رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: اولویت ما تأمین بهموقع و کافی سرمایه در گردش و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید است!/ فعالان اقتصادی: دریافت تسهیلات برای واحدهای بزرگ آسان است نه واحدهای کوچک!/ رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صمت استان: 60 درصد تسهیلات پرداختی به 8 واحد بزرگ رسید! اکثر بانکها از واحدهای کوچک، وثیقه خارج از طرح میخواهند!/ مدیر یکی از بانکها: طبق مقررات بانک مرکزی، بانکها اجازه ندارند وثیقه خارج از طرح دریافت کنند!
پایگاه خبری صدای زنجان-
از مردادماه سال 1400 تاکنون 204 طرح جهت دریافت تسهیلات به بانکها معرفیشدهاند
که 100 درصد متقاضیان از آن بهرهمند شده و درمجموع نیز 845 میلیارد تومان پرداختشده
که حدود 458 میلیارد تومان آن یعنی 60 درصد تسهیلات مربوط به 8 واحد بزرگ بوده
است!
طبق جدیدترین آمار منتشرشده از
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در 11 ماهه سال قبل درمجموع نزدیک به 2543
هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری به بخشهای کشاورزی،
صنعت، معدن، مسکن، ساختمان، بازرگانی، خدمات و بخشهای متفرقه پرداختشده که 66
درصد معادل نزدیک به 1678 هزار میلیارد از این مبلغ صرف تأمین سرمایه در گردش در
بخشهای مختلف شده که بیشترین سهم از این تسهیلات را نیز به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی نیز مهمترین مشکل واحدهای صنعتی راکد کمبود
نقدینگی بوده است. بهطوری 55.4 درصد از کل واحدهای راکد به دلیل همین مشکل با
توقف مواجه شدهاند.
این وضعیت نشان میدهد یا تسهیلات
بانکی بهدرستی صرف سر پا نگهداشتن واحدهای تولیدی نمیشود یا مقدار آن برای حل
مشکلات صنایع کافی نیست.
اعطای وام 845 میلیارد تومانی به واحدهای صنعتی
استان در سال 1400
البته یکی از فعالان اقتصادی
استان زنجان که نامش نزد صدای زنجان محفوظ است میگوید:
در کنار 2 احتمال گفتهشده، یک گمانهزنی هم میتواند باشد و آن اینکه تسهیلات
سرمایه در گردش به واحدهای بزرگ دادهشده باشد و واحدهای متوسط و کوچک از آن بیبهره
باشند!
او اعتقاد دارد، با توجه به
ارتباطاتی (با توجه به حجم تولیدات و جایگاه واحد نزد مدیران بانکی) که وجود دارد
جذب این دست از اعتبارات برای واحدهای بزرگ کار سختی نیست. البته منظور من این نیست
که واحدهای بزرگ از این تسهیلات بیبهره بمانند اما با توجه به شرایط کنونی و
برنامه دولتیها برای توانمندسازی واحدها این واحدهای متوسط و کوچک هستند که به
سرمایه در گردش نیاز بیشتری دارند.
بنا به اظهارات حبیبالله عباسی،
رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، از مردادماه سال
1400 تاکنون 204 طرح جهت دریافت تسهیلات به بانکها معرفیشدهاند که 100 درصد
متقاضیان از آن بهرهمند شده و درمجموع نیز 845 میلیارد تومان پرداختشده است.
لازم به ذکر است از این مبلغ،
حدود 458 میلیارد تومان یعنی 60 درصد تسهیلات به واحدهای بزرگ به تعداد 8 واحد پرداختشده
است.
97 درصد تسهیلات پرداختی مربوط به سرمایه در
گردش است!
به گفته عباسی، 97 درصد تسهیلات
اعطایی یادشده به واحدهای صنعتی و تولیدی استان مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش
بوده و سهم تسهیلات مربوط به سرمایه ثابت متقاضیان برای طرحهای نیمهتمام فقط 23
درصد است که نشان از عدم تمایل شبکه بانکی به اعطای وام سرمایه ثابت است.
سرمایه در گردش، امکان نقدپذیری
برای یک کسبوکار یا افراد است. داراییهای جاری یک کسبوکار که یا نقد باشد یا در
مدتزمان کوتاهی نقد شود را سرمایه در گردش میگویند که دوره بازپرداخت آن حداکثر یکساله
و در قالب اقساط مختلف از 12 قسط تا 2 قسط است اما دوره بازپرداخت سرمایه ثابت 3
تا 5 سال است، «رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان»
معتقد است «عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات» به علت «کمبود منابع بانکی» و
«بالا بودن میزان مصارف نسبت به منابع بانکهاست تا جایی که بنا بر اعلام مسئولان
بانکی این میزان تا 120 درصد اعلام میشود» و عاملی مؤثر در سهم کمرنگ تسهیلات بخش
سرمایه ثابت بوده است.
تأمین سرمایه در گردش واحدها، بهترین راهکار در
شرایط کنونی است!
هرچند که ناصر فغفوری، رئیس
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در گفتوگو با صدای
زنجان میگوید: در حال حاضر بیش از 80 درصد تسهیلات اعطاشده به واحدهای تولیدی
مربوط به حوزه سرمایه در گردش است. در شرایط فعلی بهترین کار تأمین سرمایه در گردش
کارخانهها میتواند باشد چراکه اگر واحدهای در بین راه تعطیل شود بهتر از آن است
که اصلاً وارد فاز استقرار نشود!
ازنظر او، تأمین سرمایه در گردش
کارخانهها در شرایط فعلی بهترین کار است که اتفاق میافتد و این مهم خواسته حوزه صنعت،
معدن و تجارت و بخش خصوصی است. به نظر من استفاده از سرمایهگذاری موجود با بهرهوری
بالا، اقدام مطلوبی است تا اینکه سرمایهگذار را حمایت نکنیم و او در ابتدای کار
بدون اینکه واحد را مستقر کند، کارش را تعطیل کند و زمین خالی بماند! اولویت ما تأمین
بهموقع و کافی سرمایه در گردش و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید است.
اما صاحبان واحدهای تولیدی بهویژه
کوچک و متوسط که ابتدا به سهم ضعیفشان از تسهیلات بانکی اعم از سرمایه در گردش گلایهمند
هستند، میگویند: تسهیلات سرمایه ثابت که دارای مدتزمان بالای بازپرداخت است از
سوی بانکها بهسختی اعطا میشود درنتیجه مسئولان دولتی که ادعای حمایت از تولید و
اشتغال را دارند باید موانع پیش روی واحدها را رفع کرده و البته نقش تسهیلگری برای
واحدهای کوچک و متوسط در دریافت تسهیلات را داشته باشند.
شبکه بانکی، آمار کلی تسهیلات پرداختی را دارد
نه صرفاً آمار تفکیکشده را!
حسن دادگر، دبیر شورای هماهنگی
بانکهای استان زنجان کل منابع بانکی را 36 هزار میلیارد تومان (36 همت) اعلام
کرده و میگوید: از این میزان 35 همت یعنی بیش از 90 درصد منابع در قالب وام به
واحدهای تولیدی اعطاشده است. استاندارد جهانی پرداخت وام توسط شبکه بانکی، 80 درصد
است که با توجه به آمار ارائهشده، عملکرد شبکه بانکی موردتوجه است.
به گفته دادگر، از ابتدای امسال
تا پایان خردادماه، 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی، صنعت و معدن،
خدمات و بازرگانی، مسکن و ساختمان پرداختشده است که سهم هر یک از آنها به ترتیب
8.4، 39، 23.9 و 15.3 درصد و مابقی مربوط به تسهیلات قرضالحسنه و غیره بوده است.
او که آمار 97 درصدی تسهیلات
مربوط به سرمایه در گردش و 23 درصد تسهیلات مربوط به سرمایه ثابت اعطایی به واحدهای
تولیدی را نه رد و نه تائید میکند، میگوید: صنایع در رابطه با معرفینامههایی
که بابت رفع مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد رفع موانع تولید داده است یاد اظهارنظر
کند نه در رابطه با عملکرد شبکه بانکی!
دادگر در رابطه با دلیل نداشتن
آمار صحیح و دقیق و تفکیکشده تسهیلات بانکی پرداختی به واحدها ازجمله سرمایه در
گردش به صدای زنجان اضافه میکند: آمار اعلامی
سازمان صنعت، معدن و تجارت مربوط به آمار استخراجشده در ستاد رفع موانع تولید است
که با توجه به اینکه سازمان صمت دبیر این کارگروه است آمار تفکیکشده مربوط به تسهیلات
بانکی موجود است اما ما بهعنوان دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان به آمار
کل تسهیلات که تسهیلات حوزه رفع موانع تولید هم جزئی از آن است، دسترسی داریم.
واحدهای دارای کمتر از 50 نیرو
در ردیف واحدهای کوچک، واحدهای دارای بیش از 50 نیرو در ردیف واحدهای متوسط و بیش
از 50 نیرو در ردیف واحدهای بزرگ قرار میگیرند.
تمایل بانکها به واحدهای بزرگ در اعطای تسهیلات!
یک فعال اقتصادی هم بابیان اینکه
بانکها به علت عدم توانایی بازپرداخت اقساط وام از سوی برخی از واحدهای کوچک،
رغبتی برای اعطای تسهیلات بهویژه سرمایه در گردش را ندارند، اضافه میکند: هیچ ایرادی
به بانکها وارد نیست چراکه آنها نیز باید به فکر درآمدشان باشند، زیرا این نگرانی
وجود دارد که شاید واحد توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشد و وارد پروسه
استمهال و غیره شود و از سوی دیگر تسهیلاتی که برای واحدها در نظر گرفتهشده محدود
است و بانک بهعنوان بنگاه اقتصادی به واحدهایی که توانایی بازپرداخت وام را دارند،
تسهیلات لازم را ارائه میدهد اما با این اوصاف نباید مسئولان بگویند که از بخش
تولید و فعال اقتصادی حمایت کردهاند!
البته حبیبالله عباسی، رئیس
اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان که این گفته را رد نمیکند،
این مطلب را هم میگوید که من هرگز نمیتوانم بگویم که مطلقاً چنین اظهاراتی درست
هم است، اما صراحتاً عرض میکنم که واحدهای بزرگ بهراحتی تسهیلات دریافت میکنند چراکه
گردش مالی آنها خوب است و با توجه به شفافیت مالی را دارند.
عباسی اضافه میکند، طبق شناختی
که شبکه بانکی از واحدهای بزرگ دارند، اطمینان یافتهاند که مشکل آنچنانی در دریافت
وام ندارند درحالیکه اکثر واحدهای کوچک و متوسط استان در تأمین وثیقههای بانکی
خارج از طرح (که اکثر بانکها چنین رویهای دارند) مشکلاتی دارند خب سرمایهگذاری
که با سختی واحد کوچکی راهاندازی کرده است خارج از طرح، سرمایه دیگری ندارند که بهعنوان
وثیقه در اختیار بانک بگذارند درنتیجه این موارد همچون سدی مقابل واحدهای کوچک و
متوسط قرارگرفته و امکان دریافت تسهیلات را دشوار میکنند.
چرا بانکهای متخلف توسط ارگانهای نظارتی و
اقتصادی استان مواخذه نمیشوند؟
هرچند حسن دادگر، دبیر شورای
هماهنگی بانکهای استان زنجان تمایلی به ارائه پاسخ در این حوزه نداشت اما مدیر یکی
از بانکهای استان در واکنش به این اظهارات صراحتاً اعلام میکند که شروط دریافت
وثیقه خارج از طرح خلاف مقررات بانک مرکزی است اگر چنین موضوعی باشد استانداری،
بازرسی، سازمان صمت باید ورود کرده و طبق قانون برخوردهای لازم را به عمل آوردند.
او بابیان اینکه اگر میزان وام
از محل طرح کفایت کند، بانکها اجازه ندارند وثیقه خارج از طرح دریافت کنند، عنوان
میکند: کفایت به این معنی که قیمتگذاری کرده و مبلغ بهدستآمده کفایت اصل و سود
وام را بدهد! اگر مشتری بود که محل طرحش پوشش داد، طبق دستورالعمل بانک مرکزی موظف
به دریافت وثیقه از محل طرح هستند.
گفتنی است که هیئت عامل بانک
مرکزی در شصت و نهمین جلسه مورخ 21 اسفند 1400 تصمیم نهایی در خصوص موضوع ممنوعيت
اخذ وثيقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهيلات را اتخاذ کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک
مرکزی (اسفندماه سال 1400) هیئت عامل بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات کارشناسی در
این بانک مقرر کرد:
1. همانگونه که در بخشنامههای
متعدد قبلی ازجمله بخشنامههای شماره 62668.91
مورخ 10.3.1391،
شماره 224306.93 مورخ 21.8.1393،
شماره 62358.94 مورخ 12.3.1394،
شماره 225149.95 مورخ 15.7.1395
و شماره 99.100832 مورخ 9.4.1399
بهکرات تأکيد شده است، بلوکه کردن بخشی از تسهيلات اعطايی به مشتريان، در قالب
انواع سپردهها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع است.
2. از تاریخ تصویب این مصوبه،
اخذ هرگونه سپرده بهعنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات
توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع است.
3. مواکداً یادآور میشود،
چنانچه بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی در راستای بخشنامه شماره 99.100832 مورخ 9.4.1399
قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی اقدام به
اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلات گیرنده کرده است،
پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن
سپرده مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر
از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی
تخلف محسوب شده و بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک
مرکزی میشود.
حال سؤال اینجاست آیا مراجع
اقتصادی و نظارتی استان به این موضوع ورود کرده و با بانکی که برخلاف دستورالعمل
بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها میتوانند محل طرح را بهعنوان وثیقه قبول کنند،
برخورد کرده است؟ البته پیگیریهای صدای زنجان از
برخی مسئولان در رابطه با نحوه عملکرد شبکه بانکی در رابطه با پرداخت تسهیلات به
واحدهای تولیدی حاکی از آن است که اقدامات تیم نظارتی و اقتصادی استان در این حوزه
قابلقبول نبوده است!
جالب اینجاست که 19 اسفندماه خلیل
قاسملو، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همراهی شبکه بانکی را در موفقیت
دولت در پیشبرد اهداف مؤثر دانسته و گفته بود: بانکها نیز باید همراهی کنند،
متأسفانه اکثر پولها به سمت سوداگری رفتند! اگر وامها به سمت تولید هدایت میشدند
به نظرتان وضعیت الآن را شاهد میشدیم؟ اصحاب رسانه مطالبه گری کنند و از بانکهای
استان بپرسند که منابع بانکی به کدام مسیر هدایتشده است؟
اما آیا بهتر نیست مسئولان بهجای
پاسکاری این مورد مهم، به وظایف خود عمل کرده و بانکهای بیاعتنا به دستورالعملهای
بانک مرکزی را مورد مؤاخذه قرار دهند؟
سهم ناچیز واحدهای کوچک در دریافت تسهیلات بانکی!
به گفته حبیبالله عباسی، رئیس
اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، 1200 واحد تولیدی دارای
پروانه بهرهبرداری در استان وجود دارند که طبق آخرین بررسیها، حدود 19 تا 20
درصد آنها حدود 240 مورد بنا به دلایل مختلف ازجمله نبود بازار و نداشتن توجیه
اقتصادی غیرفعال هستند که بخش عمده آن دیگر امکان بازگشت به چرخه تولید را ندارند.
گفتنی است که بنا به اظهارات رئیس
اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از بین واحدهای فعال،
86 واحد در مقیاس بزرگ و 95 واحد در مقیاس متوسط وجود دارد.
با این اوصاف، اگر 960 واحد تولیدی
فعال در استان وجود داشته باشد، 779 مورد آن مربوط به واحدهای کوچک است که سهم آنها
در دریافت تسهیلات بانکی آنچنان چشمگیر هم نیست!
حبیبالله عباسی، رئیس اداره
طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با پذیرش کمرنگ بودن سهم
واحدهای کوچک و حتی متوسط در دریافت تسهیلات معتقد است که عملیات تزریق تسهیلات به
واحدهای تولیدی اعم از بزرگ، متوسط و کوچک آنچنان هم بیتأثیر نبوده بهطوریکه
با تزریق نقدینگی و البته پیگیری برخی مسائل از سوی ارگانهای اجرایی، سال قبل 40
واحد به چرخه تولید بازگشتهاند.
حمایتها از واحدهای تولیدی کافی نیست!
ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان زنجان هم در رابطه با تعداد واحدهای تولیدی که امسال به چرخه
تولید بازگشتهاند به صدای زنجان میگوید: در حال حاضر کارخانه جدیدی که به جرگه
واحدهای تولیدی فعلی اضافه شود، وجود ندارد. البته کارخانههایی در تملک بانکها
هستند که بنا بر دستور ارسالی، بانکها موظفاند از طریق «مولدسازی» واحدها را تحت
تملک خود درآورده، راهاندازی و سپس به مزایده بگذارند و یا اگر سرمایهگذاری علاقهمند
به تولید باشد، واحد را وارد گردونه تولید کند تا برای سال آتی واحدی نباشد که تحت
تملک بانک بماند!
یکی از فعالان اقتصادی نیز با تأکید
بر اینکه اقدامات سازمان صمت و ارگانهای ذیربط در حوزه حمایت از تولید خوب است
اما کافی نیست به ستاد کارگروه رفع موانع تولید استان پیشنهاد میکند تا برای حمایت
از واحدهای کوچکمقیاس سقف مبلغی را اعلام و به بانکها تکلیف کند تا در این حوزه
دست تولیدکننده را بگیرند.
انتهای پیام/
خبرنگار: لیلا محمدی