پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: در حالی که مدیرکل کار استان زنجان اجرای بخشنامه طبقه بندی مشاغل در تمامی واحدهای تولیدی را لازم و ضروری می‌داند، این قانون در حق کارگران اجرایی نشده است. کارگران معتقدند: طرح طبقه بندی مشاغل با ایجاد استاندارد برای استخدام افراد در جایگاه‌های مختلف شغلی، به فرایند نیروگیری نظم و هماهنگی بیشتری می‌دهد و از استخدام افراد ناشایست در جایگاه‌هایی که برای آن‌ها مناسب نیست جلوگیری می‌کند با این حال هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و به قول دبیر اجرایی خانه کارگر، کارگران با تبعیض مزدی و پرداخت دستمزدهای تبعیض آمیز از سوی برخی کارفرمایان مواجه‌اند.

محسن صادقی، استاندار زنجان 11 اردیبهشت ماه 1403 در آئین گرامیداشت روز کارگر با بیان اینکه تأمین معیشت شایسته، توجه به سختی کار، اجرای دقیق طبقه‌بندی مشاغل و شناسایی کارهای سخت و زیان‌آور از جمله خواسته‌های به‌حق کارگران است که باید توسط دستگاه‌های مسئول با جدیت پیگیری شود، افزود: نادیده گرفتن این مطالبات منجر به کاهش بهره‌وری می‌شود.

اگرچه کارفرمایان موظف‌اند برای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه و در اختیار آن‌ها قرار دهند، اما به دلیل نبود نظارت دولتی، کارفرمایان معمولا از هزینه کردن برای ایمنی کارگران طفره می‌روند و برخلاف تأکید مسئولان مبنی بر افزایش سطح ایمنی در محیط‌های کاری هنوز هم شمار افرادی که بر اثر سوانح و بیماری‌های ناشی از کار آسیب‌دیده و یا جان خود را از دست می‌دهند، قابل‌توجه است.

ماده ۹۱ قانون کار می‌گوید: «کارفرمایان و مسئولان همه واحدها مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار دهند» ماده ۹۲ این قانون هم می‌افزاید: «تمامی واحدهایی که شاغلان در آن‌ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل شود...»

برای امنیت روانی کارگر، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود

طبق آمارهای اعلامی مدیرکل کار استان زنجان به صدای زنجان؛ سال گذشته با توجه به اینکه استان زنجان در زمینه مسکن ملی فعال است، انتظار می‌رفت که تعداد حوادث ناشی از کار بالاتر باشد. در سال 1402، تعداد حوادث ناشی از کار در استان 274 مورد بود، اما در سال 1403 به 185 مورد کاهش یافته است که این یک اتفاق مثبت است که این کاهش ناشی از همت کارگران در رعایت ایمنی کار و نیز توجه کارفرمایان به توصیه‌های بازرسان بوده است.

به گفته طیب جعفری؛ در استان زنجان 14 بازرس کار فعال هستند که نظارت و رسیدگی به مسائل ایمنی واحدهای تولیدی به عهده آنهاست، این بازرسان نزدیک به 8 هزار واحد را مورد بازرسی میدانی قرار می‌دهند و این امر به کاهش حوادث ناشی از کار کمک می‌کند.

طبق این آمار؛ در سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب 16 و 15 مورد فوتی ناشی از حوادث کار ثبت شده اما این رقم در سال 1403 به 7 مورد کاهش یافته است.

با وجود اینکه مسئولان اداره کار اقدامات پیشگیری و بررسی‌های صورت گرفته در امر کاهش حوادث ناشی از کار و فوتی ناشی از کار را رضایت‌بخش می‌دانند، کارگران می‌گویند آیتم امنیت شغلی برای این قشر فقط لباس و کفش مناسب و ایمنی نیست بلکه فراهم آوردن محیطی امن برای ارتقای امنیت روانی است که تحقق آن بدون اجرای قانون طبقه بندی مشاغل ممکن نیست!

طرح طبقه‌بندی مشاغل که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران تدوین شده است، هدف استانداردسازی شرایط کاری و رعایت عدالت در پرداخت‌ها را دنبال می‌کند. این طرح شامل قوانینی از جمله بیمه کارکنان، تعیین حداقل حقوق و دستمزد را شامل می‌شود.

بر اساس پیش‌نیازهای هر شغل، میزان حقوق و مزایای مناسب طبق طرح طبقه بندی مشاغل تعیین می‌شود. هر شغلی بر اساس این طرح دارای وظایف مشخص و حقوق متناسب با آن وظایف است.

اجرای این طرح برای کلیه کسب‌وکارهای مشمول این طرح الزامی است و به نیروهای کار امکان می‌دهد تا به حقوق عادلانه‌تری دست یابند.

طبق اظهارات اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان؛ این طرح که جزئی از قانون کار ایران است، به طبقه‌بندی کلیه مشاغل در هر سازمان از بالاترین تا پایین‌ترین سطح می‌پردازد. این طرح بر اساس عواملی مانند تخصص، مهارت‌ها و اهمیت شغلی تعریف می‌شود. در طرح طبقه‌بندی جزئیاتی مانند میزان تحصیلات، مهارت‌های لازم، حوزه کاری و انتظارات از شاغل مشخص می‌شوند و بر اساس آن‌ها میزان حقوق تعیین خواهد شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان معتقد است باید برای امنیت روانی کارگر، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود تا تبعیض در پرداخت دستمزدها کنار رفته و عدالت اجرا شود.

در ماده 48 قانون کار به صراحت اشاره شده است که به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به راه اندازی این طرح در کارگاه‌های مشمول است. همچنین در ماده 49 به وظیفه کارفرمایان مشمول در خصوص نحوه پیاده‌سازی و اجرای این طرح نیز اشاره اشده است.

این طرح به جلوگیری از سوءاستفاده‌های کارفرمایان و استانداردسازی مشاغل کمک می‌کند. در واقع با پیاده سازی این طرح بهره کشی‌های خارج از عرف بابت انجام فعالیت‌ها و نادیده گرفتن حقوق کارکنان کاهش پیدا می‌کند که هر فرد شاغل از حقوق، وظایف و شرح دقیق شغل خود آگاه باشد تا از انجام کار اضافی جلوگیری شود. سپس با توجه ‌به جایگاه هر فرد و با استفاده از نرم افزار حسابداری پرداخت حقوق و دستمزد به دقیق‌ترین شکل ممکن انجام شود.

مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل

مطابق مواد 48 و 49 قانون کار دو دسته از کسب‌وکارها اعم از « کارگاه‌هایی با تعداد پرسنل 50 نفر یا بیشتر» و «شرکت‌های خدماتی، اعم از پیمانکاری و تامین نیروی انسانی که طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی هستند» ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند.

مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار به طبقه‌بندی مشاغل کارگری پرداخته است که مطابق با نظام ارزیابی فعالیت‌های شغلی تهیه شده و وزارت کار آن‌ را تایید کرده است. در این موارد به چند نکته اشاره شده است:

*یکسان‌سازی: کارگران با هر نوع قرارداد (پاره‌وقت، تمام‌وقت، فصلی، موقت) بدون تفاوت تحت این طرح قرار می‌گیرند.

*تطبیق مهارت‌ها: در صورت نبود تحصیلات لازم، سوابق تجربی و مهارت‌های فردی نیز در تطبیق با جدول طبقه‌بندی مشاغل لحاظ می‌شود.

*تعیین ضریب کاری: ضریب کاری برای ساده‌ترین کارها با عدد یک آغاز شده و با افزایش پیچیدگی، تخصص و سختی کار افزایش می‌یابد.

*ترقی سالانه: ضریب کاری با افزایش تجربه و تحصیلات سالانه افزایش یافته که در نهایت منجر به ارتقا جایگاه شغلی می‌شود.

*محاسبه دستمزد: دستمزد هر کارگر بر اساس جداول مزد سالانه و طبقه‌بندی در ۲۰ گروه مختلف محاسبه می‌شود.

*افزایش دستمزد سالانه: دستمزد سالانه با افزایش تجربه و سابقه، نسبت به حقوق پایه با شروع سال جدید افزایش می‌یابد.

 با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از استخدام افراد ناشایست در جایگاه‌هایی که برای آن‌ها مناسب نیست جلوگیری می‌شود

با وجود اینکه کارفرماها موظف‌اند طرح طبقه‌بندی مشاغل را پیاده‌سازی کرده و آن را برای کلیه کارکنان خود اعمال کنند، این طرح مورد توجه کارفرمایان قرار نگرفته است موضوعی که نماینده کارگران در همایش روز جهانی کارگر (11 اردیبهشت 1404) که در محل سالن همایش اتاق بازرگانی برگزار شد نسبت به ان واکنش نشان داده و گفتند که؛ پیاده‌سازی این طرح به شفاف‌سازی سیستم حسابداری مجموعه کمک شایانی می‌کند؛ زیرا افراد طبقه بندی شده و میزان حقوق مشخصی دارند اما اجرایی نشده است که باید مورد توجه مسئولان ملی و نمایندگان مردم در مجلس باشد.

علی از کارگران شاغل در یکی از واحدهای تولیدی شهر زنجان با بیان اینکه اهداف طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ دریافت عادلانه حقوق است، گفت: از جمله مشکلاتی که نیروهای کار با آن مواجه هستند عدم دریافت حقوق و مزایای کافی است. ممکن است افرادی باسابقه کار، دانش و تخصص کمتر حقوق و مزایای بالاتری از افراد باسابقه و متخصص دریافت کنند و این موجب نارضایتی شاغلان در یک مجموعه می‌شود. در واقع با پیاده‌سازی این طرح توافق مالی کارمند و کارفرما اهمیت کمتری پیدا می‌کند و جایگاه شغلی تعریف شده و سطح وظایف مربوط به هر شغل میزان درآمد شخصی که در آن موقعیت شغلی مشغول به کار باشد را مشخص می کند.

این کارگر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی معتقد است: طرح طبقه بندی مشاغل با ایجاد استاندارد برای استخدام افراد در جایگاه‌های مختلف شغلی، به فرایند نیروگیری نظم و هماهنگی بیشتری می‌دهد. هم‌چنین از استخدام افراد ناشایست در جایگاه‌هایی که برای آن‌ها مناسب نیست جلوگیری می‌شود.

او ادامه داد: از مهم‌ترین اهداف این طرح، تغییر رویکردی است که حقوق و مزایا بابت انجام کار به شخص انجام دهنده کار وابسته نباشد و به هر کسی که در این موقعیت شغلی قرار می‌گیرد، تعلق بگیرد. در واقع می‌توان گفت این مزایا از حالت به تبع شاغل به حالت به تبع شغل تغییر می‌کند و هر شخصی که در این سمت شغلی قرار بگیرد، مستحق دریافت حقوق و مزایای این طبقه شغلی خواهد بود.

اجرای قانون، حق کارگر است

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان بر ضرورت به حداقل رسیدن فاصله دستمزد و نرخ تورم تاکید کرد و گفت: میزان افزایش دستمزدها جوابگوی نیاز جامعه کارگری نیست.

نجاری به لزوم توجه به امنیت شغلی کارگران تاکید کرد و گفت: مشکل عناوین شغلی در واحدهای تولیدی نیاز به توجه جدی دارد تا کارگران در زمان بازنشستگی دچار چالش نشوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، خواسته کارگران واحدهای تولیدی زنجان اعلام کرد و گفت: اجرای قانون، حق کارگر است. براساس قانون همه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار باید در طرح طبقه بندی مشاغل رتبه بندی شوند و مزد و مزایای آنها در چارچوب ضوابط و نظام جبران خدمات این طرح پرداخت شود ولی این موضوع در همه واحدهای استان زنجان اجرایی نشده است.

 ضرورت جدی گرفتن سرمایه های انسانی

نجاری به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص رسیدگی به مطالبات کارگران اشاره کرد و افزود: توجه به معیشت و به رسمیت شناختن اعتراضات صنفی بدون برچسب زدن از نکات مهم سخنان مقام معظم رهبری بود.

وی با بیان اینکه تامین معیشت کارگران ضامن رشد تولید است، اظهار کرد: توجه به مسائل کارگری نباید منحصر به هفته کارگر باشد بلکه باید مسایل به صورت ریشه ای و ساختاری حل شود.

**کارفرمایانی که با کارگران قرارداد بلندمدت منعقد کنند، مشمول حمایت دولت شوند

طیب جعفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به اهمیت نقش جامعه کارگری در اقتصاد کشور اظهار کرد: جامعه کارگری بی‌تردید یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی فرآیند تولید و رشد اقتصادی کشور است. نیروی کار با تمام توان و اخلاص خود در مسیر توسعه اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بنابراین، حمایت از این قشر شریف باید هم در سطح قانون‌گذاری و هم در اجرای قوانین، به‌طور جامع و کامل صورت گیرد. این یک اصل بدیهی است که همگان به آن واقف هستند.

وی با بیان اینکه برخی مشکلات در حوزه کارگری، جنبه ملی دارند و حل آن‌ها از حوزه اختیارات استان‌ها خارج است، با ذکر مثالی ادامه داد: مسئله قراردادهای موقت از جمله مسائل پیش روی کارگران است. سال‌ها در بدنه وزارت کار فعالیت داشته‌ام و بارها تأکید کرده‌ایم که سامان‌دهی این نوع قراردادها ضروری است، اما این موضوع نیازمند عزم ملی و گفت‌وگوی سه‌جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان و همچنین تطابق با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است.

جعفری با اشاره به این‌که در سطح استان، برخی اقدامات تشویقی می‌تواند برای ترغیب کارفرمایان به انعقاد قراردادهای بلندمدت و دائمی در نظر گرفته شود، گفت: کارفرمایانی که چنین قراردادهایی با کارگران منعقد می‌کنند، می‌توانند در فرآیندهای تصمیم‌گیری استان، از حمایت بیشتری برخوردار شوند. این موضوع می‌تواند به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارفرمایان مدنظر قرار گیرد.

 تغییر رویه در خصوص عناوین شغلی تعداد پرونده‌های متشکله را از 5 هزار به 9 هزار رساند!

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان درباره رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی تصریح کرد: دو سال پیش، حجم پرونده‌هایی که در اداره کار تشکیل می‌شد، حدود 5 هزار مورد بود. رسیدگی به این اختلافات بر اساس قانون برعهده مراجع تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار است.

جعفری ادامه داد: اگرچه این مراجع در اداره کار فعالیت می‌کنند، اما اعضای آن عمدتاً کارمندان این اداره نیستند. این هیئت‌ها متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و در برخی موارد نمایندگان قوه قضاییه هستند و اداره کار صرفاً میزبان و پشتیبان دبیرخانه‌ای برای آن‌هاست.

وی همچنین با اشاره به تغییر رویه در خصوص عناوین شغلی از سوی سازمان تأمین اجتماعی طی دو سال اخیر، افزود: وارد جزئیات نمی‌شوم، اما این تغییر رویه تأثیر چشم‌گیری بر تعداد پرونده‌های ورودی به مراجع حل اختلاف داشته است. در استانی مانند زنجان، که اساسا ظرفیت ادارات کار افزایش نیافته، تعداد پرونده‌ها از پنج هزار مورد به بیش از 9 هزار پرونده در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. اگر این روند ادامه یابد، احتمالا در سال ۱۴۰۴ شاهد دو برابر شدن تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در مراجع تشخیص و حل اختلاف خواهیم بود.

جعفری با بیان اینکه تلاش‌هایی که سال گذشته بنده و همکارانم انجام دادیم، بر این محور بود که از طریق انگیزش نیروهای خود و جذب مشارکت نمایندگان جوامع کارگری و کارفرمایی، جلسات رسیدگی را افزایش دهیم، اظهار داشت: علیرغم کمبود نیرو، سعی کردیم با استفاده از نیروهای دیگر از حوزه‌های مختلف مانند تعاون، امور اجتماعی و اشتغال، آنان را به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت وارد حوزه حل اختلاف کنیم تا دست‌کم افزایش مدت زمان رسیدگی در استان زنجان اتفاق نیفتد.

کاهش 15 درصدی رسیدگی به پرونده‌های هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: در حالی که در سطح کشور این مسئله به وقوع پیوسته بود، با اقدامات صورت گرفته در زنجان، حتی با افزایش تعداد پرونده‌ها، براساس گزارشات رسمی وزارت کار، مدت زمان رسیدگی در مرجع تشخیص و حل اختلاف در استان زنجان حدود 15 درصد کاهش یافت و از این جهت، استان زنجان به لحاظ کمترین مدت زمان رسیدگی، رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده است. در حالی که 24 یا 25 استان دیگر، مدت زمان رسیدگی بیشتری دارند. البته این موضوع همچنان برای ما مطلوب نیست و برخی پرونده ها باید ساماندهی شوند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع طبقه‌بندی مشاغل گفت: در خصوص این موضوع، جا دارد از شهرداری زنجان که همت و تلاش فراوانی در این زمینه داشته‌اند، تشکر کنم. این موضوع چندین بار در کمیسیون امنیت کارگری مطرح شد و اختلاف نظری میان کارشناسان وجود داشت که طبقه‌بندی مشاغل در شهرداری شامل چه کسانی می‌شود.

جعفری اجرای تمام و کمال بخشنامه طبقه بندی مشاغل در تمامی واحدهای تولیدی را لازم و ضروری دانست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در خصوص ارزیابی شاخص‌های حوزه کارگری اظهار کرد:  اگر بخواهیم وضعیت استان را بررسی کنیم، اولا باید بگویم که تشکل‌های کارگری در استان بسیار فعال هستند و این امر موجب خوشحالی است زیرا این تشکل‌ها به پیشبرد برنامه‌ها کمک می‌کنند.