مهدی سهرابی- «ظاهرا این جلسه، جلسه محاکمه بانک‌هاست و این‌طورکه از گفته‌ها برمی‌آید مشکلات اقتصاد مقاومتی استان به بانک‌ها برمی‌گردد در حالی که این‌گونه حجمه آوردن به بانک‌ها، شائبه ایجاد می‌کند».

این جملات بخشی از اظهار نظر مدیریت شعب بانک سپه استان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پاسخ به شکایت مدیران استان از شبکه بانکی به‌خاطر همراهی نکردن بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف استان بود. جلسه‌ای که در آن مدیران از دستان خالی تولید گفتند، مدیران بانک‌ها از حجمه‌های مدیران گله کردند و دست آخر استاندار زنجان با ذکر این نکته که اگر بانک‌ها باید رویه و نگاه خود را تغییر ندهند، تصریح کرد که « خیلی عقبیم و اگر با این روند ادامه دهیم بیش از این‌ها عقب می‌مانیم.»

در این جلسه که عصر یک‌شنبه هفته جاری در استانداری برگزار شد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با ابراز ناخرسندی از همکاری بانک‌های عامل استان در پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف از جمله مسکن و تولید گفت: بانک‌ها بابت پرداخت از منابع داخلی تقریباً نقش و جایگاهی برای دستگاه‌های متولی قائل نیستند اما زمانی که در بازپرداخت تسهیلات به مشکل می‌خورند سراغ دستگاه‌های متولی می‌آیند.

شهرام طهماسبی تأکید کرد: همان‌طور که انتظار داریم بخش‌های مختلف به بانک‌ها کمک کنند تا معوقات خود را برگردانند، از بانک‌ها هم انتظار داریم در اعطای تسهیلات، دستگاه‌ها را به‌کار گیرند و از ظرفیت‌های‌‌‌ کارشناسی این حوزه هم استفاده کنند.

طهماسبی اظهار کرد: متأسفانه بانک‌های استان عملکرد نیمه اول سال جاری  را ارائه نکرده‌اند و گزارش‌های اولیه که به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشوری ارسال شده، نشان می‌دهد روند حرکت منابع بانک‌ها با مسیر حرکت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تسهیل و رفع موانع تولید استان متفاوت است و این زیبنده استان نیست.

وی تصریح کرد: از لحاظ اختصاص منابع نیز در خوشبینانه‌ترین حالت تنها یک‌چهارم منابع در راستای برنامه‌های توسعه‌ استان کارسازی می‌شود و بقیه منابع با شرایط بانک‌ها مدیریت می‌شود. کاری که بانک انجام می‌دهد به‌نوعی ناهماهنگی با توسعه استان مغایرت دارد در حالی‌ که انتظار داریم برنامه‌های مختلف برای توسعه استان از طریق تسهیلات بانکی پیش‌ روند.

این مسئول استان ادامه داد: منابع جدیدی درحال تزریق به استان‌هاست و بر این مبنا 20 هزار میلیارد تومان برای رونق تولید، 10 هزار میلیارد تومان برای بهبود و نوسازی صنایع، 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی و معادل ریالی آن‌ نیز قرار است از طریق سیستم بانکی اختصاص یابد، به استان‌ها اختصاص داده می‌شود.

عملکرد پارسال و امسال بانک‌ها قابل مقایسه نیست

در این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با ابراز ناخرسندی از همکاری بانک‌های عامل استان در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی گفت: امسال در حوزه تسهیلات صنایع کوچک و متوسط از 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات کشوری، 7/2 درصد مختص استان زنجان بود و از 20 هزار میلیارد تومان طرح رونق در سراسر کشور نیز سقفی برای استان درنظر گرفته نشده ‌است اما با این وجود با توجه به عملکرد سال گذشته شبکه بانکی امسال شاهد تفاوت بسیاری در این عملکرد هستیم. در رابطه با نوسازی صنایع عملکرد شبکه بانکی استان صفر است و اعلام می‌کنند فعلاً دستور‌العملی صادر نشده ‌است.

ناصر فغفوری ادامه داد: در رابطه با طرح رونق نیز موارد زیادی معرفی شده‌اند اما با گذشت 6 ماه از سال تنها 38 میلیارد تومان پرداخت شده که در مقایسه با 500 میلیارد تومان سال گذشته قابل تأمل است. از این‌گذشته برخی از بانک‌ها بعد از گذشت 6 ماه از سال، پرداختی به صنایع ندارند و یا یک‌رقمی هستند.

تقریباً هیچ

از سویی دیگر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز بسیاری از مشکلات را به خاز مشکل در تأمین منابع مالی دانست که بانک‌های عامل استان نقش اساسی در آن دارند.

محمدرضا یوسفی گفت: ابلاغ اعتبارات قالب اول از برنامه اشتغال فراگیر به مبلغ 200 هزار میلیارد ریال، ابلاغ اعتبارات بودجه‌ای مربوط به تبصره 18 قانون بودجه و ابلاغ اعتبارات استانی مشاغل خانگی به بانک‌های عامل درخصوص اعتبارات مشاغل خانگی درسال 93 که قرار بود 63 میلیارد ریال ازمحل منابع قرض‌الحسنه در مشاغل خانگی توزیع شود از جمله این مشکلات است. از این مقدار بانک صادرات 33 میلیارد ریال  که سهم این بانک بود  پرداخت کرد اما مابقی از سوی بانک تجارت تا حدود کمی پرداخت شد. سال گذشته نیز بانک تجارت رقمی را برای مشاغل خانگی پرداخت نکرد و امسال نیز با سازوکار موجود نمی‌توان به جذب منابع از بانک‌ها امیدوار بود.

وام دیگر جذابیتی ندارد

اما در این میان مدیریت شعب بانک سپه استان به نمایندگی از شبکه بانکی در این جلسه با ذکر این نکته که «ظاهراً این جلسه، جلسه محاکمه بانک‌هاست و این‌ طور که از گفته‌ها برمی‌آید مشکلات اقتصاد مقاومتی در استان به بانک‌ها برمی‌گردد»، تصریح کرد: درواقع این‌طور نیست و این نهایت کم‌لطفی به بانک‌هاست.

سعید محمدی‌دوست افزود: بحث تسهیلات برای سرمایه‌گذار دیگر جذابیتی ندارد و مثل سابق میلی برای دریافت تسهیلات نشان نمی‌دهند. دستگاه‌های اجرایی فقط متقاضیان را معرفی می‌کنند در حالی که بقیه کارها دیگر دربانک‌ها انجام می‌شود و برای انجام این کارها نیاز به زمان است.

محمدی‌دوست تأکید کرد: «همه مشکلات واحدهای صنعتی فقط ختم به تسهیلات نمی‌شود چون وقتی پای درد و دل فعالان تولید و صنعت که می‌نشینیم ادعا می‌کنند اگر دستگاه‌های دولتی بدهی خود را پرداخت کنند نیازی به تسهیلات 18 درصد نداریم».

بانک‌های استان با روند فعلی فعالیت، باعث تضعیف عملکرد خود می‌شوند

در این جلسه استاندار زنجان هم زبان به گله از بانک‌ها گشود و با اشاره به پیش‌بینی منابع قابل توجه دولتی برای توسعه روستاها و بخش تولید کشور، گفت: با توجه به حجم منابع تعریف شده و استفاده بهینه آن در استان، سیستم بانکی باید از رویکرد عادی خود خارج شود.

اسداله درویش‌امیری با بیان این‌که دولت برای امسال 10 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت نوسازی و تجهیز واحدهای تولیدی پیش‌بینی کرده است، اظهار کرد: دولت هم‌چنین 12 هزار میلیارد تومان برای توسعه مناطق روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر و 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیز برای طرح رونق اقتصادی پیش‌بینی کرده که البته این اعتبارات، فاقد هرگونه سقف استانی است.

درویش‌امیری بر ضرورت جذب این منابع برای توسعه اقتصادی استان تأکید کرد و افزود: بانک‌های استان با روند فعلی فعالیت، باعث تضعیف عملکرد خود می‌شوند به گونه‌ای که باید بانک‌ها متوجه این نکته باشند که روند فعلی فعالیت‌شان، قابل قبول مدیریت استان نبوده و بنابراین باید انتظارات موجود مدیریت استان به بدنه سیستم بانکی استان منتقل شود.

 این مسئول با بیان اینکه آئین‌نامه‌های اجرایی طرح‌های یاد شده به استان‌ها دیر ابلاغ شده است، یادآور شد: تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه‌ها نباید شامل بروز مشکل برای واحدهای تولیدی و بخش صنعت استان شود که در این راستا، اهتمام جدی بانک‌ها نیاز است.

وی به موضوع بند «و» تبصره 5 قانون لایحه بودجه سال‌جاری اشاره کرد و گفت: این بند قانونی، ظرفیت مناسبی برای دستگاه‌های دولتی جهت پرداخت بدهی خود به سایر بخش‌ها دارد و بنابراین ضروری است تا دستگاه‌های متولی با آموزش‌های مناسب، در راستای استفاده بهینه از این ظرفیت قانونی، تلاش کنند.

درویش‌امیری با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی، میزان بدهی‌های خود را احصاء و ارائه کنند، افزود: دستگاه‌های اجرایی، میزان هزینه‌های صورت گرفته برای پروژه‌های نیمه‌تمام خود در سال‌جاری را نیز اعلام کرده و برآورد دقیقی با احتساب نرخ تورم از هزینه بهره‌برد‌اری این طرح‌ها داشته باشند تا در گزارشی به هیئت دولت ارائه شود.

استاندار زنجان به ارائه برنامه دستگاه‌های اجرایی برای ستاد اقتصاد مقاومتی استان اشاره کرد و یادآور شد: برخی دستگاه‌ها تاکنون، برنامه‌ای در این راستا ارائه نکرده‌اند که طی یک هفته، فرصت ارائه آن را خواهند داشت و سپس شرایط فعلی به نهادهای مرتبط بالادستی، منعکس شده و بررسی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

# روزنامه صدای زنجان ؛ اقتصاد؛ استاندار زنجان