پایگاه خبری صدای زنجان- اول اردیبهشت ماه بود که مدیران بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده های به 15 درصد تفاهم کردند، اما با گذشت کمتر از 3 ماه شورای پول و اعتبار در نرخ این سپرده‌ها تجدید نظر کرد و سقف نرخ سود سپرده‌ها با سررسیدهای مختلف را افزایش داد. اما در این مدت برخی بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و با کاهش ندادن نرخ سود خود، مشکلاتی را برای بازار ایجاد کردند و با پیشنهاد سودهای بالای 20 درصد و روز شمار با عنوان سپرده‌های بلند مدت ویژه به مشتریان خود اقدام به جلوگیری خروج سپرده‌ها از بانک شدند.

شورای پول و اعتبار در راستای دست‌یابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی علاوه بر افزایش سود سپرده‌های بانکی، در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد.

این تصمیم در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی صورت گرفت. بر این اساس نرخ سود سپرده کوتاه مدت با افزایش نرخ 2 درصدی به نرخ 10 درصد رسید و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال که پیش تر با نرخ سود 15 درصد محاسبه می شد، با یک درصد افزایش به 16 درصد رسید. همچنین بانک‌ها می‌توانند سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال و سود 18 درصد، اقدام به حذب منابع کنند.

این در حالی است که در مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 96 که بانک‌ها به این مصوبه عمل نکردند، مصوب شده بود که نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از 6 ماه، 8 درصد تعیین شود  و بانک ها سپرده‌های بالای 6 ماه را نیز با نرخ سود 11 درصد حساب کنند و اما بانک‌ها با فرمول های خاص سود‌های بالای 20 درصد هم پرداخت کردند. هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سال 96 بدون تغییر و معادل 15 درصد تعیین شده و بانک مرکزی هم بخشنامه مربوطه را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود، ولی رقابت جذب منابع بانک‌ها بعد از این مصوبه، بالا گرفت و کار به جایی رسید که برخی از بانک‌ها نرخ‌های بالاتر از 23 درصد نیز به سپرده گذاران خود پرداخت می‌کردند که در نهایت این مصوبه شورای پول و اعتبار، عملی نشد.

به همین علت تصمیم گرفته شد که این مصوبه در سال 99 اجرای شود که براساس توافق مدیران عامل بانک‌ها در چارچوب اجرای این مصوبه قدیمی شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده یک‌ساله همه بانک‌ها از یکم اردیبهشت ماه کاهش یابد. همچنین در این بسته پیش‌بینی شده است که به دلیل جلوگیری از جابه‌جایی سپرده‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت یک‌ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ از ۱۷ و نیم درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی، اتخاذ کنند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود. نرخ سود سپرده‌های بلند مدت  یک‌ساله اشخاص حقوقی از اول اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال شد.

همچنین نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نیز، همچنان ماه‌ شمار خواهد بود و حداقل ماندگاری برای تعلق سود سپرده‌های کوتاه مدت یک ماه (سی روز) تعیین شده است. تجربه ثابت کرده هر زمان که نرخ سود بانکی از طرف دولت‌ها کاهش می‌یابد، بازار سرمایه بخشی از این نقدینگی را جذب کرده و از رکود خارج می‌شود. اگرچه عوامل بسیاری در صعود شاخص کل و افزایش قیمت سهام مجموعه های بورسی اثرگذار بوده، اما این کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به عاملی اثرگذار در شکل گیری روند صعودی بورس تبدیل شد.

اما متاسفانه مانند سال 96 تعداد کمی از بانک‌ها از این فرصت استفاده کرده و با کاهش ندادن نرخ سود خود، مشکلاتی را برای بازار ایجاد کردند و با پیشنهاد سودهای بالای 20 درصد و روز شمار با عنوان سپرده‌های بلند مدت ویژه به مشتریان خود اقدام به جلوگیری خروج سپرده‌ها از بانک شدند و حتی سرمایه مشتریان کم ریسک بازار را جذب کردند، این مساله تا جایی پیشرفت که برخی از مدیران بانک‌ها خواستار نظارت بیشتری برعملکرد این بانک از طرف بانک مرکزی شدند.

به گفته کارشناسان، سودهای بالا در بانک‌ها و اختلاف نرخ سود با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین نامتوازن بودن سودهایی که در بانک‌ها و بر اساس برآوردهای هر بانکی در حال دریافت است، بار دیگر موجب رقم خوردن رقابتی مخرب و آلوده میان آنها می‌شود، چرا که وقتی برخی بانک‌ها پایبند به نرخ سود مصوب هستند، به تدریج در شرایطی قرار می‌گیرند که سپرده‌های آنها ممکن است، فرار کرده و به سمت بانک‌های با سود بالا برود. آن‌هم وقتی بانکی تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و از این نظر موجه است و سود بالا هم پرداخت می‌کند، صاحب سرمایه ترجیح می‌دهد منابع خود را جابه‌جا کند، از این رو بانکی که اجراکننده سود ۱۵ درصدی است، متضرر می شود.

وقتی بانک‌ها ببینند قرار است، منابع از آنها خارج شود و با کمبود نقدینگی مواجه و ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی باشند، در این شرایط ترجیح می‌دهند به جای این کار، همان نرخ سود سپرده‌های خود را افزایش دهند تا هم جذب منابع داشته و هم اینکه ناچار به پرداخت جریمه ۳۴ درصدی بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی نباشند./ برنا/ 940

انتهای پیام