هرچند دولتی‌ها در ماه‌های اخیر با شور و شعف فراوان از کاهش نرخ بیکاری در استان از ۷.۵ درصد به ۶.۹ درصد سخن می گویند؛ اما با توجه به نگرانی‌های برخی از تشکل‌های کارگری استان زنجان از چالش نیروی کار در شهرک‌های صنعتی استان به علت ناکافی بودن دستمزدها و به کار گرفتن اتباع افغانستانی به جای این نیرو می‌توان این‌طور برداشت کرد بخش زیادی از جویندگان کار، عرصه را به رقبای خارجی خود یا بهتر بگوییم رقبای افغانی در بازار کار واگذار کرده‌ و امیدی به یافتن شغل متناسب با تحصیلات و توانایی خود ندارند؛ به نحوی که دیگر در جمعیت فعال اقتصادی جایی برای خود نمی‌بینند تا به این ترتیب، نرخ بیکاری به صورت کاذب پایین بیاید.

احتمال اشغال واحدهای تولیدی زنجان توسط مهاجران به دنبال ناکافی بودن دستمزدها

کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به پیامدهای ورود بی‌رویه اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور، اشغال فرصت‌های شغلی جوانان جویای کار توسط مهاجرین را از جمله این پیامدها عنوان می‌کنند.

 علی‌رغم تلاش بسیار دستگاه‌های نظارتی برای کنترل و اعمال سخت‌گیری بر مرزها، در طول چند سال گذشته اشتغال اتباع بیگانه غیرمجاز به یکی از چالش‌های بازار کار زنجان و کشور تبدیل شده و پیامدها و ناهنجاری‌هایی را به‌دنبال داشته است.

مطابق قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آنها متخلف محسوب می‌شود و مشمول جریمه خواهد بود. البته این مورد برای اشتغال افغانی‌ها در زنجان کاملا متفاوت است و این تبعه چه دارای پروانه کار باشد چه نباشد، حضورش در استان زنجان ممنوع و غیرقانونی است.

 شناسایی 375 تبعه افغانی در نیمسال نخست امسال در زنجان

بنا بر گزارش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان؛ در سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب 661 و 819 تبعه افغانی (تبعه خارجی غیرمجاز) شناسایی شده است که توسط ارگان‌های مورد تاکید قانون نیز اقدامات مربوط به طرد این تبعه نیز صورت گرفته است.

به گفته طیب جعفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان فقط در 6 ماهه نخست امسال 375 تبعه افغانی شناسایی شده است که حاکی از عملکرد مثبت نیروی انتظامی در طرد این افراد نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌تواند باشد.

 اشتغال تعدادی از اتباع افغانی در واحدهای تولیدی و کشاورزی استان زنجان

طیب جعفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در خصوص اشتغال تعدادی از اتباع افغانستانی در واحدهای تولیدی و کشاورزی استان نیز عنوان می‌کند: اداره کار استان زنجان طی امسال و سال قبل از دو مسیر، بازرسی‌های خود را تشدید کرده است. در این راستا بازرسان اداره کار از واحدهای تولیدی بازرسی و در صورت مشاهده این اتباع موارد گزارش و اعمال جریمه واحد به‌علاوه طرد آن توسط ارگان‌های مربوطه در اسرع وقت انجام می‌گیرد. دومین روش نیز راه‌اندازی گشت‌های مشترک اداره کار و نیروی انتظامی است که تشدید شده و در این راستا نیروهای دو مجموعه مذکور به واحدهای تولیدی که احتمال حضور اتباع خارجی بالاست مراجعه و در صورت مشاهده اتباع افغانی اقدامات لازم برای طرد تبعه افاغنه و جریمه کارفرما در دستور کار قرار می‌گیرد.

این مسئول اضافه می‌کند: با توجه به هم‌جواری زنجان با قزوین که تردد اتباع افغانی در این استان بلامانع است، متاسفانه شاهد سرریز اتباع افغانی به شهرستان‌های استان زنجان هستیم از این رو بازرسی تشدید یافته تا ادامه روند حضور غیرقانونی نیروهای افغانی در استان زنجان رو به کاهش یابد.

طبق اظهارات مدیرکل کار استان زنجان اغلب تبعه افغانی در واحدهای صنعتی شهرستان‌های خرمدره و ابهر به‌علاوه واحدهای کشاورزی شهرستان طارم بکارگیری می‌شوند. البته از حضور افغانی‌ها در برخی پروژه‌های مسکن زنجان چشم پوشی کرد.

 دستمزد پائین قانون کار، کارگران زنجانی را راننده اسنپ کرد

با این حساب برخی گلایه‌ها نسبت به بکار گرفتن اتباع افغانی در واحدهای صنعتی و کشاورزی استان زنجان از گوشه و کنار شنیده می‌شود، موضوعی که به علت ناکافی بودن دستمزدها با توجه به شرایط اقتصادی و ترجیح کارگران زنجانی به فعالیت در اسنپ و احساس نیاز واحدها به تزریق نیرو باید مدنظر مسئولان باشد چرا که راه برای بکارگیری نیروهای افغانی به بهانه نبود نیروی کار داخلی و پرداخت دستمزد پائین تر از قانون کار به این تبعه خارجی تا حدودی می‌تواند باز شود!

موضوعی که اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان آن را تائید کرده و معتقد است: حضور آسان و اشتغال اتباع خارجی در کشور به‌ویژه اتباع کشور افغانستان؛ معضلی است که چند دهه در بازار کار به یک واقعیت انکارناپذیر و مشکلی جدی تبدیل شده است، تا جایی که کارگران داخلی اعتقاد دارند کارفرمایان نیروی کار اتباع را به‌کار می‌گیرند تا شرایط کاری خودشان آسان‌تر باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان ضمن نگرانی از وضعیت دستمزدهای کارگران که کفاف زندگی آن‌ها با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی را نمی‌دهد، عنوان می‌کند: ناکافی بودن دستمزدها سبب شده تا شهرک‌های صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه باشند، اغلب کارگران کار در واحدهای تولیدی را رها کرده و ترجیح می‌دهند که راننده اسنپ باشند چرا که در ماه به طور متوسط 30 میلیون تومان کسب درآمد می‌کنند این در حالی است که هر کارگر شاغل در واحدهای تولیدی طبق قانون کار ماهانه به طور متوسط 10 تا 12 میلیون تومان درآمد دارد. در حالی که بدون اضافه کاری،دستمزد هر کارگر به طور متوسط باید 20 میلیون تومان در نظر گرفته می‌شد.

 مسئولان بگویند که چرا از کالای ایرانی حمایت می‌کنند اما از کارگر ایرانی نه؟

ابتدای امسال؛ اداره‌کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی را که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند، برای اجرا به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ نمود.

بر اساس این بخشنامه به‌استناد بند (ج) ماده (11) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای‌عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال 1403 میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ 11 میلیون و 943 هزار و 640 ریال (معادل یک میلیون و 194 هزار و 364 تومان) تعیین شده است که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان ضمن انتقاد از برخی مسئولان ملی اضافه می‌کند: متاسفانه برخی از مسئولان دم از «لزوم حمایت از کالای ایرانی» می‌زنند و معتقدند چون کالاهای ایرانی قدرت رقابت با تولیدات خارجی را دارند پس باید از این تولید حمایت کرد. روی سخنم با این دسته از مسئولان است چرا از کالای ایرانی حمایت می‌کنید اما از کارگر ایرانی نه؟ چرا باید کارگر افغانی به ایرانی ترجیح داده شود؟ متاسفانه شاهدیم که برخی از جرائم در نظر گرفته شده برای واحدهایی که نسبت به بکارگیری کارگر افغانی اقدام کرده‌اند نیز «نمادین» است! به نظرم اشکال نظارتی باید رفع شود. ضمن اینکه تاکید داریم دستمزد قانون کار با توجه به تورم کشور؛ منصفانه نبوده و نیست و منجر به ناامنی شغلی شده و تداوم این وضعیت به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود.

 بکارگیری تبعه افغانی در واحدهای تولیدی استان زنجان غیرقانونی است

با بررسی وضعیت بازار کار استان زنجان در سال‌های اخیر، این دغدغه وجود دارد که ضعف نظارت و نبود نظام آماری مستند شرایط را به سمتی ببرد که در آینده نزدیک، نیروی کار زنجانی و ایرانی به هیچ عنوان شرایط برابری برای حضور در مشاغل مختلف نداشته باشد و از این ناحیه اقتصاد استان و به تبع آن ایران دچار زیان‌های سنگینی شود.

البته طیب جعفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان می‌گوید: در خصوص اتباع افغانی به دو شکل «عبوری» و «بدون اینکه با هدف اشتغال باشد» وارد استان زنجان می‌شوند که دستگیری و طرد آن‌ها توسط نیروی انتظامی صورت می‌گیرد که طبق آماری که احصا شده است عملکرد این نیرو در قبال شناسایی و طرد این اتباع مطلوب بوده است.

جعفری اضافه می‌کند: براساس اعلام شورای عالی امنیت ملی کشور؛ زنجان جزو استان‌هایی است که حضور تبعه افغانی غیرقانونی است و اگر هم درخواستی مبنی بر بکارگیری نیروهای افغانی در واحدها مطرح باشد، کمیسیون ذیربط در استانداری زنجان مطرح می‌شود اما آن چه مورد تاکید است؛ دستور مقامات ملی است که تا به امروز هیچ مجوزی در این خصوص صادر نشده است.

طبیعی است که بخشی از پناهجویان جدید از افراد تحصیلکرده و صاحب تخصص هستند اما دست کم طی ۲ سال گذشته و آغاز موج بزرگ مهاجرت به داخل کشور، گویا سیاستگذاران نسبت به ساماندهی این افراد همچنان در سردرگمی به سر می برند که لازم است این روند به سرعت اصلاح شود.