رئیس سازمان صمت: به دلیل مشکلات مالی، احتمال تعدیل نیرو وجود دارد/ کارمندان: اتاق مشکل مالی ندارد، سوء‌مدیریت علت این بی‌نظمی است/ رئیس اتاق اصناف استان: کارمندان به اندازه حقوقی که می‌گیرند، کار کنند
لیلا محمدی- تعدادی از
کارمندان اتاق اصناف در تماس با پایگاه خبری صدای زنجان خواستار پیگیری 4 ماه حقوق
عقب‌افتاده خود شدند و گفتند ادعای مسئولان در رابطه با مشکلات مالی اتاق اصناف را
به هیچ عنوان قبول ندارند چرا که اگر این‌گونه بود اولا اعضای هیئت رئیسه هم نباید
حقوق‌شان در این مدت واریز می‌شد، ثانیا تجهیز اداره اماکن واقع در سبزه‌میدان
توسط اتاق اصناف، با چه منطقی صورت گرفته است؟
انتخابات اتاق اصناف زنجان همزمان با سایر
استان‌های کشور در 31 اردیبهشت‌ماه سال 97 برگزار شد، با پایان زمان رای‌گیری سیدمحمود
موسوی، رسول محمدی، مرتضی انتصار، محمدرضا حیدری و ناصر سیل‌اتانی به عنوان اعضای
هیئت رئیسه و مرتضی عزیزپور و محمدرضا محمدی به عنوان اعضای علی‌البدل برای مدت 4
سال انتخاب شدند.
بسیاری از کارمندان اتاق اصناف زنجان
معتقدند در این مدت دو ساله، سوء‌مدیریت سبب شده تا آنها حتی یک ماه حقوق خود را
به موقع دریافت نکنند.
4 ماه بدون حقوق!
یکی از کارمندان با بیان اینکه طی این دو
سال و از زمان به روی کار آمدن هیئت رئیسه فعلی، مسئولان اتاق اصناف نسبت به
پرداخت به موقع حقوق کارکنان بی‌توجهی می‌کنند، می‌گوید: از دی‌ماه سال 98 تا
فروردین‌ماه سال جاری ریالی بابت دستمزد به کارکنان پرداخت نشده است. البته این
عدم پرداخت به هیچ عنوان ناشی از مشکلات مالی اتاق نیست، اختلاف بین اعضای هیئت مدیره
و سوء‌مدیریت رئیس فعلی اتاق سبب شده تا چنین بی‌نظمی در اتاق اصناف استان حاکم شود
به طوری که هیئت رئیسه نتوانسته‌اند طی دو سال به موقع نسبت به واریز حقوق‌ها
اقدام کنند.
تنگناهای مالی اتاق اصناف
کارمندان اتاق اصناف معتقدند مشکلات آنها
ناشی از اختلاف نظر اعضای هیئت رئیسه بر سر میزان دریافتی اعضاست، همین موضوع آنها
را از توجه به معیشت کارکنان و برنامه‌های اتاق اصناف غافل کرده است!
سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف استان با
بیان اینکه سال 97 که هیئت مدیره فعلی مسئولیت اداره اتاق را در دست گرفت میزان
معوقات 3 ماه بود، می‌گوید: علی‌رغم وضعیت نامطلوب بازار، شب عید معوقات جا مانده
از هیئت مدیره قبلی، عیدی کارکنان بعلاوه ارائه بسته‌های عیدی را به طور کامل
پرداخت کردیم. به شخصه در ماه دوم ورود این هیئت مدیره مبلغ 35 میلیون تومان را
برای به‌روزرسانی معوقات هیئت رئیسه قبلی واریز کردم که پشیمان هم نیستم.
موسوی با اشاره به پیش‌بینی بودجه یک میلیارد
و 700 میلیون تومانی اتاق اصناف برای سال 98 عنوان می‌کند: همه ساله میزان دستمزد
نیروی کار با افزایش 12 تا 15 درصدی همراه بود ما نیز در سال 97 میزان بودجه سال
98 اتاق اصناف را با توجه به آن، برآورد کردیم اما دولت این میزان افزایش را 40
درصد اعلام کرد. موضوع افزایش 40 درصدی حقوق کارمندان در سال 98 در حالی اعلام شد
که منابع درامدی اتاق ثابت اما هزینه‌ها در بخش حقوق تا 40 درصد افزایش یافته بود
که تحقق اهداف اتاق را سخت‌تر می‌کرد.
رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به مشکلات
اقتصادی حاکم بر بازار و حوزه کسب و کار اضافه می‌کند: شیوع کروناویروس و کسادی
بازار و کاهش عرضه و تقاضا سبب شد تا بسیاری از اصناف دچار زیان‌های جبران ناپذیری
شوند که تا به امروز نیز ادامه دارد.
موسوی با اشاره به کنسلی برگزاری نمایشگاه
بهاره در اواخر سال 98 به علت کروناویروس می‌گوید: تمامی برنامه‌ریزی‌هایی که کرده
بودیم برباد رفت، عدم برپایی نمایشگاه، خسارت 200 میلیون تومانی به اتاق اصناف
استان وارد کرد.
رئیس اتاق اصناف استان با بیان اینکه به جز
صنوف فعال در حوزه لوازم‌التحریر و کیف‌وکفش بچگانه که در ایام بازگشایی مدارس
بازارشان رونق می‌یابد، 80 درصد کسبه در اسفندماه و فرارسیدن عید نوروز سود می‌کنند،
اضافه کرد: کرونا به معنای واقعی کلمه شب عید اصناف را هدف قرار داد، علاوه بر آن
عدم ورود مسافر از یک سو و مصادف شدن ماه رجب و شعبان با اسفندماه 98 و فروردین‌ماه
سال جاری که با ورود کروناویروس همزمان شدند ضربه جبران ناپذیری را به بسیاری از
کسب‌وکارهای دخیل در مراسم جشن و عروسی به ویژه مزون‌ها، خیاطی‌ها، تالاری‌ها و
آرایشگرها وارد کرد که تا به امروز ادامه دارد. در حال حاضر سالن‌های زنانه تعطیل
است و آرایشگاه‌های مردانه 10 روز است که مجوز از سرگیری فعالیت را دریافت کرده‌اند.
این موارد در به تعویق افتادن حقوق کارمندان اتاق اصناف ارتباط کاملا مستقیمی
داشت. من باید به واحدی که 15 نیروی آن به دلیل شیوع کروناویروس دچار زیان اقتصادی
شده باید دست دراز کنم یا به آن واحد کمک کنم که متضرر نشود؟
اختصاص 90 درصدی درآمدهای اتاق به حقوق کارکنان
موسوی با اشاره به مقایسه عملکرد کارکنان و
دریافتی آنها می‌افزاید: با وجود به صفر رساندن هزینه‌ها، بیش از 90 درصد درآمد
اتاق اصناف (بیش از 220 میلیون تومان) صرف حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود. مشکل
معوقات کارکنان را مورد بررسی و پیگیری قرار داده‌ایم. البته این مشکل صرفا به
اتاق اصناف استان مربوط نیست بلکه کل اتاق‌های کشور در پرداخت دستمزد کارکنان‌شان
به دلایلی که گفته شد با مشکلات جدی مواجه هستند.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به منابع درآمدی
این مجموعه می‌گوید: درآمد اتاق از محل حق عضویت سالانه، صدور پروانه کسب و آموزش
است. به جز این موارد، هیچ منبع درآمدی برای اتاق اصناف وجود ندارد، ما نان‌بر نیستیم،
نمی خواهیم باعث و بانی بریدن نان آنها شویم به شرطی که کارمندان برای کار کردن
همت داشته و به اندازه حقوقی که می‌گیرند کار کنند!
واگذاری کارهای
متفرقه به کارکنان
یکی از کارمندان در واکنش به این اظهارات
رئیس اتاق اصناف عنوان می‌کند: ما می‌دانیم اتاق به صورت خودگردان اداره می‌شود، یعنی
باید کار کنیم تا سر ماه دریافتی داشته باشیم، متاسفانه در مجموعه مشکل مدیریتی
وجود دارد که سبب شده عملکردی در حوزه کاری‌مان نداشته باشیم. به طور مثال در
حوزه بازرسی 8 نیرو وجود دارد. سال قبل مسئولان به آنها گفتند یک ماه به زلزله‌زده‌ها
کمک کنید، یک ماه گفتند به دلیل اغتشاشات و مشکلات احتمالی بازرسی از اصناف را
متوقف کنید، یک ماه گفتند به دلیل کرونا و مشکلات موجود در بازار بازرسی را انجام
ندهید. با این کارهای متتفرقه‌ای که به کارکنان واگذار می‌شود عملا فرصت کار و
حضور میدانی در بازار و بازرسی از اصناف از آنها گرفته نمی‌شود؟
برداشت
بی‌اجازه پول از حساب اتاق توسط هیئت رئیسه؟
بر اساس قانون، دریافت دستمزد از سوی اعضای
هیئت رئیسه اتاق اصناف منعی وجود ندارد اما بنا به اظهارات یکی از کارمندان، در یکی
از جلسات کمیسیون نظارت مصوب شده که تا وقتی مبلغی بابت حقوق و دستمزد کارکنان واریز
نشده، اعضای هیئت رئیسه دستمزدشان را دریافت نکنند و حتی یک ماه دیرتر از پرسنل
حقوق‌شان را دریافت کنند اما اعضای هیئت رئیسه از دی‌ماه تا پایان فروردین‌ماه
دستمزدشان را برداشته‌اند در حالی که 4 ماه از حقوق پرسنل واریز نشده است!
یکی از کارمندان در گفت‌وگو با صدای زنجان
مدعی است: در شرایطی که مسئولان از مشکلات مالی اتاق حرف می‌زنند و به این بهانه نیز
حقوق ما را پرداخت نکرده‌اند، اعضای هیئت رئیسه حقوق خود را از دی‌ماه 98 تا پایان
فروردین‌ماه سال جاری (4 ماه) محاسبه کرده و برداشته‌اند، در صورتی که نیازی به این
پول ندارند. زیرا این افراد متمول بوده و وقتی با اعتراضی مبنی بر علت عدم پرداخت
حقوق عقب‌افتاده کارکنان روبرو می‌شوند مدعی‌اند که اتاق اصناف دچار مشکل شدید مالی
است و ربطی به مدیریت آنها ندارد!
ناصر فغفوری، رئیس کمیسیون نظارت اصناف با
بیان اینکه در کمیسیون نظارتی هیچ مصوبه‌ای در مورد عدم دریافت حقوق یک ماه قبل از
کارمندان وجود ندارد، تاکید می‌کند: سیاست‌گذاری از مسئولیت‌های اصلی و مهم کمیسیون
نظارت است، این کمیسیون نمی‌تواند وارد جزئیات شود. این مطلب گفته شده از سوی
کارمندان اصناف، نه در قالب مصوبه بلکه به عنوان یک موضوع مهم اخلاقی و در راستای
ایجاد آرامش ذهنی و فکری پرسنل در جلسه مطرح شده است.
اقدام
اعضای هیئت رئیسه به لحاظ اداری مشکلی نداشت اما اخلاقی نبود
وی با رد برداشت پول از منبع مالی شرکت برای
4 ماه اخیر به عنوان دستمزد از سوی اعضای هیئت رئیسه در شرایطی که دستمزد کارکنان
هنوز پرداخت نشده است، می‌گوید: این اظهارات کذب محض است. اعضای هیئت رئیسه فقط
دستمزد دی‌ماه که چک آن هم موجود است و نه بهمن و اسفند و فرودین‌ماه خود را
برداشت کرده‌اند. ما هم به این اقدام اعضا معترض شدیم، آنها گفتند برای جلوگیری
از سوخت حقوق خود با توجه به سپری شدن سال مالی، اقدام به این کار کرده‌اند. ما به
لحاظ اداری نه اما به لحاظ اخلاقی معترضیم چون آنها به قول‌شان عمل نکردند.
رئیس سازمان صمت استان با اشاره به مشکلات
اقتصادی حاکم بر صنوف طی 3 ماه اخیر و کاهش شدید منابع درآمدی اتاق اصناف می‌گوید:
عدم پرداخت دستمزد کارکنان اتاق اصناف ناشی از مشکلات مالی حاکم بر این مجموعه
بوده است. با توجه به محدودیت در منابع مالی و افزایش سالانه دستمزد نیروی کار،
وضعیت اتاق تشدید شده است.
احتمال تعدیل؟
فغفوری در مورد احتمال تعدیل نیروهای اتاق
اصناف به صدای زنجان عنوان می‌کند: در این رابطه باید جلسه‌ای برگزار شود تا وضعیت
نیروهای مازاد اتاق اصناف را که در دوره‌های قبل جذب شده‌اند تعیین تکلیف گردند.
در این زمینه در نظر داریم با هماهنگی با واحدهای تولیدی، برای جلوگیری از بیکاری
نیروها، زمینه را برای فعالیت آن دسته از نیروها که حقوق‌های متوسط به پایین دریافت
می‌کنند، در واحدهای تولیدی فراهم کنیم.
ناصر فغفوری با بیان اینکه عمده نیروهای
اصناف باید در بخش بازرسی و نظارت فعالیت کنند، تصریح می‌کند: ما به دلیل محدودیت
نیروها در بخش نظارت و بازرسی تحت فشاریم، باید نیروهای اصناف در این بخش باشند و
تعداد محدودی در حوزه اداری. فعالیت حدود 30 کارمند در اتاق اصناف ضرورتی ندارد.
حقوق
معوق‌تان را می‌گوئید، عیدی پرداخت شده‌تان را هم بگویید
سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف استان با
اشاره به پرداخت عیدی 98 کارکنان اتاق اصناف عنوان می‌کند: مبلغ عیدی، 1.5 برابر
حقوق کارمندان است. ما این میزان را به حساب تمامی پرسنل واریز کردیم. چرا برخی
پرسنل معترض به عدم پرداخت حقوق 4 ماهه چیزی از واریز عیدی‌شان نمی‌گویند؟ ای کاش
میزان عیدی را به نام حقوق به حساب‌شان واریز می‌کردیم، آن وقت حقوق معوق سال 98
آنها 1.5 ماه می‌شد و بزرگتر جلوه نمی‌داد.
رئیس اتاق اصناف استان با بیان اینکه
برخلاف ادعاهای مطرح شده، هیئت رئیسه تنها یک ماه و نه 4 ماه حقوق خود را برداشته
است، تاکید می‌کند: بهتر بود چنین کاری صورت نمی‌گرفت به هر حال این موضوع در کمیسیون
نظارت بررسی می‌شود. البته لازم به ذکر است طبق قانون نظام صنفی هیئت مدیره در سال
مالی می‌تواند نسبت به برداشت حقوق خود اقدام کند اما اگر به هر دلیلی نتواند آن
را دریافت کند، مبلغ برای سال مالی آتی می‌سوزد.
تعدیل
به همین راحتی‌ها نیست!
یکی از کارکنان در واکنش به این اظهارات با
بیان اینکه تعدیل نیرو به همین راحتی‌ها هم نیست، عنوان می‌کند: اتاق دغدغه مالی
ندارد. یکی از همکاران دو سال پیش بازنشسته شد. هیئت رئیسه آنقدر بیخیال بود که پس
از گذشت یک سال از بازنشستگی آن فرد و ضرر 100 میلیون تومانی، بالاخره او را
بازنشسته کرد.
بی‌توجهی
به قانون منع بکارگیری بازنشستگان
این کارمند با اشاره به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌ها
مدعی است: در حال حاضر دو نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف بازنشسته هستند،
بکارگیری آنها در ترکیب هیئت رئیسه تخطی از قانون تلقی شده و تخلف است. مسئولان
مربوطه باید این افراد را کنار گذاشته و اعضای علی‌البدل را جایگزین‌شان کنند.
مسئولان اتاق و کمیسیون نظارت مربوطه با علم به اینکه اگر این دو فرد بازنشسته از
سمت خود کنار بروند راه برای افراد علی‌البدل دارای تخصص باز می‌شود تمایلی به
رفتن آنها ندارند. این در حالی است که قانون صراحتا تاکید کرده که بکارگیری
بازنشستگاه به منزله تصرف اموال دولتی است و تخلف محسوب می‌شود!
وی با اشاره به بکارگیری بازنشستگان در
اتحادیه‌ها به عنوان رئیس صنف عنوان می‌کند: این افراد آزادانه بدون هیچ مانعی در
انتخابات شرکت می‌کنند، مرجع رسیدگی و نظارت اتاق اصناف در وهله نخست، رئیس سازمان
صنعت، معدن است. در این زمینه نه بازرسی موضوع را پیگیری می‌کند و نه دستگاه
مربوطه‌ای که اتحادیه‌ها زیرمجموعه آن مشغول به فعالیت هستند!
خبر
ندارم
سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف استان در
این رابطه از بکارگیری 2 نفر از بازنشسته‌ها در ترکیب هیئت رئیسه اتاق اصناف اظهار
بی‌اطلاعی کرده و عنوان می‌کند: من شفافیت را دوست دارم و همیشه هم گفته‌ام ای کاش
اتاق اصناف شیشه‌ای بود زیرا هیچ پنهان‌کاری در رابطه با کارهایم نداشته و ندارم.
ما 5 نفر در هیئت رئیسه در آستانه بازنشستگی قرار داریم. حقوقی که کمیسیون نظارت
برای هیئت رئیسه مشخص کرده برابر با حقوق اعلامی از سوی دولت بعلاوه 30 درصد است
اما میزان دریافتی اعضا به جز یک نفر که سه برابر حقوق می‌گیرند، یکسان بوده و دو
برابر حقوق است.
بازنشسته
نداریم از تامین اجتماعی بپرسید
ناصر فغفوری، رئیس سازمان صمت استان و رئیس
کمیسیون نظارت اصناف نیز در این باره ضمن رد تمامی ادعاهای مطروحه مبنی بر بکارگیری
بازنشستگان در ترکیب هیئت رئیسه و حضور افراد بازنشسته به عنوان مسئول اتحادیه‌ها
می‌گوید: در حال حاضر هیچ بازنشسته‌ای به عنوان مسئول در اتحادیه‌ها فعالیت ندارند
و هیچ یک از اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف بازنشسته نیستند. این افرادی که گفته می‌شود
بازنشسته هستند، بازنشسته نیستند چرا که ماهانه مبلغی به عنوان حق بیمه به تامین
اجتماعی واریز می‌شود. لیست‌ها در اداره کل تامین اجتماعی استان موجود است و آن‌هایی
که چنین ادعایی مطرح می‌کنند باید در پیشگاه خداوند پاسخگویی تهمتی که می‌زنند
باشند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با
اشاره به اختصاص مبلغی برای پرداخت بیمه هیئت رئیسه در بودجه سالانه ادامه می‌دهد:
اتفاقا یکی از بحث‌های موجود در کمیسیون، موضوع دریافتی 2 برابری حقوق هیئت رئیسه
بود، که با مخالف آنها روبرو شدیم، صحبت هیئت رئیسه آن بود که تا 5 برابر دریافتی
حقوق امکان‌پذیر است چرا کمیسیون اجازه این افزایش را که در بازنشستگی ما تاثیرگذار
است را نمی‌دهد؟ بازنشستگی آنها را هم رد می‌کنیم.
رئیس سازمان صمت استان اضافه می‌کند: قانون
نظام صنفی متفاوت با قوانین اتاق‌های تعاون و بازرگانی بوده و به هیچ وجه شرط اینکه
فرد بازنشسته اجازه فعالیت در اتحادیه‌ها و اتاق اصناف را ندارد، وجود ندارد. اگر
فرد مستمری‌بگیر تامین اجتماعی باشد در صورت فعالیت، مستمری او قطع می‌شود. 5 عضو
هیئت رئیسه مستمری‌بگیر تامین اجتماعی نیستند. بازنشسته با شرط قطع شدن مستمری‌بگیر
می‌تواند کار کند و مشکلی وجود ندارد، البته این مورد درباره اعضای هیئت رئیسه فعلی
صدق نمی‌کند چون بازنشسته نیستند.
چرا
تامین اجتماعی؟ بازرسی ورود کند
یکی از کارمندان در واکنش به این اظهارات
با بیان اینکه اداره کل تامین اجتماعی نه بلکه اداره کل بازرسی باید به این موضوع
ورود کند مدعی است: دو نفر از اعضای هیئت رئیسه با بیش از 30 سال سابقه باید
بازنشسته شوند اما از بازنشسته شدن امتناع می‌کنند این مهم، تخلف آشکار و مصداق بی‌توجهی
به قانون است.
استناد
به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
وی با استناد به ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد: طبق اعلام
اتاق اصناف، اتاق جزو نهادهای عمومی غیردولتی است. بر اساس ماده پنج قانون مدیریت
خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،
شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح
نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک
مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی و از جمله اتاق اصناف، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
پول
تجهیز اداره اماکن را از کجا آوردید؟
این کارمند با بیان اینکه اتاق اصناف نیازمند
بودجه دولتی نیست و این نهاد دارای درآمد است، خطاب به مسئولان و دست‌اندرکاران
اتاق می‌گوید: اگر شما مدعی هستید که اتاق اصناف مشکل مالی دارد، پس با کدام پول
ساختمان اداره اماکن واقع در سبزه میدان را با حدود 120 میلیون تومان تجهیز کردید؟
رئیس سازمان صمت استان با بیان اینکه اتاق
اصناف به هیچ عنوان در تجهیز اداره اماکن مساعدت مالی نداشته است، تاکید می‌کند:
اتاق اصناف بابت تجهیز اداره اماکن ریالی خرج نکرده است. این مجموعه وقتی پولی برای
پرداخت 4 ماه حقوق کارکنان ندارد، چگونه می‌تواند برای تجهیز این اداره پولی کنار
بگذارد؟
اتحادیه‌ها،
اداره اماکن را به کمک نیروی انتظامی تجهیز کردند
رئیس اتاق اصناف استان نیز در توضیح محل‌های
مربوط برای اختصاص این مبالغ به صدای زنجان می‌گوید: بیش از 10 سال بود که پیگیری
نقل مکان اداره اماکن که محل رفت و آمد بسیاری از کسبه است، بودیم. این اداره واقع
در ستاد فرماندهی انتظامی قرار داشت. دلیل پیگیری ما نیز منفک شدن کاسبان از
مراجعه‌کنندگان به سایر بخش‌های نیروی انتظامی و دسترسی آسان صنوف برای انجام
کارهای اداری بود. موسوی ادامه می‌دهد:
مسئولان نیروی انتظامی برای اجابت خواسته اتاق اصناف، ساختمانی را در نزدیکی
پاسگاه سبزه‌میدان برای فعالیت اداره اماکن در نظر گرفتند. برای بازسازی هم اتحادیه‌ها
از محل صندوق بر اساس تمکن مالی، نسبت به مساعدت برای تجهیز و بازسازی ساختمان
اقدام کردند. اتاق اصناف برخلاف ادعاهای مطروحه حتی یک ریال هم به این امر اختصاص
نداده است، دغدغه ما پرداخت حقوق معوق کارمندان است که در حال پیگیری آن هستیم.