پایگاه خبری صدای زنجان- بیش از ۲ ماه از آخرین نشست ایران و اعضای گروه ۱+۴ سپری شده است. نشستی که در ۶ دور مذاکره نتواست به توافقی در احیای برجام منجر شود. اگرچه به گفته مقامات اروپایی، این مذاکرات تنها نیازمند فرصتی دوهفته‌ای تا حصول نتیجه بود، اما به دلیل برخی اختلاف نظرهای بعضاً بنیادین نتوانست به نتیجه برسد ودر همان ایستگاه وین باقی ماند.

تهران معتقد است بی‌توجهی آمریکا به خواسته‌های ایران، یعنی پیوند نزدن برجام به موضوعات منطقه‌ای و موشکی، حذف نام سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا، لغو تحریم‌های ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی ایران، ارائه تضمین در رابطه با خارج نشدن دولت بعدی آمریکا از برجام و در نهایت نپذیرفتن آمریکا برای راستی‌آزمایی عملکردش در اجرای برجام پیش از نهایی کردن توافق از سوی ایران، گره در کار احیای آن انداخته است و البته مقامات آمریکایی نیز مدعی‌اند که جمهوری اسلامی ایران دنبال خرید زمان است تا چنان‌که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، می‌گوید «با مطالبات غیرواقع‌بینانه در خصوص اینکه چه چیزهایی می‌توانند در این مذاکرات به دست آورد، به وین بازگردد»؛ ادعایی که هنوز هیچ واکنشی از سوی مقامات کشورمان در پی نداشته است.

نقطه سرخط یا ادامه ماجرا

با روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی در ایران که دولتی نزدیک به حوزه «میدان» تلقی می‌شود تا «دیپلماسی»، این نگرش به وجود آمد که برجام از دستور کار دولت سیزدهم کنار گذاشته می‌شود. آن‌طور که حسن کاظمی‌قمی، سفیر اسبق ایران در عراق و از چهره‌های حامی رئیسی، می‌گوید: «اصلاً نیازی به امضای برجام نیست. چه چیزی امضا شود؟ چرا امضا شود؟ غلط است. ما توافقی کرده‌ایم و برجام را اجرا کرده‌ایم. آمریکا از آن خارج شد و حالا دنبال آن است که با ورود مجدد به برجام، سیاست ماشه را علیه ما اجرایی کند. این به  نفع ما نیست.» البته با وجود تاکید این دیپلمات میدانی بر لزوم کنار گذاشته شدن برجام، به نظر می‌رسد درِ سیاست خارجی ایران همچنان بر پاشنه مذاکره می‌چرخد.

بر اساس آنچه سایت نورنیوز (پایگاه اطلاع‌رسانی نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی) می‌نویسد: «به صورت طبیعی اصلی‌ترین گزینه ایران در حوزه پیگیری پرونده هسته‌ای در شرایط پس از استقرار دولت جدید، بازگشت به مذاکرات با تعیین دستور جدید است و از نظر ایران تحقق چارچوب‌های ذکرشده در قانون مصوب مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» اصلی‌ترین مولفه در تعیین دستور کار جدید مذاکرات خواهد بود.»

قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که در متن منتشرشده این سایت قید شده همان قانونی است که حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین، از آن به عنوان جدی‌ترین مانع احیای برجام در دولت دوازدهم یاد کرده و گفته بود: «توافق نزدیک است. کاملاً چشم‌انداز توافق است. اگر معیار ما فرمایشات مقام معظم رهبری باشد قابل اجراست. مصوبه مجلس مانع است. نه فقط در این دولت اگر دولت سیزدهم هم پایبند به این مصوبات باشد، به توافق نمی‌رسند؛ اگر معیار را فرمایشات مقام معظم رهبری قرار دهیم، به توافق خواهیم رسید و اگر مبنا مصوبه [مجلس] باشد این اتفاق نخواهد افتاد.»

بر اساس بخشی از مصوبه مجلس، کشورهای متعهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) باید نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند و دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده را به مجلس ارائه کند؛ پس از ارائه گزارش مزبور در مجلس، کمیسیون‌های امنیت ملی، سیاست خارجی و انرژی ارزیابی خود از این گزارش را به منظور تعیین تکلیف اقدام نهایی در صحن علنی ارائه خواهند کرد و در صورت جلب آرای مثبت نمایندگان، دولت می‌تواند برای توافق اقدام کند.

انتقاد رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ایران نیز در رابطه با همین بخش است. در همان ادوار نخست مذاکرات و زمانی که ایران و ۱+۵ برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای پای میز مذاکره نشستند، مقامات کشورمان صراحتاً اعلام کردند که در مورد مباحث منطقه‌ای یا فعالیت‌های موشکی و حقوق بشری ایران حاضر به هیچ‌گونه  گفت‌وگو و مذاکره با کشورهای دیگر نیستند و طرف مقابل نیز تاکید کرد که آنها نیز هم‌راستا با این تصمیم ایران تنها امکان حذف تحریم‌های هسته‌ای را دارند.

اما مصوبه مجلس در رد این موضوع از لزوم رفع کامل تحریم‌های اولیه و ثانویه ایران سخن گفته است؛ تحریم‌های اولیه از زمان دوره ریاست‌جمهوری کارتر آغاز شد و هر رئیس‌جمهوری نیز مواردی به آن اضافه کرد، اما هیچ یک از این تحریم‌ها به اندازه تحریم‌های ثانویه اقتصاد و معیشت مردم ایران را هدف قرار نداد. این تحریم‌ها که به بهانه پیشرفت‌های هسته‌ای ایران مطرح و در سطح کشوری (آمریکا)، منطقه‌ای (اتحادیه اروپا) و جهانی (سازمان ملل) اعمال شد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اعم از انرژی، حمل‌ونقل، صنعت و مالی و بانکی را هدف گرفت. این بخش از تحریم‌ها در کنار تحریم‌های حقوق بشری ایران که اشخاص و شخصیت‌های عمدتاً سیاسی را نشانه رفته بود به اختلال ارتباطات اقتصادی و تجاری ایران در جامعه بین‌الملل انجامید که تاکنون نیز پابرجاست.

البته در این میان بودند تحریم‌هایی که اگرچه در حساب تحریم‌های اولیه ایران قرار داشتند، اما شرایط دشواری را بر اقتصاد کشورمان تحمیل کردند. یکی از این تحریم‌های اولیه تحریمی است که «U-Turn» نامیده می‌شود. تا پیش از سال ۲۰۰۸ بانک‌های ایرانی به واسطه بانک‌های خارجی (غیرآمریکایی) از چرخه دلار استفاده می‌کردند؛ به عبارت دیگر بانک‌های ایرانی بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا و با استفاده از بانک‌های دیگر از خدمات دلاری بهره می‌بردند چراکه هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هر کجای جهان نیازمند تسویه نهایی در فدرال‌رزرو آمریکاست.

بر همین مبنا ایران می‌توانست مهم‌ترین تجارت خارجی خود یعنی فروش نفت خام را از طریق دلار انجام دهد و از سوی دیگر در واردات از دلار استفاده کند؛ در سال ۲۰۰۶ برای یکی از بانک‌ها و در سال ۲۰۰۸ برای تمام بانک‌های  ایرانی «U-Turn» بسته شد.

کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، اخیراً در گفت‌وگویی اظهار داشته است: «به‌ دلیل ممنوعیت استفاده از یوترن برای ایران نتوانستیم پول‌های خودمان را از بانک‌های کشورهای دیگر منتقل‌ یا از آنها استفاده کنیم، چون یک تحریم اولیه است و نه ثانویه و ظاهراً به برجام ارتباطی ندارد. چه تضمینی وجود دارد که با تفاهم جدید و حل نشدن این مشکل و مشکلات مشابه به‌ گونه‌ای که بهره‌مندی و انتفاع ایران از منافع تفاهم هسته‌ای تضمین شود، بتوانیم عواید حاصله از فروش نفت را دریافت یا هزینه کنیم؟!»

به نظر می‌رسد تجربه برجام برای ایران چنین بوده که حتی در صورت لغو تحریم‌های ثانویه، ایران از امکان برقراری کامل ارتباطات تجاری و بازرگانی خود با جهان محروم است و برای لغو تحریم‌های اولیه هم باید پای میز مذاکرات فعالیت‌های منطقه‌ای و موشکی خود بنشیند.

سوسوی یک توافق

تمایل ایران برای احیای برجام و حل و فصل اختلافات فی‌مابین، با برگزاری ۶ دور مذاکرات فشرده از فروردین تا تیرماه سال جاری در دولت دوازدهم پیگیری شد. این در حالی است که توافق جامع هسته‌ای ایران ابتدا با خروج دونالد ترامپ از این توافق و در نهایت اعمال بیش از ۷۰۷ تحریم از سوی رئیس‌جمهورِ جمهوری‌خواه آمریکا کنار گذاشته شده بود. اتفاقی که مخالفان ایرانی برجام را در موقعیت بالاتری نسبت به موافقان آن قرار داد و موجب شد تا همین حالا نیز تشکیک‌هایی نسبت به ضرورت برگزاری دور جدیدی از مذاکرات ایجاد شود.

بلومبرگ به نقل از یک منبع مطلع در دولت جو بایدن گزارش داده است: «رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا نیز با اهتمام به این موضوع می‌داند که بازگشت به برجام ممکن است دیگر امکان‌پذیر نباشد، چون ایران راه‌هایی برای غلبه بر تحریم‌های آمریکا می‌یابد. بر همین اساس هم دیپلمات‌های آمریکایی پس از ماه‌ها مذاکرات بی‌نتیجه برای بازگشت دوباره به برجام، در حال ارزیابی گزینه‌های خود هستند؛ اگرچه آمریکا هنوز خواستار بازگشت سریع به این توافق به منزله راهی برای دستیابی به یک توافق «طولانی‌تر و قوی‌تر» است، اما همزمان واشینگتن مایل است گزینه‌های دیگری چون لغو موقت و محدود تحریم‌ها در مقابل توقف آنچه آمریکا از آن به عنوان اقدامات تحریک‌کننده اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ایران یاد می‌کند را مورد بررسی قرار دهد.»

رابرت مالی دراین باره به نشریه پولیتیکو می‌گوید: «تیم او در حال آماده‌سازی شرایط احتمالی است. یکی این است که واشنگتن و تهران توافق‌هایی به کل مجزا را امضا کنند که کامل است، اما معیارهایی متفاوت با توافق فعلی دارد. دیگری هم یک سری پاسخ‌های تنبیهی و هماهنگ شده با متحدان اروپایی است.» او البته در این گفت‌وگو همچنان تاکید می‌کند که «از نظر او واقعا منطقی است که احتمال بازگشت به توافق وجود داشته باشد، چون هم آمریکا و هم ایران، حتی در دولت سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جدید ایران، گفته‌اند این چیزی است که مطلوبشان است.»

در این میان آمریکایی‌ها نگران اصرار ایران بر این خواسته که «واشینگتن باید تضمین دهد دولت‌های بعدی آمریکا با تکرار عملکرد ترامپ، هزینه اجرای برجام را به ایران تحمیل نمی‌کنند و با بی‌مسئولیتی از این توافق خارج نمی‌شوند». مقامات کاخ سفید ادعا می‌کنند هیچ تضمینی وجود ندارد که این اتفاق دوباره رخ ندهد.

آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه آمریکا، و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، می‌گویند: «در یک دموکراسی هیچ راهی برای بستن دست‌های رئیس‌جمهور آینده وجود ندارد و بهترین راه برای حفظ این توافق آن است که نشان داده شود کارساز است.» به گفته مقامات غربی، برجام به صورت یک تفاهم سیاسی قابل بازگشت نوشته شده و اصرار بر تضمین‌های غیرقابل بازگشت در واقع اصرار بر توافقی متفاوت است که باید از صفر مذاکره شود.

البته ایران در رابطه با ادامه روند مذاکرات دغدغه‌های دیگری نیز دارد که یکی از این موارد به دستورالعمل اجرایی نسبت به لغو تمامی محدودیت‌های اعمال‌‌شده بر معاملات تسلیحاتی ایران بازمی‌گردد. بر اساس برجام، محدودیت‌ها در اکتبر سال ۲۰۲۰ پایان یافت و تلاش دولت ترامپ مبنی بر ادامه روند تحریم‌های تسلیحاتی ایران در سازمان ملل نیز با شکست مواجه شد؛ با روی کار آمدن بایدن که خود یکی از حامیان توافق جامع هسته‌ای ایران بود این درخواست از سازمان ملل پس گرفته شد هرچند هنوز اگر فرد یا دولتی خواهان فروش سلاح به ایران باشد، با دیوار بزرگی به نام تحریم‌های آمریکا مواجه است و مقامات کشورمان خواستار لغو این دست از تحریم‌ها هستند که عملاً بخشی از تحریم‌های ثانویه علیه ایران به شمار می‌رود.

با وجود گره‌های درهم‌پیچیده کلاف مذاکرات ایران و اعضای گروه ۱+۴، شواهد حاکی از آن است که طرفین همچنان پای میز برجام حاضر هستند و کماکان بر احیای آن پافشاری می‌کنند. اظهارات اخیر حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه پیشنهادی رئیسی، در دیدار با انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حاشیه مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی گویای آن است که ایران احیای برجام را همچنان یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی کشور می‌داند.

طبق آنچه وال‌استریت ژورنال نوشته بود، امیرعبداللهیان به مقامات اروپایی گفته است: «ایران متعهد به بازگشت به مذاکرات وین است.» البته در آن‌ سوی جریان نیز اظهارات اخیر مقامات غربی مبنی بر اینکه «ایران باید به سرعت به پای میز مذاکرات بازگردد» یا «مذاکرات احیای برجام برای همیشه امکان ادامه یافتن ندارد» هم نشان از تمایل اعضای ۱+۴ برای به سرانجام رساندن وضعیت این توافق دارد.

انتهای پیام/

منبع: اعتمادآنلاین