بخش سوم

پایگاه خبری صدای زنجان- چند وقت پیش رئیس مجمع نمایندگان استان اعلام کرد: بر اساس آمارها زنجان دومین استان بدهکار کشور به پیمانکاران سدسازی است. فعالان محیط زیست و تعدادی از بومیان مناطقی که پروژه‌های سدسازی در آن مکان‌ها اجرا شده و یا در حال اجراست در بخش نخست این گزارش که چهارشنبه، 22 مردادماه با عنوان «بدهکاریم؟» منتشر شد، در گفت‌وگو با صدای زنجان با اشاره به آثار سوء سدسازی در زندگی مردم، مهاجرت اجباری، در معرض خطر قرار گرفتن محیط زیست و طبیعی، اعتقاد داشتند این پیمانکاران هستند که بدهکار مردم زنجانند. مسئولان شرکت آب منطقه‌ای نیز در پاسخ به این انتقادات، ضمن رد ادعای فعالان محیط زیست و روستائیان، سدسازی را گامی برای توسعه و آبادانی مناطق دانسته و این پروژه‌ها را در مسیر خدمت به مردم و تامین آب کشاورزی و به ویژه شرب استان دانستند و گفتند اگر ادعایی در رابطه با نبود مجوز ساخت و ابهام در هزینه‌ها و مسائل فنی و عمرانی وجود دارد باید پاسخگوی دستگاه‌های متولی از جمله استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و محیط زیست باشند که گزارش آن 25 مردادماه تحت عنوان «سدسازی را ادامه می‌دهیم» منتشر شد.

حسین آبسالان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در واکنش به این اظهارات ضمن حمایت تلویحی از پروژه‌های سدسازی به مشکلات زیست محیطی تعدادی از آن‌ها اشاره کرد که پیمانکار و مجری با بی‌توجهی به اخطاریه‌های صادره محیط زیست کار را ادامه داده است! و قابل تامل‌تر اینکه سازمان محیط زیست با وجود دریافت گزارشات اداره کل حفاظت محیط زیست به این سد که فاقد مجوز نهایی است ترتیب اثر نداده و صرفا به اعزام کارشناس بسنده کرده است!

انتشار خبری از بدهی نزدیک به 300 میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران سدهای بلوبین، مشمپا و مراش در زنجان که این استان را دومین استان بدهکار کشور قرار داده، سبب ایجاد چالش بین طرفداران محیط زیست، روستائیان، مجریان پروژه‌های سدسازی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شده است.

بومیان و طرفداران محیط زیست مدعی‌اند: اگر استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان روند احداث پروژه را به لحاظ هزینه، مسائل زیست محیطی، فنی و مهندسی مورد بررسی دقیق قرار دهند متوجه می‌شوند که زنجان نه تنها دومین استان بدهکار به پیمانکاران نیست بلکه جزو طلبکارترین استان‌های کشور به آن‌ها است.

نبود مجوز نهایی یکی از موارد مورد بحث بین فعالان محیط زیست و مسئولان شرکت آب منطقه‌ای در حوزه سدسازی است. البته مسئولان شرکت آب منطقه‌ای می‌گویند اول اینکه در کل کشور مجوز نهایی برای هیچ یک از سدها توسط محیط زیست صادر نشده است، در ثانی اگر هم قرار باشد در این رابطه کسی معترض باشد، سازمان محیط زیست و نماینده این مجموعه در استان یعنی اداره کل حفاظت محیط زیست است.

نمی‌توان گفت همه‌ سدهای استان مجوز ندارند

حسین آبسالان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان در واکنش به ادعاهای مطروحه در رابطه با عدم مجوز قانونی سدهای استان چه آنهایی که به بهره‌بردداری رسیده‌اند و چه آنهایی که پروژه تکمیل‌شان به پایان نرسیده است، می‌گوید: نمی‌توان گفت همه‌ سدهای استان مجوز ندارند، موافق ادعاهای برخی افراد در رابطه با مراش که می‌گویند مجوز ندارد، نیستم. سد بلوبین هم مجوز دارد. بیش از 80درصد عملیات اجرایی مربوط به سد تالوار هم انجام شده است، مخزن این سد حاوی 2.5 میلیون مترمکعب آب است و از سوی دیگر کم‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد، مانع بزرگی در برابر سیل محسوب می‌شود.

آبسالان با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد هر پروژه عمرانی در هر استانی اجرا شود باید از زمان کلنگ‌زنی تا بهره‌برداری به نفع دامدار، کشاورزان و سرمایه‌گذاران و مردم باشد، صراحتا اعلام می‌کند که هدف اصلی مسئولان محیط زیست انجام وظایف به نفع مردم است.

وی با اشاره به پایش‌های شبانه‌روزی از فعالیت واحدها تصریح می‌کند: کارشناسان تمامی آیتم‌های زیست محیطی و سنجش میزان آلایندگی در آب، خاک و هوا را حین بازرسی و پایش‌ها در نظر می‌گیرند و ما در این رابطه به وظیفه‌مان عمل کرده و تا به امروز کوتاهی نداشته‌ایم.

تاکید بر تامین حق‌آبه زیست محیطی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن تاکید بر لزوم تأمین حق آبه زیست محیطی در رابطه با سدها از جمله سد تالوار می‌گوید: اگر خواهان حفظ طبیعت و محیط زیست هستیم باید در پروژه‌های سدسازی به موضوع تامین حق‌آبه توجه ویژه‌ای داشته باشیم و تامین آن جزو نخستین گزینه‌ها در استارت پروژه‌ها باشد.

حسین آبسالان که 2 سال و چند ماه از انتصابش به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان می‌گذرد در این رابطه با بیان اینکه آنهایی که پس از گذشت سال‌ها از آغاز اجرای پروژه‌های مربوط به سدسازی یادشان افتاده نگران باشند باید گفت که پیش از این کجا بودند، می‌گوید: سدها پیش چشمان مسئولان و فعالان محیط زیست ساخته می‌شوند، روند ساخت و تکمیل چنین پروژه‌هایی هم طولانی‌مدت است. به طور مثال سد مشمپا را 12 سال است که می‌سازند و هنوز هم تکمیل نشده است، اگر ایراد دارد، خب مسئولان و مدیران استان کجا بودند؟ چرا مسائل و مشکلات را به موقع رصد و پیگیری نکردند؟

سد مشمپا، مجوز نهایی ندارد

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر عدم صدور مجوز نهایی برای سد مشمپا که مسئولان و نمایندگان مجلس نیز تمامی تلاش خود را برای جذب منابع مالی جهت از سر گیری پروژه به کار بسته‌اند، می‌گوید: سوابق نشان می‌دهد که سد مشمپا مجوز نهایی ندارد. مجوز نهایی را سازمان محیط زیست صادر می‌کند و ارتباطی به اداره کل ندارد. در این رابطه نیز مسئولان سازمان متبوع، مجریان و ناظران طرح باید پاسخگو باشند. ما این موضوع را به سازمان محیط زیست و وزارت نیرو اعلام کرده‌ایم.

آبسالان با بیان اینکه پروژه سد مشمپا از چندین سال قبل شروع شده و اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز بر اساس وظیفه قانونی خود نظرات کارشناسی را در رابطه با این سد اعلام کرده تا پروژه‌ها به نفع مردم تمام شود، اضافه می‌کند: ما در رابطه با پروژه‌های مختلف از جمله سدسازی، نظرات کارشناسی را می‌گوییم، اگر جای اصلاح باشد، مجری اقدامات مربوطه را انجام می‌دهد در غیر این صورت روند اجرا باید متوقف شود. توقف پروژه نیز باید از سوی سازمان محیط زیست انجام گیرد و در حیطه اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان هم نیست!

صدور اخطاریه‌های متعدد به مجریان سد مشمپا

وی با تاکید بر اینکه سد مشمپا مجوز نهایی ندارد در پاسخ به سؤالی مبنی بر مشکلات فنی و زیست محیطی سد مشمپا به صدای زنجان می‌گوید: مشکلات مربوط به مباحث فنی و زیست محیطی را به سازمان محیط زیست و وزارت نیرو منعکس شده است. در این 12 سال چندین بار اخطاریه صادر شده است، محیط زیست خواهان اصلاح در روند کار مجری و پیمانکار است اما تاکنون نتیجه اصلاح از سوی متولیان به ما ارسال نشده، عواقب این بی‌توجهی پیمانکار و مجری نیز بر عهده خودشان است.

پنهان‌کاری؟

فعالان محیط زیست ضمن انتقاد از تغییر ماهیت در پروژه‌های سدسازی که برخلاف آنچه در طرح اولیه پروزه که منجر به صدور مجوز شده است، می‌گویند: سد بلوبین مجوز مربوطه برای ساخت را دارد اما با ویژگی‌های گفته شده، کار شروع نشده و چون طبق مجوز، ویژگی‌های تاکید شده در مجوز مورد توجه قرار نگرفته قطعا غیرمجاز است.

حسین آبسالان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در رابطه با تغییر اهداف سدسازی و ادعاهای مطروحه در پنهان‌کاری مشاوران می‌گوید: محیط زیست بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهد، تغییر اهداف سدسازی بیشتر مربوط به تامین آب کشاورزی، شرب و صنعتی است که ممکن است بنا به ملاحظاتی هدف از احداث سد در یکی از این آیتم‌ها حذف شود. این موضوع از سوی مشاور کنترل می‌شود ما هم پروژه را در چارچوب وظیفه‌ای که داریم پایش می‌کنیم و اگر لازم به اصلاح و رفع ایرادات باشد در اسرع وقت اعلام می‌داریم.

مهرداد سلطانی، معاون عمرانی استاندار زنجان هم در این رابطه با تاکید بر اینکه تغییر اهداف سدها بر اساس ملاحظات شرایط اقلیمی از جمله محدودیت در منابع آبی صورت گرفته است به تغییر اهداف تامین آب در سد تالوار اشاره می‌کند.

وی با اشاره به تغییر اهداف احداث سد مشمپا می‌گوید: اهداف همه سدها به نفع استان بوده است اما بنا به دلایلی از جمله کاهش بارش‌ها و کاهش منابع مالی برای احداث ممکن است تغییراتی در هدف اولیه ایجاد شود. به طور مثال قرار بود سد مشمپا بخشی از آب شرب و صنعت استان را تامین کند اما اگر به هر دلیلی آب سد کاهش یافت ممکن است تغییراتی در اهداف سد در حوزه تامین در دو بخش یاد شده انجام گیرد. البته اگر قرار باشد از کل هدف چشم‌پوشی کنیم و سد تنها به عنوان رسوبگیر عمل کند به درد استان نمی‌خورد.

پایش دقیق پروژه‌های سدسازی استان در حوزه فنی و مهندسی

فعالان محیط زیست استان که برای مناظره با مجریان و مسئولان استان برای اثبات ادعای خود در رابطه با تاثیرات سوء سد در حوزه محیط زیست و خسارت مالی به استان مُصر هستند، می‌گویند اگر مسئولان به دنبال گرفتن ‌حق مردم‌ هستند پای کار بیایند زیرا در حوزه سدسازی جای طلبکار و بدهکار عوض شده است!

با این وجود مهرداد سلطانی، معاون عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت آب منطقه‌ای زنجان مباحث مالی مربوط به حوزه سدسازی را بررسی می‌کند، می‌گوید: در حوزه عمرانی مشکلی گزارش نشده است اما به منظور شفاف‌رسانی این پروژه‌ها قابل بررسی و پیگیری است.

پیمانکاران سدسازی به تعهدات خود عمل کرده‌اند

محمدرضا آبی‌پور، سرپرست معاونت اقتصادی استاندار زنجان نیز که معتقد است تزریق منابع مالی به پروژه‌های در حال احداث در حوزه سدسازی به هیچ عنوان به منزله هدررفت منابع دولتی نیست، می‌گوید: هدررفت منابع یعنی منابع مالی را در جایی غیر از هدف مشخص شده هزینه کنیم، در رابطه با سدسازی این اتفاق به هیچ عنوان رخ نداده است. اگر زنجان دومین استان بدهکار به پیمانکاران سدسازی است حکایت از بالا بودن حجم عملیات عمرانی است، مشخص است وقتی حجم کار بالا باشد، میزان مطالبه نیز به همان میزان بالا می‌رود.

سرپرست معاونت اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مسئول نظارت بر هزینه‌های صورت گرفته در پروژه‌های سدسازی است، تاکید می‌کند: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در هر مرحله پرداخت، نسبت به نظارت دقیق اقدام می‌کند و چنانچه پیمانکار به تعهدات خود طبق اهداف تعیین شده در پروژه عمل نکند، یقینا پرداخت‌های بعدی رخ نخواهد داد./ روزنامه صدای زنجان

انتهای پیام