایجاد خانه کارگری، انباری تجهیزات موردنیاز و اقدامات لازم برای حفظ حریم بهداشتی را در دستور کار قرار دهد.

حقی‌راد با بیان اینکه هر واحدی که در چارچوب ضوابط فعالیت نکند قطعا اجازه ادامه کار را ندارد، عنوان می‌کند: موارد غیرمجاز به واحدهای ذیربط اطلاع و امور اراضی نیز نسبت به تخریب سازه‌ها اقدام می‌کند چرا که طبق ضوابط و قوانین؛ ایجاد باغشهر و ویلاسازی با اسم ایجاد استخر پرورش ماهی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و مراتب توسط ارگان‌های ذیربط پیگیری می‌شود.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان با تاکید بر حساسیت این واحد بر صنعت پرورش ماهی و اشتغالزایی صورت گرفته می‌گوید: در خصوص روند تولید و پرورش انواع ماهیان سردآبی، گرم آبی و زینتی در استان زنجان عنوان کرد: در ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۸ هزار و ۴۹۶.۳ تن ماهی در استان زنجان تولید شده است.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان با بیان اینکه ۷۶۹ واحد آبزی پروری گرم آبی، سردآبی و هفت واحد تولید ماهیان زینتی در سطح استان زنجان فعال است، تصریح می‌کند: ۱۶ هزارو ۸۴۷ تن ماهی سرآبی ،هزارو ۶۴۹ تن ماهی گرم آبی و ۲ میلیون۲۵۷ قطعه انواع ماهیان زنیتی در ۱۲ ماهه سال گذشته تولید شده است.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان با اشاره به اینکه ۱۰ واحد تولید بچه ماهی قزل آلا در استان زنجان فعال است، ابراز می‌کند: طی سال گذشته ۱۵ میلیون ۷۰۰ هزار قطعه بچه ماهی سردآبی در این واحدها تولید و به متقاضیان و آبزی پروران استان و خارج از استان عرضه شده است.

این مسئول تعداد شاغلان در صنعت آبزی پروری را ۳ هزار و ۱۱ نفر به صورت مستقیم اعلام کرده و می‌گوید: ۲ هزارو ۸۹۸ نفر در تولید ماهی سرآبی ،۵۳ نفر گرم آبی و ۳۹ نفر ماهیان زینتی فعالیت می کنند که تعداد نفرات فعال به صورت غیرمستقیم به ۲ برابر اعلامی می رسد.

گفتنی است؛ براساس ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری، تمام مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به شکل غیرمجاز و بدون گرفتن مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک اقدام به تغییر کاربری کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مدنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. این مجازات از سال ۸۵ تشدید شده است. یعنی اگر زمین زراعی بوده و مالک، یک ویلا در آن ساخته است، قیمت تغییر کاربری، برای مجازات ملاک است. شاید قیمت زمین زراعی متری ۲۰ هزار تومان بوده اما حالا که ویلا ساخته متری پنج میلیون تومان شده است. پس ملاک دادگاه برای تعیین مجازات قیمت روز ملک ساخته شده است. در واقع برای همین موضوع پرونده فرد متخلف را به دادگاه می‌فرستیم تا هم جریمه و هم این که از تکرار تخلف جلوگیری شود. همچنین در صورت تکرار، میزان مجازات به حداکثر جزای نقدی یعنی سه برابر افزایش می‌یابد و البته متخلف نیز به حبس محکوم می‌شود.