افزایش هزینه کشتار هر راس دام از 107 به 180 هزار تومان در تنها کشتارگاه صنعتی زنجان در چند روز اخیر منجر به اعتراض قصابی‌های شهر زنجان شده است. البته چند روز پیش مسئولان به منظور کنترل بازار گوشت قرمز و جلوگیری از تبعات این اختلاف‌ها با اتحادیه ذی‌ربط و کشتارگاه شهر زنجان تشکیل جلسه دادند که مقرر شد یکم خردادماه، معاون بازرسی و نظارت استان با در نظر گرفتن تمامی جوانب و آنالیز قیمت‌ها نسبت به نرخ حق‌العمل‌کاری که مورد توافق طرفین باشد، اقدام کند. کشتارگاه نیز موظف شد تا در این مدت که چند روزی به پایان موعد مقرر نمانده است نسبت به ارائه خدمت به نرخ قبلی یعنی کشتار دام به قیمت 107 هزارتومان اقدام کند.

اختلاف

بهلول بیات، رئیس اتحادیه قصابان زنجان با اشاره به برگزاری نشست اخیر (پنجشنبه) مسئولان با نمایندگان اتحادیه و کشتارگاه می‌گوید: در این جلسه مقرر شد طرفین تا یکم خردادماه طبق آخرین توافق‌نامه منعقد شده خدمت‌رسانی کنند، البته روز پنجشنبه و جمعه کشتارگاه تخطی کرد و به برخی خواص خدمت‌رسانی کرد نه به قصابی‌ها! اما از روز شنبه طبق تعهدات قبلی کشتار می‌کند.

بیات با اشاره به افزایش حق‌العمل کاری از 107 هزار تومان به 180 هزار تومان عنوان می‌کند: همه ساله در رابطه با نرخ حق‌العمل‌کاری توافق می‌کردیم اما امسال کشتارگاه بدون اینکه ما را در جریان بگذارد قیمت 180 هزار تومانی را اعلام کرد که عادلانه و منطقی نیست.

انحصارطلبی

وی با تاکید بر لزوم استقرار کشتارگاه دوم در شهرستان زنجان و شکستن انحصار تنها کشتارگاه زنجان معتقد است اگر برای کشتارگاه فعلی در زنجان رقیبی بود، مسئولان نسبت به اعمال خودسرانه نرخ حق‌العمل‌کاری اقدام نمی‌کردند. اعضای صنف قصابان زنجان آمادگی دارد با هزینه خود و پس از صدور مجوز از دامپزشکی، محیط زیست و دستگاه‌های مربوطه نسبت به راه‌اندازی کشتارگاه دوم برای جلوگیری از بروز مشکلات در بازار گوشت قرمز برای سال‌های آتی اقدام کند.

تاوان نمی‌دهیم

رئیس اتحادیه قصابان زنجان با اشاره به افزایش هزینه‌ها در کشتارگاه نیز می‌گوید: من هم این سرمایه‌گذار را درک می کنم اما این کشتارگاه، کشتارگاه یک هزار راسی استان است نه شهرستان زنجان، قرار نیست شهروندان و قصابی‌های شهر زنجان تاوان دهند. وظیفه حمایت از کشتارگاه بر عهده دولت است. به نظرم مقصر اصلی استاندار وقت و مسئولی بوده که با استقرار کشتارگاه موافقت کرده است نه قصاب‌ها!

سیدمحمدعلی صادقی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ظرفیت یک هزار راسی کشتارگاه شهر زنجان عنوان می‌کند: این کشتارگاه که علاوه بر استان، ظرفیت کشتار دام منطقه شمالغرب را دارد، هم‌اکنون با تمام ظرفیت کار نمی‌کند، با توجه به ظرفیت کشتارگاه شهر زنجان باید روزانه 300 دام سنگین و یک هزار دام سبک کشتار کند اما در حال حاضر روزانه 20 تا 30 راس دام سنگین و 60 راس دام سبک در این محل کشتار می‌شود.

افزایش نرخ حق‌العمل‌کاری، اجحاف نیست

صادقی که برخلاف رئیس اتحادیه قصابان معتقد است، افزایش حق‌العمل‌کاری کشتارگاه به هیچ عنوان اجحاف نیست، تصریح می‌کند: سال‌هاست که با وجود تورم و افزایش قیمت در تمامی اجناس و کالاها و هزینه‌ها، میزان حق‌العمل‌کاری کشتارگاه افزایش نیافته بود، امسال به دلیل سخت شدن شرایط، کشتارگاه شهر زنجان نسبت به افزایش حق‌العمل‌کاری اقدام کرده است. لازم به ذکر است هزینه کشتار در زنجان در مقایسه با سایر استان‌ها بالا نیست.

تصمیم هیجانی؟

شاید یکی از دلایل افزایش حق‌العمل‌کاری از سوی کشتارگاه شهر زنجان، محدود بودن درخواست‌ها برای کشتار باشد چرا که در حال حاضر کشتارگاه مستقر در ابهر نیاز شهرستان‌های ابهر و خرمدره را تامین می‌کند و رقیب جدی در جذب کشتارها به شمار می‌رود. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان در این باره معتقد است ظرفیت کشتار برای کشتارگاه شهر زنجان کاملا درست بوده اما دلیل تصمیم‌گیران برای صدور مجوز برای استقرار کشتارگاه ابهر باید از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری شود.

کارگروه ساماندهی کشتارگاه‌های دام استان به ریاست معاون عمرانی استاندار و دبیری اداره کل دامپزشکی مسئولیت تصمیم‌گیری برای استقرار و شروع به کار کشتارگاه‌ها را بر عهده دارد.

محمدکاظم حاج‌ کاظمی، مدیرکل دامپزشکی استان و دبیر کارگروه ساماندهی کشتارگاه های دام استان زنجان در پاسخ به سوالی مبنی بر علت صدور مجوز برای فعالیت کشتارگاه ابهر با وجود فعالیت کشتارگاه ۱۰۰۰ راسی زنجان که از ابتدا با هدف انجام کشتار دام سبک و سنگین کل شهرستان‌های استان مستقر شده بود، عنوان می‌کند: اولا تعمیر و بازگشایی کشتارگاه ابهر یک تصمیم جمعی و با لحاظ حاشیه‌های اجتماعی و فنی مربوط موضوع بود. ثانیا به لحاظ حقوقی ایجاد انحصار درست به نظر نمی‌رسد و نمی توان جلوی رقابت را گرفت. ثالثا نباید تصمیمی گرفته شود که شائبه ممانعت از سرمایه‌گذاری سایر متقاضیان مدعی را متبادر به ذهن سازد و به لحاظ حقوقی هم مانع شدن برای فعالیت اقتصادی درست نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارائه اطلاعات ناصحیح به سرمایه‌گذاری که در شهر زنجان به امید کشتار ۱۰۰۰ راس دام نسبت به فعالیت اقدام کرده است اما هم اینک روزانه ۴۰ دام سنگین و ۵۰ الی ۶۰ دام سبک کشتار می‌کند، می‌گوید: چنین اظهاراتی نمی‌تواند مبنای درستی داشته باشد.

سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای اصولا افرادی حسابگر هستند و با تحقیق‌های میدانی و در نظر گرفتن تمامی جوانب نسبت به حضور در مناطق، سرمایه گذاری و مبادرت به فعالیت اقتصادی می‌کنند. به علاوه آنها برای به فعلیت رساندن ظرفیت اسمی خود می‌توانند علاوه بر استان برای ورود به بازار سایر نقاط کشور برنامه‌ریزی کنند. به طور مثال در کنار کشتار دام نسبت به قطعه‌بندی و بسته‌بندی گوشت اقدام نموده و بعد از بازاریابی به سایر نقاط کشور ارسال کنند. خالی از لطف نیست یادآوری کنم که در حال حاضر روزانه از تهران محموله های گوشت بسته بندی شده به استان وارد می‌شود، در حالی که با توجه به ظرفیت استان در بحث پرورش دام (به خصوص دام سبک) و نیز وجود کشتارگاه بزرگ صنعتی دام باید این روند برعکس می‌شد، در نتیجه عملا جا برای کار زیاد است.

طرفین به قانون تمکین کنند

به دنبال بالا گرفتن اختلاف بین کشتارگاه و قصابی‌ها بابت حق‌العمل کاری کشتار، امیرعلی مسیبی، معاون امور بازرگانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با دعوت دو طرف به پایبند بودن به قرارداد منعقد شده بین اتحادیه قصابان و کشتارگاه شهرستان زنجان تاکید می‌کند: ملاک ما برای بررسی موضوع بین صنف و اتحادیه ذی‌ربط و کشتارگاه، فقط قانون است، در جلسه‌ای که با طرفین داشتیم به صراحت اعلام کردیم که «نمی‌شود پشت پرده توافق کنید و بعد به قراردادی که به نفع هر دو طرف بوده پایبند نباشید».

حق مردم؛ خط قرمز سازمان صمت

به گفته مسیبی دو طرف از سال 90 طی امضای تفاهم‌نامه در چرخه تولید گوشت فعالیت کرده و همه ساله روی مبلغی که مورد رضایت طرفین باشد بابت حق‌العمل‌کاری کشتارگاه، به تفاهم می‌رسیدند. اقدام آن‌ها خارج از عرف و قانون هم نیست. اما ما تاکید می‌کنیم هم اتحادیه و صنف قصابان و هم کشتارگاه نباید کار را به گونه‌ای به پیش ببرند که به دلیل این اختلاف، مردم و مصرف‌کنندگان آسیب ببینند، ما نباید یک روز هم در بازار کمبود گوشت را احساس کنیم.

خردادماه؛ اعلام نرخ جدید حق‌العمل‌کاری کشتارگاه زنجان

این مسئول با بیان اینکه به طرفین اعلام شد که تا ابتدای خردادماه طبق آخرین تفاهم‌نامه‌ای که داشتند کار را به پیش ببرند، می‌گوید: در این مدت چند روزه نیز معاونت بازرسی سازمان صمت موظف به استماع اظهارات دو طرف، آنالیز قیمت است تا در جلسه نهایی، آخرین نرخ اعلام شود.

بهلول بیات، رئیس اتحادیه قصابان زنجان نیز در واکنش به اظهارات مسیبی عنوان می‌کند: ما از سال 90 همواره کمک کرده‌ایم که مشکلی در رابطه با کشتار دام ایجاد نشود، نگران این هستیم تا با افزایش حق‌العمل کشتارگاه به میزان غیرواقعی، زمینه برای فرصت‌طلبان فرقی نمی‌کند دلال باشد یا قصابی، فراهم شود تا با این بهانه نسبت به افزایش 4 تا 5 هزار تومانی گوشت قرمز در هر کیلو اقدام کنند. ما به هیچ عنوان راضی به افزایش قیمت گوشت قرمز نیستیم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان با رد تاثیر افزایش میزان حق‌العمل‌کاری بر قیمت گوشت قرمز برای مصرف‌کننده می‌گوید: این مورد به هیج عنوان نمی‌تواند سبب افزایش قیمت گوشت قرمز شود. به نظرم منشا این مشکل دلال‌ها و واسطه‌های خرید و فروش گوشت قرمز و برخی از قصابی‌ها هستند. دام زنده نسبت به سال‌های 97 و 98 به شدت کاهش یافته و به هر کیلو 22 تا 23 هزار تومان رسیده است، برخلاف تصورات هنوز قیمت گوشت قرمز در بازار به موازات کاهش قیمت دام زنده، کاهش نیافته است، این مهم مهر تائیدی بر اظهارات گفته شده‌ام می‌تواند باشد.

سیدمحمدعلی صادقی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا احتمال افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار در صورت ادامه‌دار شدن اختلاف بین کشتارگاه زنجان و قصابان وجود دارد، عنوان می‌کند: در این زمینه باید واحد بازرسی سازمان صمت به صورت جدی وارد میدان شود، متاسفانه در برخی از موارد نظارت‌ها کافی نیست و زمینه برای سوء‌استفاده فرصت‌طلبان فراهم می‌شود.

مشکلی نیست، از کشتارگاه ابهر و قزوین خرید می‌کنیم!

بهلول بیات، رئیس اتحادیه قصابان زنجان با بیان اینکه اتحادیه به عنوان نماینده قصابی‌ها پول اضافی بابت حق‌العمل‌کاری به کشتارگاه پرداخت نمی‌کند، می‌گوید: منتظر نرخ اعلامی از سوی سازمان صمت استان هستیم. اگر قیمت حق‌العمل‌کاری کشتار منطقی نباشد از کشتارگاه ابهر یا قزوین خرید را انجام می‌دهیم.

در خرید مختارید!

امیرعلی مسیبی، معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در واکنش به این اظهارات تصریح می‌کند: در خرید مختار هستید، اصلا هر کجا به صرفه بود آن کشتارگاه را انتخاب کنید. اما تاکید می‌کنیم اتحادیه مربوطه اجازه ندارد خارج از چارچوب کاری کند. مسئولان اتحادیه در نظر داشته باشند که نظر شخصی خود را از تریبون این اتحادیه اعلام نکنند چرا که خلاف قانون است.

انتهای پیام