لیلا محمدی- مدیرعامل سازمان تعاون روستایی استان از برنامه‌ریزی‌های این مجموعه برای تشکیل اتاق اصناف کشاورزی در سال 99 خبر داد و گفت: زمینه‌های تشکیل اتاق اصناف کشاورزی پس از اتمام انتخابات نظام صنفی کشاورزی (اواخر امسال) با جدیت توسط سازمان تعاون روستایی پیگیری و به احتمال قوی در سال آتی به نتیجه می‌رسد.

سال‌های متمادی است که بخش کشاورزی از نداشتن نظام صنفی جهت پیشبرد اهداف مهم این بخش رنج می‌برد. کشاورزان از حقوق صنفی‌شان در بخش تولید، بازار، بازرگانی و حتی بیمه‌های کشاورزی و تأمین اجتماعی بی‌خبرند. از این‌رو دی ماه سال قبل با تصویب هیئت وزیران تشکیل اتاق اصناف کشاورزی در دستور کار سازمان تعاون روستایی ایران قرار گرفت تا با مطالبه حقوق صنفی فعالان بخش کشاورزی، تولیدات این بخش توسعه و رونق یابد.

تابستان امسال بود که مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در جمع خبرنگاران از افتتاح دبیرخانه شورای عالی تشکل‌های بخش کشاورزی خبر داد و گفت: سیستم‌های نظارتی و کنترل درونی اصناف، اتحادیه و تشکل‌های کشاورزی از جمله وظایفی است که در این دبیرخانه دنبال می‌شود و در سطح ملی و استانی فعالیت‌های نظام صنفی کشاورزی را در بر می‌گیرد.

برنامه‌ریزی برای تشکیل اتاق اصناف کشاورزی

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی استان در گفت‌وگو با صدای زنجان هم از برنامه‌ریزی‌های این مجموعه جهت تشکیل اتاق اصناف کشاورزی در سال 99 خبر داد و گفت: زمینه‌های تشکیل اتاق اصناف کشاورزی پس از اتمام انتخابات نظام صنفی کشاورزی (اواخر امسال) با جدیت توسط سازمان تعاون روستایی پیگیری و به احتمال قوی در سال آتی به نتیجه می‌رسد.

محمود نوری که باور دارد در بخش کشاورزی رویکردها نیازمند تغییر جدی است، ابراز کرد: مسؤلان و برنامه‌ریزان باید تولیدات استراتژیک این بخش را در چارچوب مبانی تولید در نظر گرفته و برنامه‌های مدونی را برای آن تنظیم کنند.

نوری با عنوان این که کشور باید از کشاورزی صنعتی به صنعت کشاورزی حرکت کند، هر چند معتقدم هنوز به کشاورزی صنعتی دست نیافته‌ایم، تاکید کرد: در بخش صنعت کشاورزی الزاما همه چیز صنعتی نیست اما به بخش به عنوان یک صنعت نگاه می‌شود. اگر این نگاه باشد تمامی تولیدات خانگی به عنوان یک صنعت به جامعه هدف معرفی می‌شود. در حال حاضر نمی‌توانیم ادعا کنیم که در مسیر کشاورزی مکانیزه حرکت کرده‌ایم، ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان حدود 1.8 است. البته در سطح کلان کشور که وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی مطلوب نیست این عدد، قابل قبول است. من قبول دارم بخش کشاورزی استان توانایی تولید سالانه 6 تا 7 میلیون تن انواع محصول را دارد. اما سؤال اصلی اینجاست در حال حاضر که سالانه 3 تا 3.5 میلیون تن محصول تولید می‌کنیم و به تبع آن بخش اعظمی از خاک طی فعالیت‌های تولیدی این بخش آلوده و یا خالی از عناصر مغذی می‌شود آیا بازار برای عرضه محصولات وجود دارد تا ارزش افزوده را مجددا به بخش کشاورزی بازگردانیم؟

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی استان ادامه داد: در حال حاضر سودهایی که بابت فروش محصولات به دست آمده برای خرید آجر و سیمان و سایر فعالیت‌ها اختصاص یافته و به این بخش بازنگشته است. بعلاوه این که در شرایط کنونی حدود یک چهارم یا اگر بخواهیم خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم یک پنجم تولیدات بخش کشاورزی در قالب ضایعات از دسترس خارج می‌شود. این یک پنجم صرفا فقط محصول نیست، آب، خاک، نیروی انسانی و سایر نهاده‌های مصرفی که به عنوان سرمایه دور ریخته شده است هم باید به حساب آیند.

به اعتقاد این مسؤل اگر به دنبال تولید پرسود برای بخش کشاورزی هستیم و در نظر داریم تولید سالانه را تا 6 میلیون تن افزایش دهیم باید در درجه نخست بازار را شناسایی و تمامی پارامترها اعم از قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی، آب، خاک، هزینه دستمزد نیروی کار و میزان عملکرد با در نظر گرفتن تمامی اصول تولید و حفظ محیط زیست را در نظر بگیریم، اگر از این مورد غافل شویم در حوزه کلان به ضرر بخش کشاورزی کار کرده‌ایم.

این کارشناس که با دخالت دولت در بخش کشاورزی کاملا مخالف است، ابراز کرد: معتقدم مدیریت اصولی بخش کشاورزی در رونق اقتصادی اهمیت دارد، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که دولت امور مدیریتی در حوزه کشاورزی را به بخش خصوصی واگذار کند. انجمن‌های صنفی می‌توانند در تحقق اهداف کشاورزی نقش تاثیرگذاری داشته باشند.

با امنیتی شدن فضای کار در بخش کشاورزی مخالفم

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی استان با یادآوری عدم فروش گندم‌های تولیدی از سوی کشاورزان به دولت و اعتراض آنان به نرخ خرید تضمینی عنوان کرد: با امنیتی شدن بخش کشاورزی مخالفم. دولت در برخی موارد با تهدید از کشاورزان خواست که گندم خود را با نرخ اعلامی به مراکز خرید بفروشند. معتقدم اگر شرایط رقابتی باشد تمامی امور به خود کشاورز سپرده می‌شود و مشکلی در بازار تولید به وجود نمی‌آید.

نوری با اشاره به فعالیت قوی انجمن‌های صنفی کشاورزی در حوزه کشمش، زیتون و غیره تاکید کرد: این انجمن‌ها می‌توانند در راستای نیل به سود اقتصادی و اجتماعی و با نگاه اقتصادمحورانه در ارتقا بخش کشاورزی نقش بی‌بدیلی داشته باشند.

وی اضافه کرد: تاسیس اتاق اصناف کشاورزی با هدف ایجاد سود اقتصادی و اجتماعی که بتواند کشاورز را ترغیب به رعایت مکانیسم‌های کنترلی تولید کند و توانایی رصد دقیق قیمت‌ تولیدات در بازار را داشته باشد قطعا کارآمدتر از دولت بوده و دولت تنها به عنوان ناظر می‌تواند همراه این بخش باشد.

این مسؤل با اشاره به فراهم بودن بسترهای تشکیل اتاق اصناف کشاورزی در استان اعلام کرد: سیاست سازمان مرکزی تعاون روستایی جایگزین اتاق اصناف کشاورزی با انجمن صنفی است، در استان صادرکننده تخصصی در حوزه کشاورزی وجود ندارد. تنها در حوزه واردات برخی از بازرگانان به صورت متفرقه در میان واردات سایر محصولات ممکن است ذرت و برخی از نهاده‌های بخش کشاورزی را وارد کنند. تاسیس اتاق اصناف کشاورزی می‌تواند در کنترل تولید و قیمت کارآمدتر از انجمن صنفی باشد.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی استان اتاق اصناف کشاورزی را محیطی برای انتقال تجارب بین کشاورزان و کارشناسان دانست و افزود: کشاورزان تا 20 سال پیش بی‌سواد یا کم‌سواد بودند اما امروزه با بهره‌مندی از آموزش‌های رسمی و انبوهی (از طریق رسانه‌های جمعی)، کشاورزان در حوزه فعالیت خود کارشناس خبره هستند. با این اوصاف کارشناس کشاورزی با کشاورز هم سطح هستند. در نتیجه برای تبادل اندوخته‌ها و تجارب طرفین، ضروری است روش آموزش‌ها تغییر کند که اتاق اصناف کشاورزی می‌تواند به عنوان پتانسل قوی با فراهم آوردن محیط مناسب زمینه را برای ایجاد ارتباط دوسویه بین کارشناسان کشاورزی و کشاورزان فراهم کند.

نوری که تشکیل اتاق اصناف کشاورزی را در توانمندسازی کشاورزان و تقویت بخش کشاورزی مؤثر می‌داند، اضافه کرد: به شخصه امیدوار به بهبود شرایط کشاورزی استان پس از تاسیس اتاق اصناف کشاورزی هستم. اتاق اصناف کشاورزی یک مجموعه غیردولتی و کاملا مردم نهاد است که اعضای آن کشاورزان هستند و مدیران و رهبران آن نیز از دل آنان انتخاب شده و مدیر بازنشسته دستگاه دولتی نیز مدیریت آن را بر عهده ندارد چرا که معتقدیم اتاق اصناف کشاورزی جای مدیران بازنشسته ادارات دولتی نیست.

به اعتقاد مدیرعامل سازمان تعاون روستایی استان اگر اتاق اصناف کشاورزی شکل گیرد قدرت بین کشاورزان به میزان مساوی تقسیم می شود و هر یک از اعضا با افزایش اطلاعات خود از وضعیت سیاسی، مطالبات حوزه کشاورزی خود را در عرصه کلان کشور پیگیری می‌کنند.

نوری با بیان اینکه به لحاظ علمی سیاست کشاورزی هیچ ربطی به دیدگاه‌های حزبی و سیاسی ندارد، به بازار نابسامان گوجه‌فرنگی و نارسشایتی تولیدکنندگان بابت دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها اشاره کرد و گفت: اگر از ذی‌نفعان در خرید حمایتی صرفه‌نظر کنیم، کشاورزان زنجانی التماس می‌کردند که دولت دخالتی در قیمت گوجه فرنگی نداشته باشد تا آنان به سود نسبی در معامله برسند. با تشکیل اتاق اصناف کشاورزی عرصه جنجال‌آفرینی سیاسیون برکنده می‌شود و کشاورزان می‌توانند به صورت آزادانه و بر اساس برنامه‌ریزی نسبت به تولید محصول اقدام و آن را در بازار عرضه کنند.