پایگاه خبری صدای زنجان- وقتی در آخرین روزهای سال گذشته خبر افزایش 57درصدی دستمزد منتشر شد، کارگران و مزد بگیران فکرش را هم نمی‌کردند که این افزایش به مبنایی برای تغییر بسیاری از معادلات مالی سایر حرفه‌ها و مشاغل تبدیل شود و حتی پزشکان و آنهایی که خدمات پزشکی ارائه می دهند به دنبال هماهنگ کردن تعرفه های خود با دستمزد کارگران باشند.

روزهای آغازین هر سال تعرفه‌های خدماتی بخش‌های مختلف از جمله خدمات پزشکی یا تعیین می‌شوند و یا اگر مجوز گرفته‌اند، ابلاغ و اجرا می‌شوند و حالا افزایش حقوق کارگران به مبنایی برای افزایش های دیگر بدل شده است.

نخستین روز هفته جاری نامه ای از سوی شورای عالی نظام پزشکی کشور در فضای مجازی منتشر شد که با توجه به نقشی که هزینه‌های پزشکی و درمان در سبد خانواده دارد، سر و صدای بسیاری به پا کرد.

این نامه که در اصل قیمت تمام شده بهای خدمات پزشکی بود، به‌عنوان تعرفه نهایی خدمات پزشکی برداشت شد و نگرانی و واکنش اقشاری را در پی داشت که به گفته معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت کشور، امروز ۶۰ درصد از هزینه های سلامت را از جیب پرداخت می‌کنند.

بلافاصله بعد از انتشار این ارقام، محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت کشور افزایش تعرفه‌های پزشکی برای 1401 را تکذیب کرده و تاکید کرد که هنوز تعرفه ای برای سال جاری منتشر نشده است و دولت در کنار سازمان نظام پزشکی کشور در تلاش است که با تامین اعتبار، پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم را به حداقل برسانند. او هم چنین تاکید کرد که تکلیف تعرفه ها هفته جاری و یا حداکثر تا هفته بعد مشخص می شود.

اما دلیل ارائه چنین لیستی از سوی نظام پزشکی کشور که اگر به تصویب دولت هم برسد، شاهد افزایش چند ده برابری تعرفه های پزشکی خواهیم بود چیست؟

بر اساس قانون تعرفه های پزشکی در جلسه ای با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، روسای بیمه ها و رئیس شورای عالی بیمه کشور تشکیل شده و تعرفه پیشنهادی تعیین و به سازمان برنامه و بودجه اعلام، سپس در جلسه هیئت وزیران مطرح شده و ابلاغ می شود.

البته شورای عالی بیمه در بهمن‌ماه سال گذشته تشکیل جلسه داده و افزایش 28.5درصدی تعرفه ها به تصویب این شورا و هیئت دولت رسیده بود، گرچه سال گذشته هم پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی با حداقل 60درصد بود که ادعا شد این میزان افزایش بر اساس شرایط اقتصادی جامعه تعیین شده است!

اما جالب اینجاست که پس از تعیین افزایش 57درصدی حقوق و دستمزد، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار بررسی مجدد تعرفه ها می شود و بر این اساس رئیس جمهوری هم دستور تشکیل جلسه و پیگیری صادر می کند که این جلسه تاکنون تشکیل نشده است!

به نظر می‌رسد افزایش 57درصدی دستمزد کارگران سبب شده تا نظام پزشکی بهانه ای برای درخواست تجدید نظر در مورد افزایش تعرفه های پزشکی سال جاری داشته باشد و لیستی که شنبه گذشته سروصدای بسیاری به پا کرد را منتشر کند.

تعرفه خدمات پزشکی سال ۹۸ افزایش ۱۰ درصدی در بخش دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی داشت. در سال ۹۹ نیز این تعرفه‌ها با ۱۵ درصد افزایش و در سال ۱۴۰۰ هم به گفته محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی با حداقل ۵۵ درصد بود که این میزان افزایش بر اساس شرایط اقتصادی جامعه تعیین شد، اما شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیات وزیران هم این افزایش را تصویب کرد. برای سال جاری هم سازمان نظام پزشکی کشور افزایش 60درصدی را پیشنهاد داده بود که مورد موافقت مراجع تصمیم گیرنده قرار نگرفته و گفته می‌شود افزایش 28 الی 30درصدی در انتظار تصویب و ابلاغ است.

زیاده‌خواهی پزشکان؟

تعرفه ویزیت پزشک عمومی در سال جاری، 52 هزار و 700 تومان بوده است اما ادعای سازمان نظام پزشکی این است که هزینه تمام‌شده برای یک پزشک عمومی بالغ بر 131 هزار تومان است که با تعرفه فعلی، اختلاف 150درصدی دارد!

این سازمان همچنین مدعی است که بهای تمام‌شده خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، به‌ترتیب 119 و 124 درصد بالاتر از تعرفه مصوب امسال است. البته رئیس سازمان نظام پزشکی معتقد است که به‌جای افزایش 150درصدی تعرفه ویزیت پزشکان عمومی، این تعرفه باید 60 درصد افزایش یابد.

اگر بخواهیم پیشنهاد رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی را بررسی کنیم می‌توان گفت که با فرض افزایش 60درصدی تعرفه پزشکان عمومی، ویزیت هر پزشک عمومی از 52 هزار تومان به 84 هزار تومان خواهد رسید که رقم بسیار بالاتری از تعرفه فعلی است.

اما سید سجاد رضوی، دبیر شورای‌عالی بیمه سلامت در واکنش به پیشنهاد افزایش 60درصدی تعرفه پزشکی می‌گوید: «در شورای‌عالی بیمه افزایش 28.5درصدی تعرفه پزشکی به امضای همه اعضا رسید و به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد. سازمان نظام پزشکی عدد بسیار بالاتری را پیشنهاد می‌دهد که این ارقام، قابل عملیاتی شدن نیست.»،

بنابراین به‌نظر می‌رسد میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال جاری، بسیار پایین‌تر از اعداد اعلامی سازمان نظام پزشکی باشد.

با توجه به درمان‌محور بودن نظام سلامت کشور و میزان بالای مراجعات برای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی، به‌راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که بسیاری از مردم، تاب‌ و تحمل افزایش تعرفه‌های پزشکی و ویزیت پزشکان را ندارند و در صورت افزایش شدید این تعرفه‌ها، در نبود زیرساخت‌هایی مانند پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت، کمر مردم زیر بار هزینه‌های درمانی خم می‌شود.

از سوی دیگر باید توجه داشت که در شرایطی که حتی افراد بیمه‌شده تحمل افزایش زیاد تعرفه‌های پزشکی را ندارند؛ حدود 6 تا 9 میلیون نفر ایرانی فاقد بیمه داریم که متحمل افزایش شدید هزینه‌های درمانی خواهند شد و بنابراین خواسته افزایش غیرمنطقی تعرفه پزشکی در شرایطی که هنوز زیرساخت‌های لازم فراهم نیست؛ امری غیرمعقول می‌نماید.

هزینه‌های پزشکی و خط فقر

اگر وضعیت فقر بهداشتی را با دو شاخص دسترسی به سیستم سلامت و بهره‌مندی از سیستم سلامت دسته‌بندی کنیم، شاخص دسترسی از طریق مواردی همچون سرانه پزشک، تخت بیمارستانی و مانند آن قابل اندازه‌گیری است. طبق آمارهای وزارت رفاه، دسترسی به امکانات بهداشت و درمان از قبیل پزشک و بیمارستان، فاصله زیادی با کشورهای با درآمد بالا و حتی در برخی موارد با میانگین جهانی دارد. به‌طوری که گسترش امکانات پزشکی و به‌خصوص سرانه تخت بیمارستانی فعال و پزشک ضروری است. لازم به ذکر است کمبود سرانه پزشک در ایران که بخش زیادی از آن ناشی از انحصار در رشته پزشکی و عدم افزایش ظرفیت دانشگاهی این رشته است در مواردی مانند بیماری‌های همه‌گیر می‌تواند شرایط را به‌شدت بحرانی کند. اما مورد دوم، شاخص بهره‌مندی است. شاخص‌هایی که میزان بهره‌مندی از سیستم سلامت را مشخص می‌کند. به این معنا که خانوار تا چه حد می‌تواند از امکانات موجود بهره‌مند شود که با شاخص‌هایی نظیر پوشش بیمه، پرداخت از جیب، هزینه‌های کمرشکن و مانند آن اندازه‌گیری ‌شود.

یکی از شاخص‌های میزان بهره‌مندی از سیستم سلامت، سهم پرداخت از جیب بیمار است. منظور از پرداخت از جیب، نسبت پرداخت از جیب از کل هزینه‌های بهداشتی جاری است. پرداخت از جیب مستقیما از جیب خانوارها برای هزینه‌های درمانی صورت می‌گیرد. بنابه گزارش بانک جهانی، پرداخت از جیب خانوارهای ایرانی برای هزینه‌های درمانی در سال 1397 حدود 35 درصد است که این میزان بسیار بیشتر از متوسط جهانی این شاخص یعنی 18 درصد بوده است. رتبه ایران در جهان در همان سال، رتبه 116 در بین 187 کشور بوده است. شاخص دیگر در بخش بهره‌مندی از سیستم سلامت، هزینه‌های سلامت منجر به فقر است. این شاخص حدی است که خانواده در حالت عادی بالای خط فقر است، اما پس از پرداخت هزینه‌های بهداشتی از جیب به زیر خط فقر می‌رسد. به بیان دیگر فقر ناشی از درمان را تجربه می‌کند. بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد در سال 1398، میزان شاخص در سطح کشوری 2.84درصد، روستایی2.8 درصد و شهری 2.85 درصد بوده است. به این معنا که 2.8درصد از جمعیت کشور، یعنی در حدود دومیلیون و 380 هزار نفر در سال 1398 به واسطه هزینه‌های بهداشت و درمان به زیر خط فقر رفته‌اند.

انتهای پیام/

خبرنگار: آرش محمدی