برنامه تلویزیونی «پایش» محمد عزیزی را متهم کرده بود که طی نامه‌ای، خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت «پارس حیات»، صاحب برند «مولفیکس، پاپیا و تِنو»، به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان بازار پوشک ایران شده است، در حالی که ترخیص این کالاها «غیر‌قانونی» بوده است
سمیه میناخانی- پرونده‌ای که
این روزها برای محمد عزیزی، نماینده کنونی مردم ابهر و خرمدره در مجلس و شهردار
اسبق زنجان در اذهان عمومی گشوده شده، چنان سنگین است که بدون توضیح قانع‌کننده در
خصوص ماجرای بازداشت 2 ساعته وی و صدور قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی و پس از آن تبدیل
شدن به قرار وثیقه ۵ میلیاردی، بعد از گذشت حدود یک ماه، بعید است که ختم به خیر
شود.
نامه به رئیس
قوه قضائیه
به گزارش صدای زنجان، 22
تیرماه احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت
و عدالت، نامه‌ای به رئیس جدید قوه قضائیه در مورد آزاد کردن یک متهم به فساد
اقتصادی نوشت و در آن گلایه کرد که چرا دادستان تهران با قرار صادره مخالفت کرده و
از بازپرس خواسته که آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین
نوع قرار تأمین، تبدیل کند، بازپرس نیز پذیرفته است!
به گزارش سایت خبری تحلیلی
الف، در بخش دیگری از این نامه توکلی ادعا کرده که "طبق اطلاعات موثق، بازپرس
دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده
ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه
برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه
خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند
و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین
نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.
وصول نامه قرار جدید به
زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند،
متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب
منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت
این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود
تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!"
مواردی که بخشی‌هایی از آن
از سوی نهادهای ذیربط تکذیب شد، از جمله به گزارش ایرنا، سخنگوی هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان مجلس با اشاره به بررسی شکایت از محمد عزیزی نماینده ابهر در هیئت
نظارت مجلس، گفت: پیش از این موضوع در هیئت بررسی و نقش مستقیم این نماینده در
پرونده رد شد.
اشاره محمدجواد جمالی
نوبندگانی به شکایتی بود که از محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و خرمدره به هیئت
رئیسه ارائه شده بود مبنی بر اینکه این نماینده توصیه‌ای به یک فرد یا مجموعه کرده
است، وی گفت: در واقع کسی که توصیه شده بود به دلیل مشکلاتی که در دادگاه مفاسد
اقتصادی حاضر شده، اسم این نماینده را هم آورده است.
از طرف دیگر دادسرای عمومی و
انقلاب تهران، حضور دادستان تهران در زندان اوین را نه برای آزادی عزیزی بلکه در
راستای بازدید و بازرسی از وضعیت زندانیان و بازداشتگاه‌ها عنوان کرده و با انتشار
تکذیبیه‌ای آورد که: "با هماهنگی و اطلاع قبلی به مسئولین زندان (دو روز قبل
از حضور) و در معیت مدیران زندان و تعدادی از مأمورین دستگاه‌های امنیتی و
اطلاعاتی و همچنین رئیس کل دادگستری تهران و کلیه قضات ناظر زندان صورت گرفته و
ارتباطی با متهم مورد نظر ندارد. بدیهی است اگر دادستان نیاز به حضور متهمی داشته
باشد توسط مأمورین، وی را نزد خود حاضر می‌نماید."
توکلی در نامه خود چندین
سوال مهم از رئیس قوه قضائیه پرسیده از جمله اینکه:
- اصل بیستم قانون اساسی همه
افراد ملت را به طور یکسان در پناه قانون می‌شمارد. اقدامی که برای این نماینده
متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟
قضات محترم دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخوانده‌اند که پیامبر فرمود برخی
جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شده‌اند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، بین
صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق می‌گذاشتند؟
- قرار تأمین وثیقه نهمین و
سخت‌گیرانه‌ترین قرار تأمین قبل از قرار بازداشت موقت است. چون بحث سوءاستفاده
مالی مطرح بود، علی‌القاعده بازپرس به روال معقول و متداول باید قرار وثیقه متناسب
صادر می‌کرد. چگونه است که دادستان تبدیل آن را به نخستین و سهل‌گیرانه‌ترین نوع
قرار که «التزام به حضور با قول شرف» است درخواست می‌کند؟ یعنی بین دو قاضی این حد
از اختلاف طبیعی است؟
ممکن است گفته شود متهم
نماینده مجلس است و به قولش وفا می‌کند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده
باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کرده‌اید فرار
خاوری به کانادا چه آسیبی به آبروی نظام زد؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذیربط وقت،
متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او سرزده است؟
بازپرس محترم چرا پذیرفت؟
حمایت از یک
رانت اقتصادی؟
با انتشار این نامه که همچون
بمب خبری در فضای مجازی و سایت‌های خبری چرخید، جستجو برای یافتن دلیل این
بازداشت، تنها گمانه‌‌زنی نزدیک به این موضوع را به ماجرای حمایت عزیزی از واحد
تولیدی پارس حیات در ابهر رساند که مهرماه سال گذشته، در بحبوحه گرانی پوشک، حجت‌الاسلام
علیرضا پناهیان را به اعتراض نسبت به این نماینده اصولگرا واداشت و وی برای نخستین
بار از ماجرای حمایت این نماینده از یک رانت و فساد اقتصادی خبر داد.
پایگاه خبری پرسش در این
خصوص نوشته بود: برنامه تلویزیونی «پایش» محمد عزیزی را متهم کرده بود که طی نامه‌ای،
خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت «پارس حیات»، صاحب برند «مولفیکس، پاپیا و تِنو»،
به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان بازار پوشک ایران شده است، در حالی که ترخیص این
کالاها «غیر‌قانونی» بوده است.
همچنین شرکت «پارس حیات» را
به «ترخیص‌های مشکوک طی مدت زمان بسیار کوتاه، استفاده از محموله بدون تشریفات
گمرکی و ۱۲۶۰ ثبت سفارش با تعرفه چهاردرصد که اظهار کالا مغایر با اصل بوده» متهم
بود.
با این حال محمد عزیزی
درباره نامه‌اش خطاب به وزیر اقتصاد با موضوع ترخیص این کالاها گفته بود: «مضمون
نامه این بود که اگر مواد اولیه این شرکت از گمرک آزاد نشود، منجر به بیکاری
مستقیم هزار و ۲۰۰ نفر و حداقل شش هزار نفر به صورت غیرمستقیم خواهد شد».
بگذارید در
سکوت مشکل حل شود
جزئیات مربوط به اتهام‌های
نماینده ابهر در نامه احمد توکلی ذکر نشده و خود وی نیز حاضر به توضیحی در خصوص
این اتهامات نیست. وی در گفتگو با صدای زنجان اجازه می‌خواهد که در مورد این مسئله
چیزی نوشته نشود تا در سکوت مشکل حل شود.
وی تاکید می‌کند که
"مشکل حل شدنی است" با این حال تمایلی به اطلاع‌رسانی و تنویر افکار
عمومی در خصوص گمانه‌زنی‌هایی که از اتهامات وارده در فضای مجازی مطرح است، ندارد.
پايگاه خبری، تحلیلی
رويداد24 نیز در خصوص واکنش محمد عزیزی پس از نامه احمد توکلی نوشت: «احتمالا فردا
با آقای لاریجانی مشورت خواهم کرد و پس از آن در راستای شفاف‌سازی در این رابطه
اقدام خواهم کرد چراکه فکر می‌کنم، بهتر است همگی تلاش کنیم تا موضوع در فضایی
آرام و منطقی دنبال شود.»
تکذیب دادسرای
عمومی و انقلاب
اما یک روز بعد از انتشار
نامه توکلی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای مواردی که
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص عملکرد قوه قضائیه در تبعیض
نهادن میان متهمان در این قوه مطرح کرده بود را تکذیب کرد و در بخشی از آن نوشت:
بازپرس یکسری تحقیقات اولیه را انجام داده که
دادستان تحقیقات معموله را ناقص تشخیص و به همین علت قرار تأمین وثیقه را در وضع
فعلی و زمان صدور، متناسب با محتویات پرونده ندانسته و آن را منوط و موکول به تکمیل
تحقیقات در خصوص متهم و سایر مرتبطین وی نموده است.
بدیهی است که بر اساس تکلیف
مقرر از مواد ۷۳ و ۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس تحت نظارت و تعلیمات دادستان
در مراحل مختلف تحقیق موظف به صدور قرار تأمین متناسب است که بر اساس مواد ۲۴۳ و
۲۴۴ قانون مذکور بازپرس و دادستان می‌توانند قرار تأمین صادره را در مراحل مختلف
تحقیق فک، تخفیف و یا تشدید نمایند.
- در موضوع مطروحه نیز بنا
به اقتضائات پرونده و پس از تکمیل تحقیقات متعاقباً ممکن است در آینده منتهی به
تشدید قرار تأمین و یا بی‌گناهی متهم شود. با وصف مراتب فوق اعلام می‌شود که بخش
مهم مطالب عنوان شده از جانب نگارنده نامه صحیح و دقیق نیست و بدون بررسی کارشناسی
و اطلاع از محتویات پرونده بیان شده است. چرا که در مورد متهم، قرار التزام به
حضور با قول شرف صادر نشده و لذا دادستانی در اینگونه موارد حق پیگیری قضائی را برای
خود محفوظ می‌داند.
- هر چند به نظر می‌رسد
نگارنده نامه، مطالب فوق را با حسن نیت عنوان داشته، ولی این شیوه از دخالت و
اظهار نظر مبتنی بر اشتباه و به لحاظ محرمانه بودن محتویات پرونده در آینده موجب
خلل در روند تحقیقات و یا ایجاد مشکل در دستیابی به سایر مرتبطین احتمالی پرونده
خواهد شد.
- همانطور که ریاست معظم قوه
قضائیه و سایر مسئولین این قوه بارها اعلام کرده‌اند دستگاه قضائی و به خصوص
دادستانی تهران امروز در خط مقدم برخورد بی‌امان، قاطع و برق‌آسا با مفسدین
اقتصادی و دست‌اندازان به بیت‌المال و حقوق عمومی مردم است و در این عرصه و پیکار
هیچ ملاحظه و درنگی نداشته و نخواهند داشت و رسیدگی‌های قضائی معموله که بعضاً در
رسانه‌های ملی و مجازی انتشار پیدا می‌کند مؤید این مطلب است.( خبرگزاری مهر)
محرمانه بودن
محتویات پرونده
در این اطلاعیه نیز بدون
اشاره به دلایل بازداشت نماینده ابهر و موارد اتهامی وی، تاکید شده که نامه توکلی
بر اساس " اظهار نظر مبتنی بر اشتباه" بوده و به لحاظ "محرمانه بودن محتویات
پرونده" در آینده موجب خلل در روند تحقیقات و یا ایجاد مشکل در دستیابی به
سایر مرتبطین احتمالی پرونده خواهد شد. با این وصف گویا پرونده‌ای که عزیزی با آن
درگیر است، ابعاد گسترده‌تری داشته و در روزهای آتی باید منتظر افشای بخش‌های
دیگری از آن باشیم.
در روزهای اول مطرح شدن این
پرونده ، بنا بر گزارش ایسنا، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبر از پیگیری ماجرای
بازداشت این نماینده توسط مسعود پزشکیان، دیگر نماینده مجلس از طریق رئیس قوه
قضائیه داد تا در جلسه‌ای درباره صحت و
سقم و کم و کیف پرونده اطلاعاتی را کسب کرده و گزارشی را در هفته بعد از 22 تیرماه
به هیأت رئیسه ارائه کند. به گفته اسدالله عباسی این جلسه در این باره خواهد بود
که اگر خدای نکرده موضوعات مشابه این چنینی رخ داد مشخص شود قوه قضائیه چگونه می‌خواهد
برخورد کند.
وی تاکید کرد که در این جلسه
قرار است معلوم شود که منشأ و پایه این کار از کجا شروع شده و مشخص شود نحوه
برخورد قوه قضائیه با این نماینده چطور بوده و اینکه اشتباه رخ داده از سوی قوه
قضائیه بوده یا نماینده. یعنی باید بررسی شود که نحوه برخورد و بازداشت و آزاد
کردن نماینده در چه پروسه‌ای انجام شده است.
هرچند که اینک بعد از گذشت
نزدیک به یک ماه از این ماجرا و فروکش کردن التهابات در فضای مجازی، نتیجه این جلسه مشخص نشد.
طبق اصل ٨٦ قانون اساسی،
نمایندگان مجلس از حق مصونیت قضائی برخوردارند و طبق این اصل «نمایندگان مجلس در
مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را
به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف
نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد»، اما در مورد نماینده ابهر، با توجه به
احضار و بازداشت وی، گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که مرجع قضایی تشخیص داده اتهام وی
ارتباطی به وظایف نمایندگی نداشته است.
اولین
فرماندار احمدی‌نژاد در ابهر و شهردار زنجان
محمد عزیزی اولین فرماندار دولت
احمدی‌نژاد در شهرستان ابهر بود که سال 84 بر این مسند تکیه زد. وی که متولد سال
54 است، در آن ایام 30 سال داشت و تا پیش از آن مدیریت اطلاعات و اخبار صدا و
سیمای مرکز کرمانشاه و گلستان را بر عهده داشت.
زمانی که وی فرماندار ابهر
شد، احمد مهدوی ابهری، نماینده این شهرستان در ابهر بود و از نزدیکان عزیزی نیز به
شمار می‌رفت. حامیان معنوی مهدوی، اصرار بر حضور فرمانداری بومی در این شهرستان
داشتند و وی نیز، عزیزی را برای رسیدن به این پست حمایت می‌کرد. گفته می‌شود،
عزیزی در مقطعی نیز، زمانی که حجت‌الاسلام محمدتقی واعظی، امام جمعه شهر قدس بود،
در دفتر وی مسئولیت داشته است. (واعظی بعدها در سال 82 به عنوان امام جمعه زنجان
منصوب شد ولی به گزارش مهر، در 9 دی‌ماه 90 به دلایل نامعلومی از سمت خود استعفا
داد که البته گمانه‌زنی‌ها، این موضوع را بی‌ارتباط با پرونده مالی فرزند ولی
ندانستند.)
عزیزی در دور سوم شورای شهر
زنجان (92-85) که طولانی‌ترین دوره شورا بود و اعضای پرحاشیه‌ای چون سمیه ثابت‌قدم
و جمال گیوه‌ای داشت (هم‌دوره با محمد عینی‌فرد، فضایل تقیلو، فریدن اصفهانیان،
صادق کریمی، آرزو رحمتی، عباس راشاد و فاطمه حیدری)، در سال 86 به عنوان شهردار
زنجان انتخاب شد ولی در 9 اردیبهشت 88، بعد از 18 ماه از سمت خود استعفا کرد، در
نامه‌ای که عزیزی در آن ایام در توضیح دلایل استعفای خود نوشته بود، مشکلات شخصی
را دلیل این کار اعلام کرد اما عباس راشاد، عضو اصولگرای شورای شهر زنجان در همان
ایام در گفتگو با مهر، دلیل این کار را عدم تمدید ماموریت عزیزی از سوی صداو سیما
برای حضور در شهرداری عنوان نمود.
اما صادق کریمی، تنها عضو
اصلاح‌طلب شورای شهر زنجان در آن دوره شورا، در گفتگو با صدای زنجان، دلیل این
اقدام عزیزی را رفتن وی به وزارت اقتصاد و دارایی عنوان کرد: هرچند که در صحن شورا
اعلام کرد قصد بازگشت به صدا و سیما را دارد و ما هم پذیرفتیم!
وی در توضیح چگونگی انتخاب
عزیزی به عنوان شهردار تاکید می‌کند که وی به همراه فضایل تقیلو و جمال گیوه‌ای،
سه عضوی بودند که به شهردار شدن عزیزی رای ندادند و دلیل این کار را باید از سایر
اعضای شورا پرسید.
حمایت مهدوی،
نماینده اسبق ابهر از عزیزی
در این ایام، وی به واسطه
ارتباط نزدیک با شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت، به وزارت اقتصاد رفت و مشاور این
وزارتخانه و مدیر روابط عمومی آن شد. به گزارش رویداد 24، در سال ۹۱ که احتمال
رئیس جمهور شدن قالیباف تقویت شده بود، وی از وزارت اقتصاد خارج شد و به شهرداری
منطقه ۱۶ تهران رفت و قائم مقام شهردار شد و تا سال95 که در انتخابات مجلس دهم
شرکت کرد، در این سمت بود.
پیش از برگزاری انتخابات در
اسفندماه 94، احمد مهدوی که در دوره‌های پنجم، هفتم و هشتم مجلس، نماینده ابهر
بود، تصمیم گرفت که در دور دهم انتخابات مجلس شرکت نکرده و به جای آن، از محمد
عزیزی حمایت کند. گفته می‌شد، دلیل این کار، احتمال رد صلاحیت وی به دلیل برخی
مراودات اقتصادی بوده است.
برخی از همکاران محمد عزیزی
در شهرداری منطقه ۱۶ تهران به خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رویداد ۲۴ گفتند محمد
عزیزی با یکی از ائمه جمعه تهران که اصالتی ابهری دارد، ارتباط نزدیکی داشته و
گویا با نوه وی ازدواج کرده است. احتمالا اشاره آنان به حجت الاسلام کاظم صدیقی،
امام جمعه موقت تهران است که در دستگاه قضائی کشور فعالیت می‌کند و اصالتا اهل
روستای رازمجین ابهر است و در انتخابات سال84 از عزیزی حمایت می‌کرد.
** یک میخ و چند کت
محسن خان‌جهانی، مستندی از
انتخابات ابهر در این سال تهیه کرد با نام " یک میخ و چند کت" که این
فیلم از شبکه مستند سیما نیز پخش شد و در بخش‌هایی از این فیلم مستند، عزیزی با
زبان ترکی عنوان می‌کند که "من مثل یک مرد آمده‌ام!" و در پیش‌بینی
نتیجه انتخابات ابهر و احتمال رای‌آوری خود در این دور می‌گوید: "آقای ... دو
دور قبل که کاندیدا شده بود و سه برابر الان هزینه کرده بود، فقط 4200 رای آورد،
من اگر کت و شلوارم را آویزان کنم، 15 هزار رای به دست می‌آورد!" و اینچنین
با اطمینان از انتخاب شدن خود به سخنرانی‌های انتخاباتی رفته و در دور اول
انتخابات با 25 هزار و 324 رای، به همراه خان محمدی، دیگر کاندیدای مجلس به مرحله
دوم رفت و در این مرحله با کسب 51.63 درصد کل آرای منطقه، به عنوان نماینده ابهر و
خرمدره در مجلس دهم انتخاب شد.
وی اینک نایب رئیس فراکسیون
امامزادگان، عضو کمیسیون صنایع و مدتی نیز رئیس کمیته پتروشیمی این کمیسیون در
مجلس بود (همزمان با حضور احمدی مهدوی به عنوان دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت
پتروشیمی ایران).
پیش از تمام این ماجرای‌های
اقتصادی، عزیزی حواشی دیگری نیز داشته و از جمله اینکه یکی از فعالان فضای مجازی
زنجان در کانال خود نوشته: محمد عزیزی چندی پیش در یک مصاحبه گفته بود که وقتی
شهردار زنجان بوده، همزمان در چابهار که 2 هزارکیلومتر با این شهر فاصله دارد فوق‌لیسانس هم می‌خوانده و در
این مسیر در رفت و آمد بوده. احسان بداغی (خبرنگار) در این باره نوشته بود:
«مدیران کشور ما این‌طور هلاک علم و تشنه دانش هستند و ما قدر نمی‌دانیم!»