پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: هدایت منابع بانکی به سمت استان، جذب سرمایه‌های شرکت‌های دولتی و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش تولید، از جمله راهکارهای مورد تأکید برای توسعه اقتصادی زنجان و افزایش فرصت‌های اشتغال در استان است.

احمد خداوردی با اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: شرکت‌های دولتی موظف‌اند در هر منطقه به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند تا اثرات منفی اقتصاد بنگاه‌ها در مناطق جبران شود.

وی افزود: در همین زمینه آئین‌نامه‌ای به‌تازگی مصوب شده است و بر اساس آن، مجامع شرکت‌ها این هزینه‌ها را تصویب می‌کنند و اختیار هزینه‌کرد به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها سپرده می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با تشریح ساز و کارهای اجرایی بیان کرد: قراردادها و موافقت‌نامه‌ها به همراه نظارت‌های لازم پیش‌بینی شده و دو محور اصلی در این حوزه دنبال می‌شود؛ نخست فرایندهای اجرایی برای استفاده از منابع و دوم ساز و کار تخصیص بودجه و نظارت بر هزینه‌ها.

 وی خاطرنشان کرد: در پاسخ به پرسش‌ها درباره چارچوب نرخ مشارکت، فضاهای کسب‌ و کار، بازاریابی کارگاه‌ها و اشتغال نیز توضیحاتی ارائه شده تا دستگاه‌ها با تصویر روشنی از فرایندها وارد عمل شوند.

خداوردی در ادامه با اشاره به نرخ مشارکت و اشتغال استان زنجان گفت: استان‌ها دارای نرخ مشارکت بالایی هستند و با وجود بازار کار و انگیزه‌های قانونی، زنان نیز مشارکت بالایی دارند؛ اما مسائلی مانند فاصله مکانی بین شاغل و شغل، سطح تحصیلات و ترکیب آموزش‌ها بر این شاخص‌ها تأثیرگذار است.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود به چرخه اقتصاد استانی اشاره کرد و افزود: چرخه اقتصاد شامل تولید ارزش افزوده، بانکداری و سپرده‌هاست و سهم استان زنجان در سپرده‌های بانکی کشور بالا است؛ استان‌هایی غیر از تهران نیز سهم اقتصادی متفاوتی دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه در برخی بنگاه‌ها حساب‌های بانکی عمدتاً در تهران است، تصریح کرد: باید از طریق فرایندهای قانونی و هم‌افزایی میان استان‌ها، منابع و سرمایه به استان‌ها هدایت شود تا ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال تقویت شود.

خداوردی با اشاره به تمرکز منابع و پول و نقش خزانه و بانک‌ها گفت: با وجود منابع بیش‌تر در استان‌ها نقش بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را تقویت کند، اما این مسیر نیازمند شفافیت و فرایندهای نظارتی دقیق است.

منبع/ موج رسا