پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ مسعود بیات منش، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان، با تشریح فرایند قانونی الحاق اراضی به محدوده شهرها اظهار داشت: این فرایند نیازمند انجام مطالعات کارشناسی، اخذ مجوز از دستگاه‌های مختلف و بررسی در کارگروه‌ها و شوراهای استانی و ملی است و نمی‌توان آن را یک‌شبه انجام داد.

وی با اشاره به پیچیدگی موضوع الحاق برخی اراضی تعاونی‌ها به محدوده شهر اظهار کرد: برخی تعاونی‌ها بین هزار تا ۲ هزار و ۴۰۰ عضو دارند و زمین‌های آنها نیز یکپارچه نیست و در نقاط مختلف قرار گرفته است؛ از سوی دیگر، در میان این اراضی، زمین‌های متعلق به بخش خصوصی وجود دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: بر اساس قوانین و ضوابط شهرسازی، توسعه شهر باید به‌صورت یکپارچه و همراه با پیش‌بینی زیرساخت‌های موردنیاز انجام شود؛ بنابراین برای الحاق اراضی به محدوده، نمی‌توان صرفاً با نگاه به یک قطعه زمین تصمیم‌گیری کرد.

بیات منش با اشاره به تجربه پروژه‌های گذشته در استان افزود: بررسی سوابق پروژه‌هایی که فرایند الحاق، آماده‌سازی و تفکیک را طی کرده‌اند نشان می‌دهد که این موضوع ذاتاً زمان‌بر است. 

به‌عنوان نمونه، درباره تعاونی گلشهر از سال ۱۳۷۲ موضوع الحاق مطرح شد و در سال ۱۳۷۸ در شورای‌عالی به محدوده الحاق شد، اما حتی چهار تا پنج سال پیش بود که زمین‌های فازهای هفت و هشت این مجموعه موفق به دریافت پروانه ساخت شدند.

وی با بیان اینکه برنامه جدید الحاق محدوده از مهرماه سال ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی آغاز شده است، گفت: پس از توافق با تعاونی‌ها و پذیرش شرایط قانونی از سوی آنها، از مهرماه سال گذشته مشاور برای انجام مطالعات انتخاب شد و فرایند تهیه طرح یکپارچه الحاق در دستور کار قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: صرفاً مطالعه مربوط به الحاق محدوده توسط مشاور حدود ۶ ماه زمان می‌برد و پس از آن باید از حدود ۲۰ دستگاه و ارگان مختلف مجوزهای لازم اخذ شود؛ سپس موضوع در کارگروه زیربنایی بررسی و در چند جلسه فنی تصویب شده و بعد از آن در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح می‌شود.بیات منش ادامه داد: پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان، پرونده برای بررسی به تهران ارسال می‌شود.

 باوجوداینکه فرایند از مهرماه سال گذشته آغاز شد، در بهمن‌ماه همان سال، یعنی حدود چهار ماه بعد، موضوع در استان به تصویب رسید و برای بررسی‌های بعدی به تهران ارسال شد.وی با اشاره به تلاش استان برای تسریع در این فرایند گفت: باتوجه‌به سفر رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی به استان و دستوراتی که در این زمینه صادر شده بود، تلاش کردیم از این ظرفیت استفاده کنیم و مطالعات و روند ارسال پرونده را با سرعت بیشتری انجام دهیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به وقفه ایجادشده در روند بررسی پرونده در تهران اظهار کرد: متأسفانه با آغاز جنگ، حدود سه ماه فعالیت رسمی وزارتخانه‌ها و برگزاری جلسات در تهران با اختلال مواجه شد و بسیاری از جلسات نیز صرفاً به موارد بسیار فوری اختصاص یافت.

بیات منش گفت: از حدود خردادماه امسال پیگیری جدی برای برگزاری جلسات شورای‌عالی شهرسازی انجام شد و تاکنون شخصاً در حدود چهار تا پنج جلسه کمیته‌های تخصصی شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای بررسی این پرونده حضور داشته‌ام.

وی افزود: ایراداتی که در روند بررسی پرونده مطرح شده بود، برطرف شده و پیش‌بینی می‌کنیم در ماه جاری و نهایتاً یک تا یک ونیم ماه آینده، فرایند الحاق محدوده به تصویب نهایی برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه اقدامات لازم برای مراحل بعدی نیز هم‌زمان در حال انجام است، تصریح کرد: همکاران ما در سازمان همیاری شهرداری‌های استان، تهیه طرح‌های آماده‌سازی و تفکیکی را نیز دنبال می‌کنند و چند هفته گذشته انتخاب پیمانکار برای اجرای کمربندی در دستور کار قرار گرفت و دستگاه مربوطه نیز برای آزادسازی زمین‌های موردنیاز این طرح اقدام کرده است.

بیات منش در ادامه با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص وضعیت اراضی و امتیاز تعاونی‌ها گفت: گاهی اطلاع‌رسانی درباره افزایش احتمالی ارزش این امتیازها موجب ایجاد التهاب در بازار و سوءاستفاده دلالان و بنگاه‌ها می‌شود.

وی افزود: بارها به مردم توصیه کرده‌ام که اگر فیش یا امتیاز تعاونی خود را در اختیار دارند، آن را نفروشند و اجازه دهند فرایند الحاق محدوده، آماده‌سازی و صدور سند تک‌برگ طی شود و پس از آن، ملک یا امتیاز خود را با قیمت واقعی معامله کنند.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، خریدوفروش این امتیازها بیش از همه به نفع دلالان است و ممکن است مردم از ارزش واقعی دارایی خود محروم شوند.

منبع/ فارس