پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ در آستانه آغاز دور جدیدی از گفت‌وگوهای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن که قرار است از شنبه به میزبانی کشور عمان در مسقط برگزار شود، بار دیگر نگاه‌ها متوجه ظرفیت‌های دیپلماسی برای گشایش در مسائل راهبردی کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد شده است. اگرچه این تحرک جدید در حوزه سیاست خارجی می‌تواند نشانه‌ای از عزم دو طرف برای تنش‌زدایی و گشودن مسیر تفاهم باشد، اما بخشی از تحلیلگران و ناظران مسائل اقتصادی و سیاسی، با نگاهی واقع‌گرایانه و گاه بدبینانه، معتقدند حتی در صورت دستیابی به توافق، نباید انتظار داشت که تحولات اقتصادی عمیق و همه‌جانبه به صورت خودکار و فوری به وقوع بپیوندد.

از نگاه این گروه، تجربه‌های پیشین نشان داده است که تحقق توافقات بین‌المللی هرچند می‌تواند در رفع برخی موانع خارجی مؤثر واقع شود، اما تأثیر واقعی آن بر زندگی روزمره مردم و معیشت عمومی، مستلزم تحولات بنیادین در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی، بازآرایی ساختارهای کلان و اصلاح سیاست‌های داخلی است. در همین راستا، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بخش دوم و پایانی گفت‌وگو با «شرق» و ذیل نگاهی تحلیلی به این موضوع پرداخته و ضمن تأکید بر اهمیت گشودن باب تعامل سازنده با جهان، معتقد است که مذاکره و توافق تنها می‌توانند شرط لازم برای بهبود اقتصادی محسوب شوند؛ حال آنکه تحقق شرط کافی، در گرو اصلاحات عمیق در حوزه تصمیم‌سازی اقتصادی کشور است. به گفته او تا زمانی که درک دقیقی از الزامات رشد اقتصادی در زمینه داخلی شکل نگیرد و عزمی جدی برای بازنگری در رویه‌ها و ساختارهای ناکارآمد اقتصادی وجود نداشته باشد، حتی موفق‌ترین توافق‌ها نیز نمی‌توانند نقش درخور توجهی در بهبود معیشت مردم ایفا کنند.

مهمان‌پرست تأکید می‌کند که بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از دیپلماسی خارجی، نیازمند هم‌افزایی با عقلانیت اقتصادی و تغییر در رویکردهای مدیریتی در سطح کلان است؛ مسیری که در صورت طی‌شدن، می‌تواند به نقطه عطفی در بازسازی اعتماد عمومی و رونق اقتصادی بدل شود. متن پیش‌رو، چکیده‌ای از این گفت‌وگوی صریح است که در ادامه می‌خوانید.

 اکنون بیش از تهدید جنگ، فرصت توافق وجود دارد

رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، در شروع بخش دوم گفت‌وگوی تحلیلی خود با «شرق»، با تأکید بر فرصت‌های موجود در فضای سیاسی امروز، شرایط را بیش از آنکه نگران‌کننده بداند، مهیای دستیابی به یک تفاهم مطلوب میان ایران و آمریکا توصیف می‌کند. به باور این دیپلمات پیشین کشورمان، «تحولات منطقه‌ای، تغییر در معادلات بین‌المللی و نیز ویژگی‌های شخصیتی دونالد ترامپ، فضا را برای تحقق چنین توافقی مساعدتر از هر زمان دیگری کرده است».

سخنگوی اسبق وزارت خارجه معتقد است «یکی از اقداماتی که در مقاطع حساسی مانند دوره برجام می‌توانست به‌عنوان تضمینی برای پایبندی طرف آمریکایی به تعهداتش در نظر گرفته شود، توسعه همکاری‌های اقتصادی دوجانبه بود». به گفته این چهره دیپلماتیک، «اگر ایالات متحده در آن دوره دست‌کم بخشی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خود را در ایران فعال می‌کرد، مثلا با ورود صدها میلیارد دلار سرمایه به کشور، عملا درگیر منافعی می‌شد که بازگشت از آن برای واشنگتن هزینه‌زا بود». مهمان‌پرست همچنین به برخی «روایت‌های غیررسمی که از وجود محدودیت در سطح عالی برای همکاری اقتصادی با آمریکا سخن می‌گویند»، اشاره کرده و با اتکا بر منابع موثق اظهار می‌کند: «از افراد مطمئن و نزدیک به حوزه تصمیم‌گیری شنیده‌ام که چنین محدودیتی به‌ صورت مشخص و صریح وجود نداشته است». البته به نظر او تجربه شکست قرارداد بویینگ نیز مسئله‌ای واقعی است که باید به‌عنوان تجربه‌ای آموزنده تحلیل شود.

اصلاح ساختارهای اقتصادی، پیش‌شرط بهره‌مندی از توافقات بین‌المللی

این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، مسئله ثبات و امنیت منطقه‌ای را محور کلیدی هرگونه تفاهم معنادار میان ایران و آمریکا می‌داند و معتقد است «این دغدغه مشترک می‌تواند به‌عنوان نقطه آغاز گفت‌وگوها قرار گیرد». به گفته او، «جمهوری اسلامی همواره به دنبال ثبات در غرب آسیا و خاورمیانه بوده است. اگر طرف آمریکایی نیز واقعا تمایلی به ورود به جنگ و درگیری ندارد، این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای تفاهم باشد. از دل همین اشتراکات، امکان طراحی سازوکارهای همکاری اقتصادی نیز فراهم می‌شود». مهمان‌پرست در ادامه با اشاره به فرصت‌های موجود در تعامل با اروپا، تأکید می‌کند: «در شرایط فعلی، اروپا نیز به دلیل برخی اختلاف‌ها با آمریکا، به دنبال بازارهای جدید است و ایران می‌تواند شریک مناسبی برای گسترش این تعاملات باشد». او همچنین به ظرفیت‌های همکاری با چین، روسیه و دیگر کشورهای مستقل می‌پردازد و این مسیرها را مکمل دیپلماسی اقتصادی کشور ارزیابی می‌کند.

با این حال، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه دو نگاه اقتصادی را پیش می‌کشد و در بُعد نخست با رجوع به مواضع مقام معظم رهبری در جریان مذاکرات گذشته خاطرنشان می‌کند: «رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که اگر راهی برای رفع تحریم‌ها وجود داشته باشد، نباید حتی لحظه‌ای درنگ کرد. البته این روند باید بر پایه تفاهمی متوازن، محترمانه و مبتنی بر منافع مشترک شکل گیرد. یکی از راهکارهای تضمین‌کننده چنین تفاهمی، ورود به همکاری‌های اقتصادی گسترده با آمریکا خواهد بود؛ اقدامی که می‌تواند هم اعتمادسازی کند و هم پیوست اقتصادی پایداری برای توافقات سیاسی فراهم بیاورد». اما این دیپلمات هم‌زمان در قرائت دوم خود، اذعان می‌کند: «باید ریشه بخشی از مشکلات را نه در روابط خارجی، بلکه در ساختارهای اقتصادی داخلی جست‌وجو کرد». از دیدگاه او، سهم عمده‌ای از چالش‌های اقتصادی کشور، در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد، ناشی از ناکارآمدی‌های داخلی است و نباید همه مسائل را به تحریم‌های آمریکا یا روابط بین‌المللی نسبت داد.

رفع تحریم‌ها کافی نیست، اصلاحات داخلی ضروری است

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در ادامه گپ‌و‌گفت خود با «شرق»، به واکاوی این مقوله ورود می‌کند که «برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند‌ حتی با وجود مذاکره و توافق میان ایران و آمریکا، تغییرات عمده‌ای در معیشت مردم و وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد». رامین مهمان‌پرست، ضمن تأیید بخشی از این ادعا و پیش‌کشیدن دیدگاهی متفاوت بیان می‌کند: «بسیاری از افراد تصور می‌کنند اگر ایران با ایالات متحده به توافق برسد و تحریم‌ها برداشته شوند، یکباره تحولی عظیم در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد؛ گویی که معجزه‌ای رخ خواهد داد و همه‌ چیز از نو ساخته می‌شود، اما من با این دیدگاه موافق نیستم. البته بهبودهایی به وجود خواهد آمد، اما این به‌هیچ‌وجه به معنای تغییرات فوری و بنیادین در وضعیت اقتصادی مردم نیست». دیپلمات اسبق کشورمان در تبیین هر‌چه بیشتر نکته خود توضیح می‌دهد: در شرایط کنونی، به دلیل تحریم‌ها، کشور مجبور است بسیاری از کالاها را از طریق واسطه‌ها وارد کند و این فرایند خود منجر به افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی هزینه‌ها می‌شود.

او ادامه می‌دهد: «در شرایط تحریمی، کشور مجبور است کالاها را گران‌تر خریداری کند، به‌طوری که قیمت‌ها از طریق واسطه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند. هزینه‌های تولید و واردات نیز بالا می‌رود. حتی اگر تحریم‌ها رفع شود، شاید تا ۳۰ یا ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود و این می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما این تنها بخشی از مشکلات را حل خواهد کرد». با این حال دیپلمات پیشین کشورمان دوباره هشدار می‌دهد: «مشکلات اصلی کشور، به‌ویژه در عرصه اقتصادی، نه‌تنها در روابط خارجی، بلکه در ساختارهای داخلی است». به اذعان مهمان‌پرست، در حقیقت، بسیاری از مشکلات اقتصادی ما ناشی از زیرساخت‌های غلط و تصمیم‌گیری‌های اشتباهی است که خودمان در داخل کشور انجام داده‌ایم. به عبارت دیگر، حتی اگر به توافق‌های بین‌المللی دست یابیم و تحریم‌ها رفع شود، تا زمانی که اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی داخلی نداشته باشیم، بسیاری از چالش‌های موجود همچنان باقی خواهند ماند.

ساختار بودجه، شاخصی برای ارزیابی سلامت اقتصادی کشور

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود، بر اهمیت «ساختار بودجه به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی سلامت اقتصادی کشور» تأکید می‌کند و در تأیید آن‌ می‌گوید: «اگر می‌خواهیم بدانیم اقتصاد یک کشور با مشکل روبه‌رو است یا نه، بهترین روش بررسی ساختار بودجه است. ساختار بودجه کشور می‌تواند به‌وضوح نشان دهد که وضعیت اقتصادی در چه شرایطی قرار دارد». مهمان‌پرست ادامه می‌دهد: «در تحلیل وضعیت اقتصادی، یکی از نکات کلیدی توجه به نسبت بین دو بخش اصلی بودجه است؛ بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها». به باور این دیپلمات اسبق کشورمان، اگر بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها سه برابر بودجه عمومی دولت باشد، این خودبه منزله یک نشانه نگران‌کننده است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی از یک بیماری جدی رنج می‌برد.

در ادامه گفت‌وگو با «شرق»، مهمان‌پرست در یک نمونه از اقتصاد بیمار ایران، به شیوه تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ می‌پردازد و به تحلیل منابع پیش‌بینی‌شده برای تأمین بودجه و چالش‌های موجود پرداخت. او در این مصاحبه بر نکاتی کلیدی تأکید کرد که نشان‌دهنده مشکلات ساختاری و پیش‌بینی‌های غیرواقعی در بودجه آن سال (۱۳۹۹) بود. این چهره دیپلماتیک در ابتدا به سه منبع اصلی تأمین بودجه اشاره کرد که مشتمل بر «درآمدهای نفتی و ارزی کشور، مالیات‌ها و منابع حاصل از چاپ پول بدون پشتوانه بود». او با انتقاد از پیش‌بینی‌ها برای فروش روزانه دو‌میلیون‌و 300 هزار بشکه نفت در ردیف بودجه آن سال (۹۹)، مدعی بود: حتی اگر امروز هم تحریم‌ها به‌طور کامل برداشته می‌شد، به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان انتظار داشت که ایران قادر به فروش این میزان نفت باشد.

این پیش‌بینی‌ها غیرواقعی و دور از ذهن هستند. سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه سپس به موضوع مالیات‌ها پرداخت و اظهار کرد: در بودجه ۹۹، بخش عمده‌ای از درآمد مالیاتی قرار بود از شرکت‌های دولتی تأمین شود، اما واقعیت این است که بسیاری از درآمدهای مالیاتی این شرکت‌ها وارد سیستم دولتی نمی‌شود و به‌طور مستقیم در اختیار خودشان قرار دارد. در‌عین‌حال با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و بحران کرونا در همان سال، بسیاری از شرکت‌های خصوصی با وضعیت بحرانی روبه‌رو هستند و به‌سختی می‌توان از آنها انتظار داشت که بتوانند مالیات‌های خود را افزایش دهند.

این دیپلمات همچنین به موضوع چاپ پول اشاره می‌کند و متذکر می‌شود: «در این سال‌ها یکی دیگر از راهکارهای اصلی دولت‌ها برای تأمین منابع مالی، چاپ پول بوده است». به اعتراف سخنگوی اسبق دستگاه دیپلماسی ایران، «این راهکار، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است تأثیراتی بر بودجه داشته باشد، اما در بلندمدت بی‌شک چاپ پول بدون پشتوانه تولید واقعی، تنها منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد». در نهایت، مهمان‌پرست با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور هشدار می‌دهد: «مشکلات اقتصادی ما تنها با پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و راهکارهای موقتی حل نخواهد شد. اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و بازسازی ساختارهای کلان اقتصادی امری ضروری است. تنها با توجه به این اصلاحات می‌توان به رشد اقتصادی پایدار و بهبود وضعیت معیشتی مردم دست یافت».

 منبع/ شرق