پایگاه خبری صدای زنجان نیوز/ لیلا محمدی: تجمع مسالمت‌آمیز تعدادی از متقاضیان مسکن ملی مقابل  ساختمان استانداری زنجان (چهارشنبه 17 خردادماه 1402) در فضای امنیتی برگزار شد. متقاضیان معتقد بوده و هستند که مسؤلان در جلسات صرفا وعده داده و کاری برای بهبود امور و رفع دغدغه متقاضیان در خصوص میزان آورده، زمان تحویل واحدها و پیشرفت پروژه‌ها با توجه به نوسانات بازار نکرده و فقط وعده داده‌اند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان هم که با نظر متقاضیان مسکن ملی موافق است، معتقد است مسؤلان ذی‌ربط به جای پاسخگویی و اقدام عملی به دنبال ماله‌کشی هستند و پیگیر مشکلات نیستند.

اما مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با رد این ادعا صراحتا می‌گوید: به دنبال پاک کردن صورت مسئله نیستیم منتها بازار که دست مسؤلان نیست!

عدم تحقق وعده مسؤلان استانی در رابطه با مسکن ملی، صبح چهارشنبه 17 خردادماه 1402 و برای دومین بار در سال 1402، تعدادی از متقاضیان مسکن ملی زنجان را مقابل استانداری زنجان کشاند.

متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در زنجان در این تجمع مسالمت‌آمیز، خواستار مساعدت مسؤلان در زمینه کاهش اقساط سنگین تسهیلات یا آورده نقدی شدند.

**آقای استاندار لطفا به وعده‌هایتان عمل کنید!

یکی از متقاضیان مسکن ملی که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است، گفت: بیشتر کسانی که متقاضی مسکن ملی هستند قشر متوسط به پایین‌ محسوب می‌شوند و توان بازپرداخت تسهیلات 550 میلیون تومانی بانک مسکن را ندارند چرا که اقساط ماهیانه این وام در حدود 7 الی 8 میلیون تومان است که اگر نحوه دریافت به صورت پلکانی باشد به طور قطع توان بازپرداخت آن را نخواهیم داشت.

البته برخی از متقاضیان مسکن ملی نیز به صدای زنجان اعلام کردند که بر خلاف وعده مسؤلان، با اینکه قیمت تسهیلات افزایش یافته ولی هیچ تأثیری در کاهش آورده متقاضیان نداشته است.

سؤال اصلی و مهم تجمع‌کنندگان مقابل استانداری زنجان این بود که؛ «همه متقاضیان مسکن ملی از آقای استاندار سؤال دارند که مگر وعده ندادید با افزایش رقم وام، آورده متقاضی کم می‌شود و تا به نتیجه رسیدن جلسه کارگروه، هیچ پیامکی برای اعلام قیمت تمام شده و تکمیل آورده ارسال نشود؟ پس چرا به این سخنان پایبند نبوده‌اید؟»

متقاضیان به صدای زنجان گفتند: متقاضیان از استاندار زنجان می‌خواهند تا صراحتا اعلام کند که با چه مجوزی برای بعضی از پروژه‌ها پیامک تکمیل وجه با قیمت هر متر حدود 8 میلیون آمده است؟

یکی از متقاضیان مسکن ملی عنوان کرد: تهیه 40 میلیون تومان آورده در بازه‌های مختلف که در مجموع حدود 300 میلیون تومان می‌شود برایمان دشوار بود، من برای ادامه تکمیل ساخت چگونه 300 تا 400 میلیون تومان را تهیه کنم؟

این شهروند با یادآوری تجمع روز ۹ اردیبهشت‌ماه سال 1402 جمعی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در مقابل استانداری زنجان گفت: در آن روز، استاندار زنجان متقاضیان را به نمازخانه استانداری دعوت کرد و دغدغه‌ها و گلایه‌های متقاضیان و نماینده‌های آنان را شنید. سپس در سالن جلسات امام علی(ع) استانداری جلسه رسمی را با حضور معاون عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی و نمایندگان متقاضیان برگزار شد. در این جلسه آقای استاندار زنجان گفتند که هیچ استانی به اندازه زنجان در این طرح پیشتاز نیست و هیچ بانک مسکن در سطح کشور به اندازه بانک مسکن زنجان به متقاضیان تسهیلات ارائه نکرده است. اما به نظر من وضعیت مسکن ملی آن طور که مسؤلان استانی می‌گویند، نیست!

این متقاضی ادامه داد: استاندار زنجان اعلام کرد که وام مسکن ۳۵۰ میلیون و آورده متقاضیان حدود ۴۰۰ میلیون است و متقاضی با حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان صاحب خانه می‌شود اما با این قیمت‌های بازار و مبالغی که بابت آورده از متقاضیان اخذ می‌شود تصورمان این است که قیمت تمام شده مسکن برای هر متقاضی نزدیک به 2 میلیارد تومان آب بخورد!

**نماینده زنجان و طارم در مجلس در برابر مطالبه متقاضیان مسکن ملی فقط «چشم» می‌گوید و کاری نمی‌کند!

یکی دیگر از متقاضیان هم عنوان کرد: بعد از نشست با استاندار زنجان (اردیبهشت‌ماه 1402) حتی اجازه ورود نمایندگان متقاضیان مسکن ملی برای بازدید از پروژه‌ها را هم نمی‌دهند، مسؤلان فنی استان می‌گویند که اصلا نمایندگان متقاضیان را نمی‌شناسند در نتیجه اجازه تردد در محل پروژه را هم به آن‌ها نمی‌دهند! بارها مراتب اعتراض متقاضیان را شخصا به یکی از نماینده‌های زنجان و طارم در مجلس رسانده‌ام و گفته‌ام انتظارم از کسی که به ایشان رای داده‌ام، پیگیری حقوق مردم است اما این نماینده تنها به «چشم گفتن خشک و خالی» بسنده کرده است!

او با اشاره به آغاز واریزی‌های خود از سال 1399 عنوان کرد: برای اینکه 6 واریزی (هر واریزی 40 میلیون تومان) را به صورت منظم داشته باشم، طلای همسر و ماشینم را فروختم، از مسؤلان دستگاه قضا می‌خواهیم تا گره کار را پیدا کند، مسؤلان اجرایی استان که وعده پیگیری مشکلات را دادند اما به جایی نرسید، حتی اجازه تردد در محل پروژه مسکن ملی را به نمایندگان متقاضیان مسکن ملی ندادند.

**بروز مشکل در روند اجرای پروژه مسکن ملی زنجان؛ طبیعی است!

تجمع‌کنندگان مقابل استانداری از محسن افشارچی استاندار زنجان انتظار داشتند که برای پاسخگویی به مطالبات شخصا در جمع متقاضیان مسکن ملی زنجان حاضر شود اما این مهم به هر دلیلی محقق نشد و او ترجیح داد عصر چهارشنبه (17 خردادماه 1402) در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، رسانه همسوی با دولت با متقاضیان ناراضی از روند اجرای پروژه مسکن ملی صحبت کند.

افشارچی با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در استان خوب است و این استان رتبه نخست را در سطح کشور داراست، گفت: همیشه برای کسانی که پیشتاز هستند مشکلاتی پدید می‌آید که بی‌سابقه است و البته طبیعی است، به همین منظور چون استان زنجان رتبه نخست طرح نهضت ملی مسکن را داراست یک سری مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای پیش می‌آید چرا که بسیاری از مشکلات در مرحله اجرا پدید می‌آیند.

او بروز مشکلات در روند اجرای پروژه را طبیعی دانست و افزود: این مشکلاتی که با آن مواجه شدیم را به مرکز اعلام کردیم و قطعاً توسط برخی قوانین اصلاح خواهد شد و شاید این مشکلات برای دیگر استان‌ها پیش نیاید. برخی همین مشکلات سرعت ساخت و ساز را در چند ماه اخیر کند کرده که البته با پیگیری‌های انجام شده این مشکلات در حال حل شدن است.

**چرا نمایندگان زنجان، به عنوان استان پیشرو در پروژه مسکن ملی، پیگیر استیضاح وزیر راه و شهرسازی نبوده‌اند؟

با این حال مظاهر یوسفی‌امیری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان در گفت‌وگو با صدای زنجان با وارد دانستن نگرانی‌های متقاضیان مسکن ملی گفت: «مسکن» براساس قانون، جزو نیازهای اولیه هر ایرانی محسوب شده و دولت سیزدهم نیز با شعار تامین مسکن ملی به میزان 4 میلیون واحد مسکن در 4 سال به روی کار آمد. ما از نمایندگان مجلس استان به ویژه نمایندگان زنجان و طارم در مجلس می‌خواهیم تا برای رفع مشکلات مردم قدمی بردارند.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان ابراز کرد: هر آنچه که مسکن زنجان با آن مواجه است، ریشه ملی دارد که شکی نیست و قطعا باید مسؤلان رده بالای کشوری برای حل مشکلات گام بردارند اما باید به این نکته هم توجه داشت؛ وقتی زنجان که از استان‌های پیشرو در طرح مسکن ملی است، چنین مشکلاتی را دارد، وضعیت مشخص است!

یوسفی‌امیری انتقاد برخی از متقاضیان مسکن به سکوت برخی از نمایندگان مردم استان در مجلس را وارد دانست و افزود: قرار بود مسکن ملی در بازه زمانی 2 ساله تحویل مردم شود که چنین اتفاقی نیفتاد! چرا نمایندگان مردم استانی که گفته می‌شود در مسکن ملی پیشرو است، احساس مسؤلیت نکرده و کاری برای استیضاح وزیر نکرده‌اند؟

**مسؤلان به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، ماله‌کشی می‌کنند!

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان ادامه داد: وظیفه مجلس، ارزیابی شعارهای دولتی که روی کار آمده، است. اگر این شعارها محقق شد باید موضوع را در صحن مجلس پیگیری کند، مجلسی که باید در رأس امور باشد، کجاست؟ آیا اگر مجلسی‌ها به وظیفه خود عمل می‌کردند، برخی مدیران اجرایی به جای انجام وظیفه، طلبکار مردم می‌شدند؟ ما از مجلس، دولت و دستگاه قضا می‌خواهیم هر یک دغدغه حقوق مردم را داشته و برای آن دغدغه داشته باشند و هر کسی به هر دلیلی نمی‌تواند انجام وظیفه کند، صراحتا اعلام کند!

یوسفی‌امیری اضافه کرد: متاسفانه برخی  مسؤلان به جای توضیح و پیگیری مسائل، به دنبال پاک کردن صورت مسئله و به قولی «ماله‌کشی» هستند که از دستگاه قضایی می‌خواهیم در حمایت از حقوق مردم وارد عمل شود و حقوق مردمی که مسالمت‌‌آمیز مقابل استانداری زنجان تجمع کرده بودند را پیگیری کند.

به دنبال اصرار متقاضیان مسکن ملی برای پاسخگویی مسؤلان استانداری در خصوص عملی نشدن وعده‌های داده شده و چادرزنی آن‌ها مقابل ورودی استانداری زنجان، بعدازظهر چهارشنبه (17 خردادماه 1402) اصغر اسماعیلی، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در جمع آن‌ها حاضر شد اما توضیحات او نسبت به سؤالات و مطالبات متقاضیان مثمرثمر نشد.

مظاهر بوسفی‌امیری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان با انتقاد از این روش پاسخگویی مسؤلان به متقاضیان مسکن ملی که در این مدت بخش قابل توجهی از سرمایه خود نظیر طلا و خودرو را به امید خانه‌دار شدن تبدیل به پول کرده‌اند تا بتوانند فقط بخشی از مبالغ درخواستی را واریز کنند به صدای زنجان گفت: متاسفانه برخی مسؤلان ذی‌ربط به گونه‌ای به مشکلات مردم گوش می‌دهند که گویا از مشکلات متقاضیان مسکن ملی اطلاعی ندارند در حالی که از همه مشکلات خبر دارند اما به هر دلیلی که هست آن را رفع نمی‌کنند.

**هیچ مسؤلی درِ پروژه‌های مسکن ملی را به روی مردم نبسته است!

به دنبال بالا گرفتن گلایه‌های مردمی از روند اجرای پروژه‌های مسکن ملی و مسائل مالی آن اصغر اسماعیلی، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان (حوالی عصر چهارشنبه 17 خردادماه1402) در گفت‌وگو با صدای زنجان در خصوص دلایل عدم صدور کارت تردد برای نمایندگان متقاضیان مسکن ملی در جهت شفاف‌سازی در انجام وظایف گفت: پس از تشکیل جلسه نماینده‌های متقاضیان مسکن ملی با استاندار، مقرر شد تیمی متشکل از نماینده متقاضیان، نماینده‌های دفتر فنی استانداری و راه و شهرسازی استان زنجان از محل پروژه‌ها بازدید کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در پاسخ به صدای زنجان مبنی بر اینکه «اما برخلاف اظهارات جنابعالی و البته طبق گفته‌های متقاضیان مسکن ملی و برخی نمایندگان آن‌ها گویا مسؤلان ذی‌ربط کارت ترددی برای آن‌ها صادر نکرده و اجازه ورود به محل پروژه را به عنوان نماینده نمی‌دهند»، ابراز کرد: برخی از نماینده‌های صاحب پروژه‌ها، این دوستان را به عنوان نماینده قبول نمی‌کنند!

اسماعیلی در پاسخ به دیگر سؤال صدای زنجان مبنی بر اینکه «گفته می‌شود این مسؤلان هستند که نماینده‌های متقاضیان مسکن ملی را به عنوان نماینده قبول ندارند وگرنه متقاضیان این افراد را نماینده خود می‌دانند»، با رد این موضوع عنوان کرد: به هیچ عنوان درهای پروژه‌ها به روی نماینده‌ متقاضیان بسته نیست و ورود آن‌ها همراه با نماینده‌های راه و شهرسازی و دفتر فنی استانداری زنجان بلامانع است. اگر ما این افراد را قبول نداشتیم که با آن‌ها تشکیل جلسه نمی‌دادیم، حتی قرار بود پایان ماه جاری نشستی با حضور مسؤلان استانداری و راه و شهرسازی برگزار و به سؤالات متقاضیان پاسخ داده شود اما ظاهرا دوستان (متقاضیان مسکن ملی) قانع نمی‌شوند.

اسماعیلی میانگین پیشرفت پروژه‌های مسکن ملی غرب و شرق زنجان را 45 درصد اعلام کرد و در پاسخ به برخی ابهامات در خصوص عدم پیشرفت فیزیکی در برخی پروژه‌های مسکن ملی با توجه به میزان واریزی‌ها تصریح کرد: به میزان مبلغی که از متقاضیان اخذ شده، پروژه پیش رفته است به علاوه اینکه آورده بانکی با توجه به پیشرفت فیزیکی در داخل پروژه نیز لحاظ شده است.

** به دنبال پاک کردن صورت مسئله نیستیم منتها بازار که دست ما نیست!

اسماعیلی در مورد برخی مطالبات متقاضیان که از افزایش قیمت تمام شده مسکن ملی با توجه به نوسانات بازار گلایه‌مند بوده و آن را ناشی از عدم برنامه‌ریزی مسؤلان ذی‌ربط می‌دانند نیز گفت: بازار دست من (اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان) نیست! زمانی که پروژه را تحویل دهم، قیمت تمام شده را اعلام می‌کنم! مصالح ساختمانی با توجه به شرایط خاصی که هست از بازار تهیه می‌شود. ما با اولویت واریزی‌ها، واحدهای مسکن را تحویل می‌دهیم.

اسماعیلی با اشاره به افزایش تسهیلات مسکن ملی از 350 میلیون تومان به 550 میلیون تومان هم تصریح کرد: این میزان به تازگی مصوب شده و ابلاغی تا به امروز صورت نگرفته که برای ابلاغ، حدود 3 ماه زمان نیاز است، با توجه به اینکه فصل کاری در زنجان (با توجه به شرایط آب و هوایی) محدود است، به ناچار باید از مردم درخواست کنیم تا مبلغ موردنیاز را بپردازند سپس با ابلاغ مبلغ مربوط به تسهیلات، مابه‌التفاوت مبلغ به حساب متقاضیان واریز شود درست مثل مسکن مهر!

وی با بیان اینکه مسؤلان به هیچ عنوان در مواجهه با گلایه متقاضیان به دنبال پاک کردن صورت مسئله نبوده و همواره پاسخگویی را جزو وظایف خود می‌دانند با اشاره به تحویل 192 واحد برکت و 64 واحد m6 مسکن ملی در سال 1402 و برنامه‌ریزی برای تحویل یک هزار واحد در هر فصل از آماده و تحویل بخشی از مسکن‌های ملی تا پایان تیرماه 1402 خبر می‌دهد.

**دولت با افزایش مبلغ وام و کاهش نرخ سود بانکی از 23 درصد به 18 درصد، برای کاهش مشکلات متقاضیان گام برداشته است

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در ادامه پاسخش عنوان می‌کند: مشکل آورده و درصد سود بانکی 2 مشکل اصلی متقاضیان مسکن ملی بود که با افزایش مبلغ وام و کاهش درصد سود از 23 درصد به 18 درصد از جمله اقداماتی بود که برای حل مشکلات مردم در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه لازمه تحویل پروژه در کمترین زمان ممکن، انجام به موقع واریزی‌ها است از مردم درخواست کرد تا برای جلوگیری از متضرر شدن و تحویل دیرهنگام واحد، مبالغ را در اسرع وقت واریز کنند! چرا که در غیر این صورت با تاخیر یا تعطیلی پروژه مواجه خواهیم شد.

**دولت با افزایش مبلغ تسهیلات مسکن ملی و کاهش نرخ سود بانکی هنر نکرده است!

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در پاسخ به نارضایتی متقاضیان مسکن ملی نسبت به درصد سود تسهیلات مسکن ملی (18 درصد) که معتقدند دولت با این کارش تصور می‌کند که هنر کرده است؟، می‌گوید: من کاری به هنر دولت ندارم! می‌خوام بگویم هدف ما کمک به مردم است. نمی‌گویم دولت با این اقدامش کار شاقی کرده است اما هدفش قطعا کمک به مردم است و وظیفه ما نیز دقیقا همین است، کمک به مردم! کسی به دنبال پاک کردن صورت مسئله نیست اما باید بپذیریم که دولت زمین مسکن ملی را در اختیار گذاشته و وام نیز در نظر گرفته است و البته بخشی نیز از محل آورده مردم تامین می‌شود که به جز این موارد دیگر خط اعتباری نداریم.

اما یکی از متقاضیان مسکن ملی در زنجان با تکرار اظهارات خود، اقدام دولت در کاهش نرخ سود بانکی از 23 به 18 درصد و افزایش مبلغ وام از 350 به 550 میلیون تومان آن هم در شرایط دشوار اقتصادی را نه تنها هنر نمی‌داند بلکه تحمیل فشار مضاعف به مردمی می‌دانند که اغلب آن‌ها جزو دهک‌های کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند.

انتهای پیام/