پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: در حالی که حسین محمدی، معاون اقتصادی استاندار وقت زنجان بهمن ماه ۱۴۰۲ تاکید کرده بود که کارفرمای شرکت تسکو حق ندارد کارگرانی که پیگیر اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور شده‌اند را اخراج کند؛ 13 نفر از کارگران این شرکت در سال قبل و 12 کارگر دیگر از ابتدای امسال تا به امروز اخراج شده‌اند ان هم فقط به دلیل اینکه به دنبال حق‌شان بودند و پیگیر اجرای قانون!

 چند سالی است که تعدادی از کارگران شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن (تسکوی سابق) که اصرار بر اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور که مورد تائید کارشناسان اداره کار استان زنجان است، دارند از سوی کارفرما کنار گذاشته می‌شوند! جالب اینجاست که کارفرمایی که ظاهرا به این قانون اعتقادی ندارد در اقدامی قابل تامل به بهانه اجرای قانون و استفاده از ظرفیت قانونی «اتمام قرارداد» کارگرانش را کنار می‌گذارد. دردناک‌تر اینکه مدیرکل کار استان با وجود اینکه تاکید دارد اقدام کارفرمای شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن در قبال کارگران درست نیست و اقدام غیراخلاقی کارفرما در قبال کارگران تعدیل شده را قبول ندارد می‌گوید که؛ کارفرما در خصوص کارگرانی که تعدیل کرده از ظرفیت قانون کار، یعنی اتمام قرارداد استفاده کرده است، لذا بازگشت کارگر از طریق مراجع تشخیص و حل اختلاف تقریبا غیرممکن است حتی اگر شکایتی مطرح شود!

دوشنبه 12 خردادماه 1404 جمعی از کارگران شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن (تسکو) مقابل استانداری زنجان تجمع کردند.

این کارگران نسبت به بی توجهی دست اندرکاران مجموعه به قانون گلایه کرده و تاکید داشتند که کارفرمایان نباید در قبال مطالبه کارگران مبنی بر اجرای تمام و کمال قانون مشاغل سخت و زیان آور به جای رسیدگی آنها را اخراج کنند!

یکی از کارگران به صدای زنجان گفت: ما فقط حق‌مان را می‌خواهیم! چرا باید کارفرما به جای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور تعدادی از کارگران را اخراج کند؟

25 کارگر که به دنبال اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور بودند از فعالیت در شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن منع شدند!

اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان هم در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه سال گذشته 13 نفر و امسال نیز تا به این لحظه 12 کارگر توسط کارفرما اخراج شده‌اند، علت تصمیم کارفرما را «پافشاری کارگران برای پیگیری قانون مشاغل سخت و زیان آور» دانست و گفت: مشاغل سخت و زیان آور به گروهی از فعالیت‌ها می‌گویند که به دلیل شرایط کاری دشوار و خطرات احتمالی، تأثیرات منفی بر سلامت جسمی و روحی افراد دارند. این مشاغل معمولاً شامل کار در محیط‌های پرخطر همراه با انواع آلودگی‌، فشارهای روانی بالا و دیگر عوامل مضر برای سلامت جسم و روان هستند. کارگران در این حوزه‌ها با چالش‌های فراوانی مواجه می‌شوند که نه تنها بر کیفیت زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه ممکن است عوارضی چون بیماری‌های مزمن، اختلالات روانی و آسیب‌های جسمی را به همراه داشته باشد از این رو از کافرمایان انتظار می‌رود تا در مواجهه با کارگری که به دنبال اجرای قانون است، منطقی و انسانی برخورد کنند.

نجاری با بیان اینکه کارهای سخت و زیان‌آور را می‌توان در دو گروه دسته‌بندی کرد، ادامه داد: گروه نخست شامل کارهایی است که به‌طور ذاتی سخت و دشوار هستند و حتی با ارائه تسهیلات، ابزار و تجهیزات ایمنی مختلف، نمی‌توان سختی و زیان‌باری آن‌ها را به‌طور کامل از بین برد. برای مثال، مشاغل مربوط به کار در معادن یا صنایع شیمیایی که با خطرات فراوانی همراه هستند، نمونه‌هایی از این دسته هستند و گروه دوم، مشاغلی را شامل می‌شود که با وجود ماهیت سخت و دشواری که دارند، می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات فنی، بهداشتی و ایمنی، سختی و زیان کار را کم یا حذف کرد. این گروه شامل مشاغلی است که با مدیریت صحیح و استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب، می‌توان شرایط کار را بهبود بخشید و از بروز آسیب‌ها جلوگیری کرد.

وقتی در سایه خلاهای قانون کار، کارفرما قانون را دستاویز اهدافش می‌کند!

گفتنی است؛ حسین محمدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار وقت زنجان (بهمن ماه ۱۴۰۲) در گفت‌وگو با صدای زنجان با تاکید بر اینکه «تعدیل نیرو در تسکو منتفی است»، عنوان کرده بود: به دنبال نگرانی نماینده‌های تشکل‌های کارگری از اخراج تعدادی از کارگران واحد مذکور، کارگروه امنیت کارگری تشکیل و اعلام شد که «مسئولان مربوطه شرکت حق ندارد، بابت مطالبه‌گری کارگران، آن‌ها را اخراج کند.» ما نگران تعدیل کارگران در این واحد نیستیم و تذکرات کتبی و شفاهی نیز به مسئولان واحد ارائه شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار وقت زنجان انعقاد قرارداد یک ماهه با کارگران شرکت تسکو را «اشتباه» خوانده و تاکید کرده بود که کارفرما حقِ بستن چنین قراردادی با کارگران را نداشته است. اداره کار استان زنجان را نیز مکلف کردیم که موضوع جمع شدن قراردادهای یک ماهه را در دستور کار قرار داده و با کارگران قراردادهای سه ماهه منعقد شود. کارفرماهای واحدهای بزرگ نباید قرارداد کمتر از ۳ ماه با نیروها منعقد کنند.

اقدام کارفرمای شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن در قبال کارگران درست نیست!

اما با گذشت نزدیک به 1.5 سال از این اظهارات؛ طیب جعفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به صدای زنجان می‌گوید: اداره کار استان زنجان بر اساس قانون به تمامی درخواست‌های وصولی مبنی بر رسیدگی طبق قانون مشاغل سخت و زیان آور اقدام کرده است که کارگران شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن (تسکوی سابق) نیز مشمول این درخواست‌ها می‌شود. در این راستا کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور تشکیل شده است، رای‌ها نیز در چارچوب قانون صادر شده است و اساسا کارگران در خصوص رسیدگی اداره کار به این درخواست‌ها اعتراض و گلایه‌ای ندارند، حتی با توجه به شرایط شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن، تمامی رسیدگی‌ها و بررسی‌ها با دقت صورت گرفته است، طی گفت‌وگوهای قبلی که با صدای زنجان داشته‌ام، تکرار می‌کنم که «مدل رفتار کارفرمای این شرکت را درواقع به‌روز و درست نمی‌دانیم. معتقدیم کارفرمای شرکت می‌تواند رفتار مناسب و مطلوب‌تری با کارگران داشته باشد و نگاه حمایتی خود را همانند گذشته همچنان حفظ کند اما متاسفانه این نگاه را در بین مدیران و صاحبان شرکت شاهد نیستیم. هفته اخیر چندین جلسه با مدیران این شرکت در حضور نمایندگان شرکت و سایر مسئولین استانی و سایر ادرات ذیربط تشکیل دادیم .

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با تاکید بر اینکه به عنوان یکی از دستگاه‌های عضو کمیسیون امنیت کارگری در حد وظایف محوله کمیسیون اقدام کرده‌ایم، امنیت شغلی کارگران را از دغدغه‌های این اداره عنوان کرده و ادامه می‌دهد: کارفرما در خصوص کارگرانی که تعدیل کرده از طرفیت قانون کار، یعنی اتمام قرارداد استفاده کرده است، لذا بازگشت کارگر از طریق مراجع تشخیص و حل اختلاف تقریبا غیرممکن است حتی اگر شکایتی مطرح شود! لذا از طریق گفت و گو و تعامل موضوع را پیش می بریم!

جعفری در پاسخ به سؤال صدای زنجان مبنی بر « وقتی بر تمام مسئولان ذیربط از جمله حضرتعالی محرز است که کارفرما از ظرفیت قانونی یعنی اتمام قرارداد استفاده کرده و در اقدامی ناپسند کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند را فقط به علت پیگیری قانون مشاغل سخت و زیان آور که مشمولیت کارگران مجموعه طبق این قانون مورد تائید کارشناسان ذیربط است آیا این قانونی است که از یکی از بندهای قانون بر علیه بند دیگر قانون استفاده کنیم و مجری قانون به نفع کارفرما رای صادر کند؟» می‌گوید: ما از طریق ظرفیت قانونی اگر باشد اقدام می کنیم. چند سالی است در اداره کل دارای مسئولیت‌هایی هستم، بخش هایی از قانون کار و آئین نامه های آن هنوز تصویب نشده است، البته این دولت به دنبال رفع خلاهای قانون کار است. قراردادهای مدت معین طبق قانون کار، قانونی است و مورد تائید است از این رو به دنبال این هستیم که از طریق تعامل و گفت و گو کار کنیم. فکر می‌کنیم هیچ مسیری به جز گفت و گو وجود ندارد!

انتهای پیام/