پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان از ارجاع ۱۱۷ پرونده مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به تعزیرات حکومتی استان خبر داد و گفت: مدارک و مستندات صادرکنندگان برای بررسی مجدد میزان تعهدات ارزی ایفا‌نشده به بانک مرکزی ارسال می‌شود.

رضا مظفری، مدیر‌کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به پرونده‌های ارجاعی مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: بانک مرکزی فهرست افرادی را که از نظر این بانک تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کرده است که سهم زنجان از این پرونده‌ها ۱۱۷ مورد است.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: ارجاع این پرونده‌ها به معنای احراز قطعی تخلف و اثبات عدم ایفای تعهدات ارزی نیست، از این رو با دعوت از افراد مربوط، مدارک و مستندات آنان درباره میزان تعهدات ارزی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی دریافت و بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: در مواردی که صادرکنندگان مستنداتی از جمله آرای دیوان عدالت اداری یا مدارک مربوط به ایفای تعهدات خود ارائه کنند، این مدارک برای بررسی مجدد و اعلام نظر به بانک مرکزی ارسال می‌شود.مظفری با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در پیگیری پرونده‌های ارزی بیان کرد: یکی از مسائل موجود، نبود نماینده بانک مرکزی در استان است که موجب رفت‌وآمدهای متعدد فعالان اقتصادی به تهران و مراجع قضایی و تعزیراتی و همچنین طولانی‌شدن روند رسیدگی می‌شود.

وی خواستار تعیین نماینده‌ای از بانک مرکزی در استان زنجان شد و گفت: کارشناسی که در تهران مستقر است، ممکن است شناخت کافی از شرایط تولید، وضعیت اقتصادی استان و مشکلات واحدهای صنعتی و صادرکنندگان نداشته باشد؛ بنابراین حضور نماینده بانک مرکزی در استان می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با تأکید بر لزوم اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: آرای قطعی این دیوان پس از قطعیت لازم‌الاجرا هستند و دستگاه‌های مربوط موظف به اجرای آن‌ها هستند. عدم اجرای این آرا نیز می‌تواند ضمانت اجراهای قانونی، از جمله انفصال از خدمات دولتی، را به دنبال داشته باشد.مظفری با اشاره به تفاوت وضعیت صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی گفت: برخی از فعالان اقتصادی بیش از ۹۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند و در مقابل، افرادی نیز هستند که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند، بنابراین باید وضعیت هر پرونده با توجه به مستندات و میزان تعهدات انجام‌شده بررسی شود.

وی افزود: اگر میزان ایفای تعهدات ارزی یک صادرکننده و مستندات ارائه‌شده از سوی وی تأیید شود، رسیدگی باید متناسب با میزان تعهدات باقی‌مانده انجام گیرد؛ اما در صورت اثبات عدم ایفای تعهدات، مطابق قانون با پرونده برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی در چارچوب قوانین و با هدف حمایت از تولید و فعالان اقتصادی، مدارک و مستندات صادرکنندگان را بررسی و نظرات کارشناسی لازم را برای بررسی مجدد به بانک مرکزی ارسال می‌کند تا حقوق فعالان اقتصادی و الزامات قانونی به‌درستی مورد توجه قرار گیرد.

 منبع/ فارس