الهام احمدی- حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان امروز در نشست خبری خود به مناسبت هفته قوه قضائیه در تشریح پرونده‌ شهردار و برخی از اعضای شورای شهر زنجان در سال گذشته عنوان کرد: از جمله اقدامات موثر قوه قضائیه در مبارزه با فساد که بازخورد مثبتی در بین شهروندان داشت تشکیل پرونده برای شهردار و برخی از اعضای شورای شهر به اتهام ارتشا، اختلاس و ابطال مناقصه سبزه‌میدان است که نتیجه این اقدامات صرفه‌جویی 420 میلیارد ریالی بود.

وی در پاسخ به علنی برگزار شدن جلسه محاکمه متهمان پرونده شهرداری این‌گونه خاطرنشان کرد که «بنده خودم طرفدار علنی بودن جلسات محاکمه هستم، اما نظر شخصی خودم را تحمیل نخواهم کرد و برای این کار باید منتظر جلسه دادرسی باشیم که اگر قاضی تشخیص دهد، جلسه علنی برگزار می‌شود».

به گفته این مسئول، پرونده شهرداری به سرعت پیش‌رفته و کیفر خواست هم صادر شده است، تحقیقات در این پرونده به اتمام رسیده و به زودی دادرسی آغاز می‌شود، از طرفی با توجه به سنگین بودن پرونده تأکیدی بر رسیدگی عجولانه نداشته و تعللی نیز مشاهده نشده است.

رئیس کل دادگستری استان در تشریح پرونده افراد دستگیر شده در شورای شهر و شهرداری زنجان این‌گونه عنوان کرد: سه شهردار، یک معاون، 5 عضو شورای شهر و دو کارشناس رسمی و یک مرتبط در این پرونده دستگیر شده‌اند و اصل دادرسی پرونده نیز با قوت در جریان است و اعضای متخلف نیز از اهلیت حضور در شورا منع شدند.

جرم محکومان پرونده شهرداری میلیاردها تومان اختلاس و ارتشا بود

وی با تأکید بر این‌که میزان جرم این افراد میلیاردها تومان اختلاس و ارتشا تعیین شده است، خاطرنشان کرد: برای ۲۰ نفر در این پرونده که تعدادی از آن‌ها مسئول، کارمند جزء و حتی صراف و مشاور املاک بودند قرار تأمین صادر شده است.

این مسئول بر این باور است که تا زمانی که قانون رعایت نشود نهضت مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد، بیان کرد: پس از پایان پرونده اطلاع‌رسانی لازم در این حوزه برای شهروندان انجام می‌شود.

صادقی نیارکی در بیان یک مصداق از تخلفات رخ داده این‌گونه عنوان کرد که شخصی به دنبال آپارتمان‌سازی در کیش بوده است که در حال حاضر باید به جای آن جریمه بیشتری هم بپردازد‌.

** انجام کار شخصی در ساعات اداری با استفاده از اموال عمومی جرم است

با توجه به رشد شاخص‌ها در بورس برخی کارمندان ادارات نیز در محل کار خود و ساعات اداری اقدام به خرید و فروش در بازار بورس می‌کردند که رئیس کل دادگستری استان در واکنش به این موضوع عنوان کرد: هیچ کارمندی در ساعات اداری حق فعالیت تجاری و شخصی نداشته و نباید از اموال عمومی در ساعات اداری برای فعالیت‌های شخصی خود استفاده کنند در غیر این صورت مجرم شناخته شده و مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

هر چند به گفته صادقی نیارکی در دوران کرونا پرونده‌های چندانی تشکیل نشده و جرائم خاصی اتفاق نیفتاده است ولی این مسئول به نگرانی پساکرونا و پیش‌بینی تشکیل تعدادی پرونده بعد از این دوران و ضرورت انجام برنامه‌ریزی‌های لازم اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 129 پرونده برای 304 مدیر متخلف در استان به دلیل تخلفاتی که انجام داده بودند تشکیل شده است از همین رو باید متذکر شد که دیگر هیچ فرد خاطی با داشتن مسئولیت حاشیه امنیت ندارد چرا که در بحث مبارزه با فساد هیچ مسامحه‌ای اتفاق نمی‌افتد.

این مسئول نتایج جلسات تشکیل شده در حوزه اقتصاد مقاومتی را برای صنعت استان موثر دانسته و عنوان کرد: در سال 97 با ورود دادگستری استان ۴ کارخانه تعطیل با حمایت قضایی مجدداً به چرخه تولید برگشتند که همین اقدام سبب ایجاد اشتغال برای ۴۰۰ زنجانی شد از طرفی  و ۱۸ مورد فعال‌سازی شرکت‌ها و صنایع تعطیل و جلوگیری از بحران انجام شد.

نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در زنجان بالاتر از میانگین کشوری است

وی با بیان این‌که در سال گذشته میزان رسیدگی به پرونده‌های قضایی بیش از تعداد پرونده‌های ورودی بود به طوری که 243 هزار و 325 پرونده وارد دادگستری شده است در حالی که 247 هزار و 4 مورد پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت، تصریح کرد: نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استان از میانگین نرخ کشوری بالاتر بوده تا جایی که 2 درصد بیشتر از میزان پرونده‌های ورودی است.

به گفته این مسئول در ابتدای سال 99 تعداد 48 هزار و 814 پرونده در دادگستری استان موجود بوده و با مانده پرونده کمتری مواجه بودیم از طرفی نرخ کاهش پرونده‌های مانده نیز بالا بوده و در مجموع باید گفت در زنجان رسوب پرونده کم و نرخ رسیدگی رو به رشد است.

وی با تأکید بر این‌که نرخ پرونده‌های وارده در سال 98 نسبت به سال 97 با کاهش 12 درصدی در محاکم خانواده مواجه بودیم، یادآور شد: از سال 90 تا 97 تعداد پرونده‌های موجودی رو به رشد بود ولی برای نخستین بار در سال 98 کاهش یافت.

صادقی نیارکی با اشاره به این‌که علی رغم افزایش رسیدگی به پرونده‌های قضایی با کاهش یک درصدی در نقض آراء مواجهیم، بیان کرد: در سال گذشته 247 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه اعلام شدند که در این بخش نیز با رشد 10 درصدی مواجهیم.

پرونده‌هایی با قدمت 10 ساله در دادگستری زنجان داشتیم        

صادقی نیارکی به خاتمه یافتن 81 درصد پرونده‌های قدیمی و سن بالا که برخی از آن‌ها به سال پیش مربوط می‌شد اشاره کرد و افزود: پرونده‌های قدیمی پرونده‌هایی هستند که 10 سال رسیدگی نشده و یا حکم صادر شده ولی به مرحله اجرا درنیامده است در سال گذشته تمامی پرونده‌های قدیمی را شخم زدیم به طوری که 81 درصد آن‌ها مختومه شدند.

وی عنوان کرد: در برخی از پرونده‌های قدیمی تلاش می‌شد حتی بنده را از بررسی و اجرای حکم منصرف کنند ولی اصرار بر اجرا داشتیم، برخی از آن‌ها مربوط به برخی جریان‌ها و افراد بود که اتفاقاً حساسیت‌مان بر آن پرونده‌ها بیشتر بود که حکم‌شان اجرایی هم شد و بازتاب گسترده‌ای نیز داشت و مردم متوجه شدند که با پسر فلان آقا نیز برخورد می‌شود و اتفاقاً سال گذشته اعدام نیز شد.

این مسئول بر این باور است که فرد، جریان، وابستگی و قدرت هیچ دخالتی در انجام وظایف قانونی دادگستری نداشته و اتفاقاً حساسیت بیشتری بر این پرونده‌ها وجود دارد.

به گفته رئیس کل دادگستری استان متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در بازپرسی در سال 98 وضعیت خوبی نداشت و در حالی که میانگین کشوری 96 روز بود در زنجان این میزان 107 روز به ثبت رسیده بود دلیل آن کم پایین بودن شعب بازپرسی عنوان شد از همین رو در پایان سال تعداد این شعب‌ها را به استاندارد رساندیم تا شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم.

ابلاغ 85 درصد پرونده‌ها به صورت الکترونیکی

وی به ابلاغ‌های الکترونیکی و استفاده از فناوری‌های نوین و راه‌اندازی سامانه ثنا اشاره کرد و گفت: در فروردین ماه سال 97، 50 درصد پرونده‌ها به صورت الکترونیکی ابلاغ شد که این میزان در اسفند ماه سال 98 به 85 درصد رسید در حالی که میانگین کشوری 82 درصد بود.

صادقی نیارکی با بیان این‌‌که 34 درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده است، خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف استان زنجان در تعداد شعب، زمان رسیدگی و نوع ماموریت رتبه برتر کشوری را کسب کرده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان این‌که استان زنجان در نصب پابندهای الکترونیکی رتبه دوم کشوری را دارد، بیان کرد: این اقدام توانست عوارض ناشی از حبس را بر خانواده و جامعه کاهش دهد.

رشد هزار برابری در صدور مجازات‌های جایگزین حبس

این مسئول به رشد قابل توجه استان در استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: در سال 97 در مجموع 72 مورد مجتازات جایگزین حبس صادر شده بود در حالی که این میزان در سال گذشته به 720 مورد رسیده بود از همین رو با رشد هزار درصدی در این بخش مواجه بودیم.

به گفته صادقی نیارکی مجازات جایگزین حبس پدیده آزمایش شده‌ای است که می‌تواند مشکلات ناشی از حبس را کاهش دهد چرا که معتقدیم حبس نسخه شفابخش در ایجاد امنیت نیست.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با تأکید بر این‌که در سال گذشته با توجه به اقدامات انجام شده شاهد کاهش 15 درصدی ورودی زندان‌های استان بودیم، یادآور شد: در سال 98 نسبت به گذشته شاهد کاهش 18 درصدی در کاهش جمعیت کیفری در زندان بودیم از طرفی در حال حاضر حتی یک زندانی مهریه هم وجود ندارد چرا که زندانی شدن یک فرد به دلیل مهریه یک امر غیرشرعی بود و از طرفی در وصول مهریه به روش‌های مختلف نیز عملکرد خوبی داشتیم.

وی با اشاره به این‌که هم زمان با ایام گرامیداشت قوه قضائیه در استان زنجان 150 برنامه در 13 حوزه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی عملیاتی می‌شود، بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود و شرایط کرونایی در اجرای برنامه‌ها به حداقل‌ها اکتفا کردیم و تلاش بر بهره‌گیری از بسترهای جدید فناوری‌های نوین و شکبه مجازی است تا کمتر به اجتماعات منجر شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان بر این باور است که 98 سال پرحادثه‌ و پرکاری سیستم قضایی استان بود به طوری که اقدامات قوه قضائیه زنجان قابل دفاع بود و معدل خوبی کسب کرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی ۸ شعبه دادگاه الکترونیکی در 99 خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۹۱۲ میلیون تومان وجوه مردمی در جشن گلریزان جمع‌آوری شد و این شاخص با افزایش ۵۹ درصدی در سال‌جاری به بیش از ۲ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان وجوه نقدی رسید و تاکنون ۱۷۹ نفر زندانی از این محل آزاد شده‌اند و این مهم در حالی اتفاق افتاد که برنامه‌هایی از قبیل مواسات اجرا شده بود و زنجان در جشن‌های گلریزان رتبه دوم کشوری را دارد.

کاهش 35 درصدی قتل در زنجان

صادقی‌نیارکی با تأکید بر این‌که در سال‌های گذشته طلاق و خشونت یکی از آسیب‌هایی بود که استان زنجان از آن رنج می‌برد که خوشبختانه این دو مهم در حال حاضر کنترل شده به طوری که هم‌اکنون رشد توقف یافته و با کاهش ۲۴ درصدی مواجهیم، بیان کرد: با راه‌اندازی سامانه تصمیم ۳۳ درصد ورودی طلاق کاهش یافته است از طرفی کاهش ۸ درصدی سرقت خرد، کاهش ۳۵ درصدی قتل، کاهش ۳ درصدی سرقت، کاهش ۲۹ درصدی تجاوز به عنف و افزایش ۴۳ درصدی جرائم سایبری را نیز در سال گذشته شاهد بودیم.

انتهای پیام