پایگاه خبری صدای زنجان- در شرایطی که انتظار می‌رفت پس از دستور وزیر جهاد کشاورزی، بازار پنیر، ماست و شیر از 17 مهرماه شاهد کاهش 10 درصدی قیمت‌ها باشد، گزارش‌ها حاکی از آن است که کارخانجات نه تنها به این دستور بی‌اعتنایی کرده‌اند بلکه برخی از تولیدکننده‌ها، میزان توزیع محصولات‌شان در سطح بازار را کاهش داده‌اند!

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، متوسط قیمت ۷۹ قلم کالای خوراکی پرمصرف مردم در مهرماه امسال از کنترل خارج شده و به محدوده بحران رسیده است.

همزمان 16 مهرماه نیز سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که از 17 مهرماه سال جاری باید قیمت 3 محصول اصلی شیر، پنیر و ماست 10 درصد کاهش یابد.

بر این اساس دبیر انجمن صنایع لبنی طی نامه‌ای به اعضای خود اعلام کرد که سه محصول شیر با بسته‌بندی پلاستیکی 900گرمی، ماست 2.5کیلوگرمی کم‌چرب و پنیر  400UFگرمی به‌ترتیب 7400 تومان، 30600 تومان و 20000 تومان است و بقیه محصولات از این پس شامل قیمت‌گذاری دستوری نیستند.

طبق این اظهارات دیگر هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت ماده اولیه از جمله شیر خام از سوی کارخانجات نمی‌تواند قابل قبول باشد چرا که به گفته محمود محموداوغلی، مدیرعامل اتحادیه دامداران استان زنجان طبق مصوبه کشوری، از نیمه دوم تیرماه قیمت هر کیلو شیرخام 6400 تومان اعلام شده و مراکز تولید شیر خام به این قیمت محصول را به کارخانجات می‌فروشند نه بیشتر!

لازم به ذکر است که آبان سال گذشته قیمت لبنیات 40 درصد افزایش یافت که با مقایسه این قیمت‌ها، واقعیت افزایش قیمت اخیر محصولات لبنی مشخص می‌شود. قیمت ماست  2.5کیلوگرم دبه کم‌چرب 21000 تومان و شیر نایلون 5400 تومان اعلام شده بود و کاهش قیمت 10درصدی که اکنون از آن یاد می‌شود، در واقع کاهش قیمت در مقایسه با افزایش قیمت خودسرانه‌ای است که صنایع لبنی مرداد امسال اعمال کردند.

چند روز پیش زمانی که خبر کاهش 10 درصدی قیمت لبنیات منتشر شد، لبخند ناچیزی روی لب‌مان نقش بست اما نباید خیلی ذوق زده شویم مخصوصا اگر بدانیم فقط در ماه گذشته 6 محصول لبنی از پنیر و ماست گرفته تا شیر و خامه گرانی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند! هرچند که همه‌مان در زندگی و خریدهای روزانه طعم گرانی‌های هرروزه لبنیات را چشیده‌ایم!

کاهش میزان توزیع برخی اقلام لبنی در بازار زنجان!

احمد شاغل در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر زنجان با بیان اینکه کارخانجات فعلا هیچ ترتیب اثری به مصوبات دولت نداده و قیمت محصول شیر، پنیر و ماست را 10 درصد که سهل است یک درصد هم کاهش نداده‌اند، می‌گوید: حدود یک ماه است که کارخانجات فرقی نمی‌کند بومی یا غیربومی میزان محصولاتشان به صورت محسوس کاهش یافته است. تقریبا می‌شود گفت که قیمت شیر، ماست و پنیر شاهد کاهش 10 درصدی قیمت نبوده است!

جلیل علیمحمدی، رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات فروشان زنجان ضمن تائید اظهارات این کارگر با بیان اینکه قیمت تمامی لبنیات در مقایسه با 45 روز تا 2 ماه اخیر هیچ تفاوتی نکرده است، می‌گوید: هیچ توفیقی حاصل نشده است! برخلاف اظهارات مسئولان دولتی نه تنها قیمت پنیر، شیر و ماست کاهش 10 درصدی نداشته بلکه در برخی از کالاها شاهد کاهش میزان توزیع هستیم!

علیمحمدی که هر گونه افزایش خودسرانه نرخ این محصولات در سطح خرده‌فروشی‌ها و چرخه توزیع را بعید می‌داند، تاکید می‌کند: مغازه‌دار موظف است بر اساس برچسب محصول و فاکتوری که دارد، آن را عرضه کند! توزیع‌کننده نیز پس از اعمال 7 الی 8 درصد سود و هزینه حمل محصول را به دست فعال صنفی می‌رساند!

سرمایه‌داران، دولت را به حساب نمی‌آورند!

رضا استجلو، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان نیز در گفت‌وگو با صدای زنجان با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها تغییری در قیمت تولیدات نهایی خود اعمال نکرده‌اند، عنوان می‌کند: البته بر اساس اعلام قیمت کاهش‌یافته جدید مسئولان تولیدکننده‌ لبنی مستقر در شهر زنجان، قیمت شیر نایلونی 7400 تومان و ماست کم‌چرب دو کیلویی 24 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد.

اما یکی از شهروندان با بیان اینکه روز گذشته دبه ماست کم چرب را به قیمت 36 هزار و 300 تومان خریداری کرده است، عنوان می‌کند: چند روزی است نشانی از محصولات کارخانه لبنی زنجان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست! این محصولات فقط در مغازه‌ها پیدا می‌شود آن هم به قیمت‌های گزاف! اگر ناظری در بازار بود، پس از بررسی قیمت‌ها به سراغ مسئولان این کارخانه می‌رفت! وضعیت تولیدات کارخانجات خارج از استان هم همین گونه است، سرمایه‌داران دولت را به حساب نمی‌آورند و برای جیب مردم حسابی کیسه دوخته‌اند!

کمبود نظارت در بازار تولید و مصرف

صدای زنجان به منظور انعکاس پاسخ شفاف به انتقادات شهروندان و تشکل‌های مردمی نسبت به نظارت کمرنگ، موضوع را از طریق اسماعیل مسلمی، معاون بازرسی و نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان پیگیری کرد اما امکان مصاحبه با او میسر نشد.

رضا استجلو، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان در واکنش به این موضوع با بیان اینکه اگر بازرسان به موقع وارد می‌شدند شاهد بی‌نظمی‌ها در بازار اقلام مصرفی مردم نبودیم، اضافه می‌کند: عدم توجه به مصوبات دولتی از سوی این واحدها مصداق اجحاف در حقوق مصرف‌کنندگان بوده که باید از سوی ارگان‌های نظارتی و اجرایی مورد پیگیری قرار گیرند.

واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها منشا گرانی‌اند

اما جلیل علیمحمدی، رئیس تحادیه خواربار و لبنیات فروشان زنجان با بیان اینکه واردکننده‌ها و تولیدکننده‌ها منشا گرانی اقلام ضروری و مصرفی هستند، عنوان می‌کند: منکر برخی تخلفات در بازار از سوی خرده‌فروشی‌ها نیستیم اما این میزان 10 تا 25 درصد را شامل می‌شود، بخش اعظمی از این گرانی‌های غیرمنطقی به واحدهای تولیدی و مباحث گمرکی برمی‌گردد.

به نظرم اگر مسئولان واقعا می‌خواهند بر امور بازار نظارت دقیقی داشته باشند، این بازرسی‌ها را با جدیت در سطح واحدهای تولیدی محصولات لبنی انجام دهند چرا که نه فروشنده و نه توزیع‌کننده به هیچ عنوان نمی‌توانند در بازار دخل و تصرف داشته باشند و از طرفی نظارت بر خرده‌فروشی‌ها نمی‌تواند در مقابله با برخی تخلفات مربوط به قیمت‌ها نقش بسزایی داشته باشد.

برنامه‌ریزی دولت برای 20 کالای اساسی

روند رو به رشد قیمت اقلام خوراکی همچنان ادامه دارد و سیاست دولت برای کنترل گرانی‌ها به ثمربخش بودن تصمیم‌های ستاد تنظیم بازار تکیه دارد. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران می‌گوید که در نیمه نخست پاییز امسال، قیمت کالاهایی چون برنج ایرانی و خارجی درجه یک، گوشت مرغ، شیر، ماست و پنیر پاستوریزه، تخم مرغ، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب و پرتقال، خیار و سیب‌زمینی، لوبیا چیتی، عدس، قندوشکر به همراه چای، در محدوده فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارند.

این گزارش می‌افزاید: بیشتر این اقلام، به‌ویژه برنج درجه یک ایرانی، تخم مرغ و لبنیات، روغن، خیار و سیب زمینی و انواع حبوبات همچنان روند صعودی قیمت را تجربه می‌کنند و احتمال گران‌تر شدن آنها دور از انتظار نیست.

با همه این نابسامانی‌هایی سرانجام ستاد تنظیم بازار دولت، عصر چهارشنبه 19 آبان‌ماه به‌ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور به این جمع‌بندی رسید که قیمت دست‌کم ۲۰ قلم کالای اساسی را حساب و رسما اعلام کند.

در این جلسه مقرر شد جهت جلوگیری از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون درخصوص متخلفین، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف 24 ساعت فهرستی از مهمترین کالاهای ضروری و اقلام پرمصرف خانوار را احصا و قیمت‌گذاری کنند و در اختیار مردم و بازرسین قرار دهند تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی