پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: کاهش قدرت خرید کارگران طی سال های اخیر باعث شده است که همواره برای تأمین معاش با مشکلاتی روبرو باشند، کارگران می‌گویند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نبود برنامه مدون برای کنترل قیمت‌ اقلام اساسی در بازار که منجر به تورم فعلی و در نهایت کاهش توان خرید مردم و مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده است، حتی افزایش 45 درصدی دستمزدها نتوانسته نگرانی آن‌ها را تا حدودی از بین ببرد! دبیر اجرایی خانه کارگر استان می‌گوید: کارگران نخستین قشری هستند که قربانی تورم شده‌اند و زندگی‌شان تحت تاثیر قرار گرفته است!

بر اساس ابلاغ بخشنامه حداقل حقوق کارگران در سال جاری، ‌نحوه محاسبه حقوق کارگران اعلام شد.

شورای عالی کار در تاریخ 25 اسفند 1403 با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۴ و در اجرای ماده ۴۱ قانون کار موارد زیر را با اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد، از اول سال ۱۴۰۴ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد کار دائم یا موقت مبلغ روزانه ۳ میلیون ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال تعیین می‌شود.

همچنین از اول سال ۱۴۰۴ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۳۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۳۱۰ هزار و ۵۳۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.

تبصره با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوبه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال کمتر شود.

به کارگرانی که در سال ۱۴۰۴ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذاشته باشد روزانه مبلغ ۹۴ هزار ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.

تبصره پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه ۱ با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۳ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حذف مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳ بر اساس مصوبه مورخ ۲۵ ۱۲ ۱۴۰۳ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت‌مندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۴۰۴ همه کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.

بر اساس مصوبه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت، مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر اعم از متاهل و مجرد ماهانه مبلغ ۲۲ میلیون ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت می‌شود.

مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه ۹ میلیون ریال می‌باشد تا از فروردین ۱۴۰۴ توسط کارفرمایان پرداخت شود.

مبلغ حق تاهل ماهانه ۵ میلیون ریال برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن می‌باشد که از فروردین ماه ۱۴۰۴ از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.

ضوابط مربوط به چگونگی اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره ۱ بند ۲ در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند و نیز در مورد کارگران کارموزی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه‌بندی شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.

مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی تابستانی سال ۱۴۰۴ بتن موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.

با وجود افزایش 45 درصدی دستمزدها در سال 1404 از سوی شورای عالی کار اما کارگران به صدای زنجان می‌گویند که؛ عدم تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم از یک سو و از سوی دیگر افزایش چندباره قیمت ها باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

موج گرانی‌های اخیر قدرت خرید این قشر را بیش از گذشته کاهش داده است

به گفته پژوهشگران اقتصادی عقب‌ماندن حقوق کارگران از تورم تبعات اجتماعی به‌دنبال دارد و باید قدرت خرید به سفره خانوارها بازگردد. نمایندگان کارگری معتقدند حقوق و دستمزد کارگران به‌دلیل تورم بالا کفاف هزینه‌ها را نمی‌‎دهد؛ از این رو پیشنهاد افزایش حقوق دو بار در سال مطرح شده است. کارشناسان معتقدند اگر همان یک بار هم حقوق و دستمزد کارگران به‌صورت اصولی افزایش یابد، قدرت خرید خانوارها حفظ خواهد شد، اما در همان یک بار هم بندهای قانونی رعایت نمی‌شود.در سال‌های گذشته با وجود افزایش ۹ تا۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال، خانوارهای کارگری می‌توانستند تناسب نسبی بین هزینه‌ها و درآمدهای ماهانه خود ایجاد کنند، اما طی چند سال اخیر با جابه‌جا شدن یکباره قیمت‌ها وضعیت به‌صورت چشمگیر بدتر شد و حقوق کارگران دیگر جوابگوی هزینه‌ها نیست.فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این میان نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین مهم‌ترین چالش به‌شمار می‌آید. کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی‌دهد که هزینه این موارد را نیز تامین  کنند.

کارگر شاغل در یکی از واحدهای تولیدی زنجان می‌گوید: هر چند مسئولان ذیربط رد کرده‌اند با این وجود گرانی سوخت که این روزها بر سر زبان‌ها آمده، متاسفانه در سفره و معیشت کارگران تاثیر صددرصدی منفی دارد. اگر تغییری در قیمت حامل‌های انرژی به وجود آید قطعاً روی کالاهای مصرفی اثر دارد.

او معتقد است: در شرایطی که اراده‌ای برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران به چشم نمی خورد، موج گرانی های اخیر قدرت خرید این قشر را بیش از گذشته کاهش داده است.گرانی ها سبد معیشت کارگران را نشانه گرفته است.

منابع کارگری می‌کویند؛ با کسری بودجه و شلختگی مالی مواجهیم، واقعیتی انکارناپذیر است. اما اگر از منابع کالاهای اساسی کسر کنیم صرفاً موجب کوچکتر شدن سبد غذایی اقشار فقیر جامعه می شود، این کار به هیچ وجه منطقی و توجیه پذیر نیست. در واقع هر تصمیمی که معیشت دهک های پایین جامعه را تهدید کند، تصمیمی غلط و با تبعات سنگین به شمار می رود.

 کارگران نخستین قشری هستند که قربانی تورم شده‌اند و زندگی‌شان تحت تاثیر قرار گرفته است!

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان هم عنوان می‌کند که؛ قرار نیست «افزایش حقوق و دستمزد» کارگران که هر ساله در پایان سال جلسات مربوطه‌اش تشکیل می‌شود، «نمایشی» باشد. چنین جلسلت از نظر من «عادی» است و وظیفه مسئولان است این جلسه را تشکیل دهند و نتیجه آن نیز به نفع قشر کارگر باشد، قرار نیست افزایش حقوق کارگران، منتی بر سر کارگران باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان می‌گوید: کارگران نخستین قشری هستند که قربانی تورم شده‌اند و زندگی‌شان تحت تاثیر قرار گرفته است!

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد باید به میزان تورم افزایش یابد که غالبا کمتر از این میزان است. مشکلات خارجی و داخلی هم بر مسائلی مانند تورم و ارزش پول ملی تاثیر می‌گذارد که ضربه آن به خانوارهای کارگری وارد می‌شود. به این معنا که تورم قدرت خرید خانوارها را به‌دلیل افزایش هزینه‌ها کاهش‌ می‌دهد.

«وفاق» واقعی را باید قشر کارگر احساس کند!

کارخانجات تولیدی در هر فصل مجوز افزایش قیمت را می‌گیرند، اما حقوق کارگر ثابت است و این رویه باید اصلاح شود. در واقع برای فشارهای تورمی که در کشورها ایجاد می‌شود، باید از خانوارهای کارگری حمایت کرد.

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید که؛ نتیجه تصممان شورای عالی کار در خصوص اعلام نهایی دستمزدها نسبتا خوب بوده است. امیدواریم برای سال‌های آتی نیز این رویکرد همچنان ادامه داشته باشد. احساس می‌کنم «وفاق» واقعی حتی در خودِ دولت اتفاق نیفتاد اما در شورای عالی کار شاهد «وفاق» بودیم. درک مشترک نمونه بارز وفاق ملی است، وفاقی که قشر کارگر آن را احساس کند، وفاق است. البته دستمزدهای اعلام شده نسبتا مطلوب است و قطعا جامعه کارگری نسبت به آن ایراداتی دارد چرا که در این شرایط اقتصادی، گذران زندگی با دستمزدهای اعلامی هم در حد خوب و عالی نخواهد بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر همچنان معتقد است که؛ هیچ تناسبی بین مزد و تورم فعلی وجود ندارد و نمایندگان دولت نتوانسته‌اند تورم و صعود قیمت‌ها را مهار کنند.

نجاری عنوان می‌کند؛ برخی از دولت‌ها چطور مدعی مهار نسبی تورم شده‌ بودند؟ ما در سفره کارگران نشانی از کاهش یا مهار تورم نمی‌بینیم، هر روز هزینه‌های زندگی بیشتر و بیشتر می‌شود؛ ضمن اینکه حتی اگر از امروز تورم مهار شود، گرانی‌های ماه‌های گذشته، کار خودش را کرده و قدرت خرید کارگران به کلی نابود شده است.

 اگر ارزش پول ملی کاهش یافته، مقصر آن کارفرماها نیستند، بلکه اقدامات دولت یا فشارهای خارجی است!

البته کارفرمایان نیز نظری متفاوت در این باره دارند و به صدای زنجان می‌گویند؛ بنگاه‌های اقتصادی سیستم‌های بیمه و مالیات دارند و نمی‌توان در هر دوره آن را باافزایش حقوق کارگران تغییرداد. کارفرمایان تورم ایجاد نمی‌کنند که بخواهند آن راجبران کنند،بلکه دولت‌ها با اقداماتی که انجام می‌دهند،تورم به وجودمی‌آورند؛ بنابراین باید مسئولیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را نیز بپذیرند.

برخی از آن‌ها معتقدند؛ دولت باید تورم را کنترل کند و این بهترین حمایتی است که می‌تواند از جامعه کارگری و کارفرمایی داشته باشد. اگر ارزش پول ملی کاهش یافته، مقصر آن کارفرماها نیستند، بلکه اقدامات دولت یا فشارهای خارجی است. طرح کالابرگ طرح بسیار خوبی است که باید گسترش یابد. در این صورت فشارتورمی درسبد هزینه خانوار،خصوصا دربخش خوراکی کاهش می‌یابد و امنیت غذایی را نیز تامین می‌کند. همچنین باید توجه داشت مواد اولیه بنگاه‌های اقتصادی هر فصل تغییر قیمت دارد و با مهار تورم این فشار نیز از دوش تولیدکنندگان برداشته می‌شود.

نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان نیز معتقد است؛ اقدام دولت به منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم‌درآمد که به طور موازی از طریق طرح‌هایی همچون کالابرگ الکترونیکی که با هدف بخشی از مشکلات اقتصادی این قشر شریف در دستور کار قرار گرفته است را بسیار مثبت قلمداد می‌کند اما معتقد است باید بسیاری از طرح‌ها از جمله نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با فرصت طلبان و دلالان نیز به صورت موازی در دستور کار قرار گیرد.

حقوق‌ها ثابت، قیمت‌ها در مسیر رشد

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان در ادامه می‌گوید: کارگران نباید تاوان بی‌کفایتی مدیرانی را بدهند که داعیه کنترل تورم داشتند! چندشغله شدن کارگر مایه افتخار نیست!

این نماینده جامعه کارگری زنجان می‌گوید: بازار کار استان از حدود دو سال پیش، گرفتار چاله «بیکاری ارادی» شده است بدان معنی که علاوه بر کارگران متخصص، کارگران ساده هم به دلیل عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های معیشت، تمایلی برای حضور در مشاغل ندارند و به فعالیت‌های کاذب گرایش پیدا کرده اند. بارها شنیده‌ایم که برخی مسئولان استانی گفته‌اند که کار هست اما نیروی کار نیست و حتی با بحران کمبود کارگر مواجه شده‌ایم. برخی مدیران حتی این پدیده را مؤید عملکرد مثبت خود در ایجاد اشتغال و کاهش آمار بیکاری می‌دانند.

در شرایطی که کشور برای جهش تولید با مشارکت مردم با بحران جدی نیروی انسانی مواجه است، برخی از کارگران برای تأمین معیشت خود به مهاجرت و یا مشاغل کاذبی که نیاز واقعی کشور نیست، گرایش پیدا کرده‌اند و  اتباع خارجی (قانونی و غیرقانونی) با دستمزدی معادل حدود ۵۰درصد دستمزد کارگر ایرانی، نظر کارفرمایان را به خود جلب کرده‌اند.

به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان؛ نارضایتی کارگران از مزد دریافتی، نیروی کار را بر آن داشته برای تأمین هزینه مسکن، سبد غذایی خانوار و نیازهای آموزشی، بهداشتی و درمانی فرزندان خود به مشاغل کاذب و به دور از نیاز اصلی کشور روی بیاورند.

نجاری معتقد است: افزایش دستمزد سبب کاهش بیکاری می‌شود، معتقدیم هر ایرانی شغلی کارآمد و سازنده با حقوق مکفی و در محیطی امن باید داشته باشد و به نوعی از بیمه، خدمات بازنشستگی و از کار افتادگی و در مجموع رضایت شغلی برخوردار باشد. امیدواریم برای ایجاد محیط امن برای کارگرف مسئولان امر بیش از پیش تلاش کنند.

بازار باید ناظر داشته باشد

داستان گرانی کالاهای اساسی در کشور و به تبع آن استان زنجان همواره وجود داشته و هر ساله با کمبود برخی اقلام، شاهد افزایش قیمت آن‌ها در بازار بوده‌ایم. روندی که امسال از گوشت به مرغ رسید و پس از آن، برنج، چای، حبوبات و روغن هم درگیر آن شدند. البته این افزایش به این اقلام ختم نشد و برخی از محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی و پیاز را هم شامل شد.

به گفته نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ( نشست سراسری استانداران در وزارت کشور-اسفندماه 1403) ،اقلامی که که یارانه مستقیم دریافت می‌کنند، نظیر «روغن»، «گوشت» و «برنج»، تاکنون بدون نظارت دقیق توزیع می‌شدند، اما در حال حاضر برای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان الزامات و مقرراتی تعیین شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هزینه حمل‌ونقل ۵۵ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش قیمت میوه به باغداران مربوط نمی‌شود، بلکه واسطه‌ها تا سه برابر سود می‌کنند که بر قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد. ما مسئولیت داریم که از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنیم.

نوری قزلجه گفت: در سال جاری ۳۵ درصد رشد صادراتی داشتیم و هیچ محصولی روی دست کشاورز نمانده است.

وی با برشمردن اقدامات صورت گرفته برای مدیریت بازار اظهارداشت: انباشت مطالبات واردکنندگان از سه سال گذشته است که باعث نگرانی در تأمین ارز شده بود که این نگرانی را رفع کردیم. برنامه صادرات محصولات کشاورزی سال آینده تهیه شده است، چراکه در سال گذشته این برنامه‌ریزی صورت نگرفت.

افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی در روزهای اخیر موجب شد تا متولیان امر، بخش روند نظارت بر بازار این اقلام را به منظور کنترل قیمت تشدید کنند.

نجاری ادامه می‌دهد؛ بحث ما فقط «افزایش دستمزد» نیست. بخشی از کالاها و اقلام اساسی و مصرفی مردم، تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این مهم به خودی خود افزایش حدود 45 درصدی دستمزدها را بی‌اثر می‌کند. مگر هدف از افزایش دستمزدها افزایش توان خرید مردم نیست؟ سازمان‌ها و ارگان‌های نظارتی باید قیمت‌ها را کنترل کنند، استارت این کار باید از مرکز تهران زده شود. وقتی دلال و فرصت طلب با افزایش 45 درصدی حقوق و دستمزدها، قیمت کالاهای تولیدشده را بالا برده و بازار را متزلزل می‌کند باید از سوی نهادهای نظارتی  تحت پیگرد قرار گیرد اما متاسفانه این روند به صورت جدی دنبال نمی‌شود!

انتهای پیام/