پایگاه خبری صدای زنجان- چند روزی از تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و به گفته معاون اقتصادی استاندار زنجان از حدود 10 سال قبل، 100 هکتار از اراضی سارمساقلو در منطقه قره‌پشتلو و در جوار فرودگاه زنجان به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی خریداری شده و مراحل انتقال سند به‌نام دولت نیز به اتمام رسیده است اما اهالی روستای سارمساقلو با استناد به مدارک پیگیری قضایی بابت اختلاف بر سر مالکیت اراضی با اداره منابع طبیعی مدعی‌اند که مراحل ثبت سند به دستور استاندار وقت (رئوفی‌نژاد) غیرقانونی بوده است چرا که وقتی پرونده قضایی مذکور در جریان است و وضعیت مالکیت اراضی مشخص نشده، صدور سند به هیچ عنوان قانونی نیست!

در آخرین جلسه، مجمع تشخیص در جلسه پانزدهم اردیبهشت‌ماه با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان زنجان و ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی، مورد تصویب قرار گرفت و به این ترتیب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان زنجان پس از 15 سال تصویب شد.

مزایای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی، تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه، صدور مجوز ساخت و پایان کار به‌صورت رایگان و نبود محدودیت زمانی متروکه شدن کالا است.

به گفته محمدرضا آبی‌پور، معاون اقتصادی استاندار زنجان از ۱۰ سال گذشته ۱۰۰ هکتار از اراضی سارمساقلو به عنوان منطقه ویژه اقتصادی خریداری شده و امور نقل و انتقال سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به اتمام رسیده و زمین‌ها آماده واگذاری و استقرار است.

به گفته این مسئول در روزهای آتی جلسات مربوط به استقرار و آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی برگزار شده و نتایج آن به سرعت برای بهره‌مندی منتقاضیان و علاقمندان، اطلاع‌رسانی می‌شود.

سند صادره برای دولت در سارمساقلو پشتوانه قانونی ندارد!

در شرایطی که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند سال‌های گذشته ۱۰۰ هکتار از اراضی سارمساقلو واقع در منطقه غرب زنجان برای منطقه ویژه اقتصادی به تملک دولت درآمده است و تصمیمات اتخاذ شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام را گامی در مسیر توسعه و رونق اقتصادی استان اعلام می‌کنند، مسئولان محلی و نمایندگان اهالی روستای «سارمساقلو» در واکنش به این اظهارات با یادآوری اختلاف روستائیان با اداره کل منابع طبیعی بر سر حدود 6 هزار هکتار از اراضی که به بیش از 10 سال قبل برمی‌گردد، می‌گویند: پرونده مذکور هنوز در مراجع قضایی مفتوح بوده و سند یک هزار هکتاری که در زمان «محمد رئوفی نژاد» به عنوان استاندار وقت به نام دولت زده شد بدون پشتوانه قانونی بوده است!

شهریورماه سال 92 بود که رئوفی‌نژاد، استاندار وقت زنجان در آيين كلنگ‌زنی و بازگشايی خيابان‌های محدوده پادگان زنجان آخرین وعده عملی شده خود را طی پنج سال گذشته، كلنگ‌زنی منطقه ويژه اقتصادی دانسته بود امروز بنا بر ادعای مسئولان محلی فعلی و قبلی روستای سارمساقلو وعده آقای استاندار اسبق زنجان طبق اصول نبوده است.

صفرعلی صادقی، دهیار سارمساقلو در این خصوص به صدای زنجان می‌گوید: برخلاف اظهارات مسئولان با این شرایط منطقه ویژه اقتصادی نه تنها به توسعه روستای سارمساقلو کمک نمی‌کند بلکه سرتا پا ضرر و خسارت محض است! در استان هر شهر و منطقه‌ای خواسته پیشرفت کند، اول سارمساقلو را زیر پا له کرده است!

به گفته او زمانی که به دستور استاندار وقت زنجان یک هزار هکتار از اراضی سارمساقلو به نام دولت به ثبت رسید، اهالی با اداره کل منابع طبیعی استان زنجان بر سر 6 هزار هکتار از اراضی اختلاف داشتند از این رو پرونده را در مراجع قضایی پیگیری می‌کردند. پرونده تا هیئت 7 نفره نیز رفته و هنوز رای نهایی صادر نشده است.

چگونه سند صادر کردید؟

صادقی با بیان اینکه چطور استانداری می‌تواند یک هزار هکتار از اراضی را به نام دولت سند بزند در حالی که هنوز مالکیت این اراضی توسط مرجع ذی‍‌صلاح مشخص نشده است، عنوان می‌کند: در روزهای ابتدایی برای دریافت پاسخی روشن به ابهامات به اداره کل ثبت اسناد مراجعه کرده و با اشاره به مختومه نشدن پرونده مربوط به اختلاف بر سر اراضی روستائیان با اداره کل منابع طبیعی، گفتیم بر چه اساسی سند به نام دولت ثبت شده است؟ مدیرکل وقت در پاسخ به ما گفت استاندار (رئوفی‌نژاد) شفاها از ما خواست که مراحل ثبت سند را انجام دهیم، ایشان گفتند اگر طبق رایی که در آینده صادر می‌شود، زمین برای روستایی‌ها شد پولش را می‌پردازیم در غیر این صورت زمین برای دولت است و تمام شده است!

دهیار سارمساقلو با اشاره به آخرین رای صادره در رابطه با اختلاف روستائیان و منابع طبیعی در رابطه با مالکیت 6 هزار اراضی عنوان می‌کند: رای نهایی صادر نشده است اما طبق آخرین رای، مرجع قضایی 3 هزار هکتار از اراضی را متعلق به روستائیان و 3 هزار هکتار از اراضی را متعلق به اداره کل منابع طبیعی دانسته است. اما هنوز نمی‌دانیم 3 هزار هکتار که مالکیت آن برای کشاورزان است کدام اراضی را شامل می‌شود. آیا این یک هزار هکتار سند صادره متعلق به دولت در اراضی روستائیان قرار دارد یا اداره منابع طبیعی؟

صادقی با تاکید بر اینکه اهالی حق اعتراض در رابطه با روند صدور سند یک هزار هکتار به نام دولت را برای خود محفوظ دانسته و مراتب را از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌کنند، می‌گوید: ما بی‌منطق نیستیم، زمین موردنیاز را به دولت می‌فروشیم اما به قیمت کارشناسی!

سند صوری است؟

ابوالفضل رمضانلو، از معتمدان روستای سارمساقلو نیز با یادآوری اعتراض روستاییان نسبت به کلنگ‌زنی منطقه ویژه اقتصادی در این منطقه (حدود 10 سال قبل) می‌گوید: موقعی که اعتراض کردیم مسئولان رفتند و دیگر خبری از آن‌ها نشد، تصور می‌کردیم حرف‌مان را شنیده و ترتیب اثر داده‌اند تا این که چند روز پیش از طریق رسانه‌ها خبردار شدیم که 100 هکتار زمین در سارمساقلو را به عنوان منطقه ویژه اقتصادی اختصاص داده‌اند.

رمضانلو تصریح می‌کند که اهالی چیزی بیشتر از حقشان نمی‌خواهند، با توجه به ابهامات در صدور سند برای دولت در روستای سارمساقلو مدعی می‌شود که سند صادره ته ندارد و چیزی که ته نداشته باشد صوری است! ما نمی‌دانیم وقتی هنوز رای قضایی صادر نشده چگونه سند مالکیت برای دولت صادر شده است؟

تصور می‌کنم اختلافات سر مالکیت حل شده باشد! از اداره منابع طبیعی سؤال کنید

محمدرضا آبی‌پور، معاون اقتصادی استاندار زنجان در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه مالک اصلی زمین که فعلا زمین به نامش است می‌تواند بهترین مرجع پاسخگو باشد، به صدای زنجان می‌گوید: به نظرم اختلاف اهالی و منابع طبیعی سر مالکیت حل شده باشد اما اگر نشده باید اداره منابع طبیعی در این باره اظهارنظر کند!

رای قطعی صادر شده است!

جلیل سلطان‌نژاد، معاون امور حفاظت اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان در واکنش به ادعای روستائیان مبنی بر مفتوح بودن پرونده اختلاف مالکیت آن‌ها با اداره کل منابع طبیعی عنوان می‌کند: پرونده مذکور در مرجع رسیدگی‌کننده تعیین تکلیف شده است و از نظر ما قطعی است و همه چیز تمام شده است.

در شرایطی که روستائیان مدعی‌اند که رای صادره هنوز قطعی نیست، معاون امور حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان زنجان به صدای زنجان می‌گوید: رای نهایی را هیئت تجدیدنظر تائید کرده است. از نظر ما رای قطعی است حالا ممکن است اهالی از طریق دیوان عالی پرونده را پیگیری کنند که از آن اطلاعی ندارم.

اما صفرعلی صادقی، دهیار سارمساقلو با تکرار اظهارات خود مبنی بر اعتراض کشاورزان این منطقه مبنی بر آخرین رای دادگاه می‌گوید: به هیچ عنوان پرونده را در دیوان پیگیری نمی‌کنیم، پرونده در یکی از شعبه‌های دادگاه زنجان بوده و ما نیز پیگیر آن هستیم.

منطقه ویژه اقتصادی در روستاهای «سارمساقلو» و «نظام‌آباد» واقع شده است

با این وجود جلیل سلطان‌نژاد، معاون امور حفاظت اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان با بیان اینکه یک هزار هکتار زمین اختصاصی به نام دولت به عنوان منطقه ویژه اقتصادی دارای سند بوده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد، تصریح می‌کند: این یک هزار هکتار شامل 2 پلاک بوده و فقط مربوط به روستای سارمساقلو نیست و بخشی از آن به روستای «نظام‌آباد» است. البته در بین این یک هزار هکتار، بنا به تشخیص دادگاه، چندین پلاک به عنوان زمین زراعی دانسته و مابقی را زمین ملی و متعلق به اداره منابع طبیعی اعلام کرده است.

معاون امور حفاظت اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان اعلام زنجان می‌گوید: زنجان از سوی مسئولان مربوطه کشور به عنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی شده که از نظر ما حرکت مثبتی در مسیر توسعه استان محسوب می‌شود اما متاسفانه برخی از روستائیان می‌خواهند به بهانه اختلافات با منابع طبیعی بر سر مالکیت، سودی نصیب خود کنند.

اراضی مربوط به منطقه ویژه اقتصادی متعلق به اداره منابع طبیعی بود که به نام دولت زده شد

حسین قمی، رئیس منابع طبیعی شهرستان زنجان نیز در راستای اظهارات سلطان‌نژاد با بیان اینکه بر اساس تغییرات جدید در حدود تعیین شده، حدود 200 هکتار از یک هزار هکتار از اراضی مربوط به ویژه اقتصادی در روستای «نظام‌آباد» بوده و مابقی در روستای «سارمساقلو» واقع شده است، عنوان می‌کند: نقشه اراضی متعلق به روستائیان و منابع طبیعی به پیوست رای نهایی داده شده است و اهالی از محل اراضی خود و مختصات آن اطلاع دارند.

اختلافات بر سر مالکیت اراضی «سارمساقلو» بین اهالی و اداره منابع طبیعی ریشه‌دار بوده و به گفته معتمدان به قبل از انقلاب برمی‌گردد. روستائیان صدور سند دولتی برای یک هزار هکتار از اراضی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند چرا که در زمانی که این اراضی سنددار شده‌اند پرونده در مرجع قضایی در حال بررسی بوده و رایی نیز صادر نشده بود. اما مسئولان منابع طبیعی می‌گویند سند دولتی برای منطقه ویژه اقتصادی قبل از پیگیری موضوع اختلاف بر سر مالکیت اراضی توسط روستائیان و در سال 88 صادر شده بود یعنی حدود 4 سال پیش!

رئیس منابع طبیعی شهرستان زنجان در این رابطه می‌گوید: اهالی سارمساقلو در سال 91 به کمیسیون ماده واحده اعتراض دادند که پس از بررسی مرجع قضایی رای مربوطه را صادر کرد. بر این اساس 1672 هکتار از اراضی مربوطه، زراعی (متعلق به روستائیان) و 4249 هکتار نیز به عنوان اراضی ملی از سوی مرجع قضایی شناخته شد.

اما ظاهرا اهالی روستای سارمساقلو به این رای کمیسیون ماده واحده اعتراض داشتند، از این رو در شعبه 5 حقوقی دادگاه اعتراض کردند. که بر اساس اظهارات رئیس منابع طبیعی شهرستان زنجان دادگاه برای بررسی، این پرونده را به کارشناسی 5 نفره واگذار کرده است که بر اساس نتایج این کارشناسی، مساحت اعلامی در رای کمیسیون ماده واحده تغییر کرد.

بر این اساس 2680 هکتار زراعی و 3242 هکتار نیز به عنون اراضی ملی معرفی شد. پس از این رای، این بار اداره کل منابع طبیعی استان زنجان نسبت به رای شعبه 5 حقوقی در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرده که دادگاه تجدیدنظر رای قبلی شعبه 5 را در سال 95 قطعی کرد.

رئیس منابع طبیعی شهرستان زنجان با بیان اینکه یک هزار هکتار مربوط به منطقه ویژه اقتصادی در داخل اراضی ملی (بر اساس رای صادره قضایی) بوده است، می‌گوید: البته در داخل یک هزار هکتار، 85 هکتار اراضی زراعی متعلق به مردم است. مابقی اراضی (حدود 3424 هکتار)، پس از رای صادره، سنددار شده است.

رئیس منابع طبیعی شهرستان زنجان می‌گوید یک هزار هکتار از اراضی تحت عنوان منطقه ویژه اقتصادی از بین 3424 هکتار متعلق به اراضی ملی در سال 95 به نام منابع طبیعی صادر شده است در حالی که اهالی ادعا می‌کنند در حدود 10 سال قبل زمانی که پرونده مربوط به اختلاف بر سر مالکیت اراضی اهالی و منابع طبیعی استان زنجان در مرجع قضایی تشکیل شده بود، مسئولان وقت استان نسبت به سنددار کردن یک هزار هکتار از اراضی اقدام کردند.

قمی در پاسخ به این اظهارات می‌گوید: این اراضی از اول ملی بوده است و یک هزار هکتار از اراضی به نام دولت تحت عنوان منطقه اقتصادی نیز در سال 88 صادر شده بود. اهالی سال 91 نسبت به این موضوع اعتراض کرده بودند.

طبق مستنداتی که داریم اراضی سارمساقلو متعلق به روستائیان است

اما صفرعلی صادقی، دهیار سارمساقلو در واکنش به این اظهارات با استناد به نامه ارسالی جلیل بشارتی، مشاور وقت رئیس جمهور و رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور خطاب به آقای بختیاری، وزیر وقت دادگستری در اسفندماه سال 89 می‌گوید: در این نامه با توجه به نارضایتی و اعتراض روستائیان و نظر به اینکه زمین‌های‌مان زیر کشت بود و بر اساس مستنداتی که سال‌های قبل (دهه 70 و 80) ارائه شده بود و دادگاه حکم را به نفع کشاورزان صادر کرده بود، از وزیر وقت دادگستری خواسته شد تا برای رسیدگی به موضوع نماینده‌ای از قوه قضائیه یا دادگستری به منطقه اعزام کند تا مبادا حقی از روستائیان تضییع شود. ما طبق مستنداتی که داریم، می‌گوییم اراضی سارمساقلو متعلق به روستائیان است.

حسین الوانی، از نمایندگان اهالی روستای سارمساقلو نیز با بیان اینکه مسئولان دولتی در صدور سند برای بخشی از اراضی عجله کرده و طبق قانون اقدام نکرده‌اند، به صدای زنجان می‌گوید: ما به آخرین رای که در آن حق مالکیت 3 هزار هکتار به منابع طبیعی و 3 هزار هکتار به روستائیان داده شده نیز معترضیم، اعتراض هم کرده‌ایم چرا که اطمینان داریم هیچ یک از اراضی متعلق به منابع طبیعی نیست، 15 سال است پیگیری می‌کنیم و حتما هم موفق می‌شویم!

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی