پایگاه خبری صدای زنجان- تعدادی از شهروندان زنجانی طی تماس با صدای زنجان مدعی شدند، به دلیل نبود نظارت و با فشار صاحبخانه‌ها، بین مستاجر و موجر 2 قرارداد با نرخ «توافقی» و «قانونی» منعقد می‌شود! هر چند برخی از مسئولان ترجیح دادند آن را رد کنند اما برخی دیگر ضمن ابراز تاسف، نتوانستند منکر آن شوند.   

فروردین‌ماه سال جاری، وزارت راه و شهرسازی از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها خبر داد و گفت: مالکان به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌توانند حکم تخلیه بگیرند و بعد از پایان قرارداد، مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نمی‌شود.

در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشند یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین اگر مستاجر برای چند ماه اجاره‌بها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.

امسال میزان افزایش اجاره‌‎بها در تهران 25 درصد، کلانشهرها 20درصد و سایر شهرها 15 درصد اعلام شد که این نرخ در زنجان بنا به اظهارات نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک بسته به مساحت واحد از 15 تا 20 درصد متفاوت است.

پس از اعلام خبر تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها و افزایش کرایه‌ها بر اساس نرخ اعلامی وزارت راه و شهرسازی ، تعدادی از صاحبخانه‌ها نسبت به این امر واکنش نشان داده و بدون توجه به این دستور، با فشار بر روی مستاجران، خواهان محاسبه نرخ کرایه منازل بر اساس نرخ تورم سال شدند که همین امر سبب بروز اختلافات و تشکیل جلسه در مؤسسه داوری و بررسی موضوع توسط کارشناسان و اعضای اتحادیه مشاوران املاک زنجان شد.

منکر امضای قراردادها با دو نرخ متفاوت نیستم!

به گفته مسئولان صنفی زنجان، با توجه به اینکه صدور حکم تخلیه از سوی مراجع قضایی با توجه به شرایط کرونایی ممنوع شده است، از ابتدای سال تا کنون از بین پرونده‌های متشکله، بیش از 50 فقره پرونده اختلاف بین صاحبخانه‌ها و مستاجران در مؤسسه داوری منجر به سازش شده است.

با وجود سختگیری‌های دولت به صاحبخانه‌ها با هدف حمایت از مستاجران و اتخاذ تصمیمات مذکور، شنیده‌ها حاکی از آن است که تعدادی از صاحب‌خانه‌ها طی توافقی که با مستاجران می‌کنند، برای قانونی جلوه‌دادن تنظیم قراردادها، نسبت به تهیه 2 قرارداد با نرخ توافقی و دیگری به نرخ دولتی (اعلام شده در ابتدای سال جاری) اقدام می‌کنند.

البته تعدادی از مسئولان صنفی که تقریبا به صاحبخانه‌ها حق می‌دهند، دولت را مسبب اصلی چنین واقعه‌ای دانسته و معتقدند: این دست از کارها به منزله مشکل‌تراشی برای مردم اعم از صاحبخانه‌ها و مستاجران بوده و قابل قبول هم نیست!

احمد نوروزی، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان که موضوع تنظیم 2 فقره قرارداد اجاره مسکن، یکی به نرخ‌ توافقی و دیگری به نرخ دولتی (طبق نرخ اعلامی دولت) بین مستاجرو موجر را رد نمی‌کند به صدای زنجان می‌گوید: به شخصه نمی‌توانم امضای دو اجاره‌نامه را رد کرده و منکر آن شوم، اگر چنین کاری انجام هم شود مسبب آن فقط دولت (دولت قبلی) است! چرا که بدون در نظر گرفتن عواقب آن، این طرح را اجرا کرد که همچنان ادامه دارد!

نوروزی با اشاره به نقش مشاوران املاک در بروز چنین تخلفاتی می‌گوید: در امضای دو فقره قرارداد با نرخ‌های متفاوت که یکی صوری و دیگری واقعی است، شاید مشاوران املاک هم مقصر باشند که ما آن را رد نمی‌کنیم، اما خب مردم حق دارند صاحب اموال خود باشند و دولت نباید در این رابطه تصمیم‌گیر باشد!

53 فقره پرونده اختلاف مستاجر و موجر منجر به سازش شد

نوروزی که عدم صدور دستور تخلیه منزل در شرایط کرونایی از سوی مراجع قضایی را مصداق تصمیم‌گیری برای اموال مردم می‌داند، معتقد است: دولت با این تصمیم، مردم را مقابل مردم قرار داده است! در سال جاری 53 مورد پرونده در مؤسسه داوری بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از طرفین، تشکیل شده است که با تلاش اتحادیه مشاوران املاک و مسئولان این مجموعه منجر به سازش شده و از ورود این پرونده‌ها به مراجع قضایی جلوگیری شده است! من قانونمندم اما همه چیز به موجب قانون پیش نمی‌رود! به طور مثال دولت نباید برای مردم تصمیم بگیرد این مورد پذیرفتنی نیست! مراجعان (صاحبخانه‌ها) می‌گویند دولت در قبال مردم چه خدمتی انجام داده که از مردم (صاحبخانه‌ها) انتظار دارد تا هوای یکدیگر (مستاجران) را داشته باشند؟ در این مدت دولت از حق خود در حوزه قبوض برق، گاز، آب و مالیات و غیره چشم‌پوشی کرده است؟

مسبب این وضعیت، دولت قبلی است!

نوروزی می‌گوید: در برخی مواقع شاهدیم که مستاجران از این دستور دولت سو‌استفاده کرده و با وجود اتمام زمان اجاره‌نامه حتی حاضر به پرداخت اجاره طبق نرخ اعلامی نیستند، خب مشخص است هر دو طرف به اختلاف می‌خورند! در برخی مواقع نیز شاهدیم که صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند بر اساس نرخ تورم، اجاره‌ها را افزایش دهند که تعدادی از آن‌ها حق دارند زیرا تنها محل درآمدشان، همین منبع است!

به شخصه معتقدم دولت قبلی در این رابطه هر طرحی ارائه کرده نه تنها مشکلات مستاجران حل نشده بلکه مشکلی به مشکلات مردم اضافه هم شده است که همین موضوع حاکی از کارسازنبودن آن است و به جای مدارا با مردم، مشکلات مضاعفی برای خانواده‌ها و دستگاه قضایی ایجاد کرده است!

دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زنجان کارشان را خوب بلد نبودند!

اما یکی از مستاجران در واکنش به این اظهارات خطاب به نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان می‌گوید: تصمیم دولت قبلی و شخص آقای روحانی در خصوص تمدید اجاره‌نامه‌ها و افزایش نرخ 15 تا 25 درصدی اجاره‌بها منطقی و به نفع مستاجر و صاحبخانه‌ها بود البته اگر مدیران او در زنجان کار اجرایی و نظارتی‌شان را به خوبی بلد بودند!

او که امتناع دستگاه قضایی نسبت به صدور حکم تخلیه را یکی از بهترین اقدامات دولت قبل آن هم در شرایط کرونایی می‌داند، تصریح می‌کند: برخی از صاحبخانه‌ها که پیش از این دستور برای جیب مستاجران کیسه دوخته بودند، نتوانستند به مقصودشان برسند که جای امیدواری هم دارد، اما برخی از صاحبخانه‌ها با تحت فشار گذاشتن مستاجران، آن‌ها را مجبور به پذیرفتن شروط‌شان کردند! حتی تعدادی نیز برای قانونی بودن قراردادهای منعقده، نسبت به تنظیم 2 قرارداد با نرخ توافقی و دولتی اقدام کرده و قرارداد بر اساس نرخ توافقی، بین مستاجر و موجر به عنوان مبنا مطرح است!

من چیزی نشنیده‌ام!

علاوه بر بی‌توجهی تعدادی از صاحبخانه‌ها نسبت به نرخ اعلامی اجاره بها‌ی واحدهای مسکونی و امضای 2 قرارداد صوری (به نرخ دولتی) و توافقی بین مستاجر و موجر، ادعا می‌شود که این موضوع در رابطه با مغازه‌های اجاره‌ای نیز صدق می‌کند هر چند رئیس اتاق اصناف زنجان می‌گوید که تا به حال چیزی در این رابطه نشنیده است! از سوی دیگر با اشاره به عدم صدور حکم تخلیه از سوی دستگاه قضا به صورت ضمنی، رفتن مستاجر زیر بار اقدامات غیرقانونی موجر را غیرقابل باور می‌داند.

سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با ابراز بی‌اطلاعی نسبت به تنظیم اجاره‌نامه‌های توافقی (بدون در نظر گرفتن نرخ اعلامی دولت) و قرارداد بر اساس نرخ اعلامی دولت می‌گوید: من چیزی در این زمینه نشنیده‌ام! اما همه صاحبان ملک و مستاجران در جریان هستند که دستگاه قضایی تا اطلاع ثانوی از صدور حکم تخلیه امتناع خواهد کرد و صدور این حکم به همین راحتی‌ها هم نیست!

موسوی  با اشاره به افزایش هزینه‌های جاری کسبه می‌گوید: در بین افزایش تمامی قیمت کالاها و خدمات، نرخ کرایه مغازه‌ها نیز افزایش یافته است، ما افزایش کرایه‌ها حتی بیش از نرخ اعلامی دولت را قبول داریم اما وقتی پای حرف صاحب مغازه‌ها می‌نشینیم، می‌بینیم آن‌ها نیز از محل اجاره‌ها، هزینه فرزندان دانشجو و خانوار خود را تامین می‌کنند، از سویی دیگر به صنوف مستاجر حق می‌دهیم که مجبورند در شرایط دشوار اقتصادی، برای ادامه فعالیت تن به کرایه‌های بالا بدهند!

وی با اشاره به عدم اتخاذ سیاست مشابه تصمیم عدم صدور حکم تخلیه منازل مستاجران توسط صاحبخانه‌ها از سوی مراجع قضایی در دوران کرونا در قبال صنوف مستاجر عنوان می‌کند: البته برخی از صاحبان مغازه‌ها در دوران کرونا با مستاجران خود کنار آمده‌اند و مطابق نرخ اعلامی دولت و حتی کمتر از آن نسبت به افزایش هزینه کرایه‌ها اقدام کرده‌اند، در این بین تعدادی هم هستند که فقط توجیه کرده‌اند! برخی از مستاجران نیز به ناچار فعالیتشان را ادامه می‌دهند اما تعدادی از صنوف نیز فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند، برخی نیز نقل مکان کرده و ترجیح داده‌اند مغازه‌های حاشیه شهرها را برای کسب و کار انتخاب کنند!

موسوی در خصوص تعداد واحدهای صنفی تعطیل شده ناشی از عدم توانایی پرداخت کرایه مغازه‌ها پس از افزایش اجاره‌بها به صدای زنجان می‌گوید: متاسفانه آماری از واحدهای اجاره‌ای که به علت افزایش کرایه‌ها به اناچار تعطیل شده‌اند در دست نیست!

سقف سیاه و سفید اجاره‌بها

یکی از کسبه ورشکست‌شده زنجانی نیز در واکنش به این اظهارات می‌گوید: با توجه به شگردهای به کار گرفته شده در تنظیم قراردادها با دو نرخ متفاوت بین مستاجر و موجر، حتی مستاجر نیز به علت خانواده و معیشتش ترجیح می‌دهد سکوت کند، شاید استخراج آمار این قراردادها به این راحتی‌ها هم نباشد اما به نظرم مسئولان ما به جای بی‌خبری از قراردادهای پنهانی مستاجر و موجر چه در رابطه با مسکن چه واحدهای تجاری صنفی بهتر است آمار واحدهای استجاری که به علت بی‌توجهی صاحبان املاک نسبت به دستورالعمل‌های دولتی تعطیل شده‌اند را احصا کرده و فکری به حال آنها کنند.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی