لیلا محمدی- انبوه‌سازان می‌گویند طرح تفصیلی شهر زنجان که از 20 سال پیش تهیه شده نیازمند بروزرسانی است. آن‌ها معتقدند شهرداری با تکیه به این طرح به هیچ عنوان به دنبال مدیریت اصولی شهر نبوده و صرفا برای کسب درآمد از محل تخلفات فرقی نمی‌کند قانونی یا غیرقانونی، به دنبال تامین کسری منابع مالی است تا در پرداخت دستمزد کارکنان خود دچار مشکل نشود.

روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه جمعی از انبوه‌سازان شهر زنجان به دنبال توقف پروژه‌ها از سوی شهرداری در ساختمان شوای شهر تجمع کردند. تجمع‌کنندگان مدعی بودند برخورد شهرداری پس از بازداشت‌های اخیر مسئولان شهری از سوی دستگاه قضا تند شده و الان با به تعطیلی کشاندن 65 تا 75 پروژه در سطح شهر، از حدود 4 ماه پیش در تلاش است تا قانون‌مداری خود را در معرض دید عموم بگذارند.

البته عباس راشاد، رئیس شورای شهر زنجان در واکنش به درخواست نزدیک به 100 نفر از معترضان و اصرارشان به حمایت شورای شهر از آن‌ها در کمیسیون‌های ماده 5 و 100 و جلوگیری از صدور رای علیه سازندگان می‌گوید: شورای شهر در کمیسیون ماده 5 که متشکل از سازمان جهاد کشاروزی، امور اراضی، راه‌وشهرسازی، معاونت عمرانی استانداری، شهرداری و دستگاه‌های دولتی صاحب رای هم نیست.

راشاد اضافه می‌کند: در گفت‌وگویی که با انبوه‌سازان داشتیم، آنان می‌گفتند بخشی از ادارات به طرح تفصیلی پایبند نیستند، از سویی دیگر تعدادی از واحدهای مسکونی ساخته شده در شهر نیز به این طرح پایبند نبودند، در نتیجه وقتی انبوه‌سازی در مجاورت این واحدهای ساخته شده به روال قبلی اقدام به ساخت‌وساز می‌کند، نباید شهرداری سخت‌گیری کند. من به شخصه اظهارات انبوه‌سازان را تا حدودی منطقی می‌دانم.

برخورد سلیقه‌ای

یکی از انبوه‌سازان در گفت‌وگو با صدی زنجان با اشاره به ساخت واحدهای مسکونی در شهرک‌های وحیدیه، اعتمادیه، کارمندان که اکثر آپارتمان‌ها با روال و سیاست قبلی ساخته شده است، می‌گوید: اقدامات سلیقه‌ای شهرداری را به هیچ عنوان قبول نداریم. قبلا با توجه به عرف مناطق، نسبت به ساخت‌وساز اقدام می‌کردیم و مشکلی هم نبود. به طور مثال در شهرک کارمندان طبق عرف منطقه که پیشروی ساختمان‌ها 21 تا 22 متر بود، پیشروی در نقطه هدف را بر اساس ساختمان‌های مجاور در نظر می‌گرفتیم. نتیجه آن زیبایی منظر شهری و یکدست شدن منازل مسکونی کوچه‌ها و محله‌ها بود.

زیاده‌خواه نیستیم

این انبوه‌ساز عنوان می‌کند: در تمامی نقاط کشور این عرف و قانون هست، ما زیاده‌خواه نیستیم، آقای دکتر یگانه، سرپرست فعلی شهرداری زنجان که بر لزوم توجه به ساخت‌وسازها بر اساس طرح تفصیلی اصرار دارد، چند سال پیش هم شهردار زنجان بود. در آن زمان هم انبوه‌سازان طبق عرف نسبت به ساخت‌وساز اقدام می‌کردند و مشکلی هم وجود نداشت. این شهر حوزه شهرسازی ندارد؟ شهرداری در خیابانی اجازه تغییر کاربری تا 5 طبقه را داده اما حالا می‌گوید یک طبقه را کم کنیم. در کجای این قانون و طرح به اصول زیباشناسی و شهرسازی توجه شده است؟

وی با اشاره به آغاز اعتراض انبوه‌سازان از سه هفته قبل تصریح می‌کند: کل درآمد شهرداری از محل ساخت‌وسازهاست، وقتی مشکلات‌مان را می‌گوییم به ما می‌گویند: «همین است که می‌بینید! می‌خواهید کار کنید، می‌خواهید کار نکنید!»، ما هم مشکلی نداریم اگر از قبل به ما می‌گفتید که اجازه نداریم، اصلا کارمان را آغاز نمی‌کردیم. انبوه‌ساز سرمایه‌گذار است و شخص سرمایه‌گذار جایی که سود نباشد کار نمی‌کند.

احتمال ایجاد فساد

وی که اقدام شهرداری در توقف پروژه آن هم وسط کار را اخلاقی نمی‌داند، می‌گوید: ما به دلیل توقف پروژه بابت هزینه‌هایی که برای تهیه نقشه، خرید سازه و مصالح ساختمانی و بکارگرفتن نیروی کار پرداختیم دچار ضرر و زیان اقتصادی شده‌ایم. اگر سخت‌گیری‌های شهرداری در حوزه ساخت‌وساز ادامه‌دار باشد باید شاهد ایجاد فساد در سیستم ساخت‌وساز شهر و افزایش زدوبند برای اخذ رضایت برای پیشروی و تغییر کاربری‌ها باشیم.

این انبوه‌ساز با بیان اینکه مسئولان شهرداری می‌گویند نهادهای نظارتی و برخی دستگاه‌های نظارتی از جمله راه‌وشهرسازی آن‌ها را در اجرای این سخت‌گیری‌ها تحت فشار گذاشته‌اند، تصریح می‌کند: ما نمی‌گوییم قانون را اجرا نکنید. سیاست برابری با پروانه را در شهرک‌های تازه‌تاسیس و اقماری اجرا کنید نه در شهرک‌هایی که بیش از 50 درصد از خانه‌ها به روال قبلی ساخته شده‌اند. وقتی در شهرک کارمندان 60 درصد خانه‌ها به روال سال‌های قبل ساخته شده، اجرای این سیاست که اتفاقا از قبل هم بوده، امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه در ساخت‌وساز دو عامل پروانه ساخت و عرف منطقه مورد توجه انبوه‌ساز قرار می‌گیرد، تصریح می‌کند: ما انبوه‌سازان از قدیم‌الایام این اجازه را از شهرداری داشته‌ایم که عملیات ساخت‌وساز را به موازات ملک‌های مجاور به پیش ببریم و طبق آنچه در کمیسیون‌های مربوطه اعمال شده نسبت به پرداخت هزینه پیش‌روی و تغییر کاربری اقدام کنیم.

وی با انتقاد از دستور تعطیلی پروژه در حین اجرای کار توسط شهرداری و الزام سازنده در اخذ عدم خلافی تصریح می‌کند: متاسفانه مسئولان شهری حتی اجاره کار به سازنده را نمی‌دهند. اجرائیات شهرداری با حضور در یکی از پروژه‌های همکاران انبوه‌ساز، با هوابرش نسبت به بریدن ستون‌ها اقدام و خسارت مالی به وی وارد کرده است. 

این انبوه‌ساز که مشارکت در امر ساخت‌وساز در پروژه‌ را از سال 98 و بر مبنای عرف منطقه آغاز کرده است، می‌گوید: مقرر شده بود سقف سوم را هم کار کنم، اما امسال قانون‌شان را تغییر دادند، اگر قرار بر تغییر روال شهرداری بود، مسئولان امر قبل از اجرای پروژه باید انبوه‌ساز را در جریان می‌گذاشتند.

وی با بیان اینکه انبوه‌سازان در گذشته بر اساس عرف منطقه نسبت به ساخت‌وساز اقدام می‌کردند، با اشاره به تصمیمات ناگهانی شهرداری در عدم توجه به عرف و الزام بر اجرای کامل طرح تفصیلی شهری عنوان می‌کند: اگر ساخت و ساز طبق عرف مناطق غیرقانونی است، پس چرا در گذشته کاملا قانونی بود؟ اگر چند سال گذشته انبوه‌سازی طبق پروانه کار نکرده و به جای 18 متر 24 متر پیش‌روی داشته است چرا در آن زمان با او برخورد نکردید؟ چرا ما باید تاوان بدهیم؟

این انبوه‌ساز اضافه می‌کند: وقتی به مسئولان شهری معترض می‌شویم می‌گویند در کمیسیون ماده 5 درخواست رسیدگی به مشکلات‌تان را بدهید، رسیدگی در این کمیسیون 5 ماه طول می‌کشد، فصل کار در زنجان 7 ماه است، ما نمی‌توانیم این حجم از خسارت اقتصادی را متحمل شویم. در حال حاضر نزدیک به 65 پروژه ساخت و ساز تعطیل شده است و حدود یک هزار و 500 کارگر نیز خانه‌نشین شده‌اند.

ملاک‌ ما قانون است

سعید شاهین‌فر، معاون راه و شهرسازی استان در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه ما حق نداریم به خاطر منافع‌مان از حقوق بیت‌المال بگذریم، اعلام می‌کند: باید حقوق شهروندی از جمله حق مردم از فضای شهر را در نظر بگیریم و در این زمینه قرار هم نیست اشتباهات گذشتگان را تکرار کنیم. من نمی‌خواهم قضاوت مسئولان و دست‌اندرکاران قبلی و فعلی را قضاوت کنم. هیچ شهری بدون تخلف نیست. اخذ جریمه از محل تخلفات امتیاز و منبع درآمدی برای شهرداری است. اگر سازنده هزینه را پرداخت کند می‌تواند تا حدی از قانون عبور کند اما عبور بیش از حد گفته شده به هیچ عنوان مجاز نیست.

مهاجرت

دیگر فرد معترض نیز در این رابطه با بیان اینکه ردیف بودجه شهرداری مربوط به تخلفات در بحث ساخت‌وسازهاست، می‌گوید: ما نمی‌گوییم شهرداری مبالغ تخلف را از سازنده اخذ نکند، اما با این روالی که شهرداری در پیش گرفته ۶ تا ۷ ماه آینده دیگر ساخت‌وساز در زنجان عملا متوقف می‌شود.

این انبوه‌ساز با اشاره به مهاجرت انبوه سازان از زنجان به شهرهای شمالی ضمن براز گلایه از دیدگاه منفی مسئولان شهری به انبوه‌سازان می‌گوید: نمایندگان و عوامل شهرداری به انبوه‌ساز به چشم‌ متهم و برده‌ای نگاه می‌کنند که موظف است هر روز حق‌الزحمه آن‌ها را بدهد!

انبوه‌سازان معترض می‌گویند اگر این روال مسئولان شهری ادامه‌دار باشد دیگر ماندن در این شهر برای‌شان توجیه اقتصادی ندارد.

یکی از انبوه‌سازان با اشاره به پرداخت اضافی 25 میلیون تومانی به آرماتوربند به دنبال تعطیلی پروژه خود می‌گوید: حدود 65 انبوه‌ساز شهر پروژه‌شان به طور متوسط 4 ماه تعطیل شده است. خسارت ناشی از تعطیلی نزدیک به یک میلیارد تومان است با این روال دیگر نمی‌شود در این شهر ماند.

وی با اشاره به حمایت مسئولان شهرهای شمالی از انبوه‌سازان و صدور پروانه رایگان یا ارئه آن با تنفس یک ساله عنوان می‌کند: بسیاری از انبوه‌سازان زنجانی برای ویلاسازی و ساختمان‌سازی به شمال کشور مهاجرت کرده‌اند، این سخت‌گیری‌ها سبب می‌شود تا در آینده‌ای نه چندان دور اگر ساخت و ساز هم باشد هم دیگر انبوه‌سازی نباشد. مسئولان مطمئن باشند میدان‌های ارگ و 15 خرداد در آینده پر از کارگر خواهد بود!

عباس راشاد، رئیس شورای شهر زنجان در واکنش به این اظهارات می‌گوید: زنجان مطلوبیت اقتصادی فراوانی برای همه دارد. به شخصه این تهدیدات را جدی نمی‌گیرم.

تغییر کاربری که تخلف محسوب نمی‌شود

یکی از انبوه‌سازان نیز با بیان اینکه از سال 86 در حوزه ساخت‌وساز مشغول هستم و تا به امروز 30 فقره پروانه و پایان کار در مناطق کوچه‌مشکی، اعتمادیه، گلشهر و شهرک کارمندان اخذ کرده‌ام، می‌گوید: 4 تا 8 ماه است که شهرداری به بهانه ارتفاع و پیشروی، عملیات ساخت‌وساز را متوقف کرده است. هر گونه تعدی که آنچنان هم خارج از قاعده نباشد تخلف نیست، نوعی تغییر کاربری است که مبالغ آن از سوی انبوه‌ساز به حساب شهرداری پرداخت می‌شود، به بیانی دیگر سود آن هم به جیب شهرداری می‌رود و هم سازنده! این اقدامات پس از تصمیم کمیسیون‌ مربوطه و در چارچوب قانونی انجام گرفته است نه کار خلاف است و نه دزدی!

وی با بیان اینکه با پیشروی 20 تا 40 سانتی در ساخت و ساز اتفاق خاصی نمی‌افتد، تاکید می‌کند: وقتی به شهرداری مراجعه می‌کنیم مسئولان می‌گویند حساسیت‌ها بالاست و نظارت‌ها شدیدتر شده است. گمان نمی‌کنم مسئولان به دنبال اجرای قانون باشند، تصور من این است آن‌ها به دنبال اذیت کردن انبوه‌ساز هستند.

خارج از ضوابط ساخت‌وساز نکنید

سعید شاهین‌فر، معاون مسکن و ساختمان مدیرکل راه‌وشهرسازی استان نیز با تشریح مراحل اخذ مجوز برای آغاز ساخت‌وساز عنوان می‌کند: بر اساس طرح تفصیلی، محدوده شهر مشخص شده و متقاضی پس از الزامات ارائه شده از سوی شهرداری برای تهیه نقشه به نظام مهندسی یا هر مجموعه مربوطه مراجعه کرده و پس از تهیه، آن را به شهرداری تحویل می‌دهد. شهرداری نیز پس از بررسی‌های مربوطه نسبت به صدور مجوز پروانه ساخت و آغاز پروژه اقدام می‌کند.

شاهین‌فر اضافه می‌کند: اگر سازنده حین اجرای عملیات تخلف کرد و این موارد مربوط به حوزه افزایش حجم زیربنا و تراکم بود تا حدی با جریمه شهرداری قابل چشم‌پوشی است اما اگر از حد گذشت باید موضوع در کمیسیون ماده 5 مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه در کمیسیون ماده 5 به هر دلیلی رد شد شهرداری با تشکیل کمیسیون ماده 100 نسبت به تخریب اقدام می‌کند.

این مسئول در واکنش به این اظهارات می‌گوید: کسانی که می‌گویند 20 سانت چیزی نیست این میزان را در محیط 300 مترمربعی در نظر بگیرند. این مباحث بسار ریز است اما می خواهم بگویم 20 سانت می‌تواند عواقب زیادی داشته باشد.

شاهین‌فر با بیان اینکه حداکثر تراکم باید 65 درصد باشد، عنوان می‌کند: این میزان در کمیسیون مربوطه به دلیل برخی شرایط و چشم پوشی با تخفیف 5 درصد به 70 درصد می‌رسد اما انبوه‌ساز در اجرا این میزان را به 75 درصد می‌رساند. یعنی در کل 15 درصد بیش‌تر از آئین‌نامه ابلاغی! اما وقتی این مهم به انبوه‌ساز گوشزد می‌شود، او فقط 5 درصدی که از آن تخطی کرده را می‌بیند و تخفیفات اعمال شده کمیسیون را به حساب نمی‌آورد.

معاون مسکن و ساختمان مدیرکل راه‌وشهرسازی استان با بیان اینکه این دستگاه مسئولیت نظارت عالیه بر کلیه ساخت‌وسازهای استان را برعهده دارد، تاکید می‌کند: بازرسان کمیسیون ماده 35 که به صورت غیرمحسوس در سطح استان فعال هستند با داشتن قدرت اجرایی هرگونه گزارش وصولی را پیگیری و برای برخورد قضایی موارد را به دستگاه‌های مربوطه معرفی می‌کنند.

توقف نزدیک به 75 پروژه باورنکردنی است

وی که ادعای تعطیلی نزدیک به 75 پروژه انبوه‌سازان در شهر زنجان را قابل قبول نمی‌داند، می‌گوید: علت توقف پروژه و نوع تخلف مشخص نیست. 75 پروژه انبوه‌سازی که شهرداری اجرای آن‌ها را متوقف کرده است موضوع بسیار مهمی است که اداره کل راه‌وشهرسازی استان باید به آن موضوع ورود کند. این افراد تاکنون به ما مراجعه نکرده‌اند. یعنی آن‌قدر شهرداری بی در و پیکر بوده که میزان تخلفات (در حوزه انبوه‌سازی) به این حد برسد؟ یک جای کار می‌لنگد. یا ایراد از 75 نفر است یا شهرداری یا یکی ارگان‌های دولتی ذی‌ربط. من به تیمی که در حال حاضر در شهرداری فعلی کار می‌کند اعتقاد دارم. اگر پروژه‌ای هست که انبوه‌سازی اعتراض دارد بیان کنید به صورت تخصصی جلسه بگذاریم و موضوع را بررسی کنیم.

تعطیلی پروژه؛ عادت همیشگی شهرداری

یکی دیگر از سازندگان که پروژه‌اش با 45 درصد پیشرفت فیزیکی از سوی عوامل مربوطه متوقف شده است در گفت‌وگو با صدای زنجان می‌گوید: اگر یک الی دو مورد توقف پروژه باشد حرف دوستان شهرداری در اجرای قانون قبول است. اما واقعیت این است این عادت و روال همیشگی مسئولان از شش سال اخیر است، وقتی شهرداری بدهکار می‌شود یا منابع مالی‌اش ته می‌کشد به سمت انبوه‌ساز می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه این مهم باید به صورت ریشه‌ای از سوی مسئولان ارشد استانی مورد بررسی قرار گیرد، عنوان می‌کند: درآمد شهرداری بر مبنای اخذ مبالغ از محل تخلفات است، شهرداری وقتی هیچ منبع مالی برای واریز حقوق و دستمزد به کارمندانش ندارد، برای جبران آن به فشار آوردن به انبوه‌سازان و سازندگان روی می‌آورد. الان هم عوامل اجرایی خود را به عمد به سراغ‌مان می‌فرستند و به اجبار عدم خلافی از ما می‌گیرند تا از این محل شهرداری بتواند به صورت قانونی پروژه را متوقف کرده و پول از ما بگیرد.

جای خالی نسخه مدیریت جامع شهری

این سازنده با اشاره به نبود طرح تفصیلی شهری به‌روز می‌گوید: طرح تفصیلی فعلی شهر متعلق به سال سال 83 است. در حال حاضر دنیا به سمت بلندمرتبه‌سازی می‌رود و کل جوامع شهری در حال پیشرفت است اما در شهر زنجان ما همچنان محکوم به رعایت طرح تفصیلی قدیمی پر از ایراد هستیم. آیا در این شهر پنج مهندس کاربلد وجود ندارد که نسخه مدیریت شهری برای زنجان بپیچد؟ البته می‌گویند طراحی‌هایی صورت گرفته اما جراتی برای اجرا وجود ندارد. 

دیگر انبوه‌ساز معترض نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به اینکه در مناطقی مانند انصاریه، وحیدیه و کارمندان ساخت‌وسازها طبق روال 10 تا 15 سال قبل بوده و هر یک از این محل‌ها، عرف‌های مخصوص خود را دارند، می‌گوید: طرح تفصیلی که متعلق به 20 سال گذشته است باید به روزرسانی شود، با این طرح دیگر نمی‌توان مبلمان و فضای شهری را متحول کرد. طرح تفصیلی فعلی عامل اصلی درگیری بین سازنده و اجرائیات شهرداری است، 90 درصد وقت انبوه‌ساز و سازنده صرف بحث و جدل با شهرداری می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از 75 پروژه در شهر زنجان از سوی شهرداری تعطیل شده‌اند، معتقد است: این اقدامات مسئولان شهری سبب ایجاد تورم می‌شود و اگر کسی با آن مقابله نکند به‌عنوان سرمایه‌گذار، سرمایه‌ام را از شهر خارج کرده و زنجان را ترک می‌کنم یا تغییر شغل می‌دهم. من در حال حاضر پنج پروژه در دست اقدام دارم که حدود ۳۰۰ کارگر به طور مستقیم در آن‌ها در حال فعالیت‌اند. اگر خانواده‌های آن‌ها را هم به شمار آوریم یعنی یک هزار نفر از این محل ارتزاق می‌کنند.

عباس راشاد، رئیس شورای شهر زنجان در این باره با اشاره به ایرادات طرح تفصیلی شهر فعلی که مربوط به دهه 80 است، می‌گوید: به شخصه معتقدم رونق بخش مسکن، موتور پیشران اقتصاد شهری است و توجه به این امر سبب رونق اشتغال و اقتصاد مناطق می‌شود.

به عقیده رئیس شورای شهر زنجان طرح تفصیلی شهری باید دارای پیوست اقتصادی باشد و نباید به این مقوله دیدگاه صرفا شهرسازی داشت. بلکه باید طرح تفصیلی شهری را در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و روانشناسی باید بررسی کرد.

رئیس شورای شهر زنجان با بیان اینکه طرح تفصیلی شهر زنجان واقعا ایراد دارد، تاکید می‌کند: اگر چنین نبود شاهد برگزاری مدام کمیسیون ماده 5 نمی‌شدیم. معتقدم اگر این طرح جامع و کامل بود اصلا نیازی به برگزاری کمیسیون ماده 5 نیست. دستورالعمل‌ها و ضوابط طرح آنچنان ناقص است که باید با تشکیل کمیسیون‌های مربوطه ضوابط را اصلاح کنیم، البته بهتر است بگوییم دستورالعمل‌های این طرح را دور بزنیم!

راشاد با تاکید بر اینکه طرح تفصیلی شهر زنجان نتوانسته حلال مشکلات ساخت‌وسازهای انبوه و شخصی باشد، می‌گوید: 13 سال است به عنوان عضو شورا در کمیسیون ماده 100 فعالیت دارم، هزاران پرونده موجود در این کمیسیون حاکی از آن است که طرح تفصیلی نتوانسته مشکل مردم را برطرف کند.

صدای زنجان به منظور پیگیری ابهامات مطروحه در رابطه با عملکرد شهرداری در حوزه ساخت‌وسازها و برخورد با سرمایه‌گذران موضوع را از طریق معاون معماری و شهرسازی شهرداری زنجان پیگیری کرد اما تماس تلفنی به صورت مستقیم با وی میسر نشد. البته مسئول روابط عمومی شهرداری طی تماسی با صدای زنجان از قول بیات، معاون معماری و شهرسازی شهردار زنجان اعلام کرد: موضوع اعتراض انبوه‌سازان و تجمع مربوطه ناشی از اقدامات شهرداری‌های مناطق در حوزه پیگیری تخلفات در حوزه ساخت‌وساز بوده و شهرداری مرکزی در این باره مسئولیتی ندارد!