بازرسکل استان زنجان گفت: بازرسی کل با شکایت متقاضیان به پروندههای جوانی جمعیت ورود کرده و چنانچه تخلفی محرز شود که خسارت مادی یا معنوی برای شهروندان ایجاد کند، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد قانونی صورت میگیرد کما اینکه اخیراً نیز برای یکی از مسئولان متخلف پروندهای تشکیل شده است
پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ بازرسکل استان زنجان
گفت: بازرسی کل با شکایت متقاضیان به پروندههای جوانی جمعیت ورود کرده و چنانچه
تخلفی محرز شود که خسارت مادی یا معنوی برای شهروندان ایجاد کند، بدون اغماض و با
قاطعیت برخورد قانونی صورت میگیرد کما اینکه اخیراً نیز برای یکی از مسئولان
متخلف پروندهای تشکیل شده است.
سجاده ددهجانی با اشاره
به اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: مسئله جمعیت یکی
از مباحث راهبردی و شاخصهای بنیادین اقتدار کشور است.
وی افزود: افزایش نرخ
باروری، آیندهای روشن در حوزههای اقتصادی و امنیت اجتماعی رقم میزند و هرگونه
کمکاری یا سهلانگاری مدیران در این بخش، لطمات جبرانناپذیری به همراه خواهد
داشت؛ از این رو با توجه به افزایش میانگین سنی جامعه، پیگیری تکالیف قانونی
دستگاهها ضرورتی انکارناپذیر است.
بازرس کل استان زنجان با
اشاره به وظایف دستگاههای نظارتی تصریح کرد: تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون جوانی جمعیت صراحتاً نظارت بر حسن اجرای قانون را به سازمان
بازرسی محول کرده و بر معرفی مستنکفان به مراجع قضایی تأکید دارد.
وی عنوان کرد: بازرسی کل با شکایت
متقاضیان به پروندهها ورود کرده و چنانچه تخلفی محرز شود که خسارت مادی یا معنوی
برای شهروندان ایجاد کند، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد قانونی صورت میگیرد کما
اینکه اخیراً نیز برای یکی از مسئولان متخلف پروندهای تشکیل شده است.
ددهجانی در پاسخ به
موضوع حد نصاب ۵۰۰ هزار نفری جمعیت
زنجان و توقف ادعایی واگذاری زمین گفت: متولی رسمی اعلام آمار، سازمان مدیریت و
برنامهریزی است. طبق آخرین دادهها، جمعیت شهر زنجان فعلا به سقف قانونی ۵۰۰ هزار نفر نرسیده است.
وی اظهار داشت: ادارهکل
راه و شهرسازی پیگیریهای گستردهای جهت تأمین اراضی داشته و اخیراً زمین مناسبی
در شورای دستگاههای نظارتی برای حل موانع تغییر کاربری مطرح شده است تا واگذاری
به خانوادههای دارای سه و چهار فرزند تسریع شود.
بازرس کل استان زنجان
اضافه کرد: بازرسی استان علاوه بر نظارت بر تخصیص، تأمین زیرساختهای این اراضی را
به صورت مستمر دنبال میکند.
وی در واکنش به ادعای
تخصیص زمینهای جوانی جمعیت به برخی شرکتهای صنعتی بدون رعایت نوبت بیان داشت:
همه افراد و مجموعهها در برابر قانون برابرند و هیچ فرد یا شرکتی به واسطه انتساب
یا نفوذ، حق تضییع حقوق خانوادهها را ندارد.
ددهجانی خاطرنشان کرد:
سازمان بازرسی بر اساس بند «ج» ماده ۱۱ قانون تشکیل این سازمان، نامه های هشداری الزامآور به دستگاههای
اجرایی صادر کرده که هرگونه واگذاری در نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت باید دقیقاً
بر اساس اولویتبندی، تاریخ ثبتنام و با عدالت کامل انجام گیرد.
وی در پایان یادآور شد:
چنانچه جمعیت شهری از ۵۰۰
هزار نفر عبور کند، قانون واگذاری اراضی را به روستاها یا شهرهای همجوار و خارج از
محدوده سوق میدهد، اما تاکنون با حساسیت مانع تضییع حق متقاضیان شدهایم و اجازه
انحراف از قانون را نخواهیم داد.
منبع /موج رسا