پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ مینا احمدی: رودخانه قزل‌اوزن برای طارم تنها یک رودخانه نیست؛ شریان حیاتی بخش بزرگی از کشاورزی و معیشت مردمی است که سال‌ها زندگی و تولید خود را به جریان این رودخانه گره زده‌اند. هر افت جریان آب در قزل‌اوزن، مستقیماً بر مزارع، باغات، شالیزارها و فعالیت‌های اقتصادی منطقه اثر می‌گذارد و به همین دلیل، موضوع حقابه این شهرستان همواره یکی از مطالبات جدی مردم طارم بوده است.

قزل‌اوزن از کوه‌های چهل‌چشمه در استان کردستان سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از استان‌های مختلف، در نهایت به سد سفیدرود می‌رسد. این رودخانه در آخرین بخش مسیر خود در استان زنجان، حدود 80 کیلومتر در محدوده شهرستان طارم جریان دارد؛ مسیری که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های کشاورزی شهرستان در حاشیه آن شکل گرفته است.

در سال‌های گذشته، کاهش بارندگی، خشکسالی‌های پی‌درپی، برداشت‌های مختلف در بالادست و افزایش نیازهای آبی، نگرانی‌ها درباره وضعیت قزل‌اوزن و سهم طارم از این رودخانه را افزایش داده است. در مقاطعی حتی کاهش جریان رودخانه به حدی بوده که تأمین آب شالیزارها و باغات زیتون طارم با چالش مواجه شده و مسئولان برای تأمین آب کشاورزی به رهاسازی آب از سدهای بالادست متوسل شده‌اند.

با این حال، امسال شرایط آبی نسبت به برخی سال‌های گذشته متفاوت بوده و مسئولان از وضعیت مطلوب‌تر منابع آب و آغاز رهاسازی آب از سد آیدوغموش خبر داده‌اند؛ موضوعی که اگرچه بخشی از نگرانی‌های کوتاه‌مدت کشاورزان را کاهش داده، اما مسئله اصلی یعنی تعیین تکلیف حقابه و ایجاد سازوکار پایدار برای تأمین آب طارم همچنان پابرجاست.

از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که رهاسازی مقطعی آب نمی‌تواند جایگزین یک برنامه پایدار برای مدیریت منابع آب شهرستان باشد. طارم علاوه بر قزل‌اوزن، دارای منابع آبی و رودخانه‌های دیگری نیز هست که در صورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای مهار، ذخیره‌سازی و بهره‌برداری اصولی، می‌توانند بخشی از وابستگی شهرستان به جریان قزل‌اوزن را کاهش دهند.

اکنون پرسش اصلی این است که پرونده حقابه طارم در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه موانعی بر سر راه آن وجود دارد و برای کاهش آسیب‌پذیری کشاورزی شهرستان در برابر خشکسالی چه اقداماتی باید انجام شود؟

حقابه طارم همچنان در انتظار تعیین تکلیف

 در این زمینه در گفت‌وگو با صدای زنجان، گفت: رودخانه قزل‌اوزن، با 80 کیلومتر جریان در محدوده طارم، نزدیک به 24 درصد از مسیر خود را در این شهرستان سپری می‌کند و طبیعتاً سهم قابل‌توجهی از حقابه باید به این منطقه تعلق گیرد.

وی افزود: با این حال، آب در عصر کنونی تنها یک منبع طبیعی ساده نیست؛ بلکه مسئله‌ای چندوجهی است که سیاست، اقتصاد، منافع گروه‌های ذی‌نفع و کارشناسی دقیق را در هم آمیخته است.

عباسی ادامه داد: مدیریت منابع آب در چنین شرایطی، نیازمند هماهنگی در سطوح مختلف و ایجاد تعادل میان مصارف گوناگون، به‌ویژه در دوره‌های کاهش بارش و خشکسالی‌های پی‌درپی است.

فرماندار طارم تصریح کرد: بر اساس یافته‌های پژوهشی، میانگین بارش سالانه استان زنجان از 320 میلی‌متر در دهه 1365–1374 به 275 میلی‌متر در دهه 1395–1403 کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود این روند کاهشی تا سال 2064 ادامه یابد. وی خاطرنشان کرد: این واقعیت تلخ، ضرورت پیگیری جدی‌تر حقابه را دوچندان می‌کند. عباسی اضافه کرد: همچنین، در سطح کلان، بیش از 70 درصد منابع آب تجدیدشونده کشور استحصال و مصرف می‌شود و از 609 محدوده مطالعاتی، 424 محدوده ممنوعه یا ممنوعه بحرانی اعلام شده است.

وی افزود: این ارقام نشان‌دهنده عمق بحران آبی حاکم بر کشور است که پرونده حقابه طارم نیز در دل آن تعریف می‌شود.

فرماندار طارم تأکید کرد: حقابه‌خواهی مردم طارم، مطالبه‌ای دیرینه، بحق و جدی است که هم‌اکنون از مسیرهای قانونی و اداری در حال پیگیری است.

عباسی ادامه داد: اما تعیین سهم دقیق هر منطقه و نحوه تخصیص و بهره‌برداری از آب، فرآیندی کارشناسی‌محور است که نیازمند تصمیم‌گیری هماهنگ میان شرکت‌های آب منطقه‌ای، وزارت نیرو و مراجع بالادستی می‌باشد؛ ازاین‌رو، نمی‌توان پیش از طی این مراحل، زمان قطعی برای آن اعلام کرد.

پیگیری‌ها برای تأمین آب ادامه دارد

فرماندار طارم درباره اقدامات انجام‌شده برای خروج پرونده حقابه قزل‌اوزن از بن‌بست گفت: در سال‌های اخیر، موضوع تأمین آب طارم به‌صورت مستمر و جدی از سوی مسئولان محلی، شرکت آب منطقه‌ای زنجان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال شده است.

وی افزود: در کنار پیگیری‌های حقوقی، تلاش شده تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، آب مورد نیاز کشاورزی تأمین شود. از جمله اقدامات عملی، مدیریت رهاسازی آب از بالادست و پایش لحظه‌ای دبی ورودی و خروجی رودخانه در محدوده شهرستان بوده است.

عباسی ادامه داد: با این حال، به دلیل ماهیت فرامنطقه‌ای این پرونده، گره‌گشایی نهایی در گرو تصمیم‌گیری و توافق در سطوح عالی است؛ بنابراین ارائه تاریخ قطعی برای حل کامل موضوع، پیش از نهایی‌شدن تصمیمات، منطقی و کارشناسی نیست. وی تأکید کرد: آنچه مسلم است، تداوم پیگیری‌ها با قوت تمام خواهد بود.

فرماندار طارم همچنین در زمینه بهبود بارندگی‌ها ابرازکرد: افزایش بارندگی به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رفع تنش آبی باشد.

عباسی افزود: ارزیابی دقیق وضعیت آب، نیازمند بررسی هم‌زمان میزان بارش، زمان و پراکنش آن، رواناب حاصل، ذخایر سطحی و زیرزمینی و الگوی مصرف است.

وی ادامه داد: طارم به دلیل وابستگی شدید بخش کشاورزی و باغداری به جریان سطحی قزل‌اوزن، همچنان در برابر کاهش آورد رودخانه آسیب‌پذیر است.

فرماندار طارم تأکید کرد: از این رو، مدیریت مصرف، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، رعایت الگوی بهینه کشت و برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی آب، همچنان ضرورتی انکارناپذیر دارد.

22 رودخانه؛ ظرفیتی برای کاهش وابستگی

عباسی در زمینه پروژه‌های آبخیزداری، استخرهای معیشتی و بهره‌برداری از 22 رودخانه دائمی طارم اظهار کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری و احداث سازه‌های ذخیره‌کننده رواناب، از راهبردهای کلیدی برای افزایش تاب‌آوری شهرستان در برابر خشکسالی محسوب می‌شود و باید با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: برنامه هفتم توسعه، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری در سطح 20 میلیون هکتار از کشور را هدف‌گذاری کرده است که امیدواریم سهم طارم از این اعتبارات به‌خوبی تأمین شود.

فرماندار طارم ادامه داد: طارم دارای 22 رودخانه دائمی است که استفاده بهینه از این ظرفیت ارزشمند، می‌تواند فشار بر قزل‌اوزن را کاهش دهد و منابع مطمئن‌تری برای مصارف مختلف فراهم آورد.

وی تصریح کرد: البته هرگونه بهره‌برداری از این ظرفیت، منوط به مطالعات فنی دقیق، برآورد آب قابل استحصال، رعایت حقابه‌های موجود، ملاحظات زیست‌محیطی و ضوابط قانونی است.

عباسی درباره استخرهای معیشتی نیز گفت: احداث استخرهای معیشتی عمومی در صورت مکان‌یابی صحیح و رعایت استانداردهای فنی، نقش مؤثری در ذخیره‌سازی و مدیریت بهتر آب، به‌ویژه برای بخش کشاورزی، ایفا خواهد کرد.

فرماندار طارم درباره نگرانی‌ها پیرامون انتقال آب قزل‌اوزن به استان‌های دیگر اظهار کرد: به‌طور طبیعی، هر طرح جدید در حوضه آبریز قزل‌اوزن باید بر اساس ظرفیت واقعی منابع، حقوق موجود، مصارف فعلی و پیامدهای زیست‌محیطی بررسی شود و حقوق پایین‌دست دست‌نخورده باقی بماند.

وی افزود: خوشبختانه، قانون برنامه هفتم توسعه به‌صراحت ممنوعیت انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای مصارف غیرشرب را اعلام کرده است که می‌تواند تا حدودی از نگرانی‌ها بکاهد. عباسی تأکید کرد: موضع ما روشن است: هیچ طرح توسعه یا انتقالی نباید به تضییع حقوق قانونی شهرستان طارم و کشاورزان آن بینجامد.

وی ادامه داد: ازاین‌رو، هرگونه تصمیم درباره تخصیص جدید یا انتقال آب، منوط به ارزیابی دقیق آثار آن بر وضعیت آبی طارم و در چارچوب قوانین بالادستی و حقوق طبیعی و مکتسبه مردم فهیم این منطقه خواهد بود.

فرماندار طارم درباره برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کاهش وابستگی کشاورزی طارم به قزل‌اوزن نیز تشریح کرد: در کوتاه‌مدت، اولویت با مدیریت دقیق منابع موجود، پایش مستمر، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و بهینه‌سازی مصرف است.

عباسی افزود: شهرستان طارم سالانه حدود 700 میلیون مترمکعب تولید آب دارد؛ مهار این جریان‌ها و مدیریت مصرف از 22 رودخانه دائمی، می‌تواند گامی مؤثر باشد.

وی ادامه داد: همچنین قرارگیری طارم در انتهای حوضه قزل‌اوزن، ضرورت توجه ویژه مقامات استانی را دوچندان می‌کند. فرماندار طارم گفت: در میان‌مدت و بلندمدت، برنامه‌هایی نظیر توسعه ظرفیت‌های ذخیره‌سازی، تکمیل طرح‌های تأمین آب، اجرای آبخیزداری، تغذیه سفره‌های زیرزمینی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دنبال خواهد شد.

وی افزود: برنامه هفتم توسعه برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی اهداف کمی روشنی تعیین کرده، از جمله افزایش 50 درصدی بهره‌وری در واحد سطح و استقرار آبیاری تحت فشار در 200 هزار هکتار در سال.

عباسی تأکید کرد: واقعیت این است که در شرایط اقلیمی کنونی، صرفاً با افزایش برداشت از قزل‌اوزن نمی‌توان مشکل آب را حل کرد؛ راهکار پایدار، تنوع‌بخشی به منابع، ذخیره‌سازی در دوره‌های پرآبی و ارتقای بهره‌وری است.

فرماندار طارم بیان کرد: در حال حاضر نمی‌توان بر اساس چند افزایش بارش نقطه‌ای، با قطعیت درباره سال آینده سخن گفت؛ چراکه سرنوشت کشاورزی طارم به میزان آورد قزل‌اوزن و نحوه مدیریت آب در طول سال وابسته است.

وی افزود: با این حال، اگر روند بارش تداوم یابد، ذخایر و جریان رودخانه بهبود پیدا کند و مدیریت مصرف به‌درستی اعمال شود، می‌توان به وضعیت باغات و مزارع امیدوار بود.

عباسی خاطرنشان کرد: باید تأکید کرد که زیتون و محصولات کشاورزی طارم، تنها یک کالای اقتصادی نیستند؛ بلکه با معیشت و زندگی بخش بزرگی از مردم این منطقه گره خورده‌اند.

وی ادامه داد: از این رو، مسئله آب باید با نگاهی بلندمدت و با هدف تأمین امنیت پایدار معیشتی دنبال شود.

فرماندار طارم همچنین گفت: اقداماتی برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به این حوزه آغاز شده که نیازمند گسترش و حمایت بیشتر است.

عباسی تأکید کرد: مسئله آب طارم نیازمند یک نگاه جامع، فراگیر و آینده‌نگر است.

وی افزود: راه‌حل پایدار، تنها به اخذ عادلانه حقابه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه ترکیبی از تأمین آب از منابع متنوع، ذخیره‌سازی، مدیریت مصرف، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، افزایش بهره‌وری و هدایت علمی کشت و زرع را می‌طلبد. فرماندار طارم تصریح کرد: تجربه نشان داده که برنامه‌های توسعه پیشین در بخش آب چندان موفق نبوده و گاه حتی به تشدید بحران دامن زده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با نگاه جدید و رویکرد یکپارچه، بتوانیم گام‌های مؤثرتری برای تأمین امنیت آبی طارم برداریم.

مسئله آب فقط رهاسازی امسال نیست

رحمانی، کشاورز فعال طارمی نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان گفت: اگرچه امسال از نظر وضعیت آبی شرایط نسبت به برخی سال‌های گذشته بهتر بوده و جریان قزل‌اوزن نیز وضعیت مناسب‌تری دارد، اما این موضوع به معنای حل مشکل حقابه کشاورزان نیست.

وی افزود: مسئله اصلی این است که باید میزان حقابه و تخصیص قانونی شهرستان با نیاز واقعی امروز طارم مقایسه شود؛ چراکه شرایط کشاورزی و سطح زیرکشت شهرستان نسبت به دهه‌های گذشته تغییر کرده و نیاز آبی نیز افزایش یافته است.

این کشاورز طارمی با اشاره به میزان نیاز آبی شهرستان ادامه داد: اگر مجموع مصارف شرب، صنعت، کشاورزی، باغداری و دامداری را در نظر بگیریم، نیاز آبی طارم حدود 450 میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، در حالی که حدود 90 تا 95 میلیون مترمکعب از این میزان به صورت مجوزدار، تخصیص‌یافته و قانونی تأمین می‌شود.

رحمانی ادامه داد: بخش دیگری از نیاز آبی طی سال‌های گذشته از طریق برداشت‌های مختلف از منابع سطحی و زیرزمینی، چاه‌ها، پمپاژها و استخرهای ذخیره تأمین شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فاصله قابل‌توجهی میان نیاز واقعی شهرستان و میزان تخصیص قانونی وجود دارد.

وی با اشاره به توسعه باغات زیتون در طارم اظهار کرد: پیش از انقلاب سطح باغات زیتون شهرستان بسیار کمتر از امروز بود، اما اکنون سطح زیرکشت زیتون به حدود 30 هزار هکتار رسیده و توسعه باغات، اراضی شیب‌دار و سایر فعالیت‌های کشاورزی باعث افزایش چندبرابری نیاز آبی شده است.

این کشاورز افزود: نمی‌توان نیاز آبی امروز شهرستان را با میزان تخصیص مربوط به دهه‌های گذشته مقایسه کرد؛ زیرا طارم از نظر جمعیت، سطح زیرکشت، باغات، دامداری و فعالیت‌های اقتصادی توسعه پیدا کرده و متناسب با آن باید برای منابع آب نیز برنامه‌ریزی شود.

رحمانی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای کشاورزان در زمان کمبود آب عنوان کرد: کشاورز وقتی آب کافی در اختیار ندارد، برای حفظ محصول خود ناچار می‌شود از منابع مختلف استفاده کند و در نهایت نیز بابت آب و هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری با مشکلات مالی مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته برای تأمین آب کشاورزی از سد آیدوغموش نیز رهاسازی‌هایی انجام شده و هزینه‌هایی بر کشاورزان تحمیل شده است، در حالی که وقتی محصول کشاورز آسیب می‌بیند یا به دلیل کمبود آب به سود مورد انتظار نمی‌رسد، پرداخت این هزینه‌ها برای او بسیار دشوار خواهد بود.

رحمانی با انتقاد از فاصله میان هزینه‌های پرداختی و میزان بهره‌برداری واقعی کشاورزان بیان کرد: کشاورز نمی‌تواند در شرایطی که محصولش با مشکل مواجه شده، هم هزینه‌های آب و اجاره بستر را پرداخت کند و هم خسارت ناشی از کم‌آبی را تحمل کند؛ بنابراین لازم است این موضوع از سوی مسئولان و دستگاه‌های متولی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت سد شهریار گفت: سد شهریار ظرفیت ذخیره قابل‌توجهی دارد و اگر برای شهرستان و منطقه پایین‌دست سهم مشخص و پایداری در نظر گرفته شود، می‌تواند در تأمین آب فعلی و آینده شهرستان نقش مهمی داشته باشد.

این کشاورز طارمی تأکید کرد: مسئله اصلی این است که باید برای آینده شهرستان یک تخصیص پایدار و مشخص تعریف شود تا کشاورزان هر سال با نگرانی درباره میزان آب و رهاسازی آن مواجه نباشند.

آب؛ مسئله‌ای فراتر از کشاورزی

رحمانی مسئله آب را تنها محدود به کشاورزی ندانست و گفت: امروز مشکل تخصیص آب در شهرستان بر اشتغال و فعالیت اقتصادی نیز اثر گذاشته است.

وی افزود: جوانی که با مدرک لیسانس، فوق‌لیسانس یا دکتری قصد دارد در حوزه کشاورزی، دامداری، شیلات، صنعت یا حتی فعالیت‌هایی مانند پرورش شترمرغ سرمایه‌گذاری کند، در بسیاری از موارد با مشکل تخصیص آب مواجه می‌شود.

این فعال بخش کشاورزی ادامه داد: وقتی برای یک فعالیت اقتصادی میزان بسیار محدودی آب، مثلاً یک لیتر، نیم لیتر یا حتی 25 صدم لیتر در نظر گرفته می‌شود، عملاً امکان ایجاد یک فعالیت اقتصادی پایدار از بین می‌رود و سرمایه‌گذاری جوانان نیز با مشکل مواجه می‌شود.

رحمانی تصریح کرد: نتیجه این وضعیت، محدود شدن فرصت‌های اشتغال در شهرستان است و بسیاری از جوانان فارغ‌التحصیل، در نهایت امکان ورود به فعالیت اقتصادی متناسب با تخصص خود را پیدا نمی‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای عادلانه قانون در حوزه آب گفت: قانون توزیع عادلانه آب، حاکمیت را مسئول مدیریت و توزیع منابع آب قرار داده است و انتظار مردم این است که این قانون به‌گونه‌ای اجرا شود که میان نیاز واقعی مناطق، میزان تخصیص و هزینه‌ای که از بهره‌برداران دریافت می‌شود، تناسب وجود داشته باشد.

رحمانی افزود: مطالبه مردم طارم این نیست که منابع آب بدون ضابطه مصرف شود؛ بلکه انتظار این است که تخصیص‌ها متناسب با نیاز واقعی شهرستان، ظرفیت‌های موجود، توسعه انجام‌شده و آینده منطقه باشد.

مسئله قزل‌اوزن برای طارم سال‌هاست میان دوره‌های پرآبی و کم‌آبی، وعده‌های تأمین آب و نگرانی‌های کشاورزان در نوسان است. بارندگی‌های بهتر امسال و رهاسازی آب از بالادست، شرایط را نسبت به برخی سال‌های گذشته بهبود داده است؛ اما اظهارات مسئولان و کشاورزان نشان می‌دهد که مسئله اصلی همچنان فراتر از یک سال آبی است.

از یک سو فرماندار طارم بر پیگیری قانونی حقابه، مدیریت منابع موجود، مهار آب‌های سطحی، توسعه آبخیزداری، ذخیره‌سازی و افزایش بهره‌وری تأکید دارد و از سوی دیگر، کشاورزان معتقدند بدون تعیین تکلیف میزان تخصیص قانونی و تأمین یک منبع پایدار، هر سال باید منتظر شرایط بارندگی و تصمیم درباره رهاسازی آب باشند.

در این میان، توسعه باغات و کشاورزی طارم، افزایش نیاز آبی، وابستگی معیشت مردم به آب و ضرورت ایجاد اشتغال برای نسل جوان، اهمیت تعیین تکلیف منابع آب شهرستان را دوچندان کرده است.

به نظر می‌رسد برای عبور از این وضعیت، علاوه بر پیگیری حقابه قزل‌اوزن، باید همزمان موضوع ذخیره‌سازی آب‌های سطحی، مدیریت برداشت‌ها، تکمیل زیرساخت‌های آبی، تعیین تکلیف تخصیص‌های قانونی و متناسب‌سازی منابع با نیاز واقعی شهرستان دنبال شود؛ چراکه برای کشاورز طارمی، مسئله فقط این نیست که امسال آب هست یا نیست؛ مسئله این است که آیا برای سال‌های آینده نیز می‌توان به آب مطمئن و پایدار تکیه کرد یا نه.