پایگاه خبری صدای زنجان- یک اقتصاددان بیان کرد: قیمت برق و گاز را نه برای مصارف خانگی بلکه برای مصارف صنعتی و بخش مولد اقتصاد به قیمت اروپا می‌رسانند و شدیداً به واردات انرژی از روسیه وابسته هستند. این روند مزایای نسبی ما را از بین می‌برد.

بهمن آرمان، اقتصاددان، درباره بودجه ۱۴۰۱ که یکشنبه ۲۱ آذر سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌ دولت سیزدهم، آن را به مجلس یازدهم ارائه داد، گفت: بودجه ۱۴۰۱ این‌طور که تدوین و به مجلس ارائه شده حتی دربرگیرنده مبانی ابتدایی علم اقتصاد هم نیست. سه نظریه‌پرداز علم اقتصاد بوده‌اند که بر زندگی نوع بشر تاثیر گذاشته‌اند و هنوز هم دیدگاه‌های آنها مبنای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشورهای گوناگون است.

او اضافه کرد: یکی از این نظریه‌پردازان اقتصاد ریکاردو، معتقد است کشورها باید تولید خود را روی مواردی که در آنها دارای مزایای نسبی هستند متمرکز کنند. چون خودکفایی در همه زمینه‌ها جز فقر مثبت چیزی دیگری به دنبال ندارد.

آرمان در ادامه توضیح داد: در بودجه سال آینده به رغم اینکه گفته می‌شود یک رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور به ارمغان می‌آورد، قبل از هر چیز باید به سرمایه‌گذاری‌ها توجه شده باشد. این سرمایه‌گذاری‌ها یا باید از طریق داخل انجام شود یا باید سرمایه‌گذاری خارجی باشد که هیچ کدام از اینها وجود خارجی ندارد؛ یعنی تحریم‌ها سر جای خودشان هستند. برآورد می‌شود خروج سرمایه چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال باشد، سرمایه‌گذاری خارجی هم که در ایران انجام نمی‌شود، حالا اینکه چطور ما قرار است به رشد هشت درصدی برسیم این خود یک معماست.

این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: از سوی دیگر مساله فشار شدیدی است که دولت بر بخش‌هایی می‌آورد که ما در آن نه مزایای نسبی که مزایای مطلق داریم؛ یعنی قیمت برق و گاز طبیعی را که در ایران طبیعتاً باید ارزان باشد قصد دارد به شدت افزایش دهد. اینها عملاً مزایای نسبی ما در بخش فولاد و صنایعی که مبتنی بر انرژی پایه‌گذاری شده‌اند هستند؛ پتروشیمی‌ها و فولاد عملاً توانسته‌اند بار کاهش درآمدهای نفتی را جبران کنند.

این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر اهمیت بهبود شرایط تولید فولاد و پتروشیمی در کشور گفت: به عنوان مثال طبق آماری که انجمن تولیدکنندگان فولاد داده، در ۶ ماهه نخست سال جاری، چهار و نیم میلیارد دلار فقط فولاد از کشور صادر شده است. در حالی که کل درآمدهای ناشی از نفت در بهترین حالت در سال جاری ۲۱ میلیارد دلار بیشتر نیست. مقدار بیشتری حدود شاید ۶ تا هفت میلیارد دلار هم صادرات مواد پتروشیمی بوده و دولت در سال آینده قصد دارد قیمت گاز طبیعی و برق را که عامل اصلی تولید این ۲ کالای استراتژیک هستند تا هفت هشت برابر افزایش دهد.

او ادامه داد: یعنی قیمت برق و گاز را نه برای مصارف خانگی بلکه برای مصارف صنعتی و بخش مولد اقتصاد به قیمت اروپا برسانند و شدیداً به واردات انرژی از روسیه وابسته هستند. این روند مزایای نسبی ما را از بین می‌برد.

آرمان با مقایسه عملکرد عربستان و قطر با ایران در حوزه تولید فولاد و مواد پتروشیمی توضیح داد: در حال حاضر در عربستان سعودی و قطر به ترتیب سهم انرژی در تولید فولاد هشت و چهار درصد است. این نسبت در ایران ۱۰ درصد است، در حالی که پیش‌بینی شده در اقداماتی که دولت در بودجه سال آینده در نظر گرفته این رقم حتی از ۱۶ درصد هم فراتر رود. این ۱۶ درصد باعث می‌شود تولید فولاد و پتروشیمی در ایران اقتصادی نباشد. قیمت آنها شدیداً افزایش پیدا می‌کند، هم در داخل و هم اینکه ما بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد. به خاطر اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس روی این مسائل شدیداً سوبسید می‌دهند و از مزایای داشتن انرژی نهایت استفاده را می‌کنند.

این اقتصاددان با اشاره به وعده‌های سیدابراهیم رئیسی در کمپین انتخاباتی خود درباره رونق تولید بیان کرد: قرار بود مالیات بر بخش تولید از ۲۵ درصد فعلی به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند، حتی پیشنهاد کردند که این رقم به ۱۰ درصد هم کاهش پیدا کند تا تولید رونق یابد و از سوی دیگر هم مالیات بر فعالیت‌های سوداگرایانه، دلالی و... افزایش پیدا کند تا پول به سمت بخش تولید بیاید.

آرمان با اشاره به مبهم بودن بخش‌هایی از بودجه ۱۴۰۱ گفت: بنابراین آنچه در بودجه سال آینده هست، هرچند تایید نهایی آن منوط به آن چیزی است که در صحن مجلس می‌گذرد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هیچ آینده‌ای خوبی برای اقتصاد ایران در سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: رشد هشت درصدی اقتصاد با این شرایطی که دولت در لایحه بودجه خود در نظر گرفته عملاً امکان‌پذیر نیست. علاوه بر آن این خطر را دارد که رشد اقتصادی در کشور باز هم منفی شود. ضمن اینکه خبرهای خوبی هم از وین درباره توافق بر سر لغو تحریم‌ها شنیده نمی‌شود.

آرمان ادامه داد: بنابراین بودجه سال آینده بودجه‌ای است که می‌تواند فشارهای تورمی را شدیداً افزایش دهد. در حالی که اگر دولت قیمت بنزین سهمیه‌ای را حتی در حد نرخ تورم که حدود ۴۶ درصد است افزایش می‌داد و قیمت بنزین آزاد را به گونه‌ای که بتواند برای دولت درآمد ایجاد کند و به قیمت‌های جهانی یعنی حدود لیتری ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان می‌رساند (تا بیشتر قشرهای دارای درآمد بالا از آن استفاده ‌کنند) بخش زیادی از کسری بودجه خود را جبران می‌کرد.

او همچنین با انتقاد از نحوه فروش دارایی غیرمولد دولت توضیح داد: وزارت اقتصاد کسی را در رأس سازمان خصوصی‌سازی گذاشته که به جای اینکه تسریعی در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و تبدیل کردن دارایی‌های غیرمولد به دارایی‌های مولد ایجاد کند، بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی این واحدها را خریداری می‌کند (آیا سرمایه‌گذاری می‌کند یا نه) مبنا را قیمت واقعی این دارایی‌های دولتی گذاشته است. در حالی که بسیاری از این دارایی‌های دولتی غیرمولد و زیان‌ده هستند و بر بودجه دولت فشار سنگینی وارد می‌کنند.

آرمان در آخر گفت: بنابراین همه این عوامل شرایطی به وجود آورده که ما اقتصاددان‌ها امید چندانی به بودجه سال آینده نداشته باشیم.

انتهای پیام/

منبع: اعتمادآنلاین