صدای زنجان- شامگاه پنج‌شنبه
23 آبان‌ماه 1398 بود که شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای
از آغاز اجرای طرح سهمیه‌بندی و نرخ‌های جدید بنزین از بامداد جمعه ۲۴ آبان خبر
داد. براساس این اطلاعیه قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت
بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان می‌شد، همچنین قیمت بنزین
سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.
اما این همه ماجرا نبود. همزمان
با اعلام خبر سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن، اعتراض‌ها بالا گرفت و در مواردی
به تخریب اموال عمومی و خسارت‌های جانی منجر شد، گرچه باز هم مسئولان اعتراض را حق
مردم دانستند و بر جدا کردن صف معترضان از اغتشاش گران تاکید کردند.
حالا سوال این جاست که حق
اعتراض تا چه حد از سوی تصمیم گیرندگان مورد توجه قرار می‌گیرد و چه زمینه هایی
برای ابراز صحیح اعتراض در جامعه امروز اندیشیده شده است؟
«حسن طغرانگار»، حقوقدان و عضو
هیئت علمی دانشگاه زنجان در پاسخ به این سوال که آیا «اعتراض» حق محسوب می‌شود یا
نه؟، اعتقاد دارد اعتراض حق است اما باید مواردی از سوی اعتراض کننده و مخاطب
اعتراض رعایت شود.
گفت‌وگوی صدای زنجان با
طغرانگار در پی می‌آید:
اعتراض را حق می‌دانید یا باید
در چاچوب دیگری به آن پراخت؟
اعتراض بدون هیچ شکی حق است.
مواجهه با این حق در ایران و
کشورهای مختلف چگونه است؟
حق از مفاهیمی است که ساده و
در عین حال پیچیده است. اما اگر این حق در شرایطی به سایر موارد و موضوعات بسط پیدا
کند تغییر ماهیت داده و از حق بودن خارج می‌شود.
حق را در وهله نخست باید در
بخش‌های مختلف اعم از فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تقسیم‌بندی کنیم. این حق در
فضاهای مختلف صورت‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. به طور مثال کسی به رستوران مراجعه
می‌کند اما گارسون غذای مدنظر سفارش‌دهنده را به سر میز نیاورده است، در آن زمان
اعتراض حق شخص است اما اینکه او میز را بر هم بریزد و با پرخاشگری شرایط را متشنج
کند دیگر عرف جامعه، اعتراض شخص را حق طبیعی وی قلمداد نمی‌کند.
اعتراض از آن دست واژه‌هایی
است که تا حدودی دچار اشتراک لفظی شده است. ما در عرف از اعتراضی که در چارچوب تعریف
شده باشد به نقد تعبیر می‌کنیم. نقدی که فرد استدلال‌های خود مربوط به موضوع مشخص
را با حفظ اصول بیان می‌کند. شاید این بخش همان قسمتی است که ما در تعریف و اجرای
آن دچار اشتباه می‌شویم.
ما ادعا داریم قانون کشورمان
مترقی است و فضا برای اصلاح آن از سوی قانونگذار ایجاد شده است. به عنوان حقوقدان
بفرمائید که قانونگذار در قانون اساسی تا چه میزان حقی برای اعتراض قائل شده و در
حال حاضر تا چه حد به این مهم توجه می‌شود؟
قانون اساسی ما از جمله قوانینی
است که نسبت به اجرایی کردن برخی اصول آن باید جامعه در کلیت خود تلاش کند. اصطلاحی
از سال‌ها قبل تحت عنوان «اصول معطل مانده از قانون اساسی» یا «اصول مغفول قانون
اساسی» که ممکن است مردم یا دولت نسبت به آن غفلت کنند. به عنوان مثال موضوع مربوط
به حفاظت از محیط زیست، این اصول به نظرم مغفول مانده بود و زمانی نسبت به این
امور حساس شدیم که به صورت جدی با تهدیدهای زیست محیطی مواجه شدیم. قانونگذار در ایران
آنچنان به اهمیت محیط زیست مسلط بوده که قوانین بی‌حاشیه و محکمی را تدوین کرده به
طوری که در قوانین بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز به محیط زیست تا این میزان توجه
نشده است.
ممکن است در بسیاری از اصول
مربوط به حقوق اجتماعی، دچار غفلت‌هایی شده‌ایم و قانون را یا مورد توجه قرار ندادیم
و یا در صورت اجرا، نتوانسته‌ایم به طور کامل آن را اجرا کنیم به بیانی دیگر در
استخراج تعارض‌ها موفقیت آنچنانی نداشته‌ایم. به طور مثال یکی از شاخص‌ها اصل 9
قانون اساسی آن است که در آن پیوندی بین آزادی مشروع و استقلال و تمامیت حاکمیتی ایجاد
کرده و گفته هیچ یک را نمی‌توان فدای دیگری کرد. سؤال اصلی این است که مرز کجاست؟
با توجه به این اصل، در کشور هیچ کس نمی‌تواند برای رسیدن به آزادی مشروع، معترض
استقلال شود؟ این مهم نیازمند نگاه ریزبینانه و طرح دیدگاه‌های مختلف برای رسیدن
به یک نظریه صحیح و همه‌جانبه است.
اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات
و راهپیمایی‌های بدون سلاح را به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد را آزاد اعلام
کرده است. در ماده 21 میثاق بین‌المللی
حقوق مدنی و سیاسی نیز به این موضوع توجه جدی شده که ایران به این قانون بین‌المللی
ملحق شده و این مهم یکی از قوانین کشور محسوب می‌شود. اما واقعیت این است که
نتوانسته‌ایم این اصل را به طور کامل در کشور تشریح کرده و جزئیات آن را پردازش کنیم.
متاسفانه در این زمینه سازوکار اجرایی و چارچوب‌های آن را نیز بررسی نکرده‌ایم.
ضروری است این اصل را به لحاظ حقوقی پیگیری کنیم.
اتفاقات مقطعی در کشور نظیر وقایع
سال 88، دی 96، آبان 98 که کم کم فاصله آنان از هم کم می‌شود تا چه میزان از عدم
توجه به روح قانون و بی‌توجهی مسئولان به قوانین مربوط به تجمعات مسالمت‌آمیز و سایر
اصول تاکید شده در قانون اساسی نشات می‌گیرد؟
پاسخ به این سؤال نیازمند پرداختن
از منظر جامعه‌شناسی حقوقی است. قانون همیشه یک انتخاب و مجموعه‌ای از صفر و یک‌ها
است. جنس اعتراض به این موارد را باید مشخص کرد. مطمئنا در کوتاه‌مدت نمی‌توان به
نتایج مدنظر دست یافت. برای موفقیت باید پیامدهای مثبت و منفی را بسنجیم البته یادمان
باشد در برخی حوزه‌ها فرصت آزمون و خطا نداریم زیرا هزینه‌های زیادی را به کشور
تحمیل می‌کنیم که ممکن است در برخی موارد غیرقابل جبران باشد. به عنوان یک حقوقدان
عرض می‌کنم برای به حداقل رساندن تجمعات اعتراضی لازم است که در برابر قانون تمکین
کرده و تمامی اقدامات را به سمتی ببریم که منجر به اعتراض و نارضایتی مردم نشود.
میزان آشنایی مردم با قانون در
کشور به چه میزان است؟
بنده در دانشگاه به عنوان معلم
حقوق فعالیت می‌کنم و از سویی دیگر در جامعه به عنوان یک شهروند زندگی می‌کنم. وقتی
با مردم هم‌کلام می‌شوم، وجود برخی مسائل و مشکلات در جامعه احساس می‌شود.
گاهی اوقات نمی‌توانیم بین
جنبه‌های منفی و مثبت بالانس ایجاد کنیم، اعتراض همیشه بد نیست اما مشکل اینجاست
که علت اعتراض برای برخی معترضان اصلا مشخص نیست. به طور مثال در جمع دانشگاهی،
دانشجویان به غذای سلف معترض‌اند و اطلاعی از میزان تلاش‌های بدنه مدیریتی برای
رفع مشکلات ندارند. برای رفع مشکل ضروری است شفاف‌سازی شده و متولیان برای پاسخگویی
در میان دانشجویان حضور یابند و موارد را به صورت کارشناسی شده و با ذکر دلایل
موجه مطرح کنند. متاسفانه در برخی موارد به ظاهر معترضیم اما در واقع بهانه‌جویی می‌کنیم
و اعتراضمان بی‌هدف و بی‌معناست که به هیچ عنوان حق‌خواهی نیست و به دنبال اهداف دیگری
هستیم.
آیا قانونگذار در قانون نسبت
به افرادی که در میان اعتراضات خود به اموال عمومی خسارت وارد کرده‌اند و یا در
درگیری‌ها شرکت کرده‌اند، تخفیف قائل شده است ؟ آیا این مورد را پیش‌بینی کرده
است؟
بله، در نظام آکادمیک، دانشجو
در بخش مجازات فارغ از شکل ظاهری و به شکل ماهوی حقوق جزای عمومی را با هدف آشنایی
با چارچوب‌های کلی حقوق کیفری عمومی طی می‌کند البته گذراندن چهار درس دو واحدی
شامل جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال، جرائم علیه امنیت و آثار شمولی از دیگر
موارد مهمی است که دانشجو باید آن را به طور کامل مطالعه کند.
دانشجو نخستین درسی که پس از
مطالعه درس جرائم علیه امنیت و آثار شمولی یاد می‌گیرد این است که جرائم علیه امنیت
کشور می‌تواند اساس یک ساختار را مورد تهدید قرار دهد. از بدو تشکیل دولت و حاکمیت‌های
مرکزی به این جرائم اهمیت خاصی داده شده بر این اساس مجازات قانون برای متخلفان
سنگین بوده و هم نحوه مواجهه با آن سخت‌تر است. سازمان‌های نظامی و امنیتی نیز در
برخورد با این جرائم آزادی عمل‌هایی دارند. این موارد را دانشجوی حقوق به عنوان
درس اول یاد می‌گیرد. در دنیای امروز هیچ جامعه‌‌ای با امنیت خود شوخی ندارد.
برای کمرنگ شدن کاهش زمان شکل‌گیری
اعتراضات که قطعا در حوزه سیاسی هزینه‌های سنگینی به کشور وارد می‌کند باید
اقدامات جامعه‌شناسی و فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.
ارزش‌های ایدئولوژیک نظام سبب
شد که جهت‌گیری هجمه‌های فعلی از جمله جنگ نرم، تحریم اقتصادی و شکل‌گیری داعش و غیره
علیه کشور زیاد شود. دشمن در صدد است با شبکه‌بندی از ناآگاهی مردم نهایت بهره را
ببرد که قطعا زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات است. این مهم باید یکی از دغدغه‌های ما
در دانشگاه حقوق و دانشگاه‌های تحصیلات تکمیلی باشد، ضروری است سواد حقوقی خود را
بروزرسانی کرده و از قوانین سایر کشورها نیز اطلاعاتی کسب کنیم تا پیشگیرانه برای
حل مشکل وارد نشویم یا اگر وارد شدیم بتوانیم شرایط را به خوبی کنترل کنیم.
فرانسه ماه‌هاست که درگیر جلیقه
زردهاست، چرا ما نمی‌توانیم بالانس را رعایت کنیم؟ چرا نمی‌توانیم اعتراضات مردمی
را همانند فرانسه کنترل کنیم آیا کشورهایی همچون فرانسه برای کنترل شرایط کشورشان
در چنین مواقعی آموزش‌های خاصی دیده‌اند؟
گاهی اوقات مقایسه سخت است زیرا
در هر موضوعی مولفه‌های مختلفی درگیر هستند. بنده در دوران دانشجویی در فرانسه
شورش‌های حومه پاریس را مشاهده کرده‌ام. اما این اعتراضات با وجود پوشش رسانه‌ای
قوی اختلالی در نظم عمومی ایجاد نمی‌کرد. با توجه به تجربیات قبلی که از نزدیک
مشاهده کرده‌ام اعتراضات در ایران با فرانسه به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. اگر
در فرانسه هم جریانی تبدیل به جریان متکثر و گسترده‌ای تبدیل شود قطعا حساسیت‌های
دولتمردان فرانسه بالا می‌رود زیرا همانطور که گفته شد هیچ کشوری با امنیت خود شوخی
ندارد. باید در مواجهه با اعتراضات واقع گرایانه نگاه کنیم. تصور نکنیم که کشورهای
دیگر قدرت هاضمه‌شان بالاست، اگر آن چه در ایران اتفاق می‌افتد در این کشورها رخ
دهد مسئولان قطعا اقدامات سختگیرانه خواهند داشت.
آیا قانون نیازمند تغییر است یا
باید کنکاش صورت گیرد؟
در قوانین عادی کشور باید در
برخی حوزه‌ها شفاف‌سازی کنیم. حتما در برخی موارد قانون نیازمند اصلاح است در حال حاضر
باید خلاهای قانونی را شناسایی کنیم. به نظر می‌رسد قبل از وضع قانون باید مباحث
مقدماتی به صورت مکفی در جامعه مطرح شود. وضع ضرب‌العجلی قانون بدون در نظر گرفتن
آثار آن به هیچ عنوان قابل قبول نیست. بهتر است برای شفافیت در حوزه عملی موارد را
در دانشگاه‌ها و با حضور صاحبنظران مورد بررسی قرار دهیم.
فساد، دغدغه جدی جامعه است.
شکاف طبقاتی هم همین طور. حاکمیت به این موارد باید جدی‌تر بپردازد. گروه‌های مرجع
مهم‌ترین سرمایه کشورند و نباید ارتباط بین مردم و حاکمیت را قطع کنند.
اگر روال اعتراضات و اغتشاشات
که از عدم توجه به قانون نشات می‌گیرد همچنان ادامه داشته باشد، و راهکاری برای
مقابله با آن وجود نداشته باشد، عواقب ان برای جامعه چیست؟
وقتی تفاهمی وجود نداشته باشد،
وقتی فضای گفت‌وگوی خوب فراهم نشود، قطعا این وقایع فضای روشنی را پیش چشم جامعه
ترسیم نمی‌کند. نیازمند دیالوگ و درک متقابل هستیم تا به نقطه تعادل برسیم. نباید
با اعتراض غیرکارشناسی که مبتنی بر مباحث غیرعلمی است سبب بروز اغتشاش در جامعه شویم.