مسئولان بانکی استان زنجان می‌گویند وقتی سیاست دولت اعطای وام به متقاضیان بخش فرزند آوری، مسکن روستایی، مسکن مهر و ازدواج است، بانک‌ها با این منابع محدود چه کنند درحالی‌که باید پاسخگوی همه این موارد باشند
پایگاه خبری صدای زنجان-
کارآفرینان زنجانی با استناد به بخشنامه‌های دادستانی کل کشور و بانک مرکزی می‌گویند
شبکه بانکی استان که علاقه‌مند به اجرای دستور مافوق خود ندارند، به بهانه‌های مختلف
مانع دریافت تسهیلات در بخش تولید می‌شوند اما برخی از منابع بانکی نیز می‌گویند
با توجه به اعتبارات محدود، بانک‌ها چاره‌ای جز این کار ندارند و آن‌ها مجبورند
برای توبیخ نشدن به سیاست‌های اولویت‌دار دولت در بخش فرزند آوری و مسکن بیش از سایر
بخش‌های اقتصادی توجه کنند!
محسن افشارچی شنبه (۱۵
مردادماه ۱۴۰۱) در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری که با تصمیم او نیمه‌تمام
ماند، با اشاره به آمار تسهیلات پرداختی از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال
۱۴۰۰ در استان که از ۴۲ درصد به ۵۵.۸ درصد رسیده بود، اظهار کرد: قرار بود تعدادی از
بانک‌ها تا آخر تیرماه سال جاری تمامی پرداختی‌ها را داشته باشند ولی متأسفانه بانک‌ها
همکاری لازم را در این خصوص نداشتند.
وی بابیان اینکه در صورت عدم
همکاری بانک‌ها نمی‌توان به پیشبرد برنامه‌های استان امیدوار بود، اخطار داد تا
آخر مرداد سال جاری باید درصد پرداختی‌ها از ۵۵ درصد به ۸۵ درصد برسد در غیر این
صورت با رئیس بانک برخورد جدی می‌کنم.
بانک‌ها دوست ندارند حتی دستور مافوق خود را
اجرایی کنند!
گفتنی است، صدای زنجان پیش‌ازاین پس از پیگیری مهم‌ترین مشکل
واحدهای صنعتی راکد یعنی کمبود نقدینگی، به این موضوع رسید که یا تسهیلات بانکی به‌درستی
صرف سر پا نگه‌داشتن واحدهای تولیدی نمی‌شود یا مقدار آن برای حل مشکلات صنایع کافی
نیست و یا تسهیلات اعطای بانک‌ها شامل حال واحدهای بزرگ می‌شود نه واحدهای کوچک چراکه
بانک‌ها به علت احتمال عدم بازپرداخت مبلغ از سوی واحدهای کوچک ترجیحشان واحدهای
بزرگ است!
ازاین‌رو صدای زنجان نتایج به‌عمل‌آمده را در گزارشی تحت عنوان
« تسهیلاتِ سخت برای واحدهای کوچک» در تاریخ ۸ مردادماه سال ۱۴۰۱ منتشر کرد که با
واکنش تعدادی از صاحبان صنایع و کارآفرینان همراه بود.
آن‌ها می‌گویند بانک‌ها تمایلی
به پرداخت وام به واحدهای کوچک و متوسط تحت عنوان «پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در استان» و سایر طرح‌های اشتغال‌زا در بخش تولید ندارند!
فرض علی حیدری، کارآفرین
خدابنده‌ای ساکن استان البرز با ۱۷ سال سابقه در حوزه قطعات خودرو و امور فنی که
چند وقت پیش برای راه‌اندازی واحد کوچک تولید قطعات خودرو در شهرک صنعتی خدابنده
سوله‌ای ۳۰۰ متری را بناکرده است به صدای زنجان
می‌گوید: پس از ساخت سوله و ادامه کار نیازمند دریافت وام ۷۰۰ میلیون تومانی بودم،
طبق دستورالعمل موجود اگر ساختمان دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصدی بود، پرداخت
تسهیلات سرمایه ثابت برای واحد بلامانع بود ازاین‌رو برای تهیه طرح توجیهی به دفتر
فنی و متخصصان مربوطه مراجعه کردیم.
طبق قانون این دفاتر که طرح
توجیهی را تهیه می‌کنند در صورت پذیرش آن از سوی بانک، مشمول سهمیه یارانه دولتی می‌شوند
به این معنا که پس از قبول هر طرح توجیهی، دفتر فنی مربوطه ۳۰ میلیون تومان وام دریافت
می‌کند!
حیدری می‌گوید: بانک مربوطه این
طرح توجیهی را قبول و به دفتر مربوطه نیز وام ۳۰ میلیون تومانی را هم داد. باوجود رفت‌وآمد
به ادارات و ارگان‌های دولتی و اجرایی یک ریال از تسهیلات دولتی نیز شامل حالم
نشد! به کارمند بانک درخواستم مبنی بر نیاز به اخذ تسهیلات سرمایه ثابت را ارائه کردم اما او گفت این تسهیلات نه به
متقاضیان قبل از من و نه بعد از من داده نمی‌شود! ایشان گفتند «می‌خواهی با گرفتن
تسهیلات سرمایه ثابت (مبلغ درخواستی در این بخش حدود ۴۰۰ میلیون تومان)، گوشت بانک
را کَنده و جای دیگری ببری سرمایه‌گذاری کنی تا حالا ببینی جواب می‌دهد یا نه؟»
حیدری مدعی است که به‌تمامی
مسئولان اعم از سازمان صنعت، معدن و تجارت و شهرک صنعتی با ارائه نامه مکتوب مشکلش
را فریاد زده اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است.
حیدری با اشاره به ابلاغیه
دادستانی کل کشور و بانک مرکزی مبنی بر اینکه دفترچه زمین شهرک‌های صنعتی هم‌تراز
با اسناد ملکی معتبر بوده و بانک‌ها آن را به‌عنوان وثیقه معتبر باید بپذیرند،
عنوان می‌کند: من به‌عنوان کارآفرین نتوانستم از این ظرفیت قانونی استفاده کنم چون
بانک‌ها دوست ندارند حتی دستور مافوق خود را اجرایی کنند. چه کسی در استان زنجان
باید پاسخگوی این وضعیت پیش‌آمده باشد؟
بی‌اعتنایی بانک‌های استان به دستورالعمل‌های
بانک مرکزی!
در بخشی از نامه به شماره
۱۱۸/۴۳۰۱۸ به تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و
تجارت استان زنجان خطاب به مدیرکل اداره اطلاعات استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیرکل بازرسی استان، مدیرکل امور
اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی، مدیرکل شرکت شهرک‌های صنعتی، رئیس سازمان
جهاد کشاورزی، مدیرکل امور مالیاتی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و سایر
مدیران و رؤسای مربوطه به مصوبات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
استان در سال ۱۴۰۰ اشاره و صراحتاً تأکید شده که؛
«در خصوص پذیرش دفترچه قراردادهای
منعقده اراضی شهرک‌های صنعتی به‌عنوان وثیقه بانکی مقرر شد به استناد نامه شماره
۹۰۰۰/۵۰۳۳۸/۱۴۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۰ معاون قضایی دادستان کل کشور کلیه بانک‌های
عامل در پذیرش قراردادهای منعقده شرکت شهرک‌های صنعتی (بدون اخذ پایان کار به‌خصوص
در تسهیلات سرمایه ثابت) از سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی اهتمام ویژه داشته و
حداکثر مساعدت در پرداخت تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.
در صورت عدم رعایت موضوع،
موارد از طریق بانک سپه (مسئول دبیرخانه کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان) و
سازمان صمت گزارش شود.»
اما بررسی‌های صدای زنجان نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از متقاضیان
تسهیلات اعم از سرمایه ثابت و در گردش ازجمله صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و
کارآفرینان استان زنجان در دریافت وام دچار مشکل هستند و اقدام شایسته‌ای از سوی
ارگان‌های نظارتی و اجرایی که اتفاقاً قانون نیز بر آن تأکید کرده، انجام‌نشده
است!
فرض علی حیدری، سرمایهگذار
خدابنده‌ای در این خصوص می‌گوید: من بارها به ارگان‌های خصوصی و دولتی مراجعه کردم
و به مسئولان مربوطه عرض کردم وقتی به‌عنوان سرمایهگذار متقاضی ایجاد واحد تولید
قطعات خودرو یک میلیارد تومان هزینه کرده‌ام برای ادامه کار ۷۰۰ میلیون تومان نیاز
دارم تا چرخ واحد تولیدی‌ام به حرکت در بیاید.
«بااین‌همه سختگیری‌هایی که زیر
سایه نبود نظارت، شبکه بانکی دارد، شاید بهتر این بود که یک میلیارد سرمایه‌ام را
وارد بازار طلا کرده و مشغول دلالی می‌شدم. باور کنید آن موقع سود هم می‌کردم! اما
من تولیدکننده‌ام و از دلالی خوشم نمی‌آید. من عاشق اشتغال‌زایی هستم، هم توانایی‌اش
را دارم هم تخصصش را! تا جایی که اطلاع دارم بخش قابل‌توجهی از قطعات خودرو از
قطعات خودروهای سنگین گرفته تا سبک، سواری گرفته تا ماشین‌آلات کشاورزی استان
زنجان از مرکز کشور تهیه می‌شود، با راه‌اندازی واحد مدنظرم می‌توانم بخش ناچیزی از
این نیاز را در داخل استان تأمین کنم و دارایی‌های زنجانی‌ها را در داخل استان
متمرکز کنم.»
این سرمایهگذار بابیان اینکه
شاید برای برخی از مسئولان ۷۰۰ میلیون تومان چیزی نباشد اما برای من سرمایهگذار
واحد کوچک مبلغ بالایی است، به پیگیری‌های خود به ارگان‌های نظارتی مرکز کشور
اشاره و عنوان می‌کند: بالاخره این ارگان‌ها به من یکی از بانک‌های استان را معرفی
کردند و مسئول مربوطه گفت باید پایان کار را بدهم تا وام بگیرم! هرچقدر گفتم نازک‌کاری
و بخشی از برق‌رسانی واحدم مانده است که در این گرانی ساخت و تکمیلش پول می‌خواهد،
مثلاً قرار بود با ۷۰۰ میلیون تومان ۴ دستگاه خریداری کنم اما با این گرانی دیگر
نمی‌توانم ۳ مورد آن را بگیرم!
حیدری می‌گوید: بارها به بانک
مذکور زنگ‌زده‌ام و پیگیر تسهیلات ۷۰۰ میلیونی‌ام شده‌ام اما هر بار به‌جای پاسخ
تلفن را یا قطع می‌کنند یا پاسخ نمی‌دهند!
صدور دستورالعمل‌های بخش تولید توسط بانک مرکزی
محکم نیست؟
در شرایطی که بسیاری از کارآفرینان
و فعالان اقتصادی گلایه‌مند به سختگیری‌های شبکه بانکی هستند، برخی از مسئولان
دولتی و بانکی معتقدند دستورالعمل‌های بانک مرکزی دارای اشکال است و در هیچ‌یک از
بندها به موضوع ضمانت که نقطه چالش این روزهای تسهیلات بخش تولید است، اشاره نشده
است. از سوی دیگر با توجه به درخواست‌های بالا در حوزه وام ازدواج، فرزند آوری،
مسکن ملی و روستایی و تولید باید میزان منابع داخلی بانک‌ها افزایش یابد تا شبکه
بانکی بدون داشتن دغدغه توبیخ شدن بتواند به‌تمامی درخواست‌های مشتریان خود پاسخ دهد
که ظاهراً این اتفاق نیفتاده است!
حبیب‌الله عباسی، رئیس اداره
طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در رابطه با عدم توجه شبکه
بانکی به دستورالعمل‌های بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی می‌گوید: متأسفانه
نحوه دریافت وثیقه از متقاضیان در دستورالعمل صادره بانک مرکزی لحاظ نشده و این
مهم در اختیار بانک گذاشته‌شده است!
عباسی بابیان اینکه در حال
حاضر اکثر بانک‌ها بابت اعطای وام بالای ۶۰۰ میلیون تومانی از متقاضی وثیقه ملکی به‌عنوان
ضمانت درخواست می‌کنند در پاسخ به سؤالی صدای زنجان
مبنی بر لزوم دریافت دفترچه قرارداد کارآفرینان که مورد تائید سازمان صنایع کوچک و
شهرک‌های صنعتی ایران است، عنوان می‌کند: بعید می‌دانم این دفترچه را شبکه بانکی
قبول کند! متأسفانه بانک‌ها به دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی هم توجهی
ندارند!
این مسئول در پاسخ به سؤالی
مبنی بر اینکه «مگر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان مسئولیت دبیری ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید را ندارند آیا نباید به‌عنوان تسهیلگر موضوع را بررسی و برای
مرتفع شدن مسائل پیش روی بخش تولید کاری کند» به صدای زنجان می‌گوید: ما نمی‌توانیم در بخش مربوط به
ضمانت‌ها کاری کنیم! اگر متقاضیان تسهیلات به سازمان درخواست چنین موردی را بدهند قابل‌بررسی
است اما در کلیت ما نمی‌توانیم به بانک‌ها تکلیف کنیم که دفترچه قرارداد را قبول
کنند یا سند ملکی و سایر وثیقه مدنظر را!
رئیس اداره طرح و برنامه
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «آیا
اطلاعی از اینکه چه تعداد از متقاضیان تسهیلات معرفی‌شده به بانک‌ها در مرحله
ضمانت متوقف‌شده‌اند»، ابراز می‌کند: در سال جاری نزدیک به ۴۰ واحد برای دریافت
تسهیلات معرفی‌شده‌اند که درخواستشان در دست بررسی است و پس‌ازآن مشخص می‌شود! فعلاً
نتایجش به دستمان نرسیده است! اما بانک‌ها آن‌طور که باید، همراهی نمی‌کنند!
عباسی در پاسخ به سؤال صدای زنجان مبنی بر اینکه «پس کاربرد ستاد تسهیل و
رفع موانع تولید چیست؟ آیا بخشی از وظایف این ستاد پیگیری سرمایه‌گذاران واحدهای
کوچک نیست؟» عنوان می‌کند: وظیفه این ستاد بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی است
و در کمیته «طرح رونق» مسائل بررسی می‌شود. اما واقعیت این است که وقتی به بانک
فشار می‌آوریم، مدرک ساده‌ای که می‌داند متقاضی نمی‌تواند آن را ارائه کند،
درخواست کرده و به‌راحتی درخواست متقاضی بابت دریافت وام را رد می‌کند! ما تا به
امروز خواسته‌ایم بین صنعت و بانک تعامل باشد اما متأسفانه با این رویه مشکلات حل
نمی‌شود! دیگر بالاتر از حکم دادستانی که نداریم و شبکه بانکی استان زنجان به
دستور دادستانی کل کشور هم بی‌توجهی می‌کند!
این مسئول بابیان اینکه اولویت
ما رونق تولید آن دست از واحدهایی است که در این زمینه تأثیرگذار هستند و می‌توانیم
به سمت منابع تکلیفی سوق دهیم تا از محل صندوق توسعه ملی منابع مالی آن تأمین شود،
می‌گوید: به‌هرحال تولید قطعات خودرو برای ما نسبت به تولید مثلاً شن و ماسه ارجحیت
دارد. آقای حیدری اگر واقعاً قصدشان تولید قطعات خودرو باشد می‌توانند از محل
تبصره ۱۸ (قانون بودجه باهدف ارائه تسهیلات تولید، اشتغال و کارآفرینی) مشمول این
تسهیلات شوند.
باید بالای سر ارگان‌های نظارتی و شبکه بانکی مأمور
باشد تا کار کنند؟
شاید با این اظهارات رئیس
اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان مشکل کارآفرین خدابنده‌ای
رفع شود اما واقعاً چرا باید ارگان‌های اجرایی و شبکه بانکی برای اجرای وظایف خود
نیاز داشته باشند تا یک نفر، فرقی نمی‌کند متقاضی وام یا رسانه به آن‌ها یادآوری
کند که دستورالعملی در بخش تولید صادرشده که شبکه بانکی موظف به اجرای آن است و در
صورت عدم توجه به آن ارگان‌های نظارتی طبق وظایف اعلامی باید با آن برخورد کنند؟
هیئت عامل بانک مرکزی در شصت و
نهمین جلسه مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ تصمیم نهایی در خصوص موضوع ممنوعيت اخذ وثيقه نقدی
قبل و یا بعد از اعطای تسهيلات را اتخاذ کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک
مرکزی (اسفندماه سال ۱۴۰۰) هیئت عامل بانک مرکزی پس از برگزاری جلسات کارشناسی در
این بانک مقرر کرد:
۱. همان‌گونه که در بخشنامه‌های
متعدد قبلی ازجمله بخشنامه‌های شماره ۶۲۶۶۸.۹۱
مورخ ۱۰.۳.۱۳۹۱،
شماره ۲۲۴۳۰۶.۹۳ مورخ ۲۱.۸.۱۳۹۳،
شماره ۶۲۳۵۸.۹۴ مورخ ۱۲.۳.۱۳۹۴،
شماره ۲۲۵۱۴۹.۹۵ مورخ ۱۵.۷.۱۳۹۵
و شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۹.۴.۱۳۹۹
به‌کرات تأکيد شده است، بلوکه کردن بخشی از تسهيلات اعطايی به مشتريان، در قالب
انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع است.
۲. از تاریخ تصویب این مصوبه،
اخذ هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات
توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع است.
۳. مواکداً یادآور می‌شود،
چنانچه بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی در راستای بخشنامه شماره ۹۹.۱۰۰۸۳۲ مورخ ۹.۴.۱۳۹۹
قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی اقدام به
اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات گیرنده کرده است،
پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن
سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر
از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی
تخلف محسوب شده و بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک
مرکزی می‌شود.
با توجه به گله کارآفرینان و
صاحبان واحدهای کوچک بابت موانع پیش رو در دریافت تسهیلات بانکی باوجود تأکیدات
مسئولان بالا رتبه کشوری در رابطه با دریافت دفترچه قرارداد به‌جای سند ملکی و پایان
کار طبق بخشنامه اعلامی مسئولان اقتصادی استان زنجان ازجمله سازمان صنعت، معدن و
تجارت استان زنجان به‌عنوان متولی بخش صنعت چه اقدامی در مسیر احصای اسامی بانک‌های
متخلف بی‌توجه به دستورات بانک مرکزی و معرفی‌شان به ارگان‌های نظارتی استان کرده
است؟ آیا ارگان‌های نظارتی نباید در راستای عمل به وظیفه خود کاری برای رونق بخش
تولید کنند؟
هرچند حسن دادگر، دبیر سابق شورای
هماهنگی بانک‌های استان زنجان تمایلی به ارائه پاسخ در این حوزه نداشت اما مدیر یکی
از بانک‌های استان در واکنش به این اظهارات صراحتاً اعلام می‌کند که شروط دریافت
وثیقه خارج از طرح خلاف مقررات بانک مرکزی است. اگر چنین موضوعی باشد استانداری،
بازرسی، سازمان صمت باید ورود کرده و طبق قانون برخوردهای لازم را به عمل آوردند!
اعتبارات محدود بانکی!
به دنبال افزایش گلایه اهالی
صنعت به‌ویژه صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها در واحدهای کوچک و حتی مسئولان به شبکه
بانکی حسن دادگر، دبیر سابق شورای هماهنگی بانک‌های استان زنجان با دفاع از عملکرد
شبکه بانکی می‌گوید اختصاص وام به متقاضی در بخش تولید یکی از دغدغه‌های شبکه بانکی
است که به‌اندازه منابع موجود سعی می‌شود به این حوزه توجه شود.
دادگر کل منابع بانکی را ۳۶
هزار میلیارد تومان (۳۶ همت) اعلام کرده و می‌گوید: از این میزان ۳۵ همت یعنی بیش
از ۹۰ درصد منابع در قالب وام به واحدهای تولیدی اعطاشده است. استاندارد جهانی
پرداخت وام توسط شبکه بانکی، ۸۰ درصد است که با توجه به آمار ارائه‌شده، عملکرد
شبکه بانکی موردتوجه است.
به گفته دادگر، از ابتدای
امسال تا پایان خردادماه، ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی، صنعت و
معدن، خدمات و بازرگانی، مسکن و ساختمان پرداخت‌شده است که سهم هر یک از آن‌ها به
ترتیب ۸.۴، ۳۹، ۲۳.۹ و ۱۵.۳ درصد و مابقی مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه و غیره بوده
است.
حبیب‌الله عباسی، رئیس اداره
طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان می‌گوید: اگر بخواهیم به جزئیات
وارد شویم، بله امکان بررسی موارد و تحت پیگرد قرار دادن بانک مربوطه وجود دارد.
بانک مرکزی برای رونق تولید، دستورالعمل داده که طبق آن بانک‌ها موظف به اعطای تسهیلات
اعم از سرمایه در ثابت و سرمایه در گردش هستند اما بانک‌ها در پیگیری‌ها می‌گویند
منابع ندارند! بانک‌ها در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید لیست منابع و مصارف خود
را ارائه کرده‌اند که برخی از آن‌ها میزان مصارفشان بیشتر از منابع هم بوده است.
این اظهارات حاکی از آن است که
بانک مرکزی قبل از صدور چنین دستورالعمل‌هایی بهتر است میزان منابع بانک‌ها را
افزایش دهد چراکه بخشی از سختگیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات به واحدها که شبکه
بانکی، دستگاه‌های اجرایی و صاحبان مشاغل را درگیر کرده است می‌تواند ناشی از همین
موضوع باشد.
انحراف در هدایت پول‌ها!
طبق اعلام آخرین وضعیت پرداختی
تسهیلات به تفکیک بانک‌ها تسهیلات بانکی از محل تبصره ۱۸ در کارگروه اقتصادی،
اشتغال و سرمایه‌گذاری شنبه ۱۵ مرداد؛ بانک صنعت و معدن از ۲۱ طرح معرفی‌شده به ۱۳
طرح مبلغ ۹۷۵ میلیون ریال پرداخت کرده است، بانک کشاورزی نیز در حوزه تسهیلات
کشاورزی از ۲۴۳ طرح معرفی‌شده به ۹۵ طرح مبلغ یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال تاکنون
پرداخت کرده است و همچنین بانک مسکن نیز از ۵۲۴ طرح حوزه بازآفرینی شهری به ۱۲۰
طرح مبلغ ۲۰۵ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
گفتنی است که خلیل قاسملو،
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در نشست خبری ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۰ هم
بابیان اینکه برای موفقیت دولت در پیشبرد اهداف، بانک‌ها نیز باید همراهی کنند، به
برخی انحرافات در هدایت پول‌ها در قالب وام اشاره کرد و صراحتاً اعلام کرد که اکثر
پول‌ها به سمت سوداگری رفتند و اگر وام‌ها به سمت تولید هدایت می‌شدند وضعیت الآن
را شاهد نمی‌شدیم؟
حبیب‌الله عباسی، رئیس اداره
طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم با تائید این اظهارات
ابراز امیدواری می‌کند تا با ثبت قرارداد بانکی شامل ۱۱ گروه کالایی مشمول وام در
سامانه جامع تجارت که از ابتدای سال جاری لازم‌الاجرا شده است میزان انحرافات تا
۵۰ درصد کاهش یابد!
عباسی بابیان اینکه واحدهای
تولیدی موظف به ثبت تولیدات در سامانه هستند، عنوان می‌کند: هرگونه استعلام برای
اعطای تسهیلات از این سامانه صورت می‌گیرد. به نظرم اجرای این طرح در جلوگیری از
هدایت منابعی که با اسم صرف در بخش تولید اخذشده اما در بازار مسکن، خودرو، بورس و
حتی سفر خارجی افراد هزینه شده است، بسیار مؤثر خواهد بود.
اجرای سیاست بدون تزریق اعتبار؟
اما از تأثیر «اعتبارات
محدود»، «وجود شیطنت‌ها در اعطای وام بخش تولید و هدایت آن به بخش غیر تولید به
علت ضعف نظارتی» که منجر به مشکلاتی در اخذ تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت‌شده
است، بگذریم برخی از منابع دولتی و بانکی معتقدند «برخی سیاست‌های دولت در حوزه
فرزند آوری و ازدواج و البته مسکن» و تکلیفی که بر عهده شبکه بانکی گذاشته‌شده،
منجر به این شده که مسئولان بانکی برای عمل به تعهدات بر اساس منابع اعتباری که در
اختیاردارند به این ۳ مقوله توجه کرده و هرازگاهی هم به بخش تولید توجه کنند!
بر اساس قانون، برای فرزندانی
که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند آوری، به ازای
فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، به ازای فرزند
سوم ۶۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به
بعد ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. مدت‌زمان بازپرداخت هر یک از وام‌های مذکور
را به ترتیب ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ ساله است با نرخ سود آن نیز ۴ درصد است.
به گفته حسن دادگر، دبیر سابق شورای
هماهنگی بانک‌های استان زنجان تا سوم مردادماه سال جاری، یک هزار و ۳۶۷ فقره وام
به متقاضیان فرزند آوری به مبلغ ۵۶ میلیارد تومان پرداخت‌شده است.
منتقدان می‌گویند اینکه دولت
در اجرای برنامه‌ها تمامی اقشار را در نظر بگیرد سیاسات پسندیده‌ای است به‌شرطی که
قبل از اجرای آن سیاست، اعتبار موردنیاز را کنار بگذارد نه اینکه با تمرکز بر یک سیاست
توجه کمتری به سایر بخش‌ها داشته باشد!
یکی از مدیران بانکی که
اظهاراتش مورد تائید یکی از منابع دولتی هم هست، به‌شرط عدم درج نامش در صدای زنجان می‌گوید: من منکر برخی تخلفات در اعطای
وام به متقاضیان نیستم! اما معتقدم وقتی سیاست دولت اعطای وام به متقاضیان بخش فرزند
آوری، مسکن روستایی، مسکن مهر و ازدواج است خب بانک با این منابع محدود چه کند؟
اگر به این مهم توجه نکنیم مشمول توبیخ می‌شویم! این‌همه که دولت به بخش مسکن
روستایی، مسکن مهر، ازدواج و فرزند آوری حساس است به بخش تولید آن حساسیت را
ندارد! باور کنید این الزامات دستمان را بسته است!
انتهای پیام/
خبرنگار: ایرج رفیعی