پایگاه خبری صدای زنجان- ۲۳ و به روایت دیگری ۳۴ میلیون نفر از جمعیت ایران، عضو و تحت پوشش هیچ صندوق بیمه‌ای نیستند و برای این جمعیت فراوان، طبیعتاً، بازنشستگی و استفاده از مزایای حمایت آن هم، بی‌معناست. علاوه بر این ۷ میلیون نفر نیروی رسمی شاغل در کشور وجود دارد که باوجود بازرسی‌های تأمین اجتماعی، از سابقه بیمه و مزایای آن برخوردار نیستند.

در این میان، کارشناسان تأکید دارند، اقداماتی مانند پرداخت یارانه معیشتی ۱۰۰ هزارتومانی هم گره‌ای از کلاف سردرگم تنگناهای مالی محرومان از چتر حمایتی صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی باز نمی‌کند بلکه، این وظیفه نظام تأمین اجتماعی متمرکز و فراگیر است که آنان را تحت حمایت مؤثر خود قرار دهد.

مواجهه با این وضعیت تلخ، گریزناپذیر نبود، البته اگر «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب آذرماه سال ۸۲ مجلس ششم، به مرحله اجرا رسیده بود. این قانون ضدافزایش شکاف‌های طبقاتی و مهارکننده گسترش فقر، ۱۶ سال روی زمین مانده است. حال سؤال اینجاست که اهداف این قانون چه بود؟ عوامل ساختاری ناهمراه و مقاومت‌ها در زمینگیر شدن «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» چقدر نقش داشتند؟ رمز اجرای موفق و مؤثر این قانون سرنوشت‌ساز چیست؟.

از نگاه یک پژوهشگر ارشد حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب اردیبهشت سال ۱۳۸۳ دو هدف اصلی را دنبال می‌کند، هدف نخست، سامان دادن به شیوه پرداخت یارانه ناکارآمد و غیر مؤثر در اقتصاد ایران است و دیگری، ایجاد وحدت فرماندهی در نظام متعارض و پراکنده توزیع یارانه در کشور است.

میکائیل عظیمی درباره ضرورت هدف‌گذاری نخست، توضیح داد: نواقص باعث شده، مثلاً، افرادی، چند نوبت از یارانه‌های تخصیصی، بهره‌مند شوند و گروه‌هایی هم اصلاً بهره‌مند نشوند. قرار بود، برای ساماندهی این آشفتگی، یارانه‌های پرداختی تحت نظارت کارشناسی وزارت رفاه، راهبری و سیاست‌گذاری شوند تا هدف بهره‌مندی حداکثری، محقق شود.

اما هدف دوم برای تصویب «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» به گفته عظیمی، ساماندهی نظام متعارض و ناهماهنگ رفاهی کشور بود؛ به‌طوری‌که در مواردی تأثیر سیاست‌های ارکان مختلف در نظام رفاه توسط فعالیت‌های موازی دستگاه‌ها و نهادها خنثی می‌شد. به‌طور مثال، زمانی که کمیته امداد به دنبال توان‌بخشی بود، سازمان بهزیستی دنبال درمان بود ازاین‌رو، پیگیری موازی دو هدف مذکور، سنجش کارایی و اثربخشی سیاست‌ها را ناممکن می‌کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این قانون به‌درستی اجرا نشد، گفت: به نظر می‌رسد، که تضاد یا تعارض منافع در بین بازیگران این حوزه بسیار برجسته و از زمان تصویب و حتی قبل از تصویب قانون هم قابل‌مشاهده بود. به‌طور نمونه، سازمان برنامه‌وبودجه زیر بار ساماندهی یارانه‌ها نرفت و درنهایت، وزارت رفاه تشکیل شد. بعدها، سازمان هدفمندی یارانه‌ها تلاش کرد توزیع یارانه‌ها را در اختیار داشته باشد و سرانجام هم به هدف خود رسید.

عظیمی در ادامه با بیان اینکه «قانون جامع رفاه» تلاش می‌کرد، تعارض منافع بین نهادها و مدیران را که پیش از آن بسیار برجسته بود، شناسایی و متعادل سازد و در واقع، پادزهر تعارض منافع نهادها و مدیران است، گفت: هدف قانون جامع رفاه، حل تضاد منافع گروه‌های اجتماعی بود که در نظام‌های شغلی خودنمایی می‌کرد؛ برای مثال بخشی از کارمندان حاکمیت که از خدمات رفاه بالاتری برخوردار بوده و هستند با اجرای کامل «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» باید هم‌ردیف سایر کارمندان می‌شدند و در این صورت، بین خدمات رفاهی مثلاً، کارکنان دبیرخانه وزارت نفت با کارکنان مثلاً، دبیرخانه وزارت آموزش‌وپرورش، تفاوتی نخواهد بود یا حتی مسئول دفتر شورای نگهبان و رئیس‌جمهور، خدمات بیشتری نسبت به مثلاً، مسئول دفتر فلان وزارتخانه، تفاوت دریافتی فاحشی نخواهند داشت.

این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی با بیان اینکه اشتباه بزرگ وقتی رخ داد که واقعیت تضاد منافع بین گروه‌های اجتماعی و انعکاس آن را در نظام سیاسی نادیده گرفتیم، گفت: در یک ساختار سیاسی مبتنی بر توزیع رانت، گروه‌های سیاسی از طریق حامی پروری تلاش می‌کنند، جایگاه سیاسی و اجتماعی خود را تثبیت کنند و در چنین فضایی، دور از انتظار نیست، اغلب نهادها، گروه‌ها، سازمان‌ها و هسته‌های ذی‌نفوذ، حاضر نشوند ابزارهای توزیع رانت خود را به سیستمی رسمی و واحدی چون وزارت رفاه، واگذار کنند و تن دادن به قواعد بوروکراتیک را به زیان سازوکارهای توزیع رانت میان حامیان خود بپذیرند.

عظیمی درباره علت مانایی تعارض منافع در نهادهای کشور، توضیح داد: مادامی‌که یکسری قواعد رفتاری در جامعه پایدار می‌ماند، به همان نسبت تعارض منافع هم باقی می‌ماند. تعارض منافع لایه ظاهری از توزیع کانون‌های قدرت در جامعه و انعکاس آن در ترتیبات نهادی کشور است. بنابراین، اگر دنبال تغییر تعارض منافع هستیم باید ترتیبات نهادی هم، تغییر کند که شامل قواعدی رسمی و غیررسمی یا حتی سازمان‌ها و نهادهایی است که همانند گذشته، حضور دارند.

وی افزود: اما می‌بینیم، هیچ تغییری در روابط بین سازمان‌ها و گروه‌ها ایجاد نشده یا تغییری در ترتیبات نهادی صورت نگرفته است. بنابراین، طبیعی است که تعارض منافع هم سر جای خود باقی بماند.

این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی درباره چرایی ضرورت تمرکز بر این قانون در شرایط کنونی و راهکارهای چنین تمرکزی، گفت: تمرکز بر این قانون، باعث کاهش اتلاف منابع می‌شود؛ چراکه ما منابع محدودی در اختیار داریم و طبق قواعد بنیادین علمی ضروری است بکوشیم، منابع در اختیار را به گونه ای تخصیص دهیم که منجر به بیشترین اثربخشی و کارایی شود. از این منظر، پرسش کانونی تمامی سیاست‌گذاری‌ها را می‌توانیم در این عبارت خلاصه کنیم که «شیوه‌ها و سیاست‌هایی که متضمن افزایش یا حداکثر اثربخشی و کارایی است باید شناسایی و اجرایی شوند».

عظیمی تأکید کرد: اکنون، شرایط کشور نسبت به سال ۸۳ چالشی‌تر شده، در واقع، دو ضرورتی که عامل تدوین و تصویب «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» در آن سال بود، الان با شدت بیشتری در کشور وجود دارد. اکنون، شاهدیم منابع در اختیار سیاست‌گذار در حوزه رفاه اجتماعی، به‌شدت غیرکارا و با اثربخشی پایینی تخصیص می‌یابد، بنابراین، لازم است، این روند غیرکارشناسی، موردبازنگری دقیق قرار گیرد و از این زاویه، بحث تمرکز یا نظام متمرکز رفاه و تأمین اجتماعی، واجد اهمیت کلیدی است.

این پژوهشگر، تصریح کرد: باید موانع اجرایی نشدن قانون مصوب سال ۸۳، بررسی و ریشه‌یابی شوند و اگر این موانع همچنان وجود دارند، تدابیر و راهکارهای لازم برای برطرف کردن اتخاذ شود تا ضمن بازگشت به این قانون بر زمین‌مانده، گره بزرگی از چالش‌های خطرناک رفاه اجتماعی و فاصله طبقاتی و فقر را باز کند.

انتهای پیام/

منبع: ایسنا