بنا بر گفته بهروز نعمتی در جلسه دیروز هیئت رئیسه مجلس درمورد وضعیت 2 سؤال از رئیس‌جمهوری که اخیراً در مجلس مطرح بوده، تصمیم‌گیری شد و بر این اساس، سؤال اول از رئیس‌جمهوری که با محوریت موضوع مؤسسات مالی و اعتباری و با امضای آقای وقف‌چی نماینده زنجان و حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر دیگر از نمایندگان در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار گرفته بود، از دستور کار مجلس خارج شد.

نماینده اصول‌گرای تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در واقع بنابر ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس باتوجه به آن‌که مهلت زمانی رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهوری درباره مؤسسات مالی و اعتباری سپری شده و از بازه زمانی درنظر گرفته شده در قانون گذشته است، این طرح سؤال از دستور کار مجلس خارج شد.

وی در عین به بحث درباره طرح سؤال گروهی دیگر از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری اشاره کرد و گفت: سؤال دوم از رئیس‌جمهوری که آقای ذوالنوری و چند نماینده دیگر متولی آن بوده، با ۱۰۳ امضاء و در ۵ محور مختلف اعم از بحث اقتصادی و معیشتی، موضوع اشتغال، همین بحث مؤسسات مالی و بانک‌ها و مسائل مربوط به بازار ارز تهیه شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد برای طی روند قانونی خود به کمیسیون مربوطه ارجاع و مورد رسیدگی قرار گیرد.

با وجود اظهار نظر نعمتی درباره سرنوشت طرح سؤال از رئیس‌جمهوری اما نماینده زنجان و طارم در مجلس و بانی اصلی سؤال از رئیس‌جمهوری در این باره نظر دیگری دارد.

طراح سؤال از رئیس‌جمهور در رابطه با مؤسسات مالی گفت: سؤال از رئیس‌جمهور با ۸۷ امضا به هیئت رئیسه تحویل شده و اعلام کاهش تعداد امضاها از حدنصاب آن بدون تأیید طراح طرح، معتبر نیست و من این کاهش امضاها را تأیید نمی‌کنم.

علی وقفچی با اشاره به بحث کاهش امضاهای طرح سؤال از رئیس‌جمهور در رابطه با مؤسسات مالی گفت: امضاهای طرح از حدنصاب که یک چهارم تعداد نمایندگان است، کم‌تر نشده و زمانی کاهش امضاها رسماً معتبر است که این موضوع به تأیید طراح طرح برسد.

وی با بیان اینکه تعداد امضاهای طرح سؤال از رئیس‌جمهوری در مورد مؤسسات مالی 87 امضا است، افزود: ما سؤال را پس از بررسی در کمیسیون و قانع نشدن نمایندگان سؤال‌کننده با 87 امضا به هیئت رئیسه تحویل دادیم، اما روز گذشته آقای وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که تعداد امضاهای سؤال‌ از رئیس‌جمهور از حدنصاب که یک چهارم نمایندگان است کاهش پیدا کرده و موضوع از دستورکار خارج می‌شود.

طراح سؤال از رئیس‌جمهوری در رابطه با مشکلات مؤسسات مالی اظهار کرد: در مکاتبات از جمله نامه آقای وکیلی به آقای لاریجانی در مورد حدنصاب امضاهای طرح عنوان می‌شود که سؤال از رئیس‌جمهور در مورد مؤسسات مالی غیرمجاز و این در حالی است که سؤال ما در رابطه با کلیه مؤسسات مالی به طور عام است و نه مؤسسات مالی غیرمجاز. دولت که موظف به پاسخگویی در رابطه با مؤسسات غیرمجاز نیست که ما بخواهیم از آن سؤال کنیم.

وقف‌چی خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه مجلس حدود هشت ماه بررسی سؤال از رئیس‌جمهور را به تأخیر انداخت که این صحیح نیست و باید کار سؤال از رئیس‌جمهور زودتر از این‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

به نظر می‌رسد طرح وقف‌چی برای سؤال از رئیس‌جمهوری که چندین بار بر غیرسیاسی بودن آن تأکید کرده بود با سپری کردن فرازونشیب‌های بسیار و بالاو پایین شدن تعداد امضاها در ماه‌های گذشته به پایان کار خود رسید.

#وقف‌چی، سؤال از رئیس‌جمهوری،