متقاضیان پروژه M2 کوی زنگان: هرچقدر محاسبه می‌کنیم میزان پیشرفت فیزیکی پروژه بر اساس واریزی‌هایی که داشته‌ایم قابل‌قبول نیست!/ نماینده کارگزاری نهضت ملی مسکن در شرق زنجان: استفاده از وجوه واریزی متقاضیان توسط پیمانکار، دلخواهانه نیست! صفر تا صد مراحل اجرای پروژه نظارت می‌شود!
پایگاه خبری صدای زنجان-
تعدادی از متقاضیان مسکن ملی در پروژه M2 کوی زنگان در تماس با صدای زنجان
می‌گویند باوجود واریزی که داشته‌اند، پیشرفت فیزیکی پروژه قابل‌قبول نیست و ضروری
است پیمانکار صراحتاً اعلام کند مبالغ واریزی که سریعاً نیز برداشت هم شده دقیقاً کجا
مصرف‌شده است؟
متقاضیان مسکن ملی در پروژه M2 واقع در شرق زنجان می‌گویند، خاک‌برداری پروژه مسکن ملی تحت عنوان
M6 (کوی زنگان)، گلشهر، کوی ثمین، نصر و M2 (کوی زنگان) هم‌زمان بود و انتظار می‌رفت پیشرفت فیزیکی آن‌ها نیز
هم‌راستا باهم باشد اما ظاهراً این اتفاق نیفتاده و باوجود واریزی‌های پروژه M2 که مبلغ آن نیز از سوی سازنده برداشت‌شده است، میزان پیشرفت آن با
سایر پروژه‌ها اصلاً قابل‌مقایسه نیست!
یکی از متقاضیان در گفت‌وگو با
صدای زنجان عنوان می‌کند: تابستان سال 99 اولین واریزی (40 میلیون تومان) را انجام
دادیم، پیامک از راه و شهرسازی و اطاعت از متقاضی بوده و هست. الآن حدود سه سالی
از واریز مبالغ گذشته، در این میان پیمانکار طرح هرماه از آورده متقاضی برداشت می‌کند
اما پیشرفت فیزیکی در حدود 16 تا 20 درصد است!
او از مسئولان به‌ویژه مدیران
اداره کل راه و شهرسازی می‌خواهد تا با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها در اسرع
وقت اقدامات ساخت‌وساز را انجام دهند تا متقاضیانی که به امید مسکن دار شدن در طرح
ملی مسکن که انتظار می‌رفت با کمترین هزینه صاحب‌خانه شوند، شرکت کرده‌اند بیش از
این متضرر نشوند!
البته مسئولان اداره کل راه و شهرسازی
استان در پاسخ به متقاضیانی که معتقدند خاک‌برداری و گودبرداری پروژه M2
هم‌زمان با پروژه‌های کوی ثمین، M6 گلشهر و کوی نصر انجام شد بااین‌وجود پیشرفت فیزیکی آن با پروژه‌های
نامبرده اصلاً قابل‌مقایسه نیست، تأکید می‌کنند: اول اینکه پروژه‌های مذکور چند
خانواری است درحالی‌که M2 به
شکل آپارتمانی است و سازه آن به شکل خاصی هم هست. طراحی سقف آن با ساختمانهای
معمولی متفاوت است و به‌تبع آن روند اجرا و اتمام آن زمان‌بر است. از سوی دیگر خاک‌برداری
پروژه M2، زمان‌بر بود! و از فروردین‌ماه سال قبل برای
اخذ نقشه‌های مورد تائید بین نظام‌مهندسی ساختمان و شهرداری گیرکرده بودیم! از طرفی
برای انجام کار باکیفیت نیازمند زمان هم هستیم.
سعید شاهین فر، معاون مسکن و
ساختمان مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان هم سال قبل با تائید این مطلب به صدای زنجان گفته بود که «در حوزه اجرای الزامات فنی و
آتش‌نشانی سختگیری‌هایی وجود دارد که البته قانونی است اما گاهی اوقات دوستان در
رعایت این الزامات مقداری از مقررات ملی هم فراتر عمل می‌کنند. که همین امر یکی از
دلایل کندی اجرای پروژه بوده است.»
همکاری ضعیف برخی ارگان‌ها
پروژه M2 در قالب 1157 واحد در قالب ساختمانهای مسکونی ویژه در 8 طبقه تعریف‌شده
است. 3 شرکت سازنده ازجمله «شن‌پل»، «احرار» و «تراز ایستا مهر» جزو مجریان هستند
که در مساحتی با زیربنای 172 هزار مترمربع مشغول به کار بوده و هرکدام به ترتیب
مسئولیت ساخت و احداث 266، 540 و 351 واحد را در زون‌های A، B و C بر عهده‌دارند.
علی پارسا مهر، نماینده
کارگزاری شرکت مهندسین مشاور آباداندیش (پروژه‌های نهضت ملی در شرق زنجان) متوسط پیشرفت
فیزیکی در 3 زون پروژه M2 کوی
زنگان را درمجموع، نزدیک به 23 درصد اعلام کرده و می‌گوید: در آدرس سایت به نشانی www.zanjan.mrud.ir در دو بخش علاوه بر شرح روند اجرای کار در پروژه‌های شرق و غرب و
ارائه اطلاعات به‌روز در رابطه با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، به سؤالات متقاضیان و
شهروندان در خصوص پروژه‌ها پاسخ داده می‌شود.
پارسا مهر با تأکید بر اینکه
اواخر سال 99 علی‌رغم همکاری ضعیف سایر ارگان‌های ذی‌ربط که باید درروند اجرا و
مقدمات پروژه‌ها همکاری می‌داشتند، عملیات اجرایی را آغاز کردیم در پاسخ به
مطالبات عمومی مبنی بر قابل‌قبول نبودن میزان پیشرفت فیزیکی پروژه اعلام می‌کند: هرگونه
پیشرفت پروژه‌ها بر اساس تأمین منابع مالی اتفاق می‌افتد ضمن اینکه برخی مشکلات به
وجود آمده خارج از حیطه وظایف اداره کل راه و شهرسازی بوده و باید سایر ارگان‌های
خدماتی هم در اسرع وقت همکاری لازم را داشته باشند!
تعدادی از متقاضیان به‌موقع واریزی‌ها را
انجام نمی‌دهند!
نماینده کارگزاری مهندسین
مشاور آباداندیش اضافه می‌کند که بخشی از مشکلات به لحاظ تأمین منابع مالی به
متقاضیان و بخشی نیز کافی نبودن تسهیلات بانکی در یک سال اول پروژه برمی‌گردد!
تعدادی از متقاضیان به‌موقع واریزی‌ها را انجام نمی‌دهند!
«از طرفی تسهیلات بانکی از 100
میلیون تومان، به 150 میلیون تومان و درنهایت در اواخر سال 1400 به 350 میلیون
تومان افزایش یافت و تا آن زمان با آورده متقاضیان محترم تنها پیشرفت فیزیکی 2درصد
ماهانه قابل‌دسترس بود. باید در نظر داشته باشیم که واریزی‌های بانک طبق ساختار
شکست بانکی و به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. در حال حاضر تفکری هست که بر اساس آن
وام بانکی در اختیار سازنده قرارگرفته است درحالی‌که هرگونه واریز از محل بانک
عامل بستگی به پیشرفت فیزیکی پروژه و تأیید آن توسط کارشناسان بانک و اداره کل راه
و شهرسازی استان زنجان دارد و تا وقتی پروژه به پیشرفت قابل‌قبول و مرحله تعریف‌شده
در ساختار شکست نرسیده باشد، اعطای وام ممکن نیست!»
«البته متقاضیان نهضت ملی مسکن
توجه داشته باشند که هر چه تسهیلات بانکی دیر واریز شود، سود دوران مشارکت نیز کم
می‌شود که به نفع متقاضیان است که لازمه آن واریز به‌موقع اقساط و تأمین کافی
منابع مالی از محل آورده متقاضیان محترم است.»
واریزی متقاضیان جای دیگری صرف نمی‌شود!
پارسا مهر همچنین به برخی
ابهامات در خصوص برداشت مبالغ واریزی متقاضیان توسط پیمانکار و به‌تبع آن نبود
نظارت کافی تصریح می‌کند: شایعات و اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی دلال‌ها و
عوامل دخیل در ارائه قیمت غیرمنطقی مسکن در شهر زنجان است که متأسفانه به موضوع
نهضت ملی مسکن نیز تسری یافته است، برخی با اعلام اعداد کذایی و فضایی این واحدها را
خریدوفروش می‌کنند که از مردم می‌خواهم به چنین کارهای غیرقانونی تن ندهند، حالا
بماند که علاوه بر غیرقانونی بودن، مشکلات حقوقی برای خریدار و فروشنده پیش خواهد
آورد که به‌شدت متضرر می‌شوند.
او بابیان اینکه برای کنترل پیشرفت
فیزیکی و نظارت بر روند اجرای کار و نحوه مصرف منابع مالی، کنترل در چندین «لایه»
صورت می‌پذیرد و این‌گونه نیست که مبالغ واریزی متقاضیان دلخواهانه توسط پیمانکار
مصرف شود، اضافه می‌کند: نحوه ارائه و رسیدگی به‌صورت وضعیت و کارکردها و تک‌تک
پرداختی‌ها در تفاهم‌نامه مشخص است و هزینه خارج از توافقنامه (شامل هزینه‌هایی که
شهرداری بابت صدور پروانه، هزینه‌های بیمه، مالیات و غیره می‌کند) نیز با شفافیت
در آن درج‌شده است. ما بر اساس مدارک و مستندات صحبت می‌کنیم.
پارسا مهر نظام‌مهندسی را یکی
از ناظران در بررسی کارکرد پیمانکار طبق صورت‌وضعیت اعلامی (بخش اول لایه نظارت)
دانسته و می‌گوید: کارگزاری‌ها به نمایندگی از اداره کل راه و شهرسازی نظارت عالیه
را بر عهده‌دارند (بخش دوم). پس از تائید، در بخش سوم کارشناسان مدیر پروژه،
اقدامات مربوط به بازنگری را در دستور کار قرار داده و سپس روسای محترم هماهنگی و
امور اجرایی پیمان و رسیدگی، اطلاعات و برنامه‌ریزی و امور مالی در اداره کل نیز به‌دقت
کارکردها را کنترل نموده و ریالی از مبالغ واریزی متقاضیان در جای دیگری صرف نمی‌شود.
چرا پروژه M2 با تأخیر به متقاضیان
تحویل می‌شود؟
گفته می‌شود اواخر سال 99 عملیات
اجرایی پروژه M2 آغازشده و طبق تفاهم‌نامه نیز
باید 27 ماهه تحویل متقاضیان شود.
علی پارسا مهر، نماینده
کارگزاری مهندسین مشاور آباداندیش (پروژه‌های نهضت ملی در شرق زنجان) می‌گوید: تقریباً
اردیبهشت‌ماه یا خردادماه سال 1402 زمان تحویل پروژه است. البته در تمامی پروژه‌های
عمرانی بخشی به زمان‌بندی اولیه و نمودارهای کنترل پروژه که به تأمین به‌موقع
منابع مالی بستگی دارد، برمی‌گردد. در پروژه‌های عمرانی، بررسی لایحه تاخیرات بسیار
اهمیت دارد که اگر در مقطعی، پروژه دچار انحراف (به لحاظ زمان) شد، مباحث مالی و
فنی در قالب ارائه لایحه تاخیرات، تشریح و با ارائه مستندات قانونی، دفاعیات لازم صورت گیرد.
افزایش مدت‌زمان پروژه‌ها و
مشخص کردن میزان سهم هر یک از طرفین قراردادی در بروز آن‌ها همواره از مسائل مهم
در پروژه‌ها به‌حساب می‌آید. درست است که می‌توان با به‌کارگیری شیوه‌های اصولی مدیریت
پروژه، تاخیرات و میزان انحراف خروجی پروژه‌ها از اهداف را به حداقل برسانیم، اما
مبحث لایحه تاخیرات زمانی مطرح می‌شود که تاخیرات و انحرافات در پروژه ایجادشده‌اند.
تاخيرات پروژه شامل تاخيرات مجاز (خارج از حیطه اختیارات سازنده) و تاخيرات غیرمجاز
یا به عبارت بهتر غیرموجه (ناشی از قصور پیمانکار یا سازنده) است.
اما سؤال اینجاست که چگونه می‌توانیم
تبعات بروز تاخیرات را به کمترین میزان خود برسانیم و میزان تاخیرات مجاز را مشخص
کنیم؟
لایحه تاخیرات سندی است که به
نماینده متقاضیان محترم (کارفرما) ارائه می‌شود. این سند موانع و مشکلات موجود در
طی انجام پروژه را با تکیه‌بر مستندات موجود بیان و تبعات آن را تشریح می‌کند و سعی
در شفاف‌سازی سهم هر یک از طرفین در بروز این تبعات دارد.
مستندسازی یکی از مهم‌ترین
الزامات در طول پروژه است که بسیاری از پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان از آن
غافل هستند و در انتهای پروژه و در زمان رسیدگی به موضوع تاخیرات متوجه آن می‌شوند
و برای تهیه آن‌ها اقدام می‌کنند.
پارسا مهر هم تأکید دارد که،
مستندسازی پروژه به شما اطمینان می‌دهد و تمامی داده‌ها و اطلاعات پروژه تهیه و تدوین‌شده‌اند،
با داشتن چنین اسنادی حتی کسانی که به‌تازگی به پروژه می‌پیوندند نیز می‌توانند به‌طور
کامل در جریان موضوعات و روند آن قرار گیرند.
طبق اظهارات این متخصص فنی، مستندسازی
پروژه می‌تواند به تحلیل فرآیند تصمیم‌گیری، نقاط قوت و ضعف فرآیندهای مدیریتی نیز
کمک کند. علاوه بر این، با اتکا بر مستندات می‌توانیم موضوع تاخیرات رخ‌داده در
پروژه را برای هر یک از طرفین شفاف کنیم. برای تهیه لایحه تاخیراتی قابل دفاع و
فهم بهتر موضوع باید به دنبال ریشه‌های بروز تاخیرات در پروژه‌ها باشیم.
برخی از اصلی‌ترین دلایل پدید
آمدن تاخیرات در پروژه‌های عمرانی از طرف پیمانکار می‌تواند شامل «عدم انجام
برآورد صحیح از مقدار و حجم فعالیت‌های اجرایی پروژه»، «عدم برآورد دقیق و مناسب
از منابع انسانی و تجهیزات موردنیاز پروژه»، «نداشتن برنامه زمان‌بندی متناسب با
منابع موردنیاز، اجرایی نبودن برنامه زمان‌بندی مبنا، عدم اجرا و کنترل مداوم آن»
و « عدم آگاهی نسبت به زیان‌های ناشی از بروز تاخیرات در پروژه» باشد.
عوامل تاخیرات در پروژه‌های
عمرانی می‌تواند مربوط به کارفرما و یا مشاور هم باشد. در این بخش عوامل در «تغییر
محدوده کاری»، «تأخیر در پرداخت پیش‌پرداخت و صورت‌وضعیت‌ها»، «تأخیر در ارسال
نقشه‌ها و دستور کارها و همچنین ایجاد تغییرات فنی گسترده و در زمان انجام پروژه‌ها»،
«عدم تأمین به‌موقع مواد و مصالح موردنیاز پیمانکار در صورت تعهد از سوی کارفرما»
می‌توانند دلیل بروز تاخیرات باشند.
برخی از خسارت‌ها و زیان‌های
هم می‌تواند ناشی از بروز تاخیرات از سوی پیمانکار باشد. با بروز تاخیرات در
پروژه، پیمانکار مستقیماً متوجه ضرر و زیان‌هایی از قبیل افزایش چشمگیر هزینه‌های
عملیاتی و بالاسری پروژه می‌شود اما این تنها بخش کوچکی از خسارت‌های وارده به ایشان
است، زیرا در صورت ناتوانی در توجیه منطقی تاخیرات پیش‌آمده در پروژه، متحمل جریمه‌های
سنگینی پیش‌بینی‌شده در قانون و از طرف کارفرما می‌شود.
برخی از این خسارات در شرایط
عمومی پیمان شامل، «محاسبه تعدیلات با شاخص متوسط در دوره تاخیرات غیرموجه وارده»،
«از دست رفتن اعتماد کارفرما و خدشه‌دار شدن اعتبار پیمانکار و قرار گرفتن در لیست
سیاه» باشد.
علی پارسا مهر، نماینده
کارگزاری مهندسین مشاور آباداندیش (پروژه‌های نهضت ملی در شرق زنجان) با یادآوری
تعطیلی کارخانه‌های سیمان ناشی از قطعی برق در سراسر کشور ازجمله استان زنجان در تیر
و مردادماه سال گذشته عنوان می‌کند: تبعات تعطیلی‌ها، کمبود و افزایش شدید قیمت سیمان
و میلگرد بود. اثرات تورمی به‌خصوص سال گذشته در کل اقتصاد و در بخش مسکن شامل
افزایش قیمت مصالح و دستمزدهای اجرا، 100 درصد در کندی روند اجرای به‌موقع پروژه تأثیرگذار
بوده است.
«از سوی دیگر شیوع کروناویروس
و ابتلای برخی از کارگران و عوامل اجرایی به این ویروس، دستور مدیران ارشد استان
برای فعالیت ادارات و کارگاه‌ها با یک‌سوم ظرفیت کارمندان و کارگران جهت کنترل بیماری
از عوامل تأثیرگذار در مختل شدن روند اجرای پروژه به لحاظ فنی و زمانی بوده است.»
پارسا مهر اضافه می‌کند: میزان
نیرو در ارگان‌های اجرایی نظیر شهرداری متناسب با نیازهای ما نبود. ضمن قدردانی از
مجموعه شهرداری (مناطق یک و 4) و تلاش نیروها برای صدور پروانه و انجام روند اداری
در اسرع وقت، باید عرض کنم در صدور مجوزها دچار مشکلاتی بودیم که درروند اجرای
پروژه و کندی پیشرفت کار تأثیرگذار بوده است.
او در پاسخ به متقاضیان پروژه M2 در رابطه با اظهارات برخی مدیران راه و شهرسازی مبنی بر تحویل
واحدها با تأخیر یک‌ساله می‌گوید: من این اظهارات را نشنیده‌ام اما به نظرم
اظهارات این مدیران نیز تکمیل صحبت‌های من در رابطه با لایحه تاخیرات (مجاز و غیرمجاز)
بوده است. اگر کوتاهی از جانب سازنده بود به میزان تاخیرات (غیرمجاز)، مشمول جریمه
می‌شود. اگر تاخیرات مجاز بودند مشمول تعدیل‌شده و فرصت برای ادامه کار داده می‌شود.
ما به نمایندگی از اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، امانت‌دار متقاضیان و
سازنده‌ها بوده و طبق قانون موارد را بررسی و به‌پیش می‌بریم.
نماینده کارگزاری مهندسین
مشاور آباداندیش (پروژه‌های نهضت ملی در شرق زنجان) با اشاره به تورم و افزایش قیمت‌ها
به‌ویژه در سال 1400 که با مراحل آغازین پروژه‌ها هم‌زمان شد، تصریح می‌کند: این
پدیده در بخش «دستمزدهای اجرا و کارگران»، «مصالح» و «زمین» تأثیر گذاشت. البته با
مدیریت سازمان ملی و اداره کل راه و شهرسازی موضوع زمین مدیریت شد و زمین‌های دولتی
را واگذار کردند که در بخش سومی که عرض شد اجازه رشد قیمت‌ها داده نشد و ما نیز به‌تبع
آن مشکلی نداشتیم.
به اعتقاد او، دو بخش یادشده نیز
متأثر از افزایش هزینه‌های اقلام خوراکی و مصرفی در سطح کشور بود که نه «متقاضی»،
نه «سازنده» و نه «نماینده متقاضیان» در آن دخیل نبودند.
پارسا مهر افزایش تسهیلات بانکی
(350 میلیون تومان) را از تصمیمات اتخاذشده برای کنترل تورم دانسته و می‌گوید:
خوشبختانه روند افزایش قیمت کند شده و امید ما این است در شاخص‌های جدید که اعلام
خواهند شد، گرانی‌ها در حد معقول باشد.
گفتند طرح نهضت ملی مسکن برای اقشار کم‌درآمد
و ضعیف است ولی نبود!
اما یکی از متقاضیان مسکن ملی M2 که ظاهراً امیدی به بهبودی وضعیت اقتصادی ندارد در واکنش به این
اظهارات می‌گوید: پیشرفت فیزیکی ناچیز در قبال پول چندمیلیاردی که بیش از 500
متقاضی M2 در زون B واریز کرده‌اند، قابل‌قبول نبوده و حاکی از نظارت بسیار ضعیف
مسئولان مربوطه است!
او می‌گوید: گفتند طرح نهضت ملی
مسکن برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف است ولی نبود! برای اینکه دستمان به مسکن ملی که مثلاً
جزو طرح‌های حمایتی دولت است، برسد باید 300 میلیون تومان نقداً پرداخت کنیم، 350
میلیون تومان نیز وام دریافت کنیم! همین الآن اگر 450 میلیون تومان داشته باشیم می‌توانیم
صاحب آپارتمان شویم! اما به خاطر نداری باید با هر ساز مسئولان برقصیم و 650 میلیون
تومان نقدی و خرد خرد جمع کنیم! و بعد با کلی دنگ و فنگ صاحب‌خانه شویم! باور کنید
گاهی اوقات می‌گوییم همان مستأجر بمانیم بهتر است!
انتهای پیام/
خبرنگار: لیلا محمدی