زهره میر‌عیسی‌خانی- تمام مغازه‌ها را به دنبال پوشک کودک رفته بود و هر کدام از مغازه‌ها قیمتی را  به او گفته بودند. وقتی شاکی شده بود و داد زده بود «این چه وضعش است آقا؟» پیرمرد مغازه‌دار گوشی تلفن را کنار گذاشته بود و زل زده بود تو چشمهایش «بگم چی بشه کسی رو که این پوشک‌هارو تو انبار احتکار کرده و نمی‌ذاره بیاد تو بازار...».

حالا باید چند برابر قیمتی را که تا چند ماه پیش می‌پرداخت تا پوشک بچه بخرد را پرداخت می‌کرد بی آن‌که بضاعتش را داشته باشد.

این روزها که اقتصاد روزهای پر التهابی را سپری می‌کند، در سطح کشور پی‌درپی اخباری مبنی بر کشف انبارهای بزرگ احتکار منتشر می‌شود و این پرسش را در ذهن بسیاری از تحلیل‌گران اجتماعی که با رویکرد «اخلاقی» به مسائل جامعه می‌نگرند، تقویت می‌کند که چرا پایه‌های «اخلاق اجتماعی» نمی‌تواند در برابر چالش‌‌های پیش‌ روی جامعه تاب آورد و «منفعت‌طلبی» و «سودجویی» بر «دگرخواهی» و «گذشت» در نزد برخی افراد پیشی ‌می‌گیرد. نفی «اخلاق احتکار» و نقد نادیده گرفتن «ارزش‌های جمع‌گرایانه» قطعاً ریشه در نگرش‌ها و تجربیات گذشته یک جامعه دارد که باید ریشه‌یابی شود تا بتوان از بروز یا گسترش آن ممانعت کرد.

 در این خصوص مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به اینکه احتکار دپوی غیر مجاز کالای ضروری و غیرضروری است که به صورت عمده و به‌منظور گران‌فروشی انبار می‌شود، می‌گوید: شرط لازم برای اینکه فردی به احتکار متهم شود این است که بر دادگاه احراز شود که کالای موجود در انبار این فرد به منظور گران‌فروشی انبار شده است.

مرتضی ممیزی ادامه می‌دهد: این مساله ضمن این است که لیست اقلام موجود در انبار فرد باید به سازمان صنعت و معدن داده شود و انبار در لیست انبارهای این سازمان باشد که به طور معمول انبار محتکران در لیست انبارهای سازمان صنعت و معدن اعلام نشده است.

وی اظهار می‌کند: اعلام موجودی این انبارها به دلیل این است که نیازهای استراتژیک در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد و به این دلیل نیست که هر کسی در انبار جنس خود را نگه داشت با آن برخورد قانونی شود ضمن اینکه اگر فرد به هر دلیل محکمه پسندی مبنی بر اینکه کالای خود را به دلیلی دیگری غیر از گران‌فروشی در انبار نگه داشته باشد، جرم تلقی نمی‌شود.

این مسئول اظهار می‌کند: ستاد تنظیم بازار در مرداد ماه امسال 28 کالای ضروری را اعلام کرد و اقلام موجود در این لیست را جزو اقلامی دانست که باید در زمینه احتکار در آن نظارت شود.

ممیزی می‌افزاید: بحث احتکار از اواخر خرداد ماه در زنجان پیگیری شد و در طی این مدت از مجموع 22 پرونده تشکیل شده در استان با موضوع احتکار، 21 پرونده مختومه و فقط یک فقره در دست رسیدگی است.

وی تصریح می‌کند: جریمه کل این کالاهای کشف شده بیش از 12 میلیارد و 700میلیون ریال است و از میان 22 انبار کشف شده در این مدت، بیش‌ترین انبار متعلق به شهرستان‌های ابهر و زنجان است که در زنجان 9 فقره احتکار و در ابهر 8 فقره گزارش شده است، هم‌چنین در شهرستان‌های خرمدره، ایجرود و هیدج نیز انبارهایی کشف شده است.

این مسئول تاکید می‌کند: از مهم‌ترین اقلام کشف شده در این مدت 39 تن برنج، یک هزار و 700 کارتن مواد شوینده، 757 دستگاه انواع یخچال فریزر، پکیج، ماشین لباسشویی و ظرفشویی و جارو برقی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اظهارمی‌کند: در احکام صادره عاملیت احتکار علاوه بر الزام به عرضه کالاهای احتکار شده به نرخ دولتی با نظارت سازمان‌های مربوطه از جمله بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، به پرداخت جریمه نقدی شده‌اند.

وی خاطرنشان ‌می‌کند: گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی استان با هماهنگی سایر ارگان‌ها همواره برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی در حال نظارت هستند.

ممیزی می‌افزاید: امسال 80 اکیپ سیار بیش از 400 بازرسی انجام دادند که 461 مورد تخلف شناساسی و تشکیل پرونده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به اینکه مهم‌ترین بازرسان در این زمینه خود مردم هستند، می‌گوید: مردم همراهی و کمک خوبی با تعزیرات در حوزه احتکار دارند و همین همکاری خوب مردم موجب برخورد مناسب با احتکارکنندگان شده است و اگر مردم در این زمینه همکاری داشته باشند مسلماً جلوی بسیاری از این احتکارها گرفته خواهد شد.

وی در زمینه بازدارندگی جریمه‌های اتخاد شده توسط تعزیرات خاطرنشان می‌کند: مسلماً این جریمه‌ها بازدارندگی لازم را دارند چرا که علاوه بر این‌که کالای احتکار شده در انبار فرد محتکر، با نرخ دولتی وارد بازار می‌شود، فرد محتکر موظف به پرداخت جریمه‌های گزافی می‌شود اما سود موجود در این عمل به شدت بالاست و موجب دست‌زدن افراد به این اقدام می‌شود.

ریشه‌ها را باید در بطن جامعه پیدا کرد

به نظر می‌رسد با نگاهی دقیق به ابعاد جامعه شناختی این قضیه بتوان دلایل اصلی این عمل را در کشور پیدا کرد و در جهت حل و بهبود این مساله قدم برداشت.

در این خصوص عضو هئیت علمی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه باید ریشه‌های و زمینه‌هایی که موجب بروز احتکار می‌شود را در بطن جامعه بررسی کرد، می‌گوید: این مسئله از ابعاد مختلفی قابل بررسی که است که در وهله اول بعد اقتصادی مسئله می‌تواند باعث بروز این امر شود.

حسین احمدی ادامه می‌دهد: افرادی که فعالیت اقتصادی دارند به دنبال افزایش سود و کاهش هزینه‌ها و انتخاب عقلانی هستند و این یک قاعده است بنابراین زمانی که موقعیتی پیش می‌آید که این افراد می‌توانند از آن برای به دست آوردن سود بیش‌تر بهره ببرند، طبیعتاً دست به آن اقدام خواهند زد و احتکار یک مسیر کوتاه‌تر و کم‌هزینه در قالب خرده نظام اقتصادی است که افراد به سبب آن می‌توانند به سود کلانی دست یابند و از همین رو مشاهده این مسئله در این شرایط بدیهی است.

وی می‌گوید: بعد دیگر این مسئله بُعد فرهنگی است و اینکه افراد در واکنش‌های خود عام‌گرایی را در پیش می‌گیرند یا فردگرایی خود مسئله‌ای است که باید به آن پاسخ داده شود و به خاطر اینکه فرهنگ فرد‌گرایی یا خاص‌گرایی در فرهنگ ما ریشه دارد و همه افراد دارای دید آینده‌نگری هستند و برای اینکه خود و آینده خانواده خود را تأمین کنند دست به هر اقدامی می‌زنند در خصوص احتکار هم می‌توان این امر را مدنظر گرفت و مشاهده کرد که فردگرایی تبدیل به یک خرده فرهنگ شده است.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: بُعد دیگری که از قالب آن می‌توان به مسئله احتکار پرداخت بُعد اجتماعی مسئله است، طبیعتاً قضاوتی که دیگران در برخورد با مسئله با ما دارند در وقوع این مسئله تأثیرگذار است چرا که تا زمانی که دوستان و آشنایان فردی که از موقعیت پیش آمده بهره لازم را نبرده است را ساده بپندارند و کسی که از این موقعیت استفاده کرده است را زرنگ و با هوش قلمداد کنند این رویه ادامه دارد و افراد در موقعیت‌های بحرانی در جهت بهره‌بردن هر چه بیش‌تر اقدام می‌کند.

احمدی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این موارد بُعد سیاسی نیز در این مسئله تأثیرگذار است چرا که نهاد‌های نظارتی در این زمینه نیز قوی عمل نمی‌کنند و خود این مسئله می‌تواند به این مسئله دامن بزند.

احتکار، اقتصادی‌ست تا جامعه‌شناختی

در ادامه عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نیز با اشاره به اینکه احتکار پیش از اینکه یک مسئله جامعه‌شناختی باشد؛ یک مسئله اقتصادی است، می‌گوید: به حداکثر رساندن سودی که فرد از تجارت خود می‌برد، موجب می‌شود افراد در یک جامعه دست به احتکار بزنند و این امر جزو طبیعت همه افراد است.

اصغر پرتویی با اشاره به اینکه کشش درونی انسان فارغ از محیط اجتماعی که در آن زندگی می‌کند، نیست، می‌افزاید: محیط اجتماعی و معضلاتی که در آن وجود دارد موجب می‌شود تا فرد دست به احتکار بزند و در شرایطی که بحران اقتصادی وجود دارد بخواهد از آن  به نفع خود بهره ببرد.

 وی اظهار می‌کند: در جامعه‌ای که شرایط اقتصادی جامعه دچار مشکل است و همواره انگیزه و شرایط برای افراد در جهت حرکت به سوی این امر وجود دارد، باید به سمت مبارزه با علت قدم برداشت چرا که به لحاظ جامعه شناختی به جای مبارزه مستقیم با افراد باید با علت و عوامل پدید آورنده آن مبارزه کرد.

این استاد دانشگاه می‌گوید: مبارزه‌کردن با معلول، هزینه‌بر است و مسائل دیگری را تحمیل می‌کند و نتیجه قابل قبولی نیز حاصل نمی‌کند.

 در پایان و با وجود اینکه بنا به اعلام سازمان تعزیرات حکومتی استان، میزان احتکار در استان ناچیز است می‌توان اذعان داشت که نهادهای نظارتی زمانی می‌توانند در این زمینه خوب عمل کنند که قادر به شناسایی محتکران باشند که هوشیاری مردم در این زمینه بسیار مؤثر است.

از طرفی دیگر مبارزه صرف با عاملان احتکار در جامعه در این زمینه نمی‌تواند پاسخ درستی برای حل این مسئله باشد و باید به این مسئله به دید جامعه‌شناختی نگاه کرد و این مشکل را از ریشه درمان کرد چرا که تا زمانی که عوامل ایجاد کننده این مسئله در جامعه وجود داشته باشد، احتکار در جامعه باقی می‌ماند و مثل بیماری در بدنه جامعه گسترش می‌یابد.

#احتکار، تعزیرات زنجان