شهرداری و آموزش و پرورش هم‌دیگر را مسئول جلوگیری از فعالیت فرهنگیان در بحث سرویس مدارس می‌دانند
بهنام آقاجانلو- کم‌تر از ده سال
پیش، یکی از دغدغه‌های والدین این بود که برای رساندن به‌موقع فرزندان به مدرسه چه
ساعتی از خواب، بیدار شوند تا هم فرزندشان را به مدرسه رسانده و هم خودشان بدون تأخیر
در محل کارشان حاضر شوند.
با پیچیده‌تر شدن زندگی والدین،
این امر به یک معضل بزرگ تبدیل و باعث شده سرویس‌های مدارس، رونق بیشتری پیدا کنند.
پیدا کردن سرویس مناسب و رعایت اصول مربوطه، جا نماندن از سرویس، امنیت سرویس و مطمئن
بودن راننده مشکلاتی است که والدین امروزی با آن مواجه هستند. خانواده‌ها برای امنیت
روحی و روانی خود و فرزندشان در مواجهه با مشکلاتی از قبیل ترافیک‌های سنگین، ازدحام
جمعیت، خطر رانندگان مبتدی و تهدیدهای اجتماعی در مسیر، ترجیح می‌دهند از سرویس دانش‌آموزی
معتبر استفاده کنند.
اکنون حدود 28 شرکت حمل و نقل درون‌شهری
در زنجان تأسیس شده که زیر نظر اتحادیه مربوطه فعالیت می‌کنند و بنابر گفته مدیرعامل
اتحادیه حمل و نقل درون‌شهری استان برخی از عوامل مدارس با ورود به این عرصه و تأسیس
شرکت‌های حمل و نقل، اولیای دانش‌آموزان را به شرکت خود هدایت کرده و از این طریق وارد
فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند.
** دخالت مسئولان آموزش
و پرورش در سرویس مدارس، موجب ایجاد بازار سیاه و اخلال آموزش می‌شود
محسن حسنی، مدیرعامل اتحادیه حمل
و نقل درون‌شهری استان با بیان مطلب فوق، می‌گوید: عده‌ای احساس می‌کنند ورود به بحث
سرویس مدارس، می‌تواند منبع درآمدی برایشان ایجاد کند. چون برای این که تاکسی بخرند
یا تعدادی تاکسی را زیر چتر شرکتی برده و از آن‌ها درصد بگیرند، جایگاهی ندارند ولی
در سرویس مدارس، زمینه مهیاست.
وی با اشاره به این که در قانون
اساسی، منع مداخلۀ کارکنان دولت در بخش خصوصی وجود دارد، می‌افزاید: متأسفانه وضعیت،
طوری شده که عوامل اجرایی مدارس از این طریق کسب درآمد می‌کنند و بدتر این که مسئولان
برخی مدارس با هزینه‌های مختصر و طی روال اداری کوتاه، اقدام به تأسیس شرکت کرده و
ارباب رجوع، اولیا و راننده را به شرکت خود می‌فرستند.
حسنی در پاسخ به این سوال که مجوز
این شرکت‌ها توسط چه نهادی صادر می‌شود، اظهار می‌کند: سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت
را ثبت و سپس جهت صدور مجوز به سازمان تاکسیرانی می‌فرستد. سازمان تاکسیرانی هم بدون
اطلاع از وضعیت شغلی مدیر شرکت، مجوز را صادر می‌کند.
مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل درون‌شهری
با بیان این که وقتی دغدغه یک کارمند آموزشی، حمل و نقل باشد طبیعی است که بحث آموزش،
مختل می‌شود، ادامه می‌دهد: جالب اینجاست که مسئولان آموزش و پرورش در پاسخ بنده می‌گویند
که اگر ما دخالت نکنیم کار، لنگ می‌ماند. خواهشم این است که آن‌ها دخالت نکنند و کار،
لنگ بماند. بالاخره مشکلات موجود در یک جایی اصلاح می‌شود.
وی با اشاره به این که قانون، کارها
را تفکیک کرده و هرکس باید در تخصص خودش فعالیت کند، اضافه می‌کند: نمی‌شود که راننده
تاکسی برود در آموزش و پرورش و پشت میز بنشیند ولی این اتفاق در حمل و نقل می‌افتد
و آن‌ها در کار ما ورود پیدا می‌کنند. این مشکل ماست که آموزش و پرورش هم در این مورد،
جبهه‌گیری و تهدید به ارسال جوابیه کرده است. ما مشکلی نداریم و آماده‌ایم که آموزش
و پرورش، دفاعش را انجام دهد. البته اگر جایی برای دفاع باشد.
حسنی با بیان این که کمیسیون ماده
18 که به حمل و نقل سرویس‌های دانش‌آموزی اختصاص دارد 3 درصد برای شرکت واسطه و 3 درصد
برای مسئول مدرسه، کارمزد تعیین کرده است، می‌گوید: دخالت مسئولان مدارس در این امر
و به میان آمدن 3 درصد کارمزد، موجب ایجاد بازار سیاه در سرویس مدارس می‌شود. به‌طوری
که وقتی برای عقد قرارداد به مدرسه مراجعه می‌کنیم، می‌گویند به ما گفته شده با فلان
شرکت قرارداد ببندید و یا مسئول مدرسه می‌گوید فلانی می‌گفت 4 درصد می‌دهم. اگر شما
بالاتر می‌دهید با شما قرارداد ببندم.
مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل درون‌شهری
با اشاره به این که این شرکت‌ها فاقد بستر، امکانات و زمینۀ مناسب برای ارائۀ خدمات
هستند، می‌گوید: این شرکت‌ها بدون ماشین و رانندۀ معتبر و با 100 هزار تومان هزینه
تأسیس می‌شوند و راننده را از سر راه می‌آورند و راننده هم به خاطر تأمین مایحتاج زندگی،
مجبور به تمکین می‌شود. در حالی که استفادۀ اصلی را دیگران می‌برند.
حسنی با بیان این که متأسفانه استعلام
کارمندان توسط مراجع صدور مجوز، صورت نمی‌گیرد و آن‌ها به‌راحتی قانون را دور می‌زنند،
اضافه می‌کند: می‌توان گفت نیمی از حدود 28 شرکت تأسیس‌شده یا حقوق‌بگیر دولت و یا
بازنشسته هستند. در حالی که قانون می‌گوید شخص بازنشسته توانایی انجام کار مفید را
ندارد و باید استراحت کند.
وی با بیان این که به‌عنوان نهاد
بالادستی، وظیفۀ ما هماهنگی، نظارت و کنترل شرکت‌های حمل و نقل عمومی است ادامه می‌دهد:
نباید اجازه سوء‌استفاده را بدهیم و بعد بگوییم چرا سوء‌استفاده شد. اگر کارمند دولت
وارد این قضیه شده باید هم شرکت را حذف کنند و هم تاوان دروغگویی‌هایش را پس بدهد.
چون به اقتصاد کشور لطمه زده و یک نفر نمی‌تواند در دو جا کار کند.
مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل درون‌شهری
دربارۀ نقش آموزش و پرورش در حل این مشکل با بیان این که «اگر آموزش و پرورش، دخالت
نکند مشکل خودبه‌خود حل می‌شود»، می‌گوید: تقسیم کار برای پیشرفت است. آیه 22 سورۀ
انبیاء می‌فرماید «اگر در آسمان و زمین، خدایی جز خدای یکتا بود، تباه می‌شدند و فساد
ایجاد می‌شد.» الان هم قضیه ما دقیقاً همینطور است. از طرفی حمل و نقل و از طرفی هم
آموزش و پرورش، ادعای کار می‌کند که این دوگانگی موجب اخلال در کار آموزش و نیز سرویس‌دهی
می‌شود. پس وقتی قانون، تفکیک وظایف کرده، هرکس باید کار خودش را انجام دهد. اگر آموزش
و پرورش می‌خواهد در کار حمل و نقل ورود پیدا کند، بیایند جایمان را عوض کنیم.
حسنی ادامه می‌دهد: پارسال و امسال
در کمیسیون ماده 18 به آموزش و پرورش پیشنهاد کردم، نرم‌افزاری توسط اتحادیه به‌عنوان
نهاد بالادستی تهیه شود تا اولیا و رانندگان در آن ثبت‌نام و رسید اینترنتی دریافت
کنند و تمام کارهای اجرایی و نظارتی را اتحادیه انجام دهد. با این روش، قبل از شروع
مدارس، ایاب و ذهاب، راننده و مشخصات دانش‌آموزان سرویس مشخص می‌شود و شرکت هم موظف
می‌شود وسیلۀ ایاب و ذهاب دانش‌آموز را در اختیار اولیا قرار دهد. البته این پیشنهاد
مورد قبول واقع نشد.
وی با بیان این که مسئولیت امنیت
روحی، جسمی و فکری دانش‌آموز از لحظۀ خروج تا بازگشت دوباره به منزل بر عهدۀ راننده
است، اضافه می‌کند: رانندگان مورد تأیید شرکت و اتحادیه، گواهی عدم اعتیاد، عدم سوء‌پیشینه
و تأییدیه اماکن را دارند که منجر به صدور کارت تردد می‌شود ولی رانندگان شخصی، فاقد
این گواهی‌ها هستند. به همین دلیل ما می‌گوییم که اجازه دهید کار به‌صورت تخصصی و
از کانال مربوطه پیش برود. متأسفانه اولیا در سرویس‌های شخصی، فرزندشان را به شخصی
می‌سپارند که هیچ‌گونه آشنایی از محل زندگی، آداب، فرهنگ، خانواده و شغل وی نمی‌دانند
و خدایی نکرده اگر اتفاقی رخ دهد، عواقب و لطمات جبران‌ناپذیری در پی دارد که در سنوات
گذشته شاهد چنین مواردی بودیم.
مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل درون‌شهری،
پیشنهادی هم برای اولیای دانش‌آموزان می‌کند و می‌گوید: مدارس از طریق انجمن اولیا
و مربیان، اداره می‌شود. اولیا می‌توانند مشکلاتشان را با مسئولین مدارس در میان گذاشته
و به انجمن فشار بیاورند که سرویس مدرسه را به شرکت‌های معتبر واگذار کنند که خواسته‌های
اولیا را برآورده سازند.
حسنی در پاسخ به این سؤال که لیست
شرکت‌های معتبر، چگونه در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، این‌طور بیان می‌کند:
مشکل سرویس مدارس، مشکل کشوری بوده و مختص استان نیست و در این بحث، فرافکنی وجود دارد.
آموزش و پرورش، لیست شهرداری و شهرداری هم لیست ثبت اسناد را ملاک می‌داند و ثبت اسناد
هم می‌گوید وظیفۀ من فقط ثبت است. در حالی که این چرخه به همۀ ما ارتباط دارد و هرکدام
از ما یکی از حلقه‌های زنجیر هستیم و موظفیم که کارمان را به‌صورت کامل انجام دهیم.
** فقط مجوز صادر می‌کنیم،
الزام قانونی برای استعلام مدیر شرکت نداریم
اما سرپرست سازمان مدیریت و نظارت
بر تاکسیرانی شهرداری زنجان می‌گوید: ما فقط مجوز شرکت‌ها را صادر می‌کنیم و این که
مدیر شرکت، کارمند دولت است یا نه، هیچ ربطی به ما ندارد. چون الزام قانونی برای استعلام
نداریم. ما طبق قانون، متقاضی ثبت شرکت را جهت تشخیص هویت، عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
به مراجع قانونی ارجاع می‌دهیم.
مهدی مهاجری درباره منع مداخله
کارکنان دولت می‌گوید: اولاً آن شخصی که کارمند است خودش باید رعایت کند. مثلاً بنده
نمی‌توانم در این سازمان به بستگان درجۀ یک، سهمیه تاکسی بدهم. ثانیاً هنگامی که ما
اسم شخص را برای صدور مجوز ارسال می‌کنیم، دستگاه متبوع باید اعلام کند که وی کارمند
ماست و محدودیت قانونی دارد. مثلاً اگر همکار بنده سراغ این کار برود، جلویش را می‌گیرم
و می‌گویم تو کارمند تاکسیرانی هستی و نمی‌توانی این کار را بکنی. ضمن این که در خصوص
مدارس دولتی، این موضوع صحیح است ولی آیا مدیران مدارس غیرانتفاعی که اقدام به تأسیس
شرکت می‌کنند به این موضوع ربطی دارد؟
مهاجری دربارۀ این که مسئولان مدارس
غیرانتفاعی نیز کارمند و یا بازنشستۀ آموزش و پرورش هستند و باید این موضوع را رعایت
کنند، می‌گوید: 90 درصدشان بازنشسته هستند و برای بازنشسته‌ها مشکلی ندارد. روال قانونی‌اش
را بدانید.
وی ادامه می‌دهد: هرچند دستگاه‌ها
می‌توانند نیرو را به یکدیگر انتقال یا مأمور دهند ولی کارمندانشان نمی‌توانند با آن
دستگاه، قرارداد ببندند. پس اگر مدیر مدرسۀ دولتی، اقدام به تأسیس شرکت می‌کند، آموزش
و پرورش بایستی قانون منع مداخلۀ کارکنان دولت را برایش اعمال کند.
سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی شهرداری زنجان در خصوص این که شاید کارمند مربوطه این قانون را نمی‌داند
نیز می‌گوید: اولاً؛ می‌داند، چرا نمی‌داند؟ ثانیاً؛ اگر می‌داند و عمداً اقدام می‌کند،
موجب لغو امتیاز می‌شود.
مهاجری دربارۀ این که با این کار،
حق شخصی که شغلش رانندگی است، باطل می‌شود می‌افزاید: برای راننده، هیچ مشکلی ندارد.
چون فرقی نمی‌کند راننده، چه کسی باشد. فقط چون کارمند از دستگاه خودش پول برمی‌دارد،
غیرقانونی است. اگر آن شرکت هم نباشد. شرکت دیگری جای آن را خواهد گرفت و راننده هم
که درصدش را می‌گیرد.
وی دربارۀ امنیت دانش‌آموزان در
سرویس‌ها و معتبر بودن رانندگان، این‌طور توضیح می‌دهد: ما صاحب شرکت را استعلام می‌کنیم
و صاحب شرکت هم راننده را استعلام می‌کند و ضمانت و گواهی عدم سوء پیشینه می‌گیرد.
ضمناً اکثراً رانندگان تاکسی را جذب می‌کنند که رانندگان تاکسی هم نیاز به استعلام
ندارند. چون عدم سوء پیشینه دارند ولی ماشین‌های شخصی باید از طرف شرکت، استعلام شوند.
در غیر این صورت و در صورتی که اتفاقی رخ دهد صاحب شرکت، مسئول است. ممکن است راننده
معتاد باشد و بلایی سر بچه بیاورد.
مهاجری فقط دستگاه متبوع را راه
حل این موضوع می‌داند و اضافه می‌کند: مثلاً ما نمی‌توانیم در اینجا به اقوام درجه
یک، تاکسی بدهیم ولی می‌تواند کارت شهری دریافت کرده و از بیرون تاکسی بخرد و مسافرکشی
کند. یا اگر بخواهیم ارائه خدمات به رانندگان تاکسی را به شرکتی واگذار کنیم، باز هم
نمی‌توانیم با بستگان درجه یک، قرارداد ببندیم. پس ادارۀ متبوع باید از کامندانش تعهد
بگیرد تا چنین مشکلاتی پیش نیاید.
** راه حل در دست شهرداری
و نهادهای ثبتی است
رئیس ادارۀ انجمن اولیا و مربیان
اداره کل آموزش و پرورش استان در خصوص تأسیس شرکت توسط عوامل مدارس، می‌گوید:
اطلاعات کذبی داده‌اند که جنبة علمی و برخوردی ندارد. اگر آموزش و پرورش برای کادر
خودش مجوز داده که نهادهای ذی‌ربط خبر ندارند، حق باشماست. در حالی که مجوز توسط
نهادهای دیگر صادر شده است.
اصغر ابراهیمی با بیان این که
ساماندهی سرویس‌های حمل و نقل درون‌شهری، وظیفۀ شهرداری است، می‌افزاید: ما فقط
شهرداری را می‌شناسیم و بر اساس بخشنامه‌های وزارتی، لیست شرکت‌های معتبر را از آن‌ها
می‌خواهیم. چرا باید آموزش و پرورش نظارت کند و از کجا بداند که کارمندش، اقدام به
ثبت شرکت کرده است؟
ابراهیمی، ادامه می‌دهد: شاید در بین
این‌ها کارمند سایر ادارات هم باشد. شهرداری هم می‌گوید من از کجا بدانم؟! ثبت‌کنندة
شرکت، مسئول این کار است. ما مدارس را موظف می‌کنیم با شرکت‌های مورد تأیید
شهرداری قرارداد امضاء کنند. هیچ شرکتی نیست که آموزش و پرورش به تنهایی تأیید
کند.
وی با بیان این که چون اکثر مدارس در
مرکز شهر هستند و فعالیت این شرکت‌ها هم ضعیف بود که آموزش و پرورش تصمیم گرفت با
آن‌ها همکاری کند تا کم‌کم رشد کنند، می‌افزاید: سرویس‌های مدارس، مولتی‌فاکتور
هستند و نظارت باید توسط 3 بخش شهرداری، پلیس راهور و آموزش و پرورش، صورت گیرد.
وظیفۀ شهرداری، صدور مجوز و تأیید شرکت‌هاست. پلیس راهور در خصوص تعداد مسافران،
تخلفات راننده و رعایت قوانین، نظارت دارد. آموزش و پرورش هم فقط مسئولیت تنظیم
قرارداد و اطلاع‌رسانی به اولیا در پرداخت پول به رانندگان را برعهده دارد. در
حالی که همکاران ما ساماندهی دانش‌آموزان را انجام می‌دهند که باری بر دوش مدیران
و معاونین مدرسه می‌شود. چون وظیفة ما صیانت از دانش‌آموزان در داخل مدرسه است.
این مقام مسئول، راه حل را فقط در دست
شهرداری و نهادهای ثبتی می‌داند و عنوان می‌کند: ما در این حوزه، هیچ کاری نمی‌توانیم
انجام دهیم و فقط دنبال ارائة خدمات مطلوب هستیم تا دانش‌آموز، آسوده و بدون
اضطراب سوار ماشین شود و برود و بیاید.
ابراهیمی با بیان این که اگر با شرکتی
غیر از لیست شهرداری، قرارداد بسته شود مسئولیت با مدیر مدرسه است، اضافه می‌کند:
تقاضا می‌کنم که سایر واحدها مثل راهور و شهرداری هم نظارتشان را انجام دهند. ضمن
این که اولیا به خاطر مسائل مالی، تمایل به مینی‌بوس دارند که متأسفانه مینی‌بوس‌های
ما کهنه هستند و باعث آزار و اذیت دانش‌آموزان می‌شود که معضل بسیار بزرگی است و
درخواست داریم در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری کمک کنند تا آلودگی و مشکلات
روانی پیش نیاید.
تنها سه روز به آغاز سال تحصیلی جدید
باقی مانده و به نظر نمی‌آید در این مدت کوتاه فکری به حال این مشکل شود اما آیا
در سال‌های آینده نیز شاهد این مشکل خواهیم بود یا هم‌چنان مسئولان دیگری را مسئول
خواهد دانست؟
******************
** وقتی دغدغۀ یک کارمند آموزشی، حمل
و نقل باشد طبیعی است که بحث آموزش، مختل خواهد شد
** وقتی برای عقد قرارداد به مدرسه
مراجعه می‌کنیم، می‌گویند به ما گفته شده با فلان شرکت قرارداد ببندید و یا مسئول
مدرسه می‌گوید فلانی می‌گفت 4 درصد می‌دهم. اگر شما بالاتر می‌دهید با شما قرارداد
ببندم!
** وقتی قانون، تفکیک وظایف کرده،
هرکس باید کار خودش را انجام دهد. اگر آموزش و پرورش می‌خواهد در کار حمل و نقل
ورود پیدا کند، بیایند جایمان را عوض کنیم!
**اولیا می‌توانند مشکلاتشان را با
مسئولین مدارس در میان گذاشته و به انجمن فشار بیاورند که سرویس مدرسه را به شرکت‌های
معتبر واگذارکنند که خواسته‌های اولیا را برآورده سازند.
** ما فقط مجوز شرکت‌ها را صادر می‌کنیم
و این که مدیر شرکت، کارمند دولت است یا نه، هیچ ربطی به ما ندارد. چون الزام
قانونی برای استعلام نداریم!
** بر اساس بخشنامه‌های وزارتی، لیست شرکت‌های
معتبر را از آن‌ها می‌خواهیم. چرا باید آموزش و پرورش نظارت کند و از کجا بداند که
کارمندش، اقدام به ثبت شرکت کرده است؟!
** سرویس‌های مدارس، مولتی‌فاکتور
هستند و نظارت باید توسط 3 بخش شهرداری، پلیس راهور و آموزش و پرورش، صورت گیرد.
#
روزنامه صدای زنجان ، اقتصاد ، سرویس مدارس