پایگاه خبری صدای زنجان- درحالی‌که 10 روز از آغاز سال جاری گذشته بود، رئیس‌کل دادگستری استان زنجان پس از بلاتکلیفی 94 مورد تغییر کاربری غیرمجاز که فقط در ایام تعطیلات نوروزی به ثبت رسیده است با ضرب‌الاجل 48 ساعته از سازمان جهاد کشاورزی استان خواست تا نسبت به اعمال قانون و تخریب بناهای در حال احداث اقدام کند.

در همین زمینه جهاد کشاورزی نیز می‌گوید موافق برخورد با متخلفان در سریع‌ترین زمان ممکن است، البته به شیوه اصولی! در ثانی اگر تمامی دستگاه‌های انتظامی و اجرایی در تعطیلات نوروزی فعال باشند تصور نمی‌شود سوءاستفاده گران فرصت تخلف داشته باشند!

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی ‌نیارکی، رئیس‌کل دادگستری استان زنجان، دهم جاری در اولین جلسه مشترک شورای قضایی و مدیران استان زنجان اعلام کرد که در ایام تعطیلات عید نوروز تعداد 94 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی در حال احداث گزارش‌شده است، در همین راستا ضرب‌الاجل 48 ساعته به جهاد کشاورزی استان داده‌شده تا نسبت به اعمال ماده 2 تبصره 10 قانون تغییر کاربری اراضی (قلع‌وقمع بنا و بناها در حال احداث) اقدام و گزارش دهد.

ادارات تعطیل بودند، متخلفان هم فرصت را غنیمت شمردند!

یک منبع آگاه در سازمان جهاد کشاورزی استان که نام او نزد صدای زنجان محفوظ است می‌گوید: 48 ساعت مبنای قانونی ندارد البته تأکید مجموعه قضایی استان برای مقابله با فرصت‌طلبان که با سوءاستفاده از تعطیلی ادارات در ایام نوروز اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز کرده‌اند کاملاً به‌جاست اما برای بررسی پرونده هر یک از واحدهای مدنظر باید طبق روال و چارچوب تعیین‌شده که زمان‌بر است بررسی‌های لازم انجام شود!

وی تأکید می‌کند که تعیین زمان انجام کار در حیطه اختیار دستگاه‌های اجرایی و با هماهنگی وزارتخانه متبوع، دولت و به‌تناسب امکانات و اختیارات است.

او در پاسخ به مطالبه عمومی مبنی بر برخورد یکسان قانونی جهاد کشاورزی با متولیان ساخت‌وساز غیرمجاز اعم از دستگاه‌های دولتی و حکومتی با افراد عادی عنوان می‌کند: تکلیف قانون، تفاوت و تبعیضی بین افراد و اشخاص نداشته و عزم جدی و راسخ سازمان متبوع و زیرمجموعه نیز همین بوده و خواهد بود.

وی با یادآوری برخورد با این پدیده در سال 93 که اولین مستحدثات در باغشهر موسوم به «کارکنان منابع طبیعی» آغاز شد، می‌گوید: سازمان جهاد کشاورزی به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مسئول، سعی در اجرای دقیق قانون دارد که در سال‌‌های قبل نیز مورد تأکید بوده است.

«اصل تخریب با تکیه‌بر این نکته که قانون‌گذار حکیم است و شخص حکیم به ناصواب رأی نمی‌دهد، امری صحیح است لذا با توجه به داشتن مبنای قانونی قلع‌وقمع به استناد قانون حفظ کاربری و مشخصاً مواد 3 و 10 آن و سایر مقررات ذی‌ربط قانونی، این امر نمی‌تواند غلط باشد و هدف قانون‌گذار از تصویب چنین مواد قاطعی، صرفاً صیانت از خاک زراعی به‌عنوان اصلی منبع تأمین امنیت غذایی نسل حاضر پاینده است چراکه در غیر این صورت، خاکی جهت کشت و زرع در آینده برای نسل بشر باقی نخواهد ماند.

وی با تأکید بر لزوم برخورد با ویلا سازی تلویحاً از برخورد چکشی در مواجه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز مخالف کرده و معتقد است برای مقابله با پدیده تغییر کاربری باید راهکار عملی و کارشناسی شده ارائه کرد.

فرآیند ساخت‌وسازها باید مدیریت شوند!

این منبع اضافه می‌کند: برای کشاورزان واقعی تمهیدات لازم اندیشیده شده و در جهت بهبود آن تدابیر لازم نیز انجام می‌شود، البته تجربه نشان داده ممنوع کردن امری، جامعه را ناخواسته نسبت به آن حریص می‌کند که باید برای حل این معضل چاره‌ای اندیشید که مطمئناً در دستور کار قرار دارد و به‌عبارت‌دیگر اگر مدیریت نکنیم، مدیریت خواهیم شد!

وی با اشاره به تشریفات برخورد قانونی با تغییرات کاربری عنوان می‌کند: سازمان جهاد کشاورزی بر اساس وظایف قانونی موظف به بررسی گزارش تغییر کاربری در قالب استعلام است. ما موظفیم پس از شناسایی واحد، اخطار لازم را صادر کنیم در صورت عدم مجوز و بنا به دلایل اجتماعی و البته کاهش هزینه‌های دولت، از شخص یا اشخاص می‌خواهیم تا شخصاً نسبت به تخریب بنا اقدام کنند. در غیر این صورت با هماهنگی نیروی انتظامی (نیروی انسانی) و اجرایی نظیر راهداری (تأمین ماشین‌آلات) عملیات تخریب اجرایی می‌شود.

این منبع با اشاره به ابلاغیه‌های ملی ارگان‌های انتظامی مبنی بر «اجتناب از اجرای هرگونه عملیات تنش‌زا تا 13 فروردین‌ماه» و تعطیلی برخی ادارات که باید در امر اجرای قلع‌وقمع همراه سازمان جهاد کشاورزی باشند، اضافه می‌کند: این ملاحظات سبب شده بود تا عملیات قلع‌وقمع و مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز در 94 مورد اجرایی نشود که با دستور مقام قضایی، ارگان‌های مذکور که پیش‌ازاین همکاری نمی‌کردند (ایام تعطیلات نوروز) پای‌کار آمده و عملیات مقابله با متخلفان تسریع یابد!

وی مقابله و مبارزه با متخلفان حوزه تغییر کاربری‌ها را مختص جهاد کشاورزی ندانسته و عنوان می‌کند: متولیان حریم راه و شهر و روستا، اراضی ملی نیز باید در این حوزه با متخلفان برخورد کنند چراکه بخشی از عرصه‌ها کشاورزی بوده و مابقی مربوط به حوزه استحفاظی ارگان‌های مربوطه است.

در حوزه تغییر کاربری کُند هستیم!

این منبع با اشاره به اینکه 94 مورد ساخت‌وساز شناسایی‌شده مربوط به بازه زمانی تعطیلات نوروز (از 27 اسفندماه 1400 به بعد) بوده است در پاسخ به دلایل ضعف نظارتی جهاد کشاورزی استان به صدای زنجان می‌گوید: در حال حاضر یک‌میلیون عرصه در سرتاسر استان داریم، ما در شناسایی تخلفات در حوزه تغییر کاربری کُند هستیم چراکه با کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مواجهیم! در حوزه تغییر کاربری فقط 25 نیرو با 5 الی 6 دستگاه ماشین داریم! جهاد کشاورزی به‌جز مقابله با تغییر کاربری‌ها وظایف دیگری هم دارد. متأسفانه برخی از ارگان‌ها در ایام تعطیلات نوروز درزمینهٔ تأمین نیرو و تجهیزات همکاری خوبی با ما نداشته است.

او اضافه می‌کند: عدم برخورد جدی با تغییر کاربری‌های قبلی و محدودیت فعلی با توجه به اصل مشمول مرور زمان یکی از معضلاتی است که الآن با آن روبرو هستیم و اصل اعتراض مردم هم اولاً به تبعیض در برخورد و ثانیاً به امکان ساخت‌وساز برمی‌گردد که به این خواست مردم باید در قانون پیش‌بینی لازم صورت پذیرد.

«مورد بعدی این هست که در موضوع تغییر کاربری کشف جرم، صدور دستور اجرایی و اجرای حکم با جهاد کشاورزی است که در هیچ بخشی این سه مورد یعنی کشف جرم، محاکمه و مجازات بر عهده یک دستگاه نیست و همان‌طور که عرض کردم این موضوع با میزان نیرو و در اختیار اصلاً هم‌خوانی ندارد.»

به گفته این منبع، امر تخریب در جهت صیانت از خاک زراعی و در جهت مقابله با پدیده شوم تغییر کاربری گسترده، امری قانونی، عرفی و اخلاقی است که مورد تأکید قانون‌گذار و مورد پیگیری شدید و مستمر نهاد قضایی و سایر نهادهای متولی نیز است.

انتهای پیام/

خبرنگار: لیلا محمدی